تضمین پوشش نوسانات ارزی تا راه‌اندازی کلینیک صادرات دو وعده جدید به‌تجار

 متولیان تجارت کشور با هدف شنیده شدن مشکلات صادرکنندگان و انعکاس صدای آنان به برطرف‌کنندگان مشکلات و موانع صادراتی، روز گذشته حامل دو خبر خوش برای صادرکنندگان بودند. توسعه صادرات به‌عنوان یکی از موتورهای پیشران رشد اقتصادی به‌ویژه برای کشورهایی مانند ایران که با نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است.

دو وعده جدید به‌ تجار

در همین راستا در نشستی که با عنوان «محورهای همایش تامین مالی صادرات» برگزار شد، سه مدیر دولتی به صادرکنندگان وعده دادند که دو تحول یکی در بخش‌ بازارهای صادراتی و دیگری در بخش پوشش نوسانات نرخ ارز، رخ خواهد داد. متولیان تجارت در نظر دارند برای پویایی بازارهای صادراتی، سال ۹۷ «کلینیک صادرات» را که الگوبرداری از چند کشور است را راه‌اندازی کنند. به‌گفته آنان این کلینیک، شرکت‌های کوچک را در یک بازه یکساله، به‌ پروسه صادرات نزدیک و در نهایت در دو حوزه «امداد صادرات» و «رشد صادرات» فعال است. کلینیک صادرات وعده داده شده، نرخ‌ها، مقررات، تعرفه‌ها، قوانین صادرات و همچنین موضوعات بین‌المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه را در بر می‌گیرد. البته به‌گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، هدف نهایی از راه‌اندازی این کلینیک صادراتی، راهبردی برای دست یافتن بنگاه‌ها به بازارهای هدف است. همچنین در گزارش پیش‌‌رو نمونه‌های مشابه این کلینیک در کشورهایی همچون مالزی و روسیه که با محوریت حمایت از صادرات راه‌اندازی شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. اما خبر خوش دوم که به پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان مربوط می‌شود، چه سازوکاری دارد؟ نوسانات نرخ ارز که در چند وقت اخیر در بازار پدیدار شده است، متولیان تجارت را نیز بر آن داشته که برای دل‌نگرانی صادرکنندگان و التهابات پیش آمده، تدابیری اتخاذ کنند. در همین راستا نیز معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بین ۳ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ برای صادرات پوشش داده می‌شود.

 

چهار گلوگاه صادرات

نشست خبری روز گذشته سه‌مدیر دولتی به بررسی مشکلات صادرکنندگان غیرنفتی کشور اختصاص داشت. به‌اعتقاد متولیان تجارت، تامین مالی عمده‌ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی به‌شمار می‌رود که البته قرار است، این چالش به‌صورت ویژه‌ای در «همایش تامین مالی صادرات» که ۲۹ بهمن‌ سال‌جاری برگزار می‌شود، مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد. اما در نشست خبری متولیان تجارت کشور با اصحاب رسانه چه گذشت؟ مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست گلوگاه‌های اصلی مشکلات صادرکنندگان را مورد واکاوی قرار داد. فرهاد نوری برقراری روابط کارگزاری ایران با کشورهای هدف، لجستیک، روابط بانکی و تامین مالی را از عمده‌ترین چالش‌هایی برشمرد که بر سر راه صادرکنندگان غیرنفتی قرار گرفته است. به‌گفته نوری، در فضای پسابرجام در بحث واردات، روابط بانکی واردات محور، موفق‌تر از روابط بانکی صادرات محور بوده است که علت این موضوع باید در دست بررسی قرار گیرد. وی همچنین درخصوص پیشی گرفتن روابط بانکی واردات محور از روابط بانکی صادرات محور، این پرسش کلیدی را مطرح کرد که چرا بانک‌هایی که در حوزه صادرات نیاز داریم با بانک‌هایی که در حوزه واردات حضور دارند، رتبه‌بندی متفاوتی دارند؟

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، از راه‌اندازی کلینیک صادراتی در سال ۹۷ خبر داد؛ کلینیکی که به‌گفته وی می‌تواند شرکت‌های کوچک صادراتی را در یک بازه یکساله، به پروسه صادرات نزدیک کند. این کلینیک که از اتاق‌های بازرگانی و سازمان توسعه تجارت کشورهایی همچون کره‌جنوبی، چین، استرالیا، ترکیه، ژاپن، آمریکا و مالزی الگوبرداری شده است در نهایت در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات فعال خواهد شد تا در حداقل زمان ممکن، مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند. به‌گفته مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در کلینیک صادرات، نرخ‌ها، مقررات، تعرفه‌ها، قوانین صادرات و همچنین موضوعات بین‌المللی همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه مدنظر خواهد بود. نوری همچنین از آمادگی صندوق توسعه ملی برای تخصیص دو میلیارد دلار سهم برای حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: صادرکنندگان به‌سراغ ما و بانک‌ها بروند و منابع اختصاص یافته را مطالبه کنند تا اختصاص یابد. این درحالی است که صندوق توسعه ملی اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خریدار را استفاده نکرده‌اند؛ یعنی بلد نیستند که این مدل را اجرایی کنند. پس هدف ما این است که بتوانیم این ابزارها را به بانک‌ها معرفی کنیم.

