گزارش ۱۴۱ – شهریور ماه ۱۳۹۶ – مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزیابی لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون به همراه پیشنهادات و جداول تطبیقی

مقدمه

قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از مباحثات و مذاکرات بین دولت و مجلس و طی مراحل مختلف بالاخره در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۷ به تصویب نهایی رسید و در تیرماه سال ۱۳۸۷ جهت اجرا از اول مهرماه همان سال ابلاغ گردید و ۹ سال از اجرای قانونی که قرار بود به طور آزمایشی به مدت ۵ سال اجرا شود می گذرد. لازم به ذکر است که در سال ۸۷ با تفویض مجلس و با استفاده از اختیارات حاصل از اصل «۸۵» قانون اساسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی و بدون رای‌گیری در صحن مجلس جهت یک دوره آزمایشی پنج ساله به تصویب نهایی رسید و در قوانین بودجه سالهای بعد تمدید و برای سال ۱۳۹۶ نیز زمان اجرای آن تا پایان سال تعیین گردید.

در طول ۹ سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مسائل و مشکلات آن توسط کارشناسان و افرادی که با این قانون سر و کار داشته اند احصا گردیده است و انجمن مدیران صنایع نیز در طول این سالها با بهره مندی از نظرات اعضای خود و برگزاری جلسات و کمیته های کارشناسی مختلف در ارائه پیشنهادات مختلف برای اصلاح این قانون تلاش کرده است و گزارشهای مختلفی در این خصوص منتشر نموده است. با آشکار شدن نواقص و مشکلات قانون، پیش نویس های متعددی در دولتهای دهم و یازدهم در خصوص اصلاح این قانون با کسب نظر از ذینفعان اقتصادی، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. سرانجام در سال ۱۳۹۵ لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت دولت تصویب و در اواخر اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شد و هم اکنون در مرحله بررسی کارشناسی در مجلس قرار دارد.

در سالهای ابتدایی اجرایی شدن این قانون انجمن مدیران صنایع در قالب پروژه تحقیقاتی به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران اقدام به تهیه گزارش مفصلی تحت عنوان «بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکارهای اصلاحی» نمود که در قالب کتابی تحت همین عنوان توسط اتاق تهران در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسید. در این کتاب سابقه و مبانی سیستم مالیات بر ارزش افزوده، ارزیابی قانون، الزامات اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده (تجارب کشورها) و همچنین احصاء مشکلات قانون در طول مدت اجرای آن (نتایج حاصل از نظرسنجی از فعالین اقتصادی) و ارائه راهکارها مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

هم اکنون نیز انجمن مدیران صنایع با عنایت به بررسی های کارشناسی و نظرخواهی از فعالان اقتصادی و اعضای خود و احصاء مشکلات قانون آزمایشی، لایحه پیشنهادی را مورد واکاوی قرار داده که نتایج آن بشرح آتی آمده است. امید آنکه در اصلاح لایحه مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته و در تنظیم قانون دائمی دغدغه های کارشناسی موجود مرتفع گردد.

 

الف- کلیات

اهم مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده و انتظارات فعالان اقتصادی

قانون مالیات بر ارزش افزوده علیرغم ایجاد شفافیت اقتصادی و افزایش درآمد دولت، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی کشور ایجاد کرده و در برخی موارد به دلیل عدم اجرای صحیح آن به افزایش نارضایتی در بین فعالان اقتصادی، افزایش بخش غیررسمی اقتصاد و نیز رونق قاچاق کالا منجر شده است.

در زیر به برخی از ابهامات موجود در قانون آزمایشی فعلی اشاره‌ می‌شود. مشکلاتی از قبیل بالا بودن نرخ‌‌های مالیاتی و نرخ‌های جریمه، گستردگی کالاها و خدمات معاف و بعضا ابهام در تفسیر کالاها و خدمات معاف، عدم وجود روش‌های حسابرسی اثر بخش نظیرحسابرسی مبتنی بر ریسک، طولانی بودن فرایند رسیدگی به درخواست‌های استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات، فرار مالیاتی برخی از مودیان، منفک بودن مدیریت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم که بعضا منجر به افزایش هزینه‌های اداری شده است. نحوه رفتار با برخی فعالیت‌ها، کالاها و خدمات خاص، و مسائلی از این دست از جمله اهم مسائلی هستند که در لایحه قانون دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده بایستی مورد توجه قرار گیرند.

  • اصلاح ساختار مالیات بر ارزش افزوده به عنوان هدف بخش خصوصی مطرح است و مهمترین انتقادی که به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح است، این است که در جریان اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مواردی مالیات و عوارض مازاد از برخی تولید کنندگان گرفته میشود. این دسته از تولیدکنندگان معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده باید به سمت مالیات بر فروش هدایت شود. در این راستا هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس بندی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه گردید که تاکید شده بود مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی باشد. اگرچه این بند در مجلس به تصویب نهایی نرسید اما همچنان به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی مطرح است. از سوی دیگر کارشناسان دیگری معتقد هستند که مزیت شیوه کنونی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بحث شفافیت است. به گفته این کارشناسان درست است که حلقه‌های میانی نقشی در مبلغ‌های اعطایی ندارند اما الزام آنها به ارائه فاکتورهای خرید و فروش باعث کاهش فراریان مالیات‌های مستقیم می‌شود.
  • یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان در رابطه با مالیات آن است که فروش تولیدکنندگان به صورت نقدی انجام نمی ‌گیرد ولی آنها باید در یک بازه زمانی محدود حساب خود را با سازمان امور مالیاتی تسویه کنند که سبب فشار نقدینگی می‌ شود. دیده نشدن فروش اقساطی کالاها از دیگر مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به کرات توسط بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شده است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فروش نسیه و قسطی کالاها پیش بینی صورت نگرفته است و این یکی از نقاط ضعف این قانون است. بر اساس این قانون، یک فعال اقتصادی باید پس از سه ماه از محل فروش خود، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد در حالی که ممکن است خود هنوز وصول مبلغ فروش اقساطی کالای خود را به سرانجام نرسانده باشد.
  • اصناف به هنگام خرید محصول از تولیدکننده، ارزش افزوده پرداخت نمی کنند و به همین دلیل تولیدکننده تنها حلقه ای است که به تنهایی باید این مبلغ را بپردازد. دولت باید به هر شکلی که می تواند اصناف را موظف کند که مالیات بر ارزش افزوده را پای صندوق در فروشگاه ها و مراکز توزیع از مصرف کنندگان دریافت کنند نه اینکه از واردکننده تا تولیدکننده و توزیع کننده این مالیات را پرداخت کنند. البته بر اساس قانون بودجه سال ۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. همان‌طور که در یکی از بندهای این تبصره آمده است، مقررات این بند در خصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده هر فعالیت باید با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد که این قانون در برخی از اصناف در حال اجرا است.
  • همچنین از دیگر مشکلات مطرح در این قانون بحث پیمانکاران پروژه‌های عمرانی است که معمولاً بعد از یکی دو سال به پول کارکرد خود می‌رسند اما سه ماه یکبار باید مالیات ارزش افزوده پرداخت نمایند. که جهت رفع این مشکل در لایحه جدید تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت‌های پیمانکاری اصلاح شده است. همینطور در لایحه مذکور پیش بینی شده است که در قراردادهای منعقده پیمانکاران با دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی مکلف به تادیه مالیات بر ارزش افزوده باشند.
  • عدم تعیین مهلت رسیدگی مالیاتی برای سازمان مالیاتی

