در گزارش شماره ۲ مربوط به برنامه ششم پیشنهادهای انجمن در قالب “موضوع”،”دلایل توجیهی ” و “حکم پیشنهادی” به صورت جدول ذیل تنظیم شده است. این پیشنهادها برگرفته از ضرورت های روز از نظرات اخذ شده اعضا، احکام برنامه های چهارم و پنجم توسعه است.
احکام پیشنهادی در برنامه ششم
| ردیف | موضوع | دلایل توجیهی | حکم پیشنهادی |
| ۱ | تأکید بر تقویت نقش دولت بر امور حاکمیتی | در حال حاضر دولت در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و در بخشهای مختلف اقتصاد مداخله دارد. برای تحقق این هدف یعنی کاهش مداخله دولت در اقتصاد، نقشی که برای دولت قائل میشوند این است که دولت باید همانند یک داور بیطرف عمل کند. برای تبین این موضوع لازم است زمینههای مختلف مداخله دولت در اقتصاد روشن شود و یکی از این زمینههای مداخله، قیمتگذاری است. | با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست. |
| ۲ | فراهم کردن بسترهای قانونی مربوط به کاهش انحصار و حذف امتیازات خاص به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی و کاهش نقش بخشهای دولتی، شبه دولتی و بخش موسوم به «خصولتی ها» | با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست. | |
| ۳ | تأمین امکانات زیربنایی برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور | تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ میشود:
– دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا‌ورودی –جزء ۵ بند و ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه: تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت. |
|
| ۴ | تقویت نقش نهادهای توسعهای مربوط به بخشهای صنعت و معدن | در اقتصاد همه کشورها سازمانها توسعهای در توسعه صنعتی نقش برجستهای دارند و این سازمانه نقش تسهیلکننده و تسریعگر در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی دارند. در بیشتر کشورهای دنیا کارکرد سازمانها توسعهای بر ارائه کمکهای غیر مالی به میزان ۶/۴۴ درصد، توسعه تکنولوژی به میزان ۸/۱۳ درصد و توسعه سرمایهگذاری به میزان ۱/۱۲ درصد متمرکز است.[۱] به طور کلی کمکهای غیر مالی، توسعه تکنولوژی و توسعه سرمایهگذاری بخش زیادی از فعالیت سازمانهای توسعهای را تشکیل میدهد. در ایران لازم است ابتدا مشخص شود که صنعت کشور چه مشکلاتی دارند و سپس روشن شود که کدامیک از این مشکلات را سازمانهای توسعهای میتوانند رفع نمایند. | بند ج و جزء ۳ بند و ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ میشود:
– اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و‌متوسط. – تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با‌استفاده از |
| ۵ | تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات و بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات برای بخش صادرات کشور و تأمین منابع موردنیاز برای این مؤسسات به منظور حمایت از بخش خصوصی | صادرات که یکی از اهداف بسیار مهم در انجام فعالیتهای اقتصادی است بدلیل وجود برخی شرایط و عوامل موثر داخلی و خارجی بعضا قابل تحقق نیست. در ابعاد خارجی یکی از مشکلات عمده وجود برخی ریسکها که در بازار برخی از کشورها وجود دارد سبب میگردد تا صادرکنندگان به آن بازارها صادراتی انجام ندهند.
به طور کلی برای هدف مربوط به تأمین منابع مالی برای صادرات که مهمترین ابزار برای توسعه صادارت در رقابتهای بینالمللی هستند و و پوشش ریسک صادرکنندگان به تناسب اهداف صادراتی، لازم است تا منابع اینگونه نهادها جهت حمایت برنامهریزی شده و هدفمند تقویت گردد. |
بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ میشود:
– نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین‌مابه‌التفاوت |
| ۶ | اصلاح قوانین مربوط به تقویت بهرهوری در بنگاههای تولیدی | در حال حاضر وضعیت بهرهوری در اقتصاد کشور مناسب نیست و این باعث گردید تا فعالیتهای اقتصادی از وضعیت رقابت برخوردار نباشد. برای اصلاح این وضع و بهبود رقابت در اقتصاد در قوانین برنامههای توسعه اهدافی در نظر گرفته شد که بعضاً محقق نشده است.
