سیاست غلط حمایت از صنعت سیمان

ایرنا : مصرف سیمان در کشور پایین آمده و براساس برخی آمار به حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن رسیده و تلاش برای صادرات سیمان یا احداث کارخانه در کشورهای واردکننده به عنوان یک فاکتور مهم است. حدود ۸۰درصد سیمان تولیدی در سطح جهان با کشتی حمل می‌شود، اما حمل ونقل جاده‌یی نیز در دستور کار برخی از کشورها از جمله ایران قرار دارد. رییس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: امروز ظرفیت سیمان کشور به رقم ۸۲ میلیون تن رسید که از این رقم اکنون ۶۰ درصد فعال است، درحالی که حجم مجوزهای این بخش بیش از ۱۰۰میلیون تن اعلام شد. سیدمحمد اتابک افزود: موضوع افزایش ظرفیت سیمان در دولت‌های بعد از انقلاب با توجه به وجود معادن غنی سنگ آهک و مواد مورد نیاز این واحدها همواره مورد تاکید قرار گرفته و این مهم از اصول و ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. به گفته او؛ آمارهای منتشر شده حاکی است در افق ۱۴۰۴ انتظار می‌رود ظرفیت تولید سیمان کشور به رقم ۱۲۰ میلیون تن برسد. اتابک یادآور شد: حجم مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای تولید سیمان در دولت‌های هفتم و هشتم به بیش از ۱۰۰ میلیون تن رسید و در واقع همه پذیرفتند که در سیاست‌گذاری صنعت سیمان، دولت نقش فعال و سازنده‌یی ایفا کند. اتابک با اشاره به سیاست توسعه صنعت سیمان گفت: سیاست توسعه صنعت سیمان در دولت‌های یاد شده، پیامد رشد تولید سالانه ۱۸درصدی را به همراه داشت و مصرف نیز از شرایط مشابه برخوردار شد و بخش زیادی از سرمایه شرکت‌های تولیدی و حساب ذخیره ارزی به مصرف این بخش رسید. رییس هیات‌مدیره انجمن سیمان گفت: واقعیت اینکه صنعت شرایطی را در سال‌های مزبور روبه‌رو شد که تغییر پایه پولی کشور نخستین آن محسوب می‌شود و نمی‌توان تایید کرد که این امر تسعیر نرخ ارز بوده و بر پایه استانداردهای حسابرسی دنیا در بعضی از قراردادهای منعقده، حداکثر نوسان ۱۰درصد را پیش‌بینی می‌کنند، نه به میزان سه برابر که اتفاق افتاد.

اتابک اضافه کرد: سیاست توسعه‌یی دولت در بخش سیمان که مورد حمایت برخی قرار گرفت، پیامد مقروض شدن کارخانه‌ها را به همراه داشت و آنها اکنون قابلیت پرداخت بدهی خود را ندارند. او تصریح کرد: بسیاری از کارخانه‌ها اکنون در این وضع قرار دارند و درحالی که آنها تابع شرایط بودند. اتابک اظهارکرد: اواخر دولت هشتم طرح جامع سیمان مصوب و در آن پیش‌بینی شد که دوره‌های سه ماه در کمیته ماده یک با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و معدن (وقت)، بازرگانی و با حضور انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تعیین قیمت انجام گیرد، اما بعد از ورود سیمان به سبد حمایتی دولت در مهرماه ۱۳۸۴، طرح جامع عملیاتی نشد.

به گفته او، شرایط مزبور پیامد آن را به دنبال داشت که فشار برای پایین نگه داشتن قیمت سیمان بر تولیدکنندگان افزایش پیدا کند. اتابک گفت: اجرا نشدن طرح جامع سیمان به ویژه در ارتباط با تعیین قیمت، موجب آن شد، افرادی که طرح‌ها را شروع کردند، مجبور به استقراض خارج از سازمان شدند و چنانچه قیمت سیمان برابر توافق اولیه، تعدیل قیمت انجام می‌گرفت، توان بنگاه‌های اقتصادی اجازه اجرای طرح‌ها را بدون این حد از مقروض شدن به بنگاه‌ها می‌داد. رییس هیات‌مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: دولت هنگام رونق مصرف سیمان (سال‌های ۹۱- ۱۳۸۷) جلوی افزایش قیمت را گرفت و بنگاه‌ها از لحاظ ارزی و ریالی بدهکار باقی‌ماندند و این درحالی بود که قیمت پول روند افزایشی داشت و در نهایت حاشیه سود صنعت، بسیار پایین‌تر از حاشیه سود بانک‌ها برای منابع مالی بود.

به گفته اتابک؛ براساس آمار موجود سال ۱۳۹۱ ایران موفق شد میزان تولید خود را به ۷۰٫۲ میلیون تن برساند که با این رقم جایگاه چهارمین تولید‌کننده سیمان را از آن خود ساخت. به گفته او، سال‌های ۹۲ و ۹۳ روند افت تولید سیمان نسبت به سال ۹۱ رقم خورد به گونه‌یی که در سال ۹۲ بالغ بر ۶۹٫۶ میلیون تن و سال ۹۳ به میزان ۶۶ میلیون تن تولید شد. این فعال بخش‌خصوصی ادامه داد: سال‌های ۹۲ و ۹۳ مجموع صادرات سیمان ایران به رقم ۳۷٫۷ میلیون تن رسید که سهم سال ۹۳ (دولت یازدهم) بالاترین رقم به میزان ۱۸٫۹ میلیون تن بود و بقیه به سال ۹۲ اختصاص داشت. او تاکید کرد: صادرات سیمان ایران در سال‌های مزبور موجب ارتقای جایگاه کشورمان را بین صادرکنندگان شد، به گونه‌یی که رتبه نخست را از آن خود کرد.


منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − ده =