در قانون آزمایشی فعلی مالیات بر ارزش افزوده هیچ مهلتی برای سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی مالیاتی مودیان تعیین نشده است. در ماده «۳۴» قانون فعلی و ماده «۲۲» پیش‌نویس جدید، مودیان مکلف شده‌اند که تا ۱۰ سال بعد از هر سال مالی، اسناد، دفاتر و تمامی صورتحساب‌های آن سال مالی را نگهداری کنند تا در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه کنند پس طبیعتا اگر احیانا در طول این ۱۰ سال، یادشده کوچک‌ترین آسیبی دیده یا خدشه‌ای در آنها پیدا شود که چنین احتمالی باتوجه به طولانی بودن مدت مذکور واقعا بعید نیست…در این‌صورت مودی مربوطه مسوول خواهد بود و علی‌القاعده رسیدگی به پرونده مالیاتی وی به علت عدم انجام تکالیف قانونی بطور علی الراس انجام خواهد شد. ماده «۳۴» فعلی فقط تکلیف ۱۰ ساله مودیان جهت نگهداری از اسناد و مدارک را معین کرده ولی متقابلا تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی جهت مواعد و ترتیب رسیدگی مالیاتی ایجاد کرده است بنابراین ماموران مالیاتی مختار خواهند بود که هر وقت تمایل داشتند و حتی بعد از گذشت ۱۰ سال، مثلا ۱۵ یا ۲۰ سال بعد به هر مودی که خواستند مراجعه کرده و نسبت به رسیدگی مالیاتی ۱۵ یا ۲۰ سال قبل وی اقدام نمایند.

  • یکی دیگر از مواردی که در سال‌های اخیر به کرات در قراردادهای پیمانکاری مشاهده شده، ابهامات ناشی از تسعیر ارز و اثر آن در مالیات بر ارزش افزوده است این ابهام وقتی بزرگ‌تر می‌شود که موضوع در دو سال مالی مختلف با دو نرخ مالیاتی مختلف رخ داده باشد. به هر روی قانون فعلی هیچ راهکار خاصی برای وضعیت خاص پیمان‌های بلندمدت و قراردادهای پیمانکاری در نظر نگرفته است و این انتظار وجود داشت که حداقل جهت رفع مشکلات شرکت‌ها و کارفرمایان دولتی هم که شده در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، نقایص مربوط به قراردادهای پیمانکاری و پیمان‌های بلندمدت مرتفع شود.

بررسی مواد لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات برارزش افزوده

در ادامه به بررسی مواد لایحه پرداخته خواهد شد و صرفا موادی که در خصوص آنها نظرات و اشکالاتی مطرح شده است آمده و با ذکر متن ماده، اظهارنظر کارشناسی بیان شده است و سایر مواد لایحه به صورت جدول تطبیقی در انتهای گزارش به صورت فایل پیوست قابل دسترسی و بهره برداری است.

به طور کلی مهمترین محورهای لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل موارد زیر است:

  • در قانون معافیت برخی کالاها پیش بینی شده که در اصلاحیه جدید قانون تعداد دیگری از کالاهای اصلی سبد مصرفی خانوار به آن اضافه می‌شود تا حلقه معافیت کالاهای اساسی تکمیل شود.
  • نصب صندوق فروش توسط اصناف ده‌گانه
  • توسعه معافیت‌ها با هدف حمایت از سبد مصرفی خانوار و همچنین حمایت از تولید،
  • اصلاح تاریخ تعلق مالیات به ویژه در بخش پیمانکاری،
  • افزایش ضمانت‌های اجرایی با هدف تمکین خریداران کالا و خدمات،
  • تعدیل (کاهش) جریمه مالیات،

 

ب- بررسی مواد لایحه

فصل اول: کلیات، تعاریف و دامنه شمول

  • ماده مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر میباشند.

الف- کالا: هر نوع اموال منقول و غیرمنقول که قابل مبادله باشد. حاملهای انرژی و همچنین انواع گاز و آب در حکم کالا محسوب میگردند. پول رایج جمهوری اسلامی ایران و همچنین پول رایج کشورهای خارجی کالا محصوب نمیشود.

ب- عرضه کالا: انتقال کالا از طریق هر نوع معامله. اضافه شدن عبارت اوراق بهادار به قبل از عبارت پول رایج حذف کلمه غیر منقول اضافه شدن عبارت سکه و شمش طلا

ج- عرضه کالا به خود: کالاهایی که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشوند و برای استفاده شغلی یا مصارف شخصی برداشته میشوند.

