ششمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به بررسی اجمالی لایحه بودجه سال ۹۷ کشور اختصاص یافت. در این جلسه فعالان اقتصادی پیرامون وضعیت نامشخص نرخ ارز و نیز فشارهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده نمایان شده، نگرانی‌های خود را اعلام کردند.

به گزارش اتاق تهران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه نرخ تورم و تراز تجاری، دو شاخص اثرگذار روی نرخ ارز در کشور است، گفت: با توجه به نرخ تعیین شده ارز در لایحه بودجه سال ۹۷، باید اذعان داشت که سیاست دولت‌های گذشته بار دیگر تکرار شده است و دولت یازدهم نیز با تکیه بر تثبیت نرخ ارز در این مسیر همچنان برخلاف توصیه‌های علمی و نظری اقتصاددانان حرکت می‌کند.

علی سنگینیان تصریح کرد که این رویه به سرانجام روشنی برای بازار منتهی نمی‌شود و اتاق ایران باید مانند دفعات گذشته، توصیه‌های جدی خود را به دولت یادآوری کند. از سوی دیگر ولی‌اله افخمی‌راد، دیگر عضو کمیسیون نیز با تاکید بر اینکه نهاد اتاق‌ها باید طی مشورت با دولتمردان، چراغ راهنمای دولت در مسیر نرخ ارز باشد، گفت: عمده مشکلات بازار ارز ناشی از مسائل سیاسی است، حال آنکه دولتمردان یازدهم به خوبی واقف هستند که شیوه‌های گذشته برای تثبیت نرخ ارز در کشور، نمی‌تواند چندان کارساز باشد.

احمد صادقیان دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: با توجه به نرخ تورم و تسهیلات بانکی، قیمت محصولات تولیدی در کشور رو به افزایش است و پایین نگهداشتن نرخ ارز، یارانه به واردات است، حال آنکه دولت باید سیاستی را در پیش گیرد که هزینه‌های تولید کاهش و هزینه‌های واردات افزایش یابد. او با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی افزود: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که میزان وصول مالیات در استان یزد، نزدیک به ۱۰۴درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری در این استان ۱۳٫۴درصد است. در نهایت مقرر شد طی نشست آتی کمیسیون موضوع نرخ ارز با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد بحث و بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

منبع