معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه همه برنامه‌ها ازجمله برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه باید متکی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشند، گفت: اجرای برنامه‌های مختلف در صورت عدم سازگاری یا تضاد با اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست و باید همه برنامه‌ها و سیاست‌ها چه در دولت و چه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش‌های دیگر مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شوند.  جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت بخش‌های پیشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمرکز بر این بخش‌ها نظیر بخش نفت و صادرات تاکید کرد و گفت: در کنار این برنامه‌ها باید به‌دنبال رفع موانع و حل برخی ابرچالش‌ها نظیر مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق‌های بازنشستگی، مسائل مرتبط با حامل‌های انرژی، محیط‌زیست و آب باشیم.  معاون اول رییس‌جمهور از دبیرخانه شورای اقتصاد خواست با آینده‌نگری نسبت به اقتصاد کشور، حساسیت و سختگیری ویژه‌یی نسبت به بررسی درخواست‌های استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای پروژه‌ها داشته باشد و از میان طرح‌ها و پروژه‌هایی که توجیه مالی دارند و در عین حال متکی به بودجه دولت هستند، فقط به طرح‌های اضطراری و ضروری مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی داده شود.  جهانگیری افزود: دولت در صدور مجوز استفاده از فاینانس برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی که به بودجه دولت متکی نیستند، هیچ محدودیتی قائل نیست چراکه این طرح‌ها صادرات‌محور و ارزآور هستند و از محل درآمدهای خود قادر خواهند بود به تعهدات عمل کنند.  در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، سرپرست وزارت نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نتایج جلسات کمیسیون بررسی خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ۹۷ کل کشور را ارائه کرد و به تشریح جهت‌گیری‌های اصلی آن پرداخت.  در این گزارش ضمن بیان توضیحاتی درخصوص شرایط موجود اقتصاد ایران و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۹۷، اعلام شد که رشد اقتصاد فراگیر و اشتغال‌زا با رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شعار بودجه سال ۹۷ کل کشور است و در تدوین بودجه مسائل مختلفی ازجمله تعادل‌های منطقه‌یی، اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری موردتوجه قرار گرفته است.  در ادامه این جلسه درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث تصفیه‌خانه در ۵ شهر استان خوزستان (آبادان، خرمشهر، بندر امام، شادگان و ماهشهر)

 مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.  استفاده از تسهیلات مالی خارجی در انتقال آب از رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه و نیز تامین آب شرب ۱۱ شهر و ۱۶۹ روستای مسیر از دیگر درخواست‌های وزارت نیرو بود که پس از ارائه گزارش درخصوص توجیهات فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و مالی با آن موافقت شد.

منبع: روزنامه تعادل