د- ارایه خدمت: انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء.

هـ- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور.

و- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

ز- مالیات فروش: مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات مشمول در یک دوره معین.

ح- مالیات خرید: مالیات بر خرید کالاها و خدمات مشمول که مؤدیان برای فعالیتهای اقتصادی خود در یک دوره معین با رعایت این قانون پرداخت مینمایند.

ط- مالیات بر ارزش افزوده: مالیات فروش پس از کسر مالیات خرید در یک دوره معین.

ی- مالیات: مالیات بر ارزش افزوده، مگر در مواردی که عنوان دیگری داشته باشد.

ک- نرخ مالیات: نرخ مالیات بر فروش کالا و ارایه خدمت و واردات آنها.

ل- قانون مالیات­های مستقیم:  قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن.

م- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ن- مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینماید. اشخاص به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام میکند مؤدی محسوب و مشمول تکالیف مقرر در این قانون میشوند.

س-حد آستانه: میزانی از فروش یا درآمد سالانه مؤدیان است که شاخص تعیین شمول مؤدیان برای فراخوان و اجرای این قانون میباشد. تعیین حد آستانه برای مؤدیان و تغییرات بعدی آن با پیشنهاد سازمان و تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدبود.

تبصره- واحدهای تولیدی و معدنی قبل از بهرهبرداری که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط میباشند و همچنین، صادرکنندگن و واردکنندگان به عنوان مؤدی شناخته شده و بدون حد آستانه مشمول اجرای قانون خواهند بود.

ع- سال مالیاتی: یک سال شمسی است که به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم میشود. در صورتی که شروع یا خاتمه، فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.

ف- خدمات مالی و اعتباری: دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و نیزانتقال وجه و خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حواله ای.

ص- خدمات واسپاری (لیزینگ:) اعطای تسهیلات در چارچوب قرارداد اجاره و فروش اقساطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان.

ق- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات بر عرضه کالاها و ارایه خدمات. در این صورت مالیات خرید نهادههای مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در قیمت تمام شده منظور میشود.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در بند (الف) اضافه شدن عبارت انواع پول جهت فراگیر شدن پول های الکترونیکی در خصوص جمله آخر این بند: اضافه شدن عبارت اوراق بهادار به قبل از عبارت پول رایج و همچنین ذکر کردن سکه و شمش طلا به این دلیل که کالا محسوب نگردند.
  • در بند (ج)، با این که در تعاریف حکمی جاری نمی­شود و وجود تعریف اخلالی ایجاد نمی­کند ولی جهت پیشنهاد حذف این عبارت از کل لایحه، حذف تعریف نیز پیشنهاد شده است.
  • در بند (هـ) پیشنهاد می­شود عبارت «مبادی رسمی گمرکی» به قبل از عبارت «کشور یا از مناطق… » اضافه شود تا ابهامی وجود نداشته باشد. و همچنین «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور» حذف شود. و مناطق وِیژه اقتصادی و مناطق آزاد مشمول شوند.
  • در بند (و) عبارت «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور» حذف شود. و مناطق وِیژه اقتصادی و مناطق آزاد مشمول شوند همچنین پیشنهاد می­شود که عبارت مبادی رسمی گمرکی به قبل از عبارت کشور یا از مناطق… اضافه شود.
  • در بند (ز) جهت رفع مشکلات فروش نقد و اعتباری، عبارت پس از دریافت به آخر جمله اضافه شود.
  • در بند (ط) “ما به التفاوت مالیات فروش با مالیات خرید در یک دوره معین” به جای تعریف جایگذاری شود.
  • در بند (ن) قسمت دوم تعریف حکم صادر کرده است تعریف نیست و در ضمن با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین پیشنهاد میشود که قسمت دوم تعریف حذف شود.
  • در بند (س) در بخش دوم تعریف حد آستانه عبارت “به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و با تایید هیئت وزیران” جایگزین “پیشنهاد سازمان و تایید وزارت اقتصاد و دارایی” شده و همچنین حد آستانه هر ساله در قانون بودجه سالانه تعیین تکلیف شود. پیشنهاد دیگر این است که؛ وجود حد آستانه و عدم شمول برخی از فعالین اقتصادی باعث عدم پرداخت به زنجیره های بالادستی مشمول نشود. در بخش تبصره هم پیشنهاد می شود کلمه “هزینه” اضافه شود.
  • در بند (ع) در تعریف سال مالیاتی عبارت “از فروردین تا اسفند هر سال” در کنار عبارت “یک سال شمسی” اضافه شود تا ابهامی در تعریف وجود نداشته باشد.
  • در بند (ف) عبارت تسهیلات موضوع ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتی و موضوع ماده (۱۳۸) مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ به بند اضافه شود تا تعریف خدمات مالی و اعتباری تبیین کاملی داشته باشد. همچنین پیشنهاد میشود آورده های نقدی به بنگاه های اقتصادی به عنوان خدمات مالی و اعتباری شناخته شود و مهمتر اینکه در عنوان تعریف کلمه “پولی” جایگزین کلمه “مالی” شود.
  • در بند (ق) بهتر است قسمت آخر بر عهده خود فعال اقتصادی گذاشته شود و حذف شود.

 

  • ماده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض، حقوق گمرکی وارادات ۱ درصد بود که بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض ۳ درصد به آن اضافه و حقوق گمرکی به ۴ درصد رسید و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده که ۳ درصد این قانون برای واردات تصویب گردید قاعدتاً باید ۳ درصد تجمیع عوارض که قبلاً به حقوق گمرکی اضافه شده بود و می بایست حذف می شد، که این کار صورت نگرفته است. بنابر این پیشنهاد حذف مالیات از واردات می باشد.[۱]
  • این ماده برای واحدهای تولیدی که صادرات غیر نفتی دارند حذف گردد.
  • پیشنهاد می شود که عبارت “واردات و صادرات” در اصلاحیه جدید حذف شود. زیرا در ماده ۱۳ نیز صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

اصلاح به این صورت: ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد. به غیر از صادرات غیر نفتی.

