گزارش ۱۱۵ – مهر ۱۳۹۴ – برنامه ششم توسعه (۲) پیشنهادات انجمن مدیران صنایع

در گزارش شماره ۲ مربوط به برنامه ششم پیشنهادهای انجمن در قالب “موضوع”،”دلایل توجیهی ” و “حکم پیشنهادی” به صورت جدول ذیل تنظیم شده است. این پیشنهادها برگرفته از ضرورت های روز از نظرات اخذ شده اعضا، احکام برنامه های چهارم و پنجم توسعه است.

 

احکام  پیشنهادی در  برنامه ششم

ردیفموضوعدلایل توجیهیحکم پیشنهادی
۱تأکید بر تقویت نقش دولت بر امور حاکمیتیدر حال حاضر دولت در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و در بخشهای مختلف اقتصاد مداخله دارد. برای تحقق این هدف یعنی کاهش مداخله دولت در اقتصاد، نقشی که برای دولت قائل می­شوند این است که دولت باید همانند یک داور بی­طرف عمل کند. برای تبین این موضوع لازم است زمینه­های مختلف مداخله دولت در اقتصاد روشن شود و یکی از این زمینه­های مداخله، قیمتگذاری است.با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست.
۲فراهم کردن بسترهای قانونی مربوط به کاهش انحصار و حذف امتیازات خاص به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی و کاهش نقش بخشهای دولتی، شبه دولتی و بخش موسوم به «خصولتی ها»با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست.
۳تأمین امکانات زیربنایی برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور‌تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ می­شود:

– دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا‌ورودی
شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدامهای لازم را به‌عمل آورد.

–جزء ۵ بند و ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه:  تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.

۴تقویت نقش نهادهای توسعه­ای مربوط به بخشهای صنعت و معدندر اقتصاد همه کشورها سازمانها توسعه­ای در توسعه صنعتی نقش برجسته­ای دارند و این سازمانه نقش تسهیل­کننده و تسریع­گر در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی دارند. در بیشتر کشورهای دنیا کارکرد سازمانها توسعه­ای بر ارائه کمکهای غیر مالی به میزان ۶/۴۴ درصد، توسعه تکنولوژی به میزان ۸/۱۳ درصد و توسعه سرمایه­گذاری به میزان ۱/۱۲ درصد متمرکز است.[۱] به طور کلی کمکهای غیر مالی، توسعه تکنولوژی و توسعه سرمایه­گذاری بخش زیادی از فعالیت سازمانهای توسعه­ای را تشکیل می­دهد. در ایران لازم است ابتدا مشخص شود که صنعت کشور چه مشکلاتی دارند و سپس روشن شود که کدامیک از این مشکلات را سازمانهای توسعه­ای می­توانند رفع نمایند.بند ج و جزء ۳ بند و ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ می­شود:

– اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و‌متوسط.

– تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با‌استفاده از
منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و‌عرضه سهام
شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%)‌به‌استثنای موارد
مذکور در صدر اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران

۵تقویت نقش صندوق ضمانت صادرات و بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات برای بخش صادرات کشور و تأمین منابع موردنیاز برای این مؤسسات به منظور حمایت از بخش خصوصیصادرات که یکی از اهداف بسیار مهم در انجام فعالیتهای اقتصادی است بدلیل وجود برخی شرایط و عوامل موثر داخلی و خارجی بعضا قابل تحقق نیست. در ابعاد خارجی یکی از مشکلات عمده وجود برخی ریسکها که در بازار برخی از کشورها وجود دارد سبب می­گردد تا صادرکنندگان به آن بازارها صادراتی انجام ندهند.

به طور کلی برای هدف مربوط به تأمین منابع مالی برای صادرات که مهمترین ابزار برای توسعه صادارت در رقابتهای بین­المللی هستند و  و پوشش ریسک صادرکنندگان به تناسب اهداف صادراتی، لازم است تا منابع اینگونه نهادها جهت حمایت برنامه­ریزی شده و هدفمند تقویت گردد.

بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ می­شود:

– نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین‌مابه‌التفاوت
نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای‌صادرات کالا و خدمات به
ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید

۶اصلاح قوانین مربوط به تقویت بهره­وری در بنگاههای تولیدیدر حال حاضر وضعیت بهره­وری در اقتصاد کشور مناسب نیست و این باعث گردید تا فعالیتهای اقتصادی از وضعیت رقابت برخوردار نباشد. برای اصلاح این وضع و بهبود رقابت در اقتصاد در قوانین برنامه­های توسعه اهدافی در نظر گرفته شد که بعضاً محقق نشده است.

بهره­و­ری یکی از ابزارهای بسیار مهم در دستیابی به هدف مربوط به رشد اقتصادی است و برای ارتقا و بهبود آن در اختیار داشتن تکنولوژی مناسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که برای تحقق این هدف مشکلاتی وجود دارد.

بند ج ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه تنفیذ می­شود:

–   به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و‌در راستای
ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق
راهبردهای‌بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را
با استفاده از‌الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی
سالهای برنامه‌چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
‌د – آئین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص­های مؤثر در سنجش‌بهره‌وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت­وزیران می‌رسد.

۷تعیین سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشوربررسی اقتصاد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی با ثباتی هستند نشان می­دهد که نقش بخش خصوصی در انجام فعالیتهای آن بسیار  پُررنگ است و یا در حل طی مسیری هستند که بخش مذکور در حال تقویت است. در اقتصاد ایران برغم آن که قانون مربوط به خصوصی­سازی(قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) تصویب و اجرا شد این هدف محقق نشده است و در حال حاضر با توجه به شرایط مالی بسیار بد در اقتصاد و محقق نشدن تأمین منابع پیش­بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۴ و حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی، بیش از گذشته به مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیاز است که باید این سهم مشخص گردد.با توجه به این که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ معیارهای این حوزه تعیین شده است، به تصویب قانون جدید نیاز نیست.
۸اتخاذ رویکردهای مربوط به افزایش و ثبات در نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، تعیین ارزش واقعی پول ملی کشوردر ۵۰ سال اخیر ایران از نرخ رشد اقتصادی با ثباتی برخوردار نبود و در این بی­ثباتی عوامل بسیاری موثر است. شناخت این عوامل و ایجاد ثبات در آن از طریق بکارگیری روشها و سیاستگذاری مناسب یکی از راهکارهای لازم برای تحقق این هدف است.دولت مکلف است به تناسب متوسط نرخ رشد اقتصادی مندرج در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه شاخصهای کمی مربوط به اقتصاد کلان را این نرخ را محقق می­نماید ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
۹اتخاذ رویکردهای مربوط به کاهش وابستگی دولت به نفت و بکارگیری منابع آن برای سرمایه­گذاری

 

دسترسی به منابع مالی مناسب یکی از عوامل لازم برای حصول به رشد اقتصادی پایدار است. بررسیها نشان می­دهد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از جمله عوامل نوسان­زا برای رشد اقتصادی است و اگر از این منابع به گونه­ای استفاده شود تا زمینه­های رشد بخش مولد را فراهم کند دو هدف کلیدی رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تقویت نقش بخش خصوصی محقق خواهد شد.مواد۸۴ و ۸۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تنفیذ می­شوند:
۱۰ضرورت شفاف سازی در اقتصاد و تشویق فعالان اقتصادی به فرایندهای شفاف به ویژه در حوزه مالیاتیاز منظر فعالیت­های بورس کالایی مفاد این ماده نه تنها مفید بلکه ضروری است. پیش­بینی مشوق­های مالیاتی برای اوراق بهادر منتشره یا کالاهای مورد معامله در بورس کالا نه تنها می­تواند به گسترش این بورس و در نتیجه افزایش شفافیت در دامنه اقتصاد ملی کمک کند بلکه در نهایت حتی می­تواند به افزایش میزان وصول مالیات از طریق افزایش شفافیت مالیاتی توسط دولت نیز بیانجامد.

