محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان در خصوص آخرین وضعیت تجارت با عمان خبر از رشد صادرات به عمان و همچنین فرصت صادرات مجدد از طریق این کشور داد و گفت: کشور عمان شرایط بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی دارد؛ عمان می‌تواند جایگزین برخی کشورهای عربی شود که روابط خصمانه‌یی علیه ایران در پیش گرفته‌اند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی در سال جدید گفت: طبق بیانات مقام معظم رهبری یکی از روش‌های این حمایت، افزایش صادرات کالاهای ایرانی است که بر این اساس، این موضوع را در دستور کار این اتاق و وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار داده تا بتوان با هم‌افزایی و مشورت، صادرات به عمان را افزایش داد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان بر اساس نتایج آخرین مذاکرات اتاق مشترک ایران و عمان با بانک مرکزی که اواخر سال گذشته انجام شد، اعلام کرد: طبق مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی به صورت ویژه این امتیاز را برای بانک‌های ایرانی در نظر گرفته شده که این بانک به نفع بانک‌های عمانی تامین مالی‌کننده شرکت‌های ایرانی ضمانتنامه پرداخت صادر کند.
ضرابی در ادامه گفت: صندوق ضمانت صادرات نیز در راستای انجام وظایف تعریف شده خود، برای صادر‌کنندگانی که تسهیلات دریافت می‌کنند، ضمانتنامه پرداخت صادر می‌کند؛ در همین راستا مذاکراتی بین صندوق ضمانت صادرات ایران و CREDIT عمان در جریان است تا صندوق ضمانت صادرات ایران بتواند ضمانتنامه‌های لازم برای بانک‌های عمانی صادر کنند، به این ترتیب شرکت‌های ایرانی می‌توانند از تسهیلات بانک‌های عمانی نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: شرکت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ما نیز می‌توانند از دو راه مطرح شده، ضمانتنامه‌های لازم را برای پروژه‌های خود به بانک‌های عمانی ارائه دهند.
محسن ضرابی خاطرنشان کرد: عمان با ۱۶ کشور عربی، آفریقایی، امریکا و سنگاپور قرارداد FTA دارد. این قرارداد شرایطی را ایجاد می‌کند که کالاهای ایرانی که در مناطق آزاد تا ۳۰ درصد ارزش افزوده دارند بدون حق گمرک وارد این کشورها شوند. از طرف دیگر با توجه به برقرار بودن ارتباط کامل میان بانک‌های ایران و عمان، صادرکنندگان ما می‌توانند کالاهای خود را بدون دغدغه مسائل پولی و با دریافت LC به سایر کشور به جز امریکا و به تمام ارزها جز دلار بفروشند. وی تصریح کرد: از آنجا که ارتباط بانکی ما با برخی کشورها، حتی عراق، دچار مشکل است؛ صادرکنندگان ما نمی‌توانند کالاهایشان را به صورت مدت‌دار بفروشند، اما از طریق عمان و با دریافت LC مدت دار، این امکان فراهم شده است و از سوی دیگر ارز دریافت شده را هم می‌توانند در بانک‌های ایران و با نرخ آزاد مصوب به فروش برسانند. به این ترتیب هم هزینه‌های انتقال پول و هم ریسک‌های ناشی از فروش کالا از طریق صرافی یا به صورت نقدی از بین می‌رود.
ضرابی اعلام کرد: شرکت‌های ایرانی چنانچه قصد داشته باشند از قرارداد FTA عمان استفاده کنند باید تغییراتی در کالاهای خود به وجود آورند و در عمان سرمایه‌گذاری کنند؛ بانک‌های عمانی این آمادگی را دارند که به چنین پروژه‌هایی تسهیلات ارائه دهند.
به گفته ضرابی در گذشته شرکت‌های ایرانی نمی‌توانستند، تضامین لازم برای این تسهیلات را تامین کنند و به همین دلیل با مشکل مواجه می‌شدند، اما در حال حاضر از طریق دو کانال این امکان فراهم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: دی ماه گذشته، خط مستقیم کشتیرانی هم بین خرمشهر و بندر صحار عمان برقرار شده است و برقراری این خطوط بین دو بندر دیگر ایران نیز در دستور کار اتاق مشترک قرار دارد؛ این زیرساخت‌ها برای افزایش حجم مبادلات ضروری است.
ضرابی به سوابق تجاری ایران و عمان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۲ که اتاق مشترک ایران و عمان ایجاد شد، حجم مبادلات بین دو کشور ۲۲۱ میلیون دلار بود که از این میزان، ۱۴۶ میلیون دلار صادرات و ۷۵ میلیون دلار واردات داشتیم. در سال ۹۶ صادرات ما به عدد ۴۶۷ میلیون دلار افزایش پیدا کرده و واردات ما به سطح ۶۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در مجموع حجم مبادلات ما با عمان در سال ۹۶ به رقم ۵۳۲ میلیون دلار رسید که حدود ۲٫۴ برابر سال ۹۲ است. ولی نسبت به سال ۹۵ در سال ۹۶ حدود ۷۹ میلیون دلار کاهش حجم مبادلات داشتیم.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان علت این کاهش مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۹۵ از مجموع ۵۴۳میلیون دلار صادرات ما به عمان ۱۷۹ میلیون دلار، ممنوعیت صادرات دام زنده در سال ۹۶ از سوی دولت بود که البته در اواخر سال گذشته این مجوز مجددا صادر شد؛ اگر از دام زنده صرف نظر کنیم صادرات ما در سایر حوزه‌ها ۲۸درصد رشد داشته است.
