پیشنهاد ایجاد نهاد فراقوه‌ای در کشور برای حل مشکلات اقتصادی که چندی پیش از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شد، مجددا ازسوی وی در جمع دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفت. غلامحسین شافعی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات مشهد از این پیشنهاد بهعنوان پیشنهادی مهم از سوی بخش‌خصوصی یاد کرد و به تشریح بخشی از جزئیات آن پرداخت. اما صحبتهای شافعی به اینجا ختم نشد و ارزش افزوده اندک صادراتی محصولات کشاورزی در ایران و مشکلات مدیریتی در این حوزه و مشکلات بودجه نیز از دیگر محورهای سخنان وی بود.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد نهادی فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران خبر داد و گفت: این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای‌عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چارچوب‌های بوروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. غلامحسین شافعی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات در مشهد، به یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای پارلمان بخش‌خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: این نهاد فراقوه‌ای، نهایتا برای بازه زمانی مشخص به اتکای ماده ۱۱۰ قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود. وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برشمرد و متذکر شد: حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند. وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین گفت که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهادهای فراقوه‌ای دانست و یادآور شد: اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی را در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره‌مند شده‌اند. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، در سنگاپور هیات توسعه اقتصادی با عنوان EPB، در کره‌جنوبی هیات برنامه‌ریزی اقتصاد و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی به‌صورت جامع، دستگاه‌ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.
وی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و باتجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش‌خصوصی، تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود. رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه به ظرفیت تولید «بی‌نظیر» برخی محصولات کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: به رغم ظرفیت‌های مطلوب، تاکنون اقدام درخوری برای گسترش جایگاهمان در بازار جهانی این محصولات انجام نداده‌ایم، چنان‌که در مورد محصول زعفران تنها توانسته‌ایم اندکی بسته‌بندی آن را بهبود ببخشیم و همین باعث شده تا سود بازاری که در تولید آن رتبه نخست را داریم، نصیب رقبای ما شود.
وی یادآور شد: این محصول در دیگر کشورها مصارف دارویی و بهداشتی دارد و از این منظر، تاکید پارلمان بخش‌خصوصی بر ایجاد یک برند ملی است تا این ایران باشد که محصول را به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. وی به طرح جامع زعفران اشاره کرد که از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود و کمبود بودجه و اعتبارات را مانع تحقق آن دانست. شافعی در ادامه به مشکلاتی پرداخت که دامنگیر دیگر حوزه‌های کشاورزی کشور هستند و «آب» را چالش اصلی این بخش توصیف کرد. وی گفت: بنا به تاکید بعضی متولیان امر، باید با درختان شهرمان عکس یادگاری بیندازیم، چراکه تداوم این وضعیت باعث می‌شود تا در آینده از آنها نشانی نیابیم. رئیس اتاق ایران در ادامه از نبود مدیریت صحیح و فقدان نگاه کلان و جامع به این حوزه گفت و عدم تناسب سطح کشت بخش کشاورزی با سود حاصله از آن را مصداق این بحث عنوان کرد و افزود: میزان زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که مابه‌ازای این وسعت، تنها ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشورمان می‌شود، این درحالی است که در ترکیه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زیر کشت آبی می‌رود؛ اما بهره اقتصادی آن ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان می‌شود. کره جنوبی هم از مجموع ۷۵۳هزار هکتار زمین‌های تجهیز شده‌اش برای زراعت آبی، ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ارزش افزوده در بخش صادرات کسب می‌کند. این میزان در مالزی، به ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ازای ۳۸۰ هزار هکتار زمین تجهیز شده برای کشاورزی آبی می‌رسد.
شافعی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد لایحه بودجه و نگاه بخش‌خصوصی به آن عنوان کرد: این لایحه قوت‌ها و ضعف‌هایی دارد و اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته اما تامین‌کننده نظر بخش‌خصوصی نیست. به هر رو با مساعدت و همراهی وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، یک کرسی در کمیسیون تلفیق به نماینده اتاق ایران تخصیص یافت و امیدواریم نتایج مذاکرات ما به حصول یک خروجی موثرتر بینجامد.
وی یکی از ایرادات اساسی را وارد بر نظام بودجه‌ریزی کشور دانست و توضیح داد: اغلب رویه در کشور ما، ایجاد بستر هزینه‌ای و بعد اندیشیدن در مورد ظرفیت و منابع تامین اعتبار برای آن است. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت به چالش دچار شویم. همچنین شاهدیم که به مثابه سال‌های گذشته تناسب بودجه‌ای میان بخش جاری و عمرانی کشور وجود ندارد. وی از تحقق اندک بودجه‌های عمرانی انتقاد کرد و گفت: در سال‌های گذشته حدود ۹۸ درصد بودجه‌های جاری محقق شد اما این میزان، برای بودجه عمرانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۶۰ درصد می‌رسید. شافعی انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانست که عرصه را در آتیه بر بخش‌خصوصی تنگ می‌کند. وی گفت: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ چراکه اگر در آینده دولت نتواند بدهی‌های خود را سر موعد پرداخت کند، بیش از امروز بدهکار خواهد شد و این موضوع ما را نگران کرده است. شافعی از عدم توجه به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه ۹۷ انتقاد کرد و گفت: نگرانیم که چندگانگی این نرخ بستر سوء استفاده و تولید فساد شود. وی فاینانس‌های در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال۹۷ را یکی از موارد دارای اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی دانست و تاکید کرد: دولت باید تاکید خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار دهد تا با افزایش بدهی روبه‌رو نشود. علاوه بر آن باید این فاینانس‌ها به سمت بخش‌خصوصی هدایت شوند تا صورت مولد پیدا کنند.