 

  • ماده تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف – در مورد عرضه کالا: تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل و یا تاریخ تحقق معامله ، هر یک که مقدم باشد

ب- در مورد عرضه کالا به خود: تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛

ج- در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه

د- در مورد ارائه خدمات: تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر یک که مقدم باشد

هـ- در مورد پیمانکاری: تاریخ پرداخت علی الحساب و یا تاریخ تایید صورت وضعیت، هر یک که مقدم باشد.

و- در مورد صادرات کالا تاریخ صدور به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی؛

ز- در مورد واردات کالا: تاریخ ترخیص کالا از گمرک؛ در مورد کالای متروکه، تاریخ ترخیص نهایی از گمرک

ح- در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء هر یک که مقدم باشد

ط- در مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء هر یک که مقدم باشد.

ی- در مورد فروش آب و برق و گاز و تلفن به مشترکین: تاریخ صورتحساب(قبوض)

ک- در موارد دیگر که به پیشنهاد سازمان به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد: تاریخ صورتحساب

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در خصوص تاریخ تعلق معامله تاریخ ورود کالا به انبار خریدار بهتر است قید شود زیرا تحقق خرید بعد از ورود کالا به انبار کارخانه محقق می شود.
  • در بند (الف) فروش قسطی کالاها و همچنین ارائه خدمات اعتباری مدنظر قرار نگرفته است و دریافت وجه صورتحساب باید تاریخ تعلق مالیات محسوب شود.
  • در بند (ج) که در مورد معاوضه است بهتر است قید شود در معاوضه هر دو طرف فاکتور فروش صادر نمایند. ولی در مورد مواد امانی که پس دادنی است نیازی به صدور فاکتور نباشد.
  • در بند (د) فروش قسطی کالاها و همچنین ارائه خدمات اعتباری مدنظر قرار نگرفته است و دریافت وجه صورتحساب باید تاریخ تعلق مالیات محسوب شود.
  • در بند (ه) در مورد پیمانکاری کلمه علی الحساب حذف گردد و تاریخ صورت وضعیت تایید شود و در صورت عدم حذف کلمه علی الحساب، دریافت مالیات نسبت به علی الحساب دریافتی باشد. در ادامه پیشنهاد میشود پیمانکاران در زمان تحویل موضوع پیمان و دریافت مبلغ قرار داد مشمول مالیات باشند. مالیاتی که از کارفرما دریافت کردند به سازمان پس از کسر اعتبار تقدیم شود.
  • در بند (ح) به جای کل بند که گفته شده: “در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء هر یک که مقدم باشد”، عبارت تاریخ پرداخت ما به ازاء جایگزین شود.
  • در بند (ط) صادرات خدمت هم باید مانند صادرات کالا فاقد مالیات باشد.
  • در بند (ک) در به جای عبارت ” به پیشنهاد سازمان به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی”، عبارت “به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و تایید هیئت وزیران” جایگزین شود.

فصل دوم: معافیتها

  • ماده۴ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات مشروح زیر و واردات آنها از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
  • محصولات کشاورزی فرآوری نشده (بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری و خشک کردن، از نظر این قانون فرآوری محسوب نمی گردد) به استثنای چوب خام داخلی؛
  • دام و طیور زنده و آبزیان، زنبورعسل و نوغان و پیله ابریشم؛
  • خوراک دام و طیور و آبزیان
  • کود، بذر و نهال و سهم؛
  • آب مصارف کشاورزی؛
  • آرد خبازی، نان(صنعتی و سنتی)، گوشت، تخم ماکیان و پرندگان، انواع ماکارونی، برنج، حبوبات، پروتئین سویا، شیر، ماست، پنیر و شیرخشک؛
  • خمیر کاغذ و کاغذ باطله، کتاب، روزنامه، مجله و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) انواع دفاتر تحریر و کاغذ چاپ و تحریر

تبصره- خدمات آگهی و تبلیغات از حکم این ماده مستثنی است.

  • کـالاهای اهـدایی به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، موسسات خیریه و حـوزه‌های علمیه با تأیـید هیات وزیران؛
  • کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات،
  • اموال غیر منقول؛

اعم از عین و منفعت؛ این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه های نمایشگاهی و همچنین ارایه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آنها و تاسیسات شهربازی ها نخواهد بود.

  • واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • هر گونه انتقال دارایی به / از صندوقهای سرمایه گذاری، موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، به عنوان آورده غیر نقد شرکاء در همان واحدهای سرمایه گذاری
  • انتقال طلا و مسکوکات طلا به/از صندوق سرمایه گذاری، موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، که دارای مجوز برای سرمایه گذاری در طلا وو مسکوکات طلا از سازمان بورس و اوراق بهادار میباشند.
  • واردات داروهای پیشگیری و درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و کالاهای مصرفی درمانی با تایید وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی حسب مورد.
  • رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور
  • واردات اقلام زیر توسط واحدهای مجاز با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم.

الف- ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای معدنی، کشاورزی و خط تولید صنعتی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت

ب- ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای راهسازی و ریل گذاری

ج- هواپیما، هلی کوپتر، لوکوموتیو و واگن

  • تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تجهیزات و اقلام با کاربرد منحصر نظامی.

