نزدیک به یک هفته از انتشار دستورالعمل‌های متعدد ارزی می‌گذرد و فدراسیون واردات در اولین نشست، تصمیم‌های ارزی اخیر را تحلیل کرد. در این‌باره دو نگاه وجود دارد؛ نخست انتقاد به مقررات تامین ارز برای ۳۳ اولویت بود؛ چراکه معلوم نیست ارزیابی‌ها را چه‌کسی انجام می‌دهد و تاییدیه‌ها برای گروه‌های دارای اولویت ازسوی چه کسانی صادر می‌شود. دومین نگاه، رضایت واردکنندگان از رویه فعلی را نشان می‌دهد.
دو نگاه واردکنندگان به تصمیم ارزی
آنها اعتقاد دارند نرخ کنونی برای تک‌نرخی شدن ارز با توجه به درآمدها و هزینه‌های ارزی کشور به‌نظر درست می‌آید. آنها با توجه به نرخ کنونی دلار، عنوان می‌کنند که احتمالا امسال، با کاهش قیمت‌های مواد غذایی و کالاهای اساسی روبه‌رو خواهیم بود. به گفته آنها درحال‌حاضر ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی و بخشی از کالاهای ضروری، با قیمت ۳۸۰۰ تومان تخصیص داده می‌شود اما هنوز خبری از چگونگی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی گروه ۱۰ یا همان کالاهای لوکس نیست. البته عنوان می‌شود که دستورالعمل‌های ارزی هنوز به‌طور کامل ابلاغ یا اجرا نشده است، اما نشانه‌هایی از اجرای آن در برخی از دستگاه‌ها به‌چشم می‌خورد. روز گذشته نشست خبری فدراسیون واردات درحالی برگزار شد که به‌جز مباحث مطرح شده درخصوص دستورالعمل‌های ارزی اخیر، موضوع حمایت از کالای ایرانی نیز موضوع دیگر تحلیل‌های ارائه شده بود.
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون واردات با اشاره به اینکه ۸۲ درصد کالاهای وارداتی کشور در سال ۹۶ شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بودند، گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی، مکمل تولید داخل و موردنیاز واحدهای تولیدی داخلی هستند. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه‌ای بود و کالاهایی مانند قطعات منفصله خودرو و قطعات تراکتور، ۹۰۰ درصد رشد داشت. در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، واردات هشت قلم کالای مصرفی از جمله جو، روغن و دانه آفتاب‌گردان نیز ۳۰۰ درصد رشد داشت که بخشی از این کالاهای مصرفی نیز شامل کالاهای اساسی است. در برخی کالاهای مصرفی که تولید داخل از نظر کمی یا کیفی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، مانند گوشت و برنج، واردات انجام می‌شود. در برخی کالاها نیز به‌دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی، تقاضا برای کالاهای خارجی وجود دارد. بنابراین ما باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا مصرف‌کنندگان از برخی تولیدات داخلی رضایت ندارند و چرا کالاهای ما در بازارهای بین‌المللی قابل رقابت نیستند؟ او با اشاره به اینکه هر کالا برای اینکه در سبد مشتری قرار گیرد، باید مزیت نسبی یا مزیت مطلق داشته باشد، گفت: ایران در سه حوزه هیدروکربور، کشاورزی و معدن دارای مزیت مطلق است و در زمینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی متخصص و گردشگری از مزیت نسبی برخوردار است. بر این اساس، برای جلب رضایت مشتریان و کسب قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی، باید در این زمینه‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم. احتشام‌زاد با تاکید بر اینکه مشتری باید قدرت انتخاب داشته باشد و نمی‌توان به‌صورت دستوری الزام کرد که همه باید کالای ایرانی را خریداری کنند، گفت: نباید کل تولیدات داخلی را به‌عنوان کالاهای استراتژیک تلقی کنیم و از آنها حمایت بی‌دریغ داشته باشیم؛ چراکه این حمایت‌ها از افزایش راندمان جلوگیری می‌کند و شرایطی را برای ایجاد رانت به‌وجود می‌آورد.
تحلیل بخشنامه‌های ارزی
احتشام‌زاد در ادامه با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز گفت: از ابتدای امسال تاکنون شاهد صدور بخشنامه‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم و هنوز هیچ‌کدام آنها به‌صورت واقعی اجرایی نشده است. دو روز گذشته نیز بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که ۳۳ اولویت تامین ارز را تعیین کرد اما باید در نظر داشت هر نوع یارانه و محدودیت، منجر به شرایطی برای فساد می‌شود. او با اشاره به وضعیت بازار اصناف مختلف و حالت رکود و نیمه‌تعطیلی آنها گفت: بسیاری از کالاهایی که امروز در بازار است با دلار بیش از ۵۵۰۰ تومان وارد شده است و واردکننده یا فروشنده نمی‌تواند این کالا را با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی به فروش برساند، بنابراین خیلی از افراد کالای خود را احتکار می‌کنند تا کمبود عرضه به‌وجود آید و بتوانند آن کالا را حداقل، به قیمت بفروشند. او با انتقاد از تصمیم یک شبه‌دولت و عدم بررسی جوانب در تک‌نرخی کردن ارز گفت: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که بودجه کشور همواره توسط دولت به مجلس داده شده و پس از تصویب، اجرا می‌شود. در بودجه سال ۹۷ دلار ۳۸۰۰ تومان تعیین شد اما از اولین روزهای کاری امسال دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد. قرار است این مابه‌التفاوت درآمد دولت از این محل صرف چه کاری شود؟ آیا نباید نمایندگان مردم دوباره این مساله را مورد بررسی قرار دهند؟ از سوی دیگر در سال گذشته بیش از کل واردات کشور، ارز مبادله‌ای اختصاص پیدا کرده است؛ درحالی‌که ارز مبادله‌ای فقط باید به بخشی از واردات اختصاص می‌یافت. در بخش دیگری از این نشست، فرهاد آ‌گاهی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات گفت: تک‌نرخی شدن قیمت ارز یک حرکت خوب اقتصادی است. این عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درخصوص تاثیر تک‌نرخی شدن ارز روی حوزه کشاورزی گفت: تا به امروز هیچ مشکلی برای واردات کالاهای اساسی و تامین ارز آنها به‌وجود نیامده است و هیچ‌گونه کمبودی در بازار نداریم. وی در پاسخ به اینکه با توجه به تفاوت ۴۰۰ تومانی قیمت ارز مبادله‌ای با ارز امروز آیا شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی خواهیم بود، گفت: آن‌دسته از کالاهایی که ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند اکنون نیز با همان قیمت ۳۸۰۰ تومان ارز خود را دریافت می‌کنند، در واقع دولت در این میان به آنها سوبسید اختصاص می‌دهد. از طرف دیگر آن دسته از کالاها مانند گوشت که با ارز متقاضی وارد می‌شد اکنون با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. یعنی قیمت واردات آن، کاهش خوبی داشته است، بنابراین با وجود بالا رفتن هزینه‌های تولید در کشور همچون حقوق و دستمزد، آب و برق ما باز، پیش‌بینی می‌کنیم که وضعیت سفره مردم بهتر شود و قیمت مواد غذایی کاهش پیدا کند. البته در برخی دیگر از حوزه‌ها نگرانی وجود دارد که مهم‌ترین آن عدم توان دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین تا یک اقدام عملی صورت نگیرد، این التهاب در بازار وجود دارد. او همچنین نرخ کنونی ارز را نزدیک به واقعیت نرخ ارز دانست.
