چکیده مدیریتی
همانطوری که مشخص میباشد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای دوره معین از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ مجری میباشد و به طور اصولی وزارت صنعت،معدن و تجارت میبایستی در ابتدای سال اجرای برنامه پنجم توسعه… به موجب ماده (۱۵۰) قاون برنامه با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به ارایه برنامه راهبردی اقدام مینمود. اکنون تقریبا هفت ماه مانده به پایان برنامه این سند انتشار یافته است. اکنون این برنامه افق ۱۴۰۴ را مد نظر دارد.
راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال برای افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه ۱۳۹۴ نهایی و منتشر شد.
- بنابر گزارش ارایه شده تهیهکنندگان این برنامه نسبت به بررسی تطبیقی برخی از برنامه های کشور دیگر را مطالعه نموده از جمله؛ بررسی تطبیقی با راه حل های پیشنهادی صاحب نظران، صنعت غذای ترکیه، استرالیا، سنگاپور، هند، مالزی، تایوان و.. و همچنین بررسی تطبیقی با چشم انداز ۱۴۰۴ ،بررسی تطبیقی با قانون برنامه پنجم توسعه…، را انجام داده اند
- در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بینالمللی نیز پرداخته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه‌شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد
- اولویت‌بندی رشته فعالیتها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور در این سند راهبردی و اجرای آن تا ۱۰ سال آینده، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود.
– در این خلاصه ، اهم فرصت ها و چالش ها ، چشم اندار ، بیانیه ماموریت ، اهدف کلی و کمی بخش و خلاصه ای از برنامه راهبردی چند صنعت منتخب و در پایان طی جدولی محاسن و معایب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت آورده شده است. .
مقدمه :
هنگامی که افراد در انتظار آینده هستند و درگیر برنامه ریزی می شوند چگونگی آینده مطلوب را تعیین میکنند و با استفاده از روش سیستماتیک تلاش میکنند تا موفقیت آینده مورد نظرشان را تضمین کنند، بنابراین، برنامه ریزی نوعی تجربه مشترک انسانی است.
به بیان دیگر، برنامه ریزی، روش نظام مند و عقلایی بررسی آینده است تا معین شود چه کاری را می توان برای نیل به آینده ای مطلوب انجام داد و چگونه می توان از آینده نامطلوب اجتناب کرد. براساس این تعریف، هنگامی که افراد در انتظار آینده هستند و درگیر برنامه ریزی می شوند چگونگی آینده مطلوب را تعیین میکنند و با استفاده از روش سیستماتیک تلاش میکنند تا موفقیت آینده مورد نظرشان را تضمین کنند، بنابراین، برنامه ریزی نوعی تجربه مشترک انسانی است به طور کلی، برنامه ریزی به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که مشتمل بر پیش بینی هدف ها و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات آینده است. هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیت های سازمانی است .برنامه ها مجموعه هایی از هدف ها، خط مشی ها، روش های انجام کار، دستورها، کارهای ویژه، گام هایی که باید برداشته شود، منابعی که باید به کار بسته شود، و دیگر عناصر لازم برای اجرای یک کنش شناخته شده و معلوم هستند. برنامه ها به گونه معمول و با بودجه و اعتبار پشتیبانی می شوند .
ویژگی های یک برنامه خوب را بدین گونه طرح نمود:
۱ – هدف های برنامه باید روشن، مشخص و قابل فهم باشد.
۲ – یک برنامه خوب باید ساده و جامع باشد.
۳ – برنامه باید کاملاً متعادل و در عین حال قابل انعطاف باشد.
۴ – هر برنامه باید دارای محدودیت زمانی باشد.
۵ – برنامه باید با همکاری کارکنان، ذینفعان تهیه شود.
۶ _ وحدت برنامه ریزی از جانب مدیران و ذینفعان مختلف مورد تأکید قرار گیرد
مبانی قانونی تهیه برنامه :
سیاست هاى کلى برنامه پنجم
بخشی از سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگىجمهورى اسلامى ایران ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری
امور علمى و فناورى
۷ – تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر:
۳ ۷ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
امور اقتصادى
الف) رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر:
۲۱ – تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى با:
۲۱–۱- توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز – سرمایه گذارى با حفظ نسبت پس انداز به تولید
ناخالص داخلى حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه هاى خارجى.
۲۱ – ۲ ارتقاء سهم بهره ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.
۲۱–۳- بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت هاى ارتباطى،
اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى هاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات
به صورت شفاف و منظم به جامعه.
۲۱ – ۴ – تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى.
منابع و سرمایه هاى زاینده » ۲۲ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به
و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و « اقتصادى
برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با
رعایت:
۲۲–۲- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید
و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
۲۵ – تحقق سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
۲۵ – ۱ – حمایت از شکل گیرى بازارهاى رقابتى.
۲۵ – ۲ – ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى(سیاست گذارى، هدایت و نظارت)
۲۹ – تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى که کسرى تراز بازرگانى
بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
۳۶ – ۵ – انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به ۷ درصد.
۳۵ – ۵ – تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.
۳۵ – ۶ – توسعه نظام هاى پیشگیرى از آسیب هاى فردى و اجتماعى.
۳۵ – ۷ – حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
۳۵ – ۸ – توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوى که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.
براساس مواد ۱۵۰ الی ۱۶۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه … ( پیوست شماره ۱ ) تکالیفی برای حوزه صنعت و معدن مشخص گردیده است .
لذا به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه وزارت صنایع و معادن به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه موظف گردیده با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( معاونت ) نسبت به تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی و معدنی با شرایطی که دراین ماده پیش بینی شده است مشروط برآن که “کلیه فعالیتها و اقدامات غیر حاکمیتی توسط بخشهای غیر دولتی انجام پذیرد” اقدام نماید
ماده ۱۵۰- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد استراتژی توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد :
الف- ارتقاء سطح رقابت مندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی های فناورانه ) تکنولوژیک )و خلق مزیتهای رقابتی
ب-متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر ( صنایع نهایی) در صادرات
ج -توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری )برند( و تمهید ادغام و شکل گیری بنگاههای بزرگ رقابت پذیر
د – توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطهای)پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی( از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیر دولتی
هـ- افزایش توانمندی و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر) صنایع نوین ( در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره وری صنایع و معادن
و-تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای » قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵”
تبصره :کلیه فعالیتها و اقدامات غیر حاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیر دولتی انجام می پذیرد
هدف برنامه :
بنابراین هدف این برنامه رشد تولید صنعتی و معدنی با راهبرد های ذیل بوده است:
- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده
- ارتقاء سطح رقابت پذیری
- متنوع سازی پایه صادرات
- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ
- شکل گیری خوشه های صنعتی
- شکل گیری برند ( نشان تجاری )
- توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی و غیر فلزی
- ایجاد شهرک های صنعتی تخصص غیر دولتی
- گسترش همکاری صنعت و دانشگاه
- افزایش توانمندی و قابلیت های طراحی، تدارک و ساخت
- تقویت ساز و کارها نظارتی براجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی و..