تنها نکته قابل اصلاح در این ماده آن است که تجربه چند ساله اخیر بورس کالا نشان داده است که ورود اولیه شرکت­ها برای انجام معامله در این بورس بسیار مهم بوده و در صورت انجام آن احتمال ماندگاری شرکت­ها در این بازار نسبتاً بالاست. با توجه به این نکته کاهش کف معاملات پیش­بینی شده در جزء «۸» بند (ب) این ماده می­تواند اثرگذاری این سیاست تشویقی را افزایش دهد. لذا پیشنهاد کف انجام معاملات در بورس کالایی برای برخورداری از معافیت از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یابد.

در انتهای مادۀ (۱۴۳) قانون مالیات­های مستقیم، عبارت “به تأئید سازمان حداقل ۲۰ درصد …” تا آخر ماده حذف و عبارت زیر جایگزین می­شود:

“به تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از ده درصد سهام شناور آزاد داشته باشند به ازای هریک درصد سهام شناور آزاد مازاد بر ده درصد، یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد به معافیت مالیاتی فوق اضافه می­شود. همچنین شرکت­هایی که به تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار در دورۀ مالی مربوطه، بیش از ۳۰ درصد از ارزش کالای تولیدی خود را از طریق ساز و کار بورس­ به فروش رسانده باشند، به ازای هریک درصد افزایش در ارزش فروش کالاهای تولیدی از طریق ساز و کاربورس­های کالایی مازاد بر ۳۰ درصد، یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد به معافیت مالیاتی فوق اضافه می­شود”.

۱۱ضرورت جلوگیری از مداخلات قیمتی دولت در بازار در کالاهای غیر انحصارییکی از مشکلات مهمی که فعالیت­های بورس­های کالایی را با مشکل مواجه می­کند مداخلات دولتی در بازار کالاها است. هر چه این مداخلات کمتر باشد نه تنها زمینه توسعه فعالیت­های این بورس­ها فراهم می­شود بلکه به افزایش کارایی کلی اقتصاد نیز کمک می­کند. این ماده به درستی به این مسئله مهم توجه داشته است با این حال با انجام برخی اصلاحات می­توان به تقویت آن کمک کرد..

دولت­ها معمولاً به چند دلیل اصلی اقدام به مداخله در قیمت­گذاری کالاها می­کنند: ۱- استراتژیک (اساسی) بودن کالا ۲- انحصار بودن کالا ۳- یارانه­ای بودن کالا و ۳- عدم اطمینان از کارایی بازار و در نتیجه منصفانه بودن قیمت کالا.

هم بند (الف) و هم بند (ب) این ماده عملاً زمینه برای استقرار نظام قیمت­گذاری با در نظر گرفتن موارد فوق را فراهم کرده است اما همین جا ضروری است تصریح گردد که کالاهایی که امکان پذیرش آن­ها در بورس کالا فراهم است اگر اساسی، انحصاری و یارانه­ای نیستند مشمول قیمت­گذاری دولتی نمی­شوند چرا که به دلیل کارایی این بازار می­توان از قیمت­گذاری منصفانه کالاها در آن مطمئن بود (یا اگر اشکالی وجود دارد قابل حل است).

مسئله دیگر آن است که در ایران مراجع مختلف قیمت­گذاری وجود دارند که از جمله می­توان به تشکل­های صنفی (عمدتاً برای قیمت­گذاری خدمات)، سازمان مصرف­کننده و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. در این ماده هیچ اشاره­ای به ستاد تنظیم بازار نشده است (تشکل­های صنفی دولتی نیستند) و لازم است در بازنگری نظام قیمت­گذاری این ستاد هم در نظر گرفته شود.

الف) دولت مکلف است ظرف سال اول برنامه، نظام قیمت­گذاری کلیۀ کالاها و خدمات و اختیارات دستگاه­های اجرایی در قیمت­گذاری کالاها و خدمات را با رعایت ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، در آئین­نامه­ای تحت عنوان آئین­نامه قیمت­گذاری کالاها و خدمات، تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نماید.