ب- خدمات

  • خدمات پوست گیری و خشک کردن محصولات کشاورزی فراوری نشده؛
  • انواع خدمات درمانی و پیشگیری (انسانی، حیوانی، گیاهی)، خدمات تونابخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها.
  • ارایه خدماتی که مابه ازاء آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد
  • الف- خدمات مالی و اعتباری بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صرافی ها که به موجب قانون تاسیس شده یا میشوند، یا دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی میباشند.
  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در خصوص بند ۱ کلیه خدمات آماده­سازی محصولات خام کشاورزی شامل پوست گیری، شستشو، تمیزکاری و تفکیک، اختلاط و همگن سازی، خرد کردن و برش زدن، مغز کردن و خشک کردن و ضدعفونی و بسته بندی نیز اضافه شود و اینکه تجهیزات آبیاری بخشی از نهاده­های کشاورزی میباشند که باید معاف شوند و تمام نهاده هایی که برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شوند باید مشمول معافیت گردند زیرا خود محصولات کشاورزی معاف هستند به عبارتی کالای معاف صنعتی باید تمام زنجیره معاف شود و یا با نرخ صفر محاسبه شود و مشمول استرداد گردد.
  • در خصوص بند ۶ بهتر است تمام محصولات آدر گندم مشمول معافیت قرار گیرد. در شرکتهای تولید کننده آرد به دلیل اینکه فقط آرد خبازی در معافیت آمده است باعث دور زدن مالیات ارزش افزوده میشود و تمام محصولات با نام آرد خبازی رد میشود. در بند ۷ نیز علاوه بر کالاهای ذکر شده پودر خمیر کاغذ نیز اضافه شود. در مورد بند (۸) که در زمینه کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض است تدوین آیین نامه هم پیش بینی گردد.
  • در بند ۱۱ آورده شده است که واردات شمش طلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می­گیرد اگرکه معافیت منحصر بانک مرکزی باشد، در صورت عرضه و فروش شمش طلا به هر شکلی توسط بانک مرکزی مشمول گردد.
  • در خصوص بند ۱۶ ، به موجب بند (۲۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، «ماده ۱۰۴ این قانون» از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف شده است.
  • در بند ۱۷ عبارت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حذف گردد تا تبعیض ایجاد نگردد.
  • بند (۱) بخش خدمات به این شکل اصلاح شود: کلیه خدمات آماده سازی محصولات خام کشاورزی شامل: پوستگیری، شستشو، تمیزکاری و تفکیک، اختلاط و همگن سازی، خردکردن و برش زدن، مغزکردن، خشک کردن، ضدعفونی و بسته بندی؛
  • در بخش خدمات، برای خدمات بیمه ای به خصوص بیمه های درمانی و بیمه شخص ثالث به منظور تشویق بیمه گزاران به موضوع بیمه چاره اندیشی شود. در این ماده انواع خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی و بیمه شخص ثالث اضافه گردد. عبارت بیمه تامین اجتماعی پرداخت های بیمه های اجتماعی به بند ۳ اضافه شود. لازم بذکر است که بیمه های اجتماعی هزینه­ای پرداخت شده برای خرید بیمه اجتماعی و بیکاری کارکنان می باشد به اشتباه ماخذ دریافت بیمه قرار نگیرد.
  • در بند ۴ خدمات، معافیت سود سپرده بانکی و موسسات مجاز از انجا که موسسات و تعاونی اعتباری حسب مجوز بانک مرکزی فعالیت نموده در زمان رسیدگی سوده سپرده های موسسات که دارای مجوز بوده و شعب زیاده در کشور داشته قبول نکرده است.
  • در خصوص بند ۱۱ خدمات، به موجب بند (۱۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات پژوهشی و آموزشی از مالیات مذکور معاف شده است لکن آیین‌نامه مصوب موضوع بند یاد شده ارائه خدمات مذکور توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و انجمن‌های علمی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه‌های علوم- تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مشمول معافیت شناخته است، در حالیکه بسیاری از انجمن‌ها و مجامع و تشکلهای حرفه‌ای به موجب اساسنامه تاسیس که مصوب مراجع ذیصلاح میباشند دارای صلاحیت اقدام به امور آموزشی پژوهشی میباشند و در این خصوص فعالیت میکنند و به همین جهت به موجب تبصره (۱) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینار، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای موسسات موضوع ماده مذکور (بند الف تا ل) از مالیات بر درآمد معاف شده است.
  • در لایحه جدید لبنیات بطور کلی معاف شده است و روغن نباتی که در قانون معاف بوده در این لایحه مشمول شده است.

  

  • ماده ۵- موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهاده­های آنها مسترد می­شود:

الف) صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالاها) و اسناد و مدارک مثبته (در مورد صادرات خدمات)

ب) عرضه انواع داروهای درمانی و پیشگیری (انسانی، حیوانی و گیاهی) و کالاهای مصرفی درمانی تولید داخل با تأئید وزرای بهداشتق درمان و آموزش پزشکی یا جهاد کشاورزی حسب مورد

ج) عرضه ماشین­آلات و تجهیزات سرمایه­ای راهسازی و ریل­گذاری توسط واحدهای مجاز

ه) عرضه هواپیما، هلیکوپتر، لوکوموتیو و واگن توسط واحدهای مجاز

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پس­گرفتن وجه از دارایی به سهولت امکان پذیر نیست. پیشنهاد می شود که روشی در قانون جهت استرداد در همان مبدأ (مثلاً گمرک) ارائه گردد.

 

فصل سوم: ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه

  • ماده۷ـ مأخذ محاسبه مالیات فروش، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب است. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بهموجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات فروش، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارایه دهنده خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.

د- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.