- انجام کلیه اقدامات و فعالیت های غیر حاکمیتی مذکور توسط بخش غیر دولتی
- مروری بر تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
همانطوری که مشخص میباشد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای دوره معین از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ مجری می باشد و به طور اصولی وزارت صنعت معدن و تجارت می بایستی در ابتدای سال اجرای برنامه پنجم توسعه نسبت به ارایه برنامه راهبردی اقدام مینمود. اکنون تقریبا هفت ماه مانده به پایان برنامه این سند انتشار یافته است ضمن البته برنامه ارایه شده افق ۱۴۰۴ را مد نظر دارد.
راهبرد توسعه صنعتی پس از ۱۵ سال برای افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیر ماه ۱۳۹۴ نهایی و منتشر شد.
بنابر گزارش ارایهشده تهیهکنندگان این برنامه نسبت به بررسی تطبیقی برخی از برنامههای کشور دیگر را مطالعه نموده از جمله؛
- بررسی تطبیقی با راه حل های پیشنهادی صاحب نظران؛
- . بررسی تطبیقی با صنعت غذایی ترکیه؛
- . بررسی تطبیقی با برنامه ملی غذای استرالیا؛
- بررسی تطبیقی با راهبردهای کشورهای منتخب از جمله ترکیه، سنگاپور، هند ، مالزی
بررسی های تطبیقی انجام شده در طراحی برنامه راهبردی زنجیره تأمین تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی عبارتند از:
- بررسی تطبیقی با چشم انداز ۱۴۰۴ ؛
- بررسی تطبیقی با سیاست کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات؛
– بررسی تطبیقی با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛
– بررسی تطبیقی با توسعه ی صنعتی تایوان ) ۲۰۱۲ – ۲۰۲۰ (؛
– بررسی تطبیقی با برنامه ی سوم کلان صنعتی مالزی ) ۲۰۰۶ – ۲۰۲۰ (؛
– . بررسی تطبیقی با سیاست ملی هند در صنایع الکترونیکی.
بررسی های تطبیقی انجام شده در طراحی برنامه راهبردی زنجیره تأمین تجهیزات حمل ونقل عبارتند از:
- بررسی تطبیقی با چشم انداز ۱۴۰۴ ؛
– بررسی تطبیقی با قانون برنامه پنجم توسعه؛
– بررسی تطبیقی با سیاست های کلی نظام در حمل ونقل؛
– بررسی تطبیقی با قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت؛
– سامانه تنظیم مقررات خودرو برای رقابت پذیری )اتحادیه اروپا متولیان این حوزه
اکنون برای اولین بار مشخص کردند که در روند توسعه صنعتی روی چه صنایعی تکیه خواهند کرد.
«خودرو»، «فولاد، نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی» و «کاشی و سرامیک» هفت صنعت انتخابی استراتژیک است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری دارند. در این صنایع، ضمن بررسی وضعیت موجود، چشمانداز تولید تا افق ۱۴۰۴ نیز اعلام شده است.
در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان، به وضعیت و روند ایران از منظر شاخص‌های بینالمللی نیز پرداخته شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه‌شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند بهتر و آسان‌تر درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد
اولویت‌بندی رشته فعالیتها و تعیین صنایع منتخب (شامل خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوپ، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک) و اهداف کمی صادرات از دیگر موارد ذکر شده در این سند است. وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است با تصویر ارائه شده از گذشته و آینده صنعت، معدن و تجارت کشور در این سند راهبردی و اجرای آن تا ۱۰ سال آینده، زمینه برای رونق کسب‌و‌کارها، توسعه سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادله ایجاد شود. به اعتقاد متولیان این حوزه، این تصویر به بخش خصوصی که عامل اصلی پویایی اقتصاد کشور است، کمک می‌کند تا بهتر و آسان‌تر بتواند درباره توسعه فعالیت‌های خود تصمیم بگیرد و توان و خلاقیت خود را برای رونق و شکوفایی کسب‌و‌کارها به‌کار گیرد. در این سند برای لایه‌های اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است، تکلیف دستوری تعیین نشده است. نکته مهم اینکه در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه بخش خصوصی است و دولت فقط مطابق بسته سیاستهای اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، پایشگر و هدایتگر را در راستای اجرای راهبردهای مطروحه ایفا خواهد کرد. از آنجا که بخـش اعظمی از موفقیت توسـعه بخش صنعت، معدن و تجارت، در گـروی اجـرای صحیـح سیاسـت‌ها و برنامههـای اجرایی اسـت، اگـر دولت بـه‌عنـوان حاکمیت، سیاسـت‌گذار قوی باشـد، نتایـج آن می‌توانـد بـه حصـول منافـع فراگیـر ملـی، بهبـود فضـای کسبوکار، رونـق اقتصـادی و در نهایـت افزایـش رفـاه اجتماعی کمـک کند.[۱]
بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی به ویژه در گروه صنایع و معادن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ به بعد بحران اقتصادی شروع شده و رشد منفی مشاهده میشود. ولی در سال ۱۳۹۲ رشد منفی شیب کمتری یافته و در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت به سال قبل توانسته به تدریج رشد مثبتی را تجربه کند. در خصوص ترکیب سهم تولید ناخالص داخلی اشاره به این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت طی دوره ۱۳۹۰ به بعد، با روند نزولی مواجه بوده که در نتیجه سهم کل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز طی این دوره از رقم ۱/ ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به رقم ۶/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود بخش و لزوم برنامهریزی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ضروری است از طریق افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی دارای توجیه اقتصادی و دارای اولویت، ضمن افزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی، جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور به‌دست آورد. یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. در سـال‌های گذشـته بخـش صنعـت نتوانسـته رشـد ارزش افزوده بالایی را تجربه کنـد. بنابرایـن مهمترین دلایل نـزول صنعتی در کشـور را می‌تـوان کاهـش تـوان صنعـت در خلـق ارزش افـزوده دانسـت.