کلیه دستگاه­های اجرایی موظف هستند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش و عرضه کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بورس­ها اقدام نمایند.

تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس‌های کالا است.

 

۱۲ضرورت تبدیل شدن به مرجع قیمت در منطقه و جهان در کالاهای دارای مزیتعلی­رغم داشتن مزیت نسبی در تولید برخی کالاهای صادراتی، قیمت این محصولات هم اکنون در بازارهای جهانی تعیین گردیده و ایران به جای آنکه نقش بازیگر قیمت­گذار را ایفا نماید به بازیگر قیمت پذیر تبدیل شده است.

۲٫ قیمت­پذیر بودن ایران در بازارهای جهانی محصولاتی که در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است، مانع از افزایش توان صادراتی کشور، خلق محصولات با ارزش افزوده بالاتر و برندسازی گردیده است.

۳٫ قیمت­پذیر بودن ایران در بازارهای جهانی محصولاتی که کشور در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است، کشور را در مقابل نوسانات جهانی این محصولات آسیب پذیر کرده است.

۴٫ در صورتی که توسعه هدفمند فعالیت­های بورس کالای ایران به نحوی باشد که این بورس مرجع اصلی تعیین قیمت کالاهای صادراتی دارای مزیت در ایران باشد، تا حدی می­توان مشکلات فوق را برطرف نمود. لذا پیشنهاد می­شود این موضوع به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم توسعه تصریح شود.

به­منظور مرجع قیمتی شدن ایران در کالاهایی که سهم قابل توجهی از عرضه یا تقاضای آن توسط ایران یا منطقه خاورمیانه انجام می­شود، هیات وزیران مکلف است مجموعه­ای از سیاست­های تشویقی جهت معامله این کالاها در بورس­های کالایی را به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رساند.
۱۳ارتقا شفافیت در معاملات دولتیافزایش شفافیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله مهمترین نیازهای کشور به منظور کاهش فساد و رفع موانع تولید و سرمایه­گذاری هستند. تحقق این اهداف که در واقع پیش­نیازهای اساسی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ­می­باشند، مستلزم انجام اقدامات و استفاده از ساز و کارهای مناسب است. بورس­های کالایی با توجه به ماهیت شفاف و نظام­مند خود ظرفیت بالقوه بالایی برای افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از طریق کاهش هزینه­های مبادله دارند. بخصوص در زمینه انجام معاملات دولت یا شرکت­های دولتی که نیاز به شفافیت اقتصادی بیش از فعالیت­های خصوصی احساس می­شود، نقش این بورس­ها می­تواند کاملاً پررنگ و مهم باشد. دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پذیرش کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالا وجود دارد در این بورس­

اقدام نمایند.

تبصره – مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیئت پذیرش بورس‌های کالا  است.

نبود رویه واحد و کارآمد برای فروش مازاد املاک و مستقلات بانک­ها و نهادهای دولتی یکی از مشکلاتی است که از یک طرف زمینه برای تضییع حقوق مالکیت دولت را فراهم می­آورد و از طرف دیگر امکان سوء استفاده و بروز فساد را فراهم می­نماید. در عین حال، با توجه به اینکه بعضاً نهادهای دولتی و بخصوص بانک­ها (علی­رغم الزام قانونی یا راهبردی دولت) تمایل چندانی به واگذاری دارایی­ها و اموال مازاد خود ندارند، نبود رویه­های شفاف در این خصوص، زمینه را برای توجیح عدم واگذاری توسط آن­ها فراهم می­نماید. با توجه به اهمیت این موضوع در قوانین متعدد و اسناد بالادستی تأکید ویژه­ای بر موضوع واگذاری شفاف اموال و مستغلات بانک­ها و نهادهای دولتی صورت گرفته است از جمله:

قانون اجرایی سیاست­های اصل ۴۴ قانون اساسی (بند ۳-۱ بخش د)

بسته اجرایی خروج غیرتورمی از رکود(سیاست ۳-۲۷، سیاست ۱-۴۳ و سیاست ۳-۸)

برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۱-۴)