بهرهوری یکی از ابزارهای بسیار مهم در دستیابی به هدف مربوط به رشد اقتصادی است و برای ارتقا و بهبود آن در اختیار داشتن تکنولوژی مناسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که برای تحقق این هدف مشکلاتی وجود دارد. |
بند ج ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ میشود:
– به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و‌در راستای |
| ۷ | تعیین سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور | بررسی اقتصاد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی با ثباتی هستند نشان میدهد که نقش بخش خصوصی در انجام فعالیتهای آن بسیار پُررنگ است و یا در حل طی مسیری هستند که بخش مذکور در حال تقویت است. در اقتصاد ایران برغم آن که قانون مربوط به خصوصیسازی(قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) تصویب و اجرا شد این هدف محقق نشده است و در حال حاضر با توجه به شرایط مالی بسیار بد در اقتصاد و محقق نشدن تأمین منابع پیشبینی شده در بودجه سال ۱۳۹۴ و حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی، بیش از گذشته به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیاز است که باید این سهم مشخص گردد. | با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست. |
| ۸ | اتخاذ رویکردهای مربوط به افزایش و ثبات در نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، تعیین ارزش واقعی پول ملی کشور | در ۵۰ سال اخیر ایران از نرخ رشد اقتصادی با ثباتی برخوردار نبود و در این بیثباتی عوامل بسیاری موثر است. شناخت این عوامل و ایجاد ثبات در آن از طریق بکارگیری روشها و سیاستگذاری مناسب یکی از راهکارهای لازم برای تحقق این هدف است. | دولت مکلف است به تناسب متوسط نرخ رشد اقتصادی مندرج در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه شاخصهای کمی مربوط به اقتصاد کلان را این نرخ را محقق مینماید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. |
| ۹ | اتخاذ رویکردهای مربوط به کاهش وابستگی دولت به نفت و بکارگیری منابع آن برای سرمایهگذاری
|
دسترسی به منابع مالی مناسب یکی از عوامل لازم برای حصول به رشد اقتصادی پایدار است. بررسیها نشان میدهد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از جمله عوامل نوسانزا برای رشد اقتصادی است و اگر از این منابع به گونهای استفاده شود تا زمینههای رشد بخش مولد را فراهم کند دو هدف کلیدی رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تقویت نقش بخش خصوصی محقق خواهد شد. | مواد۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تنفیذ میشوند: |
| ۱۰ | ضرورت شفاف سازی در اقتصاد و تشویق فعالان اقتصادی به فرایندهای شفاف به ویژه در حوزه مالیاتی | از منظر فعالیتهای بورس کالایی مفاد این ماده نه تنها مفید بلکه ضروری است. پیشبینی مشوقهای مالیاتی برای اوراق بهادر منتشره یا کالاهای مورد معامله در بورس کالا نه تنها میتواند به گسترش این بورس و در نتیجه افزایش شفافیت در دامنه اقتصاد ملی کمک کند بلکه در نهایت حتی میتواند به افزایش میزان وصول مالیات از طریق افزایش شفافیت مالیاتی توسط دولت نیز بیانجامد.
تنها نکته قابل اصلاح در این ماده آن است که تجربه چند ساله اخیر بورس کالا نشان داده است که ورود اولیه شرکتها برای انجام معامله در این بورس بسیار مهم بوده و در صورت انجام آن احتمال ماندگاری شرکتها در این بازار نسبتاً بالاست. با توجه به این نکته کاهش کف معاملات پیشبینی شده در جزء «۸» بند (ب) این ماده میتواند اثرگذاری این سیاست تشویقی را افزایش دهد. لذا پیشنهاد کف انجام معاملات در بورس کالایی برای برخورداری از معافیت از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد. |
در انتهای مادۀ (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت “به تأئید سازمان حداقل ۲۰ درصد …” تا آخر ماده حذف و عبارت زیر جایگزین میشود:
“به تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از ده درصد سهام شناور آزاد داشته باشند به ازای هریک درصد سهام شناور آزاد مازاد بر ده درصد، یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد به معافیت مالیاتی فوق اضافه میشود. همچنین شرکتهایی که به تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار در دورۀ مالی مربوطه، بیش از ۳۰ درصد از ارزش کالای تولیدی خود را از طریق ساز و کار بورس به فروش رسانده باشند، به ازای هریک درصد افزایش در ارزش فروش کالاهای تولیدی از طریق ساز و کاربورسهای کالایی مازاد بر ۳۰ درصد، یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد به معافیت مالیاتی فوق اضافه میشود”. |
| ۱۱ | ضرورت جلوگیری از مداخلات قیمتی دولت در بازار در کالاهای غیر انحصاری | یکی از مشکلات مهمی که فعالیتهای بورسهای کالایی را با مشکل مواجه میکند مداخلات دولتی در بازار کالاها است. هر چه این مداخلات کمتر باشد نه تنها زمینه توسعه فعالیتهای این بورسها فراهم میشود بلکه به افزایش کارایی کلی اقتصاد نیز کمک میکند. این ماده به درستی به این مسئله مهم توجه داشته است با این حال با انجام برخی اصلاحات میتوان به تقویت آن کمک کرد..