چـراکـه سـهم ارزش افـزوده در ارزش تولیـد در سـال‌های گذشـته بـه‌طـور تدریجـی کاهـش یافته اسـت. ایـن وضعیت بیانگـر این موضـوع اسـت کـه مـواد اولیـه و کالاهای واسـطه‌ای بـه محصـول نهایـی تبدیـل نشـده و همچنیـن واردات کالاهای واسـطه‌ای و قطعـات محصولات نهایی، رشـد داشـته است. بـا شناسـایی صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا و تمرکـز بـر تولیـد ایـن کالاها، می‌تـوان آهنـگ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را سـرعت بخشـید. ایـن اقـدام بـه‌ویـژه بـرای کشـورهای در حـال توسـعه‌ای کـه جهـت رسـیدن بـه مرحله توسـعه یافتگـی و بـاز نمانـدن از قطـار پـرشـتاب اقتصاد جهانـی برای آنها از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت، حیاتـی است. چنانکـه بـا بررسـی اقتصاد کشـورهایی چون کـره‌جنوبی، مالـزی، چین، ترکیـه و مکزیک نمایـان میشود، ایـن کشـورها کـه بـا رشـدی مناسـب در حـال رسـیدن بـه توسـعه هسـتند، بـا برنامه‌ریـزی و سیاسـت‌گذاری‌های مناسـب در جهـت تولیـد کالاهای بـا ارزش افـزوده بـالا تمرکـز کـرده‌انـد. شـاخص مشـترک اغلـب ایـن کشـورها، سـرمایه‌گـذاری گسـترده در صنایـع بـرق و الکترونیـک، خـودرو، نسـاجی و پوشـاک، بازیافـت و… اسـت. بر اساس آمارها صنایع تولید مـواد و محصولات شـیمیایی، فلـزات اساسـی، سـایر محصـولات کانـی غیـرفلـزی، تولیـد وسـایل نقلیـه موتـوری و بالاخره صنایـع مـواد غذایی و آشـامیدنی حـدود ۸۰ درصـد ارزش افـزوده بخـش صنعـت را به خـود اختصـاص داده‌اند. بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع ارزش افـزوده و نقـش آن در توسـعه اقتصـادی کشـور، مدیریـت صحیـح برای شناسـایی درسـت صنایـع بـا ارزش افـزوده بالا می‌توانـد نیـل بـه اهـداف رشـد اقتصـادی را تسـهیل کند
اهم فرصت ها و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت
با توجه به تحلیل های انجام شده در خصوص شاخص های اقتصادی بخش، اهم فرصت ها و چالش های شناسایی شده به شرح ذیل فهرست می شوند:
- اهم فرصت های بخش صنعت، معدن و تجارت
- وجود منابع و ذخایر غنی معدنی در کشور )نفت، گاز، مواد متنوع معدنی(
- وجود امکانات و زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با نام و نشان تجاری معتبر بین المللی
- برخورداری از موقعیت استراتژیک در منطقه و امکان بهره مند شدن از مزایای آن در تجارت.
- امکان بهره گیری از مشارکت مردمی در امور بخش
- داشتن ظرفیت و قابلیت مناسب مزیت رقابتی صادراتی
- دسترسی به آ بهای آزاد و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد کشور در منطقه و دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری کشورهای همجوار، خاورمیانه و آسیای میانه.
- امکان بهر همندی اقتصادی از ظرفی تهای ترانزیتی و کریدورهای تجاری کشور
- برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید برخی محصولات اعم از محصولات پتروشیمی وفرآوردهها و مشتقات حاصل از نفت خام، معدن و صنایع معدنی، برخی محصولات کشاورزی و فرآوردههای جانبی آن و برخی خدمات فنی- مهندسی و پزشکی
- وجود نیروی انسانی تحصیل کرده در کشور و ارزان بودن نسبی نیروی کار )منابع انسانی مستعد و توانمند(
- استمرار روند توسعه بازار کشورهای عراق و افغانستان به موازات ایجاد ثبات در آنها و توسعه بازارهای آسیایی به عنوان مهمترین بازارهای هدف محصولات صادراتی کشور
۵۳
• اهم چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت
- سهم پایین صنعت و معدن در تشکیل سرمایه ثابت کل
- کاهش سهم بهره وری کل عوامل در رشد صنعتی
- اتکا بسیار بالای رشد تولیدات صنعتی به بازار مصرف داخلی
- قابلیت نفوذ پایین در بازارهای خارجی به دلیل سیاستهای ارزی نامناسب و فقدان روابط مطلوب بینالمللی
- پایین بودن زمینه های توسعه ی قابلیت های فناوری روزآمد
- حاکمیت ساختار شبه انحصاری و نقش محدود بخش خصوصی در بنگاه های نسبتاً بزرگ
- سست شدن نسبی زنجیر های تأمین و عدم توازن منطقه ای
- نامناسب بودن فضای کسب و کار و رقابت پذیری و در نتیجه عدم جذابیت سرمایه گذاری خارجی
- پایین بودن نسبی کیفیت محصولات تولیدی و ضعف در برخورداری از استانداردهای بین المللی
- وجود خا م فروشی و صادرات مواد خام صنعتی و معدنی
- کوچک شدن حجم اقتصاد و تجارت کشور با کاهش میزان تجارت و محدودیت در مبادی و مقاصد تجاری
- ضعف در ارتباطات بین بنگاهی:
- چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۴
در راستای سند چشم انداز کشور، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۴ به شرح
ذیل ترسیم شده است:
“ بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت پذیر دربازارهای بین المللی، بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی “
با ادغام چهار وزارتخانه، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی طی دو ه های پیشین و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ به منظور هماهنگی بیشتر در پیشبرد اهداف کشور در سه بخش فوق بیانیه مأموریت به شرح ذیل تعیین گردیده است.