 

چتر ارزی برای صادرکنندگان

از سوی دیگر در این نشست معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، خبر خوش دیگری برای صادرکنندگان به‌همراه داشت. به‌گفته آرش شهرآیینی براساس مصوبه هیات وزیران، اگر نرخ ارز بین ۳ تا ۳۰ درصد کاهش یابد، نوسانات نرخ ارز برای صادرکنندگان پوشش داده خواهد شد. البته به‌گفته وی آن زمان که این مصوبه اخذ شد، برخی بر این باور بودند که این مصوبه محافظه‌کارانه است و تقاضایی نخواهد داشت؛ اما اکنون باتوجه به نوسانات نرخ ارز، این موضوع جای کار دارد. معاون صندوق ضمانت صادرات ایران، این پکیج را تنها متعلق به صادرکنندگان دانست نه سفته‌بازان و واردکنندگان؛ بنابراین این مصوبه صادرات کشور را از زیان‌های ناشی از کاهش نرخ ارز بیمه می‌کند. وی همچنین در تکمیل چند و چون مصوبه پوشش نرخ ارز صادرکنندگان گفت: چنانچه نرخ ارز تا ۳ درصد کاهش یابد، صادرکنندگان خود باید این نوسان را پوشش دهند و به‌عنوان فرانشیز آن را بپذیرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بین ۳ تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ایران آن را پوشش خواهد داد. به‌گفته شهرآئینی، به‌عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش قیمت پیدا کند، خود صادرکننده باید آن را پوشش دهد، اما بیش از آن به‌عهده صندوق ضمانت است. البته شهرآئینی معتقد است پوشش نوسانات نرخ ارز به‌عنوان یک الحاقیه محصول دیگر صندوق اجرایی می‌شود؛ به این معنا که باید صادرکننده یک کیس واقعی داشته که به صورت اعتباری، کالای خود را فروخته باشد. همچنین طبق گفته متولیان تجارت کشور، کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز هم براساس دوره یک‌ماهه یا شش‌ماهه متفاوت اما نزدیک به ۲/ ۰ درصد تعیین شده است.

حمیدرضا معبودی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک توسعه صادرات نیز در این نشست با بیان اینکه مهم‌ترین استراتژی دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی، تدوین بسته حمایتی بوده است، گفت: در این بسته عناوین خوبی طراحی شده که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها دو پیوست است که شامل کشورهای هدف صادراتی می‌شود و نقشه راهی برای این شده که در کدام کشورهای توسعه حضور داشته باشیم؛ ضمن اینکه پیوست دوم کالاهای صادراتی بوده است. وی با بیان اینکه در بسته حمایتی کشورها، کالاهایی دیده شده است که در راستای اشتغال‌زایی موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاری، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاری برقرار شده است؛ اما در کشورهای خاصی که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است.

 

تجربه روسیه در حمایت از صادرات

به‌منظور حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند، شبکه‌ای از مراکز محلی حمایت از صادرات ایجاد شده است تا مجموعه‌ای از خدمات و حمایت‌ها شامل: اطلاعات، تحلیل‌‌ها، مشاوره و کمک درخصوص مشکلات سازمانی به این شرکت‌ها ارائه شود. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، خدمات مراکز شامل این موارد است: مشاوره درخصوص وجه عملی تجارت‌خارجی، ارائه اطلاعات درخصوص پیشنهادات تجاری شرکت‌های خارجی، مشاوره تخصصی درمورد قراردادها و موافقت‌نامه‌های تجاری خارجی، فراهم کردن فرصت برای بازدید از نمایشگاه‌های تجارت، حضور در کنفرانس‌ها و سمینارهایی که در کشورهای دیگر برگزار می‌شود، فراهم آوردن فرصت مشارکت در ماموریت‌های اقتصادی و تسهیل برگزاری جلسات و مذاکرات. این مراکز اطلاعات لازم درخصوص فرآیند صادرات را در اختیار شرکت‌های متوسط و کوچک قرار می‌دهند و زمینه حضور این شرکت‌ها در بازار دیگر کشورها را فراهم می‌آورند. در مواردی که شرکت‌ها نیاز به مشاوره تخصصی داشته باشند، این مراکز متخصصان مربوطه را شناسایی و برای ارائه مشاوره دعوت می‌کنند. این مراکز اطلاعات حقوقی لازم درخصوص سرمایه‌گذاری و مراحل عقد قرارداد را نیز در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و حتی استخدام مترجم برای مذاکره مستقیم را بر عهده می‌گیرد. متخصصان این مراکز کسب‌و‌کارهای متوسط و کوچک را در جهت بهینه‌سازی شیوه ارائه اطلاعات، انجام تحقیقات بازار و شرایط بازارهای جهانی در هر صنعت راهنمایی می‌کنند و زمینه لازم برای حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها و رویدادها را فراهم می‌کنند.

 

تجربه مالزی

در کشور مالزی، پروژه «ام‌ای ترید» به‌منظور حمایت از صادرات و توانمندسازی بنگاه‌های متوسط و کوچک داخلی برای راهیابی به بازارهای جهانی طراحی و اجرا شده است. سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی اجرای این طرح را بر عهده دارد. هر شرکت با عضویت در این برنامه مجموعه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی دریافت می‌کند. مشاوره حقوقی برای عقد قرارداد و همکاری با شرکت‌های خارجی، سنجش بازارهای جهانی، آموزش تجارت در عصر دیجیتال، تشریح ضوابط قراردادهای همکاری تجاری بین کشورها و فرصت‌ها و تهدیدات مربوطه و تضمین منافع شرکت‌های مالزیایی از طریق دفاتر خارجی، بخشی از خدماتی است که در قالب این پروژه به شرکت‌ها ارائه می‌شود.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + شش =