دولتها معمولاً به چند دلیل اصلی اقدام به مداخله در قیمتگذاری کالاها میکنند: ۱- استراتژیک (اساسی) بودن کالا ۲- انحصار بودن کالا ۳- یارانهای بودن کالا و ۳- عدم اطمینان از کارایی بازار و در نتیجه منصفانه بودن قیمت کالا. هم بند (الف) و هم بند (ب) این ماده عملاً زمینه برای استقرار نظام قیمتگذاری با در نظر گرفتن موارد فوق را فراهم کرده است اما همین جا ضروری است تصریح گردد که کالاهایی که امکان پذیرش آنها در بورس کالا فراهم است اگر اساسی، انحصاری و یارانهای نیستند مشمول قیمتگذاری دولتی نمیشوند چرا که به دلیل کارایی این بازار میتوان از قیمتگذاری منصفانه کالاها در آن مطمئن بود (یا اگر اشکالی وجود دارد قابل حل است). مسئله دیگر آن است که در ایران مراجع مختلف قیمتگذاری وجود دارند که از جمله میتوان به تشکلهای صنفی (عمدتاً برای قیمتگذاری خدمات)، سازمان مصرفکننده و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. در این ماده هیچ اشارهای به ستاد تنظیم بازار نشده است (تشکلهای صنفی دولتی نیستند) و لازم است در بازنگری نظام قیمتگذاری این ستاد هم در نظر گرفته شود. |
الف) دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه، نظام قیمتگذاری کلیۀ کالاها و خدمات و اختیارات دستگاههای اجرایی در قیمتگذاری کالاها و خدمات را با رعایت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، در آئیننامهای تحت عنوان آئیننامه قیمتگذاری کالاها و خدمات، تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید.
کلیه دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش و عرضه کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بورسها اقدام نمایند. تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورسها هیات پذیرش بورسهای کالا است.
|
| ۱۲ | ضرورت تبدیل شدن به مرجع قیمت در منطقه و جهان در کالاهای دارای مزیت | علیرغم داشتن مزیت نسبی در تولید برخی کالاهای صادراتی، قیمت این محصولات هم اکنون در بازارهای جهانی تعیین گردیده و ایران به جای آنکه نقش بازیگر قیمتگذار را ایفا نماید به بازیگر قیمت پذیر تبدیل شده است.
۲٫ قیمتپذیر بودن ایران در بازارهای جهانی محصولاتی که در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است، مانع از افزایش توان صادراتی کشور، خلق محصولات با ارزش افزوده بالاتر و برندسازی گردیده است. ۳٫ قیمتپذیر بودن ایران در بازارهای جهانی محصولاتی که کشور در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است، کشور را در مقابل نوسانات جهانی این محصولات آسیب پذیر کرده است. ۴٫ در صورتی که توسعه هدفمند فعالیتهای بورس کالای ایران به نحوی باشد که این بورس مرجع اصلی تعیین قیمت کالاهای صادراتی دارای مزیت در ایران باشد، تا حدی میتوان مشکلات فوق را برطرف نمود. لذا پیشنهاد میشود این موضوع به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه تصریح شود. |
بهمنظور مرجع قیمتی شدن ایران در کالاهایی که سهم قابل توجهی از عرضه یا تقاضای آن توسط ایران یا منطقه خاورمیانه انجام میشود، هیات وزیران مکلف است مجموعهای از سیاستهای تشویقی جهت معامله این کالاها در بورسهای کالایی را به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رساند. |
| ۱۳ | ارتقا شفافیت در معاملات دولتی | افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله مهمترین نیازهای کشور به منظور کاهش فساد و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری هستند. تحقق این اهداف که در واقع پیشنیازهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور میباشند، مستلزم انجام اقدامات و استفاده از ساز و کارهای مناسب است. بورسهای کالایی با توجه به ماهیت شفاف و نظاممند خود ظرفیت بالقوه بالایی برای افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از طریق کاهش هزینههای مبادله دارند. بخصوص در زمینه انجام معاملات دولت یا شرکتهای دولتی که نیاز به شفافیت اقتصادی بیش از فعالیتهای خصوصی احساس میشود، نقش این بورسها میتواند کاملاً پررنگ و مهم باشد. | دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بورس