“ در راستای اسناد فرادستی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ازطریق سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، حمایت و پشتیبانی تولیدو تجارت در کشور، عهده دار مدیریت بخش می باشد و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه را با تأکید بر رشد مستمراقتصادی و رشد ارزشافزوده بخش مبتنی بر سرمایهگذاری و تولیدصادرات محور، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی،اشتغال پایدار، مدیریت اثر بخش بازار، مدیریت زنجیره ارزش،تشویق ایجاد بنگاه های خصوصی بزرگ و توانمند تولیدی و تجاری،توسعه سرمایه گذاری متوازن و متناسب با قابلیت های منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین، توسعه ظرفیتها و فناور یهای صنعتی، معدنی وتجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه تعقیب می نماید.“
- خط مشی و سیاست های کلی
- تسهیل و روانسازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشمانداز ۱۴۰۴
- تمرکز بر سیاست گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در جهت ایفای سیاست های مصوب اصل ۴۴
- ارتقای مؤلفه های بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت
- کمک به امنیت، آسا ن سازی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای افزایش ارزش افزوده بخش
- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت
- توسعه دیپلماسی کسب وکار برای شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه
- توسعه روابط تجاری بین المللی با رویکرد توسعه صادرات و ارتقای فناوری
- تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در طرح های صنایع نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های خارجی
- سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مورد نیاز جهت ارتقای رقابت پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی
- سرمایه گذاری متوازن با تمرکز بر اجرای طرح آمایش سرزمین در جهت ایجاد توسعه پایدار
- توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار
- پشتیبانی از سرمایه گذاری صنعتی در راستای رونق بخشی و ارز ش افزائی بخش کشاورزی
- توان افزائی و توسعه منابع انسانی به ویژه در سطوح مدیریت
- توا ن افزائی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار و توسعه همسو با تجارت به عنوان پیشران فرآیند
- حصول اطمینان از تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی با هدف امنیت غذایی
- شفاف سازی و روا نسازی نظام توزیع و قیم تگذاری کا لاهای انحصاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار ۷۰
- توسعه بازار های داخلی و رعایت حقوق مصر فکنندگان
- استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام
- بهره برداری صیانتی از معادن کشور و حفظ محیط زیست
- محدودیت در سرمایه گذاری و تصدی گری شرکت های دولتی به جز سازمان های توسعه ای در مناطق غیر برخوردار با مشارکت بخش غیردولتی در چارچوب قوانین جاری کشور
- اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف با رویکرد استفاده از تولیدات داخلی
- پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفا ف سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور
- اهتمام به مسئولیت اجتماعی در فعالیت های اقتصادی
با توجه به چشم انداز ترسیم شده بخش صنعت، معدن و تجارت، اهداف کلی به شرح ذیل تعیین گردیده
است:
-۱ افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور
-۲ افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی به منظور صنعتی نمودن کشور
-۳ افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان
-۴ ارتقای بهره وری در بخش
-۵ افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان
-۶ افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور
-۷ افزایش سرمایه گذاری خارجی
-۸ توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت
-۹ افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت
-۱۰ ارتقای شاخص های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
-۱۱ الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیت های آن
-۱۲ ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری
اهداف کمی بخش :
بخشی از اهداف کمی بخش
| اهداف کمی بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۴ | ||||||
| ردیف | عنوان شاخص | واحد سنجش | وضعیت سال ۱۳۹۳ | سال ۱۳۹۶ | سال ۱۳۹۹ | سال۱۴۰۴ |
| ۱ | ارزش صادرات غیر نفتی (کالا و خدمات) | میلیارد دلار | ۶۳ | ۱۰۳ | ۱۳۰ | ۱۸۰ |
| ۲ | ارزش صادرات صنعتی و معدنی | میلیارد دلار | ۳۲ | ۶۱ | ۸۴٫۵ | ۱۲۱ |
| ۳ | سرمایه گذاری ثابت ناخالص بخش سالانه | میلیارد دلار | ۲۵٫۵ | ۳۵ | ۶۲ | |
| ۴ | جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دربخش | میلیارد دلار | ۰٫۵ | ۳ | ۷ | ۲۰ |
| ۵ | اشتغال صنعت و معدن | میلیون نفر | ۳٫۴ | ۳٫۸ | ۴ | ۴٫۵ |
| ۶ | متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل در بخش | درصد | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | |
| ۷ | نرخ رشد ارزش افزوده در بخش | درصد | ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ |
| ۸ | بهبود فضای کسب و کار در جهان | رتبه | ۱۳۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۶۰ |
| ۹ | افزایش رقابت پذیری صنعتی در جهان | رتبه | ۶۷ | ۵۵ | ۵۰ | ۴۰ |
| ۱۰ | سرمایه گذاری ثابت ناخالص کل اقتصاد کشور | میلیارد دلار | ۰ | ۱۴۴ | ۱۸۲ | ۲۶۷ |
به منظور توسعه رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴ بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تأکید شده است.
در این راستا رشته فعالیت های صنعتی که بیشترین نقش را در شاخص های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تأمین )به عنوان مواد اولیه و یا کالاهای نهایی( و سطح دانش و فناوری دارند، شناسایی و به عنوان اولویت به شرح ذیل اعلام می گردند:
۱ – صنایع تولید فرآورده های نفتی
۲ – مواد و محصولات شیمیایی
۳ – محصولات کانی غیر فلزی
۴ – وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی
۵ – معدن و استخراج معدنی
۶ – فلزات اساسی
۷ – صنایع پیشرفته
۸ – محصولات لاستیکی و پلاستیکی
۹ – مواد غذایی و آشامیدنی
۱۰ – ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی
۱۱ – نساجی و پوشاک
۱۲ – ماشین آلات مولد و انتقال برق
بر مبنای اولویت رشته فعالیت ها و تعیین صنایع منتخب، نسبت به بررسی برخی از این صنایع که اطلاعات ظرفیت های تولید آنها در دسترس بوده است اقدام به هدف گذاری تا افق ۱۴۰۴ شده است که به شرح ذیل اعلام می گردد.
هفت صنعت منتخب
با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، در سند برنامه راهبردی برای ۷ صنعت منتخب از جمله خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک تعیین شده است. برنامههای راهبردی سایر صنایع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده مانند صنایع پیشرفته، صنایع غذایی وآشامیدنی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و شیمیایی نیز در حال تدوین است که پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد.
برنامه راهبردی صنعت خودرو
در سند منتشر شده برای دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فناوری برای این صنعت مدنظر قرار گرفته بود. براساس سند توسعه راهبردی تا سال ۱۴۰۴ تولید سه میلیون خودوری سبک (سواری و وانت) و برای تجاری (اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) نیز رسیدن به تولید ۱۲۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به هدف‌گذاری وانجام ۹ برنامه راهبردی نیز در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به ارتقای توانمندی بنگاهها، مدیریت واردات خودرو و قطعات اشاره کرد.
برنامه راهبردی برای صنعت فولاد
در سند منتشر شده آمده فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است
براساس آمار منتشر شده در این سند در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۷۰۰ میلیون تن فولاد در جهان تولید و مصرف شده است. از این رو، بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و… اقدام به احداث واحدهای فولادی کردند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در کشور ما نیز تولید سالانه فولاد خام حدود ۱۷ میلیون تن است و ایران با سهمی معادل یک درصد، در رتبه چهاردهم تولید فولاد جهان قرار دارد.
براساس سند راهبردی برای افق ۱۴۰۴ رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. ظرفیت سال گذشته تولید فولاد خام برابر با ۲۴ میلیون تن بوده است. برای این بخش نیز ۱۱ الزام برای اجرای اهداف پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به بهبود تعاملات بینالمللی و فضای کسبوکار، تخصیص بهنگام و مناسب منابع لازم از محل‌های تعیین شده، اصلاح سیاستهای پولی و مالی منطبق با نیاز تولید اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت نساجی و پوشاک
دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابتپذیری، نوسازی و سرمایهگذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق ۱۴۰۴ دانست.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق ۱۴۰۴، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند ۱۱ برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسبوکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیتهای رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز ۱۱ الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به رفع تحریم‌ها و بهبود تعاملات بینالمللی، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و تسهیل دسترسی به مواد اولیه اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت سیمان
کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه در افق ۱۴۰۴ را می‌توان یکی از اهداف برنامه‌ای بخش سیمان دانست. با توجه به چشمانداز ترسیم شده صنعت سیمان در افق ۱۴۰۴ برای این صنعت نیز ۶ هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابتپذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش ۴ برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و … اشاره کرد.