هـ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمت عرضه یا ارائه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قیمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

و- کمک های نقدی یا غیر نقدی و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

ز- کمک های پرداختی شهرداری ها و رهیاری ها به سازمان آتش نشانی طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات متعلق به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • بر اساس این ماده “ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب میباشد. با توجه به تنوع زیاد قطعات تامین شده جهت محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز و در نظر گرفتن رسالت شرکتهای تامین کننده، ایجاب می نماید تا سامانه مکانیزه جهت زنجیره تامین قطعات، طراحی و مورد استفاده قرار گیرد و در این ارتباط قراردادهای منعقده جهت خرید و فروش های انجام شده، مبنای سیستم مکانیزه طراحی شده می باشد بطوریکه صورتحساب فروش در این سامانه جایگاهی ندارد. هر چند به منظور شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی بنگاه ها صرفا صدور صورتحساب در متن قانون مذکور درج گردیده لیکن با توجه به توضیحات فوق خلا قانونی استناد به سیستم های مکانیزه موجود در این گونه شرکتها، بوضوح احساس می گردد و شاهد این موضوع- با تعبیر دیگر- تدوین آیین نامه تحریر دفاتر قانونی” می باشد که با توجه به وجود سیستم های مکانیزه در شرکتها صادر گردیده است.
  • همچنین پیشنهاد می شود، جرائم مشخص و معینی صرفا جهت معاملات غیرواقعی تعیین گردد. در قانون مرجع حقوقی و قضایی جهت احراز واقعی یا غیر واقعی بودن معامله پیش­بینی شود (در این رابطه مرجع پیش بینی در ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توصیه می شود).
  • ماده ۱۰- مالیات خریدی که مودیان برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد اسناد و مدارک و صورتحساب های صادره موضوع این – قانون پرداخت می نمایند، از مالیات فروش دوره مربوط قابل کسر است. چنانچه در هر دوره مالیات خرید مودی بیش از مالیات فروش وی باشد به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مودی منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مودی، پس از رسیدگی مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری سازمان مسترد خواهد شد.

تبصره۱- در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله بر اساس اسناد و مدارک مثبته مالیات خرید معامله مربوط پذیرفته نخواهد شد.

تبصره۲-  مالیات خرید نهاده های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دولت قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی منظور می گردد.

تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات خرید آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.

تبصره ۴- درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیات خرید مربوط به کالاها یا خدمات مشمولقابل کسر و تهاتر خواهد بود.

تبصره ۵- صرف نظر از آنکه مودیان به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشند مالیات خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید آنها قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود.

تبصره ۶- مالیات پرداختی مودیان بابت کالاهای نفتی، موضوع بند الف ماده ۹ این قانون، در صورتی که به عنوان مواد اولیه محصول تولیدی دیگر به کار برده شوند، به عنوان اعتبار مالیاتیقابل پذیرش خواهد بود.

تبصره۷ ـ آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در انتهای ماده ۱۰ بعد از عبارت وصولی های جاری سازمان، حداکثر ظرف مدت یک ماه اضافه شود همچنین مالیاتهایی که به موجب این قانون قابل تهاتر نیست در حساب هزینه اشخاص حقوقی قابل قبول باشد، هم اضافه گردد. باید در نظر داشت، کلمه استرداد در سیستم دولتی معنی ندارد و با توجه به عدم استرداد وجوه روش های ارائه تا امکان ارائه اطلاعات واقعی میسر گردد و روش بازپرداخت وجوه اضافه پرداخت شده تسهیل گردد تا اعتماد مؤدی را برای ارائه اطلاعات واقعی جلب نماید. و نرخ تغییر داده شده است.
  • در بخش تبصره­ها پیشنهاد می شود، تبصره ۱ حذف گردد در صورت عدم حذف باید در نظر داشت که، احراز غیرواقعی بودن معامله باید با اسناد و مدارک کاملا مشخص شده در قانون صورت گیرد یا به مرجعی جز سازمان مالیاتی ارجاع شود.
  • درخصوص پرداخت مالیات خرید کالا و خدمات ، پرداخت کننده با رعایت قوانین ومقررات نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام  نموده ولی در هنگام رسیدگی مامورین مالیاتی اعتبار پرداختی به شرکتهای که اعتبار آن توسط اداره امور مالیاتی تائیدو دارای گواهی نامه مالیاتی بوده را به دلیل کد فروش بودن غیر قابل قبول اعلام می کنند این درحالیست که اداره امور مالیاتی در مقطع پرداخت صلاحیت شرکت را تائید نموده و این امر باعث متضرر شدن شرکت شده است. اعتبار فاکتورهایی که در زمان خرید دارای اعتبار بوده نباید بعد از سلب صلاحیت مشمول برگشت گردد.

 

فصل چهارم: وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث

  • ماده – ۱۴ مؤدیان مکلف اند مالیات فروش موضوع این قانون را طبق مقررات این قانون از طرف دیگر معامله وصول کنند و به حسابهای اعلام شده توسط سازمان واریز نمایند.

تبصره ۱ – سازمان می تواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون را مکلف نماید مالیات فروش و خرید را همزمان با عرضه و یا دریافت کالا یا ارایه خدمت به نحوی که توسط سازمان تعیین میگردد به صورت برخط، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به حسابهای تعیین شده سازمان یا مؤدی خریدار از محل وصولی های جاری حسب مورد واریز نمایند.

دستورالعمل این تبصره در رابطه با تعیین مؤدیان مشمول تبصره، و نحوه به حساب واریز نمودن مالیات فروش و خرید مؤدیان، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره ۲ – سازمان میتواند مؤدیان را مکلف نماید مالیات فروش کالاهای و خدمات مربوط به فروشندگانی را که سازمان اعلام می نماید، در زمان خرید به نام فروشنده به حساب سازمان واریز نمایند. در این صورت مالیات پرداختی مذکور به حساب بستانکاری مالیاتی مؤدی (فروشنده کالا و خدمات) منظور خواهد شد. در غیر این صورت، اعتبار خرید مؤدیان (خریداران کالا و خدمات) قابل پذیرش نخواهد بود.

تبصره ۳ – سازمان میتواند بنا به درخواست مؤدیان، به آنها اجازه دهد که در زمان خرید کالا و خدمات، مالیات فروش مربوط به فروشندگان کالا و خدماتی که سازمان اعلام مینماید را به نام فروشنده به حساب سازمان واریز نمایند. در این صورت، مالیات پرداختی مذکور به حساب بستانکاری مالیاتی مؤدی (فروشنده کالا و خدمات) منظور خواهد شد.

تبصره ۴ – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات متعلق موضوع این قانون را در زمان ترخیص قطعی از واردکنندگان کالا وصول و همزمان به حسابهایی که بنا به درخواست سازمان نزد خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام می گردد واریز کند و ضمن درج در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد، امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات مربوط به اشحاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون و پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید.