سیاست­های اقتصاد مقاومتی (بند ۱۹)

قانون برنامه چهارم (بند “و” و ماده ۳۰)

قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۷۶)

قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

در موارد متعددی از قوانین و اسناد فوق به دولت اجازه داده شده است از روش مزایده و در راستای تامین مالی، اقدام به واگذاری اموال خود نماید. از سوی دیگر در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به  شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا تاکید شده است. استفاده از بستر بورس کالای ایران در ین زمینه می‌تواند مزایای ذیل را به همراه داشته باشد:

۱) ایجاد شفافیت نسبی در واگذاری اموال و از بین رفتن حداکثری زمینه‌های فساد و رانت‌جویی،

۲) امکان استفاده از صرفه‌های مقیاس با تمرکز فروش کلیه‌‌ی اموال شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی در بورس کالای ایران،

۳) امکان ایجاد رویه‌ای استاندارد برای فروش اموال، جهت دسترسی کلیه‌ی شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌های دولتی به بازار بورس کالای ایران

برای کمک به اجرایی شدن استفاده از بستر بورس کالای ایران لازم است:

۱) دولت و نهادهای وابسته به آن نظیر بانک‌های دولتی مکلف به عرضه‌ی اموال غیرمنقول خود از طریق بورس کالای ایران شوند.

۲) سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شوند با همکاری هم دستورالعمل اجرایی این موضوع را با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و ثبتی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران یا مجلس ارائه نمایند.

۳) امکان استفاده از مشوق‌های مالیاتی و ثبتی نیز فراهم شود زیرا در صورت ورود بخش خصوصی به این بازار می‌توان یک فضای شفاف و قابل رصد برای معاملات اموال غیرمنقول فراهم کرد.

 به منظور تسهیل و افزایش شفافیت در فروش اموال مازاد بانک­ها و نهادهای دولتی، وزارت امور اقتصادی موظف است به نحوی برنامه­ریزی نماید که از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، اموال مازاد بانک­ها و نهادهای دولتی در بورس کالای ایران عرضه و فروخته شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت تعیین مصادیق قابل واگذاری در بورس کالا را داشته و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زیرساخت­­های اجرایی و مقرراتی لازم را فراهم نماید.
۱۴ضرورت استقرار زیرساخت های تحویل و تدارک کالاهای استانداردانبارها از زیرساخت­هایی هستند که در نظام تدارک و تحویل کالا نقش مهمی ایفا می‌کنند. وجود نظام انبارداری یکپارچه و افشاء میزان موجودی انبارهای کالاهای مختلف در کشور، علاوه بر تسهیل رویه های تنظیم بازار کالاها، سبب کشف قیمت آنها در سطحی عادلانه خواهد شد. استفاده از اسناد صادر شده براساس موجودی های انبارها علاوه بر امکان تامین مالی برای صاحبان کالاها از طرق مختلف، سهولت در انجام مبادلات و ارتقاء استانداردهای تحویل کالاها را نیز فراهم خواهد نمود. بورس­‎های کالایی موفق در جهان نیز، در فرآیند تحویل کالاهای معامله شده در این بورس­ها، از انبارهای حائز شرایط استاندارد که مورد پذیرش این بورس­ها هستند استفاده می­کنند. بهره­گیری از تجربیات جهانی (از جمله کشورهای آمریکا، انگلستان، هند، برزیل، کشورهای اروپایی) در زمینه پذیرش انبارها در بورس‌ها در این خصوص مفید خواهد بود. علی­رغم انجام اقداماتی نظیر تبادل موافقت نامه با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و… در مورد معرفی و پذیرش انبارهای آنها در بورس کالا، تهیه نرم افزار الکترونیکی صدور قبوض انبار در بورس کالا، وجود برخی موانع مانع از بهره­گیری کافی از این امکان مفید شده است. از جمله مهمترین موانع زیرساختی مرتبط در این زمینه می­توان به موراد زیر اشاره کرد که لازم است نسبت به رفع آن­ها اقدام مقتضی صورت گیرد:

عدم وجود قوانین ملی در مورد انبارداری و قبض انبار

عدم توجه به موضوع انبارها و ظرفیت‎های گسترده و قابل بهره‎برداری انبارها در قوانین برنامه‎های توسعه

عدم وجود نظام انبارداری یکپارچه در کشور

عدم وجود سامانه‌ی ملی برای انتشار و اطلاع‌رسانی موجودی انبارهای کالاهای مختلف

 در راستای توسعه شبکه انبارداری بورس کالا جهت استفاده از منافع آن در زمینه تنظیم بازار، تأمین مالی و رعایت موازین استاندارد کالایی توسط فعالین اقتصادی، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالای ایران اقدامات زیرساختی و قانونی لازم برای رفع موانع موجود برای توسعه سیستم انبارداری ذیل پوشش بورس کالا را صورت دهد.
۱۵ضرورت کاهش وابستگی به نظام بانکی در تامین مالی و استفاده از ساز و کارهای بازار سرمایهمشکل تأمین مالی بنگاه­های اقتصادی، محدودیت­های موجود شبکه بانکی برای تأمین مالی بنگاه­ها و نقش کمرنگ بازار سرمایه در این زمینه، سبب شده است که در قوانین متعدد و اسناد بالادستی تأکید ویژه­ای بر تأمین مالی بنگاه­ها از سیتسم بانکی و بازار سرمایه صورت گیرد از جمله:

سیاست­های اقتصاد مقاومتی (بند ۹)

برنامه راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار (بند ۲-۱)

بسته اجرایی خروج غیرتورمی از رکود (سیاست ۳-۳۱ و سیاست ۴-۲۰)

لایحه ارتقاء تولید رقابت­پذیر و تامین مالی (بخش مهمی از این لایحه به سازوکارهای مرتبط با تامین مالی است)

برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۳۳ الف و ماده ۱۹۷ ب)

تجربه کشورهایی توسعه یافته و حتی در حال توسعه نظیر هند و برزیل نشان می­دهد که استفاده از سازو کارهای بورس کالایی و بخصوص استفاده از قراردادهای سلف موازی و سلف موازی استاندارد و نیز فرایند تامین مالی از طریق توثیق گواهی سپرده کالایی کمک شایانی به تأمین مالی بنگاه­ها بخصوص در بخش­های کشاورزی و صنعت نموده است.

در حال حاضر در بورس کالای ایران تامین مالی قابل توجهی با استفاده از قراردادهای سلف صورت می­گیرد اما قراردادهای سلف موازی در آغاز راه است و یک مورد بیشتر از آن استفاده نشده و تاکنون گواهی سپرده کالایی انتشار رسمی نیافته است.

به دلیل ابهامات مالیاتی موجود در حوزه معافیت مالیاتی اوراق سلف موازی، مشکلات موجود در حوزه توثیق تضامین لازم از طرف منتشرکننده اوراق و عدم آشنایی کافی فعالان بخش صنعت با اوراق سلف و نحوه انتشار آنها، از ظرفیت­های موجود در معاملات سلف و سلف موازی استاندارد به اندازه کافی استفاده نشده است.

 به منظور افزایش توان تأمین مالی بنگاه­ها و کاهش ریسک قیمت و نقدشوندگی معاملات سلف، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است از طریق شرکت بورس کالا زمینه­های لازم برای راه اندازی و توسعه قراردادهای تأمین مالی از جمله سلف موازی و سلف موازی استاندارد را فراهم نماید.
۱۶اشخاصی که نسبت به واردکردن کالا به کشور به قصد فروش اقدام می­کنند، در صورتی­که کالای وارداتی آنها جزو کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران باشد، موظف­اند کالای وارداتی خود را به منظور فروش در بورس مربوطه عرضه نمایند فهرست کالاهای مشمول این بند توسط بورس­ کالا  تنظیم و پس از تأئید سازمان بورس و اوراق بهادار، منتشر می­شود

[۱] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. گزارش با شماره مسلسل ۱۳۴۹۹

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + هشت =