برنامه راهبردی صنعت تایر و تیوب
در صنعت تایروتیوب رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است. برای این بخش نیز ۹ برنامه راهبردی در نظر گرفته شده که در این خصوص ارتقای توان بهره‌وری و رقابتپذیری، تولید تحت لیسانس و نام تجاری معتبر شرکت‌های خارجی و … قید شده است. الزامات اجرای برنامههای این بخش نیز در ۶ سرفصل قید شده که رشد تولید خودرو از مهمترین آنها محسوب میشود.
برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی
حفظ جایگاه دوم منطقه، با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار برنامه‌ای است که برای صنعت لوازم خانگی در سند راهبردی در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی که برای تحقق آن ۵ هدف کلی از جمله ایجاد حداقل یک نام و نشان تجاری در سطح بینالمللی، ارتقای سطح کیفیت و استاندارد محصولات در سطح جهانی و رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به سیاستهای صنعت لوازم خانگی ۸ برنامه راهبردهای توسعه نیز برای این بخش پیش‌بینی شده است.
برنامه راهبردی صنعت کاشی و سرامیک
کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات را می‌توان برنامه در نظر گرفته شده برای این بخش با ۸ هدف کلی دانست. افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، استخراج معادن و تولید محصولات کاشی و سرامیکی در مقیاس اقتصادی را می‌توان از جمله اهداف این صنعت دانست
محاسن و معایب برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت
| ردیف | موضوع | محاسن | معایب |
| ۱ | روش تدوین برنامه راهبردی:
در دو سطح طر ح ریزی شده که سطح اول همان سطح کلان است که به جهت گیری کلان و اصلی بخش می پردازد. در این سطح به مؤلفه هایی نظیر چشم انداز، مأموریت، خط مشی و سیاست های کلی، اهداف محوری، راهبردها، رشته فعالیت های اولویت دار در بخش و سیاست های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شده و در ادامه این فرآیند به برنامه ریزی رشته فعالیت ها و صنایع منتخب با توجه به تحلیل های صورت گرفته می پردازد (مفهوم برنامه ریزی غلتان، ) |
همانطوری که گفته شده است روش برنامه ریزی غلطان بوده و می تواند خودش را با منابع وفق دهد | مشکل فقط تامین منابع مالی نبوده بلکه بیشتر باید برروی اصلاح روش ها و فرایندد ها کار شود تا رتبه ایران در سطح جهانی در رابطه با کسب و کار و سایر شاخص ها بهبود یابد |
| ۲ | بررسی و تحلیل وضعیت موجود و روند شاخص های مهم اقتصادی ایران و جهان :
رتبه ایران با شاخص هایی چون سهولت کسب و کار، رقابت پذیری، رونق اقتصادی ، آزادی اقتصادی، توسعه منابع انسانی، شاخص صنعتی سازی و.. در مقایسه با ۸ کشور دیگرو کشور های منطقه مقایسه شده است |
اطلاعات خوبی در این رابطه ارایه شده است و جایگاه ایران در بین رقبای اقتصادی مشخص گردیده است | تحلیلی از چرایی موضوع و قرارداشتن ایران در چنین وضعیتی و راه برون رفت آن ارایه نگردیده است |
| ۳ | بررسی وضعیت موجود و روند بخش صنعت، معدن و تجارت کشور از منظر متغیرهای اقتصادی : در این بررسی روند رشد اقتصادی ایران طی برنامه های اول الی پنجم توسعه ( سال ۱۳۹۳ ) در بخش های مختلف اقتصادی و صنعت و معدن از نظر شاخص ارزش افزوده ، تشکیل سرمایه ، سهم تعداد بنگاهها،سهم اشتغال ، صادرات کالایی ، شاخص مزیت نسبی آشکار شده، شاخص واردات کالایی مورد بررسی واقع شده است . در ادامه روند تغییر و تحولات ساختاری وضعیت صنعتی در ایران طی سالهای ۱۳۷۵ الی ۱۳۹۰ ارایه گردید | اطلاعات مطلوبی ارایه گردیده و درپایان نتیجه گرفته شده است که تولید وسایل نقلیه موتوری مهم ترین محرک رشذ صنعتی کشور و پس از آن صنایع شمیایی و غذایی بوده است | به چرایی عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه های قبلی پرداخته نشده است .
عدم ارایه تحلبل در خصوص کوچک مقیاس بودن بنگاهها در توان رقابتی صنعت ایران و به چگونگی عبور از این مشکل و تشویق بنگاهها در همکاری و ایجاد واحد های بزرگتر رقبت پذیر با ارزش افزوده بیشتر راهکاری ارایه نشده است ایجاد
|
| ۴ | اهم فرصت ها و چالش های بخش صنعت، معدن و تجارت : در این بخش به ده فرصت بخش صنعت، معدن و تجارت و همجنین به ۱۲ چالش مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخته است | به امکان بهره گیری از مشارکت مردمی و به امکان دسترسی به بازار نیم میلیارد نفری منطقه و وجود نیروی انسانی تحصل کرده درکشور، وجود خام فروشی توجه شده است | ولی در چاشالش ها به وجود انحصار در بخش دولتی و عدم بازی گرفتن بخش خصوصی، نبود فضای مناسب کسب کار جهت جذب سرمایه داخلی و خارجی، به نامناسب بودن ساختار دولتی و تسلط کامل دولت بر بازار و نبودن قوانین مناسب ، و… توجه نشده است |
| ۵ | بیانیه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت :
دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه را با تأکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش مبتنی بر سرمایه گذاری و تولید صادرات محور، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی، اشتغال پایدار، مدیریت اثر بخش بازار، مدیریت زنجیره ارزش، تشویق ایجاد بنگاه های خصوصی بزرگ و توانمند تولیدی و تجاری، توسعه سرمایه گذاری متوازن و متناسب با قابلیت های منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین، توسعه ظرفیتها و فناور یهای صنعتی، معدنی وتجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه تعقیب می نماید
|
توجه به رشد ارزش افزوده و کسب جایگاه نخست در منطقه و تولید صادرات محور، قابلیت های آمایش سرزمین | عدم توجه به مشارکت جهانی و جذب سرمایه خارجی |
| ۶ | خط مشی و سیاست های کلی :
که در قالب ۲۳ سیاست ارایه گردید و مهمترین آن ها روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی، کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، ارتقای مولفه های بهبود فضای کسب . کار، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها |
تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی | لزوم توسعه بخش خصوصی ابتدا با کاهش تصدی های غیر حاکمیتی و کوچک سازی دولت و وجود قوانین متناظر آن محقق می شود که در سیاست ها به آن توجه نشده است