واردکنندگان مکلف اند در مورد کالای تولیدی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را که به موجب قوانین و مقررات مربوط، تولید داخلی محسوب میگردند، در زمان ورود به قلمرو گمرکی اظهار نمایند و گمرک نیز مکلف است مالیات آن ها را اخذ و حسب مقررات فوق الذکر به حساب سازمان واریز نماید.

آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.

تبصره ۵ – واردکنندگان خدمات مکلف اند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، واردکننده خدمت مشمول این حکم نخواهد بود.

  • اظهارنظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پیشنهاد می گردد، تبصره (۱) این ماده که در مورد مالیات بر فروش و خرید است حذف گردد یا واریز صرفا شامل نهاده های دولتی گردد.
  • تبصره (۲) این ماده کاملا غیرمنطقی است و همچنین ممکن است فروشندگان کالا چون میخواهد اعتبار خرید خود را تهاتر نمایند با این اقدام موافق نباشند.
  • تبصره (۴) که در مورد ترخیص کالا است بسیار مشکل ساز است.
  • در تبصره (۵) این ماده عبارت وفق مفاد بند(ز) ماده (۳ ) این قانون اضافه گردد. و اینکه واردکنندگان خدمات از خارج که فاکتور نمی دهند.

 

  • ماده ۱۶- در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی استفاده می شود، کارفرما مکلف است مالیات فروش را حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت علی الحساب و یا صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، به حساب سازمان واریز نماید. پیمانکاران و مهندسین مشاور و تامین کنندگان کالاهای طرح های مذکور در رابطه با پرداخت مالیات و جریمه های مربوط مسئولیتی نخواهند داشت.

تبصره ۲- در مشارکتهای بخس دولتی و خصوصی در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این ماده، کارفرمای بخش دولتی موظف است به نسبت سهم مالکیت خود در طرح مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلق موضوع این ماده اقدام نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم پرداخت کارفرما، خزانهداری کل کشور مکلف است، حسب اعلام سازمان، از حساب آنها نزد خزانه یا در اولین تخصیص، حسب مورد نسبت به برداشت میزان بدهی از حساب دستگاه اجرایی ذیربط اقدام کند

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • کلیه دستگاه های اجرای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که طرف قرارداد پیمانکاران می باشند، مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را حداکثر ظرف یک ماه بعد از تاریخ علی الحساب با تایید هر صورت وضعیت به پیمانکاران پرداخت نمایند. در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی مکلف به برداشت اصل مالیات و جرایم متعلقه از حساب کارفرما می باشد.

 

  • ماده ۱۸- مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوطه، به ترتیب مقرر در این قانون تسلیم و مالیات بر ارزش افزوده را ظرف مهلت مذکور به حساب­های تعیین­شده سازمان نزد خزانه­داری کل کشور، واریز نمایند. در مورد قرار دادهای پیمانکاری، مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان دوره مالیاتی بعد از دوره مربوطه خواهد بود.

چنانچه مؤدیان در تکمیل اظهارنامه تسلیمی مرتکب اشتباهی شده باشند، می­توانند حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به ارایه اظهارنامه اصلاحی با استناد به اسناد و مدارک، اقدام نمایند. در هر صورت سررسید پرداخت مالیات کماکان مطابق صدر ماده خواهدبود.

تبصره ۱- برای اشخاص حقیقی که بیش از یک محل شغلی مستقل دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به ازای هر محل شغلی به طور جداگانه الزامی است. سازمان می­تواند مؤدیان فوق را مکلف به تسلیم اظهارنامه واحد نماید.

تبصره ۲- در مشارکت­های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت­نام، تسلیم اظهارنامه واحد و پرداخت مالیات توسط مشاراله به نمایندگی شرکا انجام خواهدشد.

تبصره ۳- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در بیش از یک محل را اقتضاء نماید، مکلفند یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی تسلیم نمایند.

تبصره ۴- برای مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود. در صورتی که مؤدی محل­های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر اینصورت، سازمان یکی از محل­های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعلام خواهدکرد.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • و اگر تعداد دوره های سالیانه ۳ دوره ۴ ماهه تعیین شود همان مدت یک ماهه کافی است.
  • در تبصره (۲) عبارت، “اشخاص حقوقی اضافه گردد و بعد از عبارت از بین خود عبارت یک شخص اضافه گردد” و لزومی ندارد اگر این قبیل از مودیان مجبور به ثبت نام در اداره مالیات بر ارزش افزوده باشند محل فعالیت آنها در فرم ثبت نام قید خواهد شد.
  • ماده -۱۹ در مواردی که سازمان جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان و متعاملین مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنها را درخواست می نمایند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط درخواستی حسب مورد میباشند.
  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در قانون مهلتی برای رسیدگی سازمان پیش بینی نشده و این امر مودیان را برای اطمینان از صحت عملکرد بلاتکلیف نموده است. و مهلت زمانی تعریف نشده است، میبایست مشخص گردد حداکثر ظرف چه مدتی از گذشتن دوره دارایی میبایست رسیدگی نمایند. و بهتر است در این ماده قید گردد اگر تا شش ماه بعد از تسلیم اظهارنامه هر فصل مأمورین مالیاتی برای رسیدگی مراجعه ننمایند اظهار نامه مودی مورد تایید قرار نمی گیرد.

 

فصل پنجم: ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

  • ماده – ۲۵ سازمان با توجه به نوع فعالیت، حجم فعالیت (حد آستانه)، منطقه جغرافیایی و یا تلفیقی از آنها، مؤدیان مشمول این قانون را برای اجرای قانون، فراخوان و ثبت نام می نماید. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبت نام توسط سازمان تهیه و اعلام خواهد شد. سازمان مکلف است اعمال تغییرات موضوع این ماده را که منجر به افزایش یا کاهش تعداد مؤدیان خواهد شد سه ماه قبل از اجرا برای اطلاع عموم از طریق حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و سامانه عملیات الکترونیکی سازمان برای اجرا در دوره یا دوره های بعد اعلام نماید.