اقدام نمایند. تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورسها هیئت پذیرش بورسهای کالا است. |
| نبود رویه واحد و کارآمد برای فروش مازاد املاک و مستقلات بانکها و نهادهای دولتی یکی از مشکلاتی است که از یک طرف زمینه برای تضییع حقوق مالکیت دولت را فراهم میآورد و از طرف دیگر امکان سوء استفاده و بروز فساد را فراهم مینماید. در عین حال، با توجه به اینکه بعضاً نهادهای دولتی و بخصوص بانکها (علیرغم الزام قانونی یا راهبردی دولت) تمایل چندانی به واگذاری داراییها و اموال مازاد خود ندارند، نبود رویههای شفاف در این خصوص، زمینه را برای توجیح عدم واگذاری توسط آنها فراهم مینماید. با توجه به اهمیت این موضوع در قوانین متعدد و اسناد بالادستی تأکید ویژهای بر موضوع واگذاری شفاف اموال و مستغلات بانکها و نهادهای دولتی صورت گرفته است از جمله:
قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی (بند ۳-۱ بخش د) بسته اجرایی خروج غیرتورمی از رکود(سیاست ۳-۲۷، سیاست ۱-۴۳ و سیاست ۳-۸) برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۱-۴) سیاستهای اقتصاد مقاومتی (بند ۱۹) قانون برنامه چهارم (بند “و” و ماده ۳۰) قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۷۶) قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در موارد متعددی از قوانین و اسناد فوق به دولت اجازه داده شده است از روش مزایده و در راستای تامین مالی، اقدام به واگذاری اموال خود نماید. از سوی دیگر در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینههای فسادزا تاکید شده است. استفاده از بستر بورس کالای ایران در ین زمینه میتواند مزایای ذیل را به همراه داشته باشد: ۱) ایجاد شفافیت نسبی در واگذاری اموال و از بین رفتن حداکثری زمینههای فساد و رانت‌جویی، ۲) امکان استفاده از صرفه‌های مقیاس با تمرکز فروش کلیهی اموال شرکتها، وزارتخانه‌ها، سازمانها و بانکهای دولتی در بورس کالای ایران، ۳) امکان ایجاد رویه‌ای استاندارد برای فروش اموال، جهت دسترسی کلیهی شرکتها، وزارتخانه‌ها، سازمانها و بانکهای دولتی به بازار بورس کالای ایران برای کمک به اجرایی شدن استفاده از بستر بورس کالای ایران لازم است: ۱) دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر بانکهای دولتی مکلف به عرضه‌ی اموال غیرمنقول خود از طریق بورس کالای ایران شوند. ۲) سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شوند با همکاری هم دستورالعمل اجرایی این موضوع را با در نظر گرفتن مشوقهای مالیاتی و ثبتی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران یا مجلس ارائه نمایند. ۳) امکان استفاده از مشوقهای مالیاتی و ثبتی نیز فراهم شود زیرا در صورت ورود بخش خصوصی به این بازار میتوان یک فضای شفاف و قابل رصد برای معاملات اموال غیرمنقول فراهم کرد. |
به منظور تسهیل و افزایش شفافیت در فروش اموال مازاد بانکها و نهادهای دولتی، وزارت امور اقتصادی موظف است به نحوی برنامهریزی نماید که از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، اموال مازاد بانکها و نهادهای دولتی در بورس کالای ایران عرضه و فروخته شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تعیین مصادیق قابل واگذاری در بورس کالا را داشته و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زیرساختهای اجرایی و مقرراتی لازم را فراهم نماید. | ||
| ۱۴ | ضرورت استقرار زیرساخت های تحویل و تدارک کالاهای استاندارد | انبارها از زیرساختهایی هستند که در نظام تدارک و تحویل کالا نقش مهمی ایفا میکنند. وجود نظام انبارداری یکپارچه و افشاء میزان موجودی انبارهای کالاهای مختلف در کشور، علاوه بر تسهیل رویه های تنظیم بازار کالاها، سبب کشف قیمت آنها در سطحی عادلانه خواهد شد. استفاده از اسناد صادر شده براساس موجودی های انبارها علاوه بر امکان تامین مالی برای صاحبان کالاها از طرق مختلف، سهولت در انجام مبادلات و ارتقاء استانداردهای تحویل کالاها را نیز فراهم خواهد نمود. بورسهای کالایی موفق در جهان نیز، در فرآیند تحویل کالاهای معامله شده در این بورسها، از انبارهای حائز شرایط استاندارد که مورد پذیرش این بورسها هستند استفاده میکنند. بهرهگیری از تجربیات جهانی (از جمله کشورهای آمریکا، انگلستان، هند، برزیل، کشورهای اروپایی) در زمینه پذیرش انبارها در بورسها در این خصوص مفید خواهد بود. علیرغم انجام اقداماتی نظیر تبادل موافقت نامه با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و… در مورد معرفی و پذیرش انبارهای آنها در بورس کالا، تهیه نرم افزار الکترونیکی صدور قبوض انبار در بورس کالا، وجود برخی موانع مانع از بهرهگیری کافی از این امکان مفید شده است. از جمله مهمترین موانع زیرساختی مرتبط در این زمینه میتوان به موراد زیر اشاره کرد که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام مقتضی صورت گیرد:
عدم وجود قوانین ملی در مورد انبارداری و قبض انبار عدم توجه به موضوع انبارها و ظرفیتهای گسترده و قابل بهرهبرداری انبارها در قوانین برنامههای توسعه عدم وجود نظام انبارداری یکپارچه در کشور عدم وجود سامانه‌ی ملی برای انتشار و اطلاع‌رسانی موجودی انبارهای کالاهای مختلف |
در راستای توسعه شبکه انبارداری بورس کالا جهت استفاده از منافع آن در زمینه تنظیم بازار، تأمین مالی و رعایت موازین استاندارد کالایی توسط فعالین اقتصادی، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالای ایران اقدامات زیرساختی و قانونی لازم برای رفع موانع موجود برای توسعه سیستم انبارداری ذیل پوشش بورس کالا را صورت دهد. |
| ۱۵ | ضرورت کاهش وابستگی به نظام بانکی در تامین مالی و استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایه | مشکل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، محدودیتهای موجود شبکه بانکی برای تأمین مالی بنگاهها و نقش کمرنگ بازار سرمایه در این زمینه، سبب شده است که در قوانین متعدد و اسناد بالادستی تأکید ویژهای بر تأمین مالی بنگاهها از سیتسم بانکی و بازار سرمایه صورت گیرد از جمله:
سیاستهای اقتصاد مقاومتی (بند ۹) برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۲-۱) بسته اجرایی خروج غیرتورمی از رکود (سیاست ۳-۳۱ و سیاست ۴-۲۰) لایحه ارتقاء تولید رقابتپذیر و تامین مالی (بخش مهمی از این لایحه به سازوکارهای مرتبط با تامین مالی است) برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۳۳ الف و ماده ۱۹۷ ب) تجربه کشورهایی توسعه یافته و حتی در حال توسعه نظیر هند و برزیل نشان میدهد که استفاده از سازو کارهای بورس کالایی و بخصوص استفاده از قراردادهای سلف موازی و سلف موازی استاندارد و نیز فرایند تامین مالی از طریق توثیق گواهی سپرده کالایی کمک شایانی به تأمین مالی بنگاهها بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنعت نموده است. در حال حاضر در بورس کالای ایران تامین مالی قابل توجهی با استفاده از قراردادهای سلف صورت میگیرد اما قراردادهای سلف موازی در آغاز راه است و یک مورد بیشتر از آن استفاده نشده و تاکنون گواهی سپرده کالایی انتشار رسمی نیافته است. به دلیل ابهامات مالیاتی موجود در حوزه معافیت مالیاتی اوراق سلف موازی، مشکلات موجود در حوزه توثیق تضامین لازم از طرف منتشرکننده اوراق و عدم آشنایی کافی فعالان بخش صنعت با اوراق سلف و نحوه انتشار آنها، از ظرفیتهای موجود در معاملات سلف و سلف موازی استاندارد به اندازه کافی استفاده نشده است. |
به منظور افزایش توان تأمین مالی بنگاهها و کاهش ریسک قیمت و نقدشوندگی معاملات سلف، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زمینههای لازم برای راه اندازی و توسعه قراردادهای تأمین مالی از جمله سلف موازی و سلف موازی استاندارد را فراهم نماید. |
| ۱۶ | اشخاصی که نسبت به واردکردن کالا به کشور به قصد فروش اقدام میکنند، در صورتیکه کالای وارداتی آنها جزو کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران باشد، موظفاند کالای وارداتی خود را به منظور فروش در بورس مربوطه عرضه نمایند فهرست کالاهای مشمول این بند توسط بورس کالا تنظیم و پس از تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر میشود |
[۱] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش با شماره مسلسل ۱۳۴۹۹