|
| ۷ | چشم انداز صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۴ :
“بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور، رقابت پذیر در بازارهای بین المللی، بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی ” در ادامه به ۲۷ ویژه گی ایرانبه عنوان کشوری با اقتصاد نوظهور صنعتی در افق ۱۴۰۴ پرداخته است
|
مطابق تقسیم بندی جهانی در فرآیند صنعتی شدن، کشورها به چهار گروه طبقه بندی می شوند. این گروهها عبارتند از: صنعتی شده )توسعه یافته(، نو ظهور صنعتی، درحال توسعه و کمتر توسعه یافته.و بارزترین ویژه گی این است که ایران در افق ۱۴۰۴ کشوری هم ردیف کشور های نوظهور صنعتی چون مکزیک، برزیل، ترکیه، مالزی، تایلند گردد | چگونگی دستیابی نامشخص بوده ودر ضمن اعداد و ارقامی در این رابطه ارایه نشده و فقط مطالب به صورت کلی بیان گردیده است که با کسب جایگاه نخست در منطقه در تضاد است در واقع فاقد راهبرد مشخص می باشد
تحقق رشد ۱۰ درصدی در دوره زمانی ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۴ مستلزم تجهیز پس اندازه ها و بهبود فضای کسب و کار است که در برنامه راهبردی سیاست روشنی در این باره اتخاذ نشده است |
| ۸ | اهداف کلی بخش :
۱۲ هدف کلی مهم ترین آن ها افزایش رقابت پذیری، ارتقایء بهره وری، افزایش سرمایه گذاری خارجی ، توسعه اشتغال، ، افزایش سهم صادرات ، الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارتقای بخش خصوصی ، اهداف کمی نیز شامل۱۲۱ میلیارد دلار صادرات صنعتی و معدنی، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، ایحاد اشتغال برای ۴٫۵ میلیون نفر در بخش، و ارتقای بهبود فضای کسب و کار و کسب رتبه ۶۰ در سال افق |
توسعه صادرات از ۳۲ میلیارد دلار کنونی به حدود چهار برابر ( ۱۲۱ میلیرد دلار ) ، ارتقا هفتاد پله صعود برای بهبود فضای کسب کار، عضویت در سازمان تجارت جهانی و ایجاد ۱٫۱ میلیون نفر شغل جدید در بخش صنعت و معدن ، افزایش نرخ ارزش افزوده از ۵ درصد به ۱۲ درصد در سال افق و تعیین نرخ بیکاری ۴ درصد درسال افق | اهداف کمی تعیین شده در رابطه به ارتقای کشور به کشور ی با اقتصاد نوظهور صنعتی کمتر می باشد از جمله رتبه ” فضای کسب کار ” زیرا در سال ۱۳۹۳ رتبه ترکیه ۵۵، عربستان ۴۹، کره جنوبی ۵، و ایران می خواهد در سال ۱۴۰۴ رتبه ۶۰ را کسب کند و همچنین میزان صادرات صنعتی و… در صورتی که موضوع بهبود نیابد کسب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی و اشتغال پیش بینی شده ناممکن خواهد شد . |
| ۹ | اولویت بندی رشته فعالیت ها و تعیین صنایع منتخب :
۲۳ رشته از فعالت صنعتی براساس شاخص های سهم ارزش افزوده به قیمت ثابت، سهم اشتغال بخش، ارزش صادرات صنعتی، مزیت نسبی آشکار شده صادرات ملی در مقابل ساختار صادرات جهانی، سهم تعداد بنگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه رشته فعالیت های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر فلزی، فلزات اساسی، مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید فرآورده های نفتی، صنایع نساجی و پوشاک و صنایع وسایل نقلیه، در تمامی شاخص ها، بیشترین نقش و سهم را داشته اند به عنوان اولویت های سرمایه گذاری مورد توجه بیشتر قرار گرفته اند . |
اولویت بندی صحیح رشته فعالیت های بخش صنعت، معدن و تجارت، گامی اثربخش در راستای تحقق توسعه صنعتی کشور خواهد بود | در صورتی که صنایع موجود و منتخب صنایع مطلوب برای کسب بازار های منطقه ای یا فرامنطقه ای بوده اند چرا وضعیت حاضر وضعیت مطلوبی نیست
|
| ردیف | موضوع | محاسن | معایب |
| ۱۰ | اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ :
اهداف کمی بخش در سال ۱۴۰۴ شامل دسترسی به ۱۸۰ میلیارد ذلار صادرات غیرنفتی، ۱۲۱ میلیارد دلار صادرات صنعتی و معدنی، جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال، اشتغال صنعتی ۴٫۵ میلیون نفر، نرخ ارزش افزوده ۱۲ درصدی، کسب رتبه ۶۰ در خصوص بهبود فضای کسب و کار، و رتبه ۴۰ در زمینه افزایش رقابت پذیری، عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه گذاری ثابت نا خالص در کل اقتصاد کشور به ۲۶۷ میلیارد دلار |
واقعا اهداف کمی بخش تحقق یابد موجب شکوفایی و رونق اقتصادی می گردد | یکی از مشکلات کنونی بخش صنعت و معدن کمبود نقدینگی و نبود بازار می باشد عدم ثبات در قوانین و دستور العمل ها می باشد چگونگی فایق آمدن براین مشکلات ارایه نشده است |
| ۱۱ | اولویت های صنایع پیشرفته :
۱۲ حوزره فتاوری اولویت دار ( صنایع پیشرفته ) شناسایی گردیده است و سرمایه گذاری در این دسته صنایع پیشرفته مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از، ۱ – فناوری های زیستی: انواع محصولات دارویی پیشرفته و کیت های تشخیص، مکمل های غذایی، بیوپلیمرها، راکتورهای زیستی، تراشه های بیو فناوری، تولید انواع کودهای بیولوژیک و آنزیم ها -۲ فناوری نانو )محصولات و مواد( -۳ اپتیک و فوتونیک )مواد، قطعات و سامانه ها( -۴ مواد پیشرفته: فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها و پلیمرها -۵ الکترونیک و کنترل: میکروالکترونیک، مدارها، سخت افزار کامپیوتر و سامانه ها -۶ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری -۷ تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی -۸ داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی ۸۰ -۹ هوافضا: پرنده ها، ماهواره ها و موشک ها -۱۰ انرژی های نو: هسته ای و تجدیدپذیر -۱۱ محصولات پیشرفته سایر بخش ها: نفت، گاز، پتروشیمی و… -۱۲ فرآیند های پیشرفته و سیستم های هوشمند |
تمامی زیرمجموعه های صنایع پیشرفته در اولویت برای سرمایه گذاری،
تولید و صادرات قرار گرفته اند از این رو انتخاب این رویکرد با هزینه زیاد موجب توسعه و رشد صتایع پیشرفته می گردد و تحول اساسی در کل بخش را فراهم می آؤرد |
در مورد بازار فناوری، نظام ملی نوآوری درایران، نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال فناوری راهکارمناسبی ارایه نگردیده است در ضمن توجه به تمام رشته های هزینه بربوده و امکان کسب موفقیت را کاهش می دهد .