تبصره ۲- سازمان مجاز است با ثبتنام اختیاری اشخاص حقیقی یا حقوقی که فراخوان نشدهاند موافقت نماید. در این صورت، اشخاص مذکور حداقل تا پنج سال حق خروج از نظام مالیات بر ارزش افزوده را نخواهند داشت.

تبصره ۱- فراخوان هایی که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲۰۱۷و اصلاحات بعدی آن اعلام شده است کماکان به قوت خود باقی است.

 

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • این ماده مفهوم نیست و پیشنهاد می شود که عبارت سه ماه قبل از اجرا به عبارت تا آخر دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تغیر کند.

 

  • ماده ۲۶- مؤدیان مشمول اجرای این قانون مکلفند به ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام مینماید نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. سازمان موظف است پس از احراز شرایط مؤدیانی که ثبتنام نموده اند، گواهی ثبت نام صادر نماید.

در صورت سلب احراز شرایط مذکور از جمله عدم شناسایی مؤدی در نشانی قانونی اعلام شده، صدور صورتحساب غیرواقعی و اظهار معاملات صوری، سازمان مکلف است نسبت به ابطال گواهی ثبت نام مؤدی اقدام نماید. سازمان مکلف است همزمان با صدور یا ابطال گواهی ثبت نام مراتب را جهت اطلاع عموم در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان درج نماید.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند گواهی ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ نمایند. اشخاص حقیقی موظفند گواهی مذکور را در محل فعالیت در مکان قابل مشاهده برای عموم نصب نمایند.

اشخاص حقوقی موظفند گواهی مذکور را در محل فعالیت اصلی نصب و در صورت داشتن سامانه الکترونیکی از طریق سامانه الکترونیکی در معرض نمایش عموم قرار دهند

تبصره ۲- مؤدیان موظفند در صورت خاتمه یا تغییر فعالیت شغلی، ظرف یک هفته مراتب را به سازمان اعلام نمایند و در این صورت پس از احراز موضوع توسط سازمان، گواهی ثبتنام مؤدی حسب مورد لغو یا اصلاح و در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان درج مینماید

تبصره ۳- سازمان مکلف است امکانات لازم برای استعلام صحت ثبتنام مردیان را به شیوه مناسب از جمله به صورت بر خطر یا با پیام کوتاه فراهم نماید.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در این ماده مصادیق صوری و غیر واقعی بودن معامله مشخص شود و پیشنهاد می شود که گواهی ثبت نام به شرط احراز مورد پذیرش قرار گیرد و نحوه احراز شرایط باید به صورت دقیق مشخص گردد. همچنین موضوع عدم ارائه اظهارنامه از طرف فروشندگانی که مورد برگشت خرید از خریدهای خریداران می شود غیر عقلانی است و سازمان نباید مالیات و عوارض پرداختی خریداران را قبول ننماید زیرا خریدار مسولیتی در عدم ارائه فروشندگان نخواهد داشت.

 

  • ماده -۲۷ سازمان مجاز است در اجرای مقررات این قانون، از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح به استثنای امور مربوط به تشخیص، دادرسی، مطالبه و وصول مالیات، استفاده نماید. در صورت استفاده از خدمات اشخاص فوق الذکر، پرداخت حق الزحمه به عهده سازمان خواهد بود. در این صورت، اشخاص مذکور مجاز نخواهند بود همزمان به مودیان مذکور، خدمات مالی و مشاوره ای ارایه نمایند.

شرایط استفاده، نحوه انجام دادن تکالیف و سیر موارد اجرایی موضوع این قانون و تعیین حق الزحمه خدمات طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • عبارت “ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون” به پاراگراف دوم ماده اضافه شود.

 

  • ماده ۲۸- سازمان می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.

تبصره- تاریخ قطعیت در مورد مالیات ابرازی، تاریخ انقضای سررسید پرداخت مالیات است. در سایر موارد تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات ملاک عمل خواد بود.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پیشنهاد می شود تاریخ تقسیط از یک سال به سه سال افزایش یابد مطابق با قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۶۷٫
  • ماده ۳۱ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۹۷)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۹)، مکرر، تبصره (۱) ماده (۱۷۷)، (۱۷۸)، (۱۸۱)، (۱۸۲)، (۱۸۶) و تبصره (۱) آن، (۱۹۱)، (۱۹۸)، (۲۰۲)، (۲۱۹)، (۲۳۰)، (۲۳۱)، (۲۳۲)، (۲۳۵)، (۲۳۸)، (۲۳۹)، (۲۴۳)، (۲۵۷)، (۲۷۴) لغایت (۲۷۹) قانون مالیات­های مستقیم در مورد مالیات­های این قانون جاری است. در مواردی که احکام فوق­الذکر در خصوص درآمد مشمول مالیات باشد، در مورد مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ماخذ محاسبه مالیات جاری خواهد بود.

تبصره – به سازمان اجازه داده می­شود به منظور رسیدگی به پرونده­های قابل طرح این قانون در شورای عالی مالیاتی، تعداد شعب شورای مذکور را به دو برابر افزایش دهد.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پیشنهاد می گردد که عبارت هیات های حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به تبصره ماده از عبارت این قانون اضافه شود.

 

فصل ششم: مالیات های سبز و سلامت

  • ماده ۳۲- واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حد مجاز و استاندادرهای حفاظت محیط زیست را رعایت نمی کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که برای آنها تعیین می شود نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ های (۰٫۵)، (۱) و (۱٫۵) درصد به ماخذ فروش یا درآمد ارایه خدمات حسب مورد مشمول مالیات سبز خواهند شد. این حکم در مورد واحدهای تولیدکننده کالاها و خدمات معاف و غیرمعاف و صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز جاری است.

معیارهای لازم برای نحوه تعیین مهلت زمان رفع آلایندگی واحدها و نیز سطح بندی میزان آلایندگی واحدهای