|
| ۱۲ | جمع بندی:
به منظور توسعه رقابت پذیری بخش صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی و در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز کشور در افق سال ۱۴۰۴ بر اصول توسعه پایدار، تولید صادرات محور، افزایش ارزش افزوده بخش و رشد و اشتغال پایدار تأکید شده است در مجموع ۱۲ رشته فعالیت صنایع اولویت دار به شرح زیر مشخص گردیده است که شامل : ۱ – صنایع تولید فرآورده های نفتی ۲ – مواد و محصولات شیمیایی ۳ – محصولات کانی غیر فلزی ۴ . وسایل نقلیه زمینی، ریلی و دریایی ۵ – معدن و استخراج معدنی ۶ – فلزات اساسی ۷ – صنایع پیشرفته ۸ – محصولات لاستیکی و پلاستیکی ۹ – مواد غذایی و آشامیدنی ۱۰ – ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی ۱۱ – نساجی و پوشاک ۱۲ – ماشین آلات مولد و انتقال برق |
تعیین الویت های صنعتی با توجه به قابلیتها و با توجیه اقتصادی با حمایت دولت موجب افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی می گردد در ضمن موجب فزایش سهم بخش از تولید ناخالص داخلی، و کسب جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور میشود یکـی از مهم‌تریـن عوامـل رشـد صنعتی دسـتیابی بخش صنعت به نرخ بالای ارزش افزوده اسـت. |
گروه صنایع الویت دار گسترده بوده و حمایت از ان نیاز به تجهیز منابع مالی بسیار گسترده ای است که با توجه به وضع موجود دسترسی به ان خوشبینانه به نظر می رسد
|
| ۱۳ | هدف گذاری ظرفیت تولید گروه محصولات منتخب در افق ۱۴۰۴ : بر مبنای اولویت رشته فعالیت ها برای ۷ رشته فعالیت تعیین صنایع منتخب هدف گذاری مقداری شده است که شامل ۱ – محصولات شیمیایی، ۱۳۰ میلیون تن محصول پتروشیمی ، و ۶۰ میلیلرد عدد دارو
۲ – کانی غیر فلزی ، ۱۲۰ میلیون تن سیمان ۷۰۰ میلیون متر مربع کاشی، ۳ – وسایل نقلیه زمینی و ریلی ، خودرو ۳ میلیون دستگاه ۴ – معدن و استخراج معدن ، ۱۶۵ میلیون تن سنگ آهن، فولاد خام ۵۵ میلیون تن، الومینیوم ۱٫۲ میلیون تن، مس کاتد ۴۵۰ هزار تن ۵ – صنایع پیشرفته تولید گیرنده های LED;LCD ۴ میلیون دستگاه ۶ – محصولات لاستیکی ، تایر و تیوپ ۷۰۰ هزار تن ۷- ماشین آلات و تجیزات صنعتی، تراکتور ۶۰ هزار دستگاه، کمباین ۲۰۰۰ دستگاه، یخچال و فریزر ، ماشین لبلسشویی هرکدام ۴ میلیون دستگاه کولر آبی ۳ میلیون دستگاه ۷ – نساجی و پوشاک ؛ ۱٫۴ میلیون تن الیاف و نخ، و ۱۵۰ میلیون متر مربع فرش ماشینی |
براساس اهداف کمی تعیین شده به طور میانگین مقدار تولید کالا در سال افق ( ۱۴۰۴ ) نسبت به وضعیت موجود ( سال ۱۳۹۳ ) ۱٫۸ برابر خواهد شد از جمله، محصولات پتروشیمی۲٫۲۴، دارو ۱٫۲، سیمان ۱٫۵، کاشی ۱٫۴، خودرو ۱٫۶، سنگ ْهن ۲٫۵، فولاد خام ۲٫۳، آلو مینیوم ۲٫۶، مس ۱٫۸، تایر و تیوپ ۲، تجیهزات صنعتی ۱٫۴، تراکتور ۱٫۵، کمباین ۱٫۷، یخچال و فریزر ۱٫۷، ماشین لباسشویی ۲٫۴، کولر آبی ۱٫۴ ، الیاف و نخ ۱٫۷، فرش ماشینی ۱٫۵ ، برابرتولید خواهد شد | شیوه های تامین مالی پیشنهادی برای تجهیز چنین ظرفیتی مثمر ثمر نخواهد بود |
| ۱۴ | اهداف کمی صادرات کالا:
هدف گذاری دراین رابطه در سال افق ۱۴۰۴ شامل صادرات کالا ، کالاهای صنعتی ( شامل پتروشیمی ) و و مواد معدنی به ترتیب به مبالغ ۱۴۵، ۱۱۴، و ۶ میلیارد دلار می گردد
|
درواقع میزان صادرات نبست به سال ۱۴۰۴ در سال افق برای صدور کالا ۱٫۹۱، کالاهای صنعتی ( شامل پتروشیمی ) ۳٫۹، و معدنی ۴ برابر خواهد شد | ورود به بازارهای بین المللی که امروزه با پدیده جهانی شدن همراه است، نیازمند برنامه هایی مناسب در جهت رشد تجارت، رشد سرمایه هگذاری مستقیم خارجی، رشد جریان سرمایه در
سطح بین المللی، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای بهره وری است. معمولا در چنین بازاری شدت رقابت نیز بیشتر خواهد بود و نتیجه نرخ رشد صادرات بالاتر از رشد واقعی پیش بینی شده است دسترسی به چنین وضعتی بسیار خوشبینانه خواهد بود |
| ۱۵ | راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت :
۱۳ راهبرد برای دستیابی به اهداف تعیین گردیده است -۱ بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار)تأکید بر بهبود شاخص های ۱۰ گانه بانک جهانی( -۲ پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا -۳ بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی -۴ توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن -۵ تسهیل در ارتقای سطح فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و خدمات مرتبط -۶ تکمیل زنجیره ارزش فعالیت های معدنی، صنایع مربوطه و پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه ای -۷ جلب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت -۸ پشتیبانی از سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه زیر ساخت های بخش -۹ حصول اطمینان از تأمین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین سازی جریان کالا و خدمات -۱۰ پشتیبانی و حمایت از مصرف تولیدات داخلی -۱۱ پشتیبانی از بهبود راندمان مصرف انرژی در فرآیندها و کالاهای تولیدی -۱۲ ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی- ایرانی -۱۳ ارتقای فرهنگ و دانش عمومی برای پشتیبانی از توسعه صنعتی |
از این که راهبرد های تعیین شده بر روی بهبود شاخص های ده گانه بانک جهانی متمرکر شده است در صورت موفقیت این امر کل وضعیت سرمایه گذاری تولید و صادرات و در کجموع کل وضعیت اقتصاد کشور بهبود و رونق خواهد یافت | بهبود فضای کسب و کار، به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، رو شهای حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه ه گذار ی ها بستگی دارد. لذا بهبود فضای کسب و کار به معنای فراهم آوردن زمینه های لازم برای فعالیت بهینه ی بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تأکید اصلاح مقررات و شیو ه های اجرایی است در ضمن دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در برنامه تجویز شده است که به نظر موجب رونق بازارهای سایر دارایی های خواهد شد.
|
| ۱۶ | سیاست های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت :
به طور کلی تعداد ۶۱ سیاست اجرایی در قالب شش محور اصلی در این سند به شرح زیر تدوین شده است ۱ – تعداد ۱۲ سیاست با محور توسعه رقابت پذیری در بخش ۲ – تعداد ۶ سیاست با محور بهبود محیط قانونی و فضای کسب و کار -۳ تعداد ۸ سیاست با محور توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه -۴ تعداد ۱۱ سیاست با محور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی -۵ تعداد ۱۵ سیاست با محور توسعه تجارت و تعاملات بین المللی -۶ تعداد ۹ سیاست با محور تأمین و توسعه زیر ساخت |
عمده ترین سیاست ها شامل ،
آزا دسازی و رقابتی شدن بیشتر بازار با اجرای الزامات متعارف در تجارت جهانی،. پشتیبانی از تعاملات بی نالمللی و مشارکت بنگاه های داخلی و خارجی ، پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کسب و کار،بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات،حمایت و تأکید بر تک نرخی و آزاد شدن نرخ ارز ؛پیشبرد فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ایجاد پنجره واحد برای روان سازی سرمایه گذاری |
به طوری که ملاحظه می شود این سیلست ها به کرات در برنامه های توسعه … پنجم ، چهارم ، سوم آمده است به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی اجراء نگردیده است و اکنون هم فاقد ضمانت اجرایی است . |
| ۱۷ | الزامات اجرای راهبرد ها و سیاست ها :
در رابطه ۱۰ الزام تعیین گردیده است که شامل، ۱ – پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم گیری -۲ تکریم و ارج نهادن به سرمایه گذاری و سرمایه گذار در بخش های مولد اقتصادی -۳ هدایت منابع مالی کشور به بخش های مولد اقتصادی به ویژه صنعت و معدن -۴ رفع محدودیت های بین المللی و گسترش روابط اقتصادی و تجاری -۵ وجود فضای مناسب کسب و کار -۶ تأمین زیر ساخت های مورد نیاز بخش توسط سایر دستگاه های اجرایی کشور -۷ شایسته سالاری، شفا ف سازی و تحکیم حکمرانی خوب در تمامی دستگاه ها و بخش های دولتی و فرادولتی -۸ جلوگیری از واردات غیر رسمی کالا -۹ اصلاح قوانین مخل تولید و تجارت در بخش و ثبات قوانین و مقررات جاری -۱۰ حمایت بخش های فرهنگی و رسانه ای از توسعه صنعتی کشور |
الزامات تعیین شده در صورت اجرا شاید رافع مشکلات را رفع کند | پذیرش سایر دستگاهها و دیگر نهاد ها برای پذرش الزامات اجرایی تعیین شده و همچنین ایجاد زیر ساخت ها بسیار خوشبینانه است زیرا درطی دوره دوساله دولت کنونی دولت قادر به تامین ایجاد زیر ساخت ها به اندازه نیاز واحد های صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی نشده است چگونه می توان انتظار چنین رخداد عظیمی را از دولت داشت |
| ۱۸ | برنامه های راهبردی گروه صنایع منتخب :
به منظور تحقق اهداف تعیین شده تا افق سال ۱۴۰۴، برنامه راهبردی برخی از صنایع منتخب به شرح ذیل، تدوین گردیده است. ۱ -صنعت خودرو ، با چشم انداز دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره وری عوامل تولید “تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری … در سال ۲- صنعت فولاد با چشم انداز “کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالیانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام ” ۳ – صنعت نساجی و پوشاک با چشم انداز ” «دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاه ام جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه گذاری ” تولید ۱٫۴ میلیون تن محصولات نساجی و پایین دستی پتروشیمی ۴ – صنعت سیمان با چشم انداز ” کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه ” ۵ – صنعت تایر و تیوب با چشم انداز ” رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید درجهان ” با تولید ۷۰۰ هزار درسال ۶ – صنعت لوازم خانگی با چشم انداز “ حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالیانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار ”
۷ صنعت کاشی و سرامیک با چشم انداز ” کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالیانه ۷۰۰ میلیون متر مربع و ۲ میلیارد دلار صادرات “ |
در این برنامه به ۷ رشته از فعالیت صنعتی توجه شده است و در صورت تحقق آن بازار کار خوبی در کشور فراهم خواهد شد | با انکه برنامه های راهبردی گروه صنایع منتخب بسیار باارزش می باشد ولی به دلایل زیر دسترسی با اهداف تعیین شده را با تردید مواجه می سازد
کوچک مقیلس بودن بنگاهای تولیدی کشور ؛ عدم اتصال سیستماتیک به تولید کنند گان بین المللی، وجود فاصله زیاد با فتاوری های نوین دنیا، پاین بودن بهره وری کل عوامل تولید ؛ نبود ثبات در سیاستگذاری ، عدم توجه به مکان یابی در استقرار واحادها، کمبود منابع مالی ، عدم استفاده از فن اوری های روز دنیا در ظرفیت سازی ، نبود تعاملات بین المللی و فضای کسب کار مناسب، وجود رقبای قدرتمند در منطقه، نداشتن کیفیت لازم محصول تولیدی ، کمبود آزمایشگاههای استاندارد کیفی محصول دخالت دولت در قیمت گذاری ، عدم وجو.د ظرفیت در بنادر برای صادرات محصول .، ضعف در بازاریابی علمی و مناسب صادرات ، عدم توجه به تشکل های صنعتی ، عدم توجه به صنایع پیشرفته در گروه صنایع منتخب |
[۱] – انتشار سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین سندی سابقه ۱۵ ساله دارد؛ هرچند هیچ‌یک از اسناد تنظیم شده تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال ۱۳۷۹ به سفارش وزیر وقت به « دکتر مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ کار تدوین آن آغاز و در نهایت در بهار سال ۱۳۸۲ رونمایی شد، اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال ۱۳۹۲ تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت»آغاز گردید در تیرماه سال ۱۳۹۴ منتشر گردید.
فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دو سـطح طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت پرداختـه شـده و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـای صـورت گرفتـه و اهمیـت آمایـش سـرزمین، پرداختـه شـده اسـت.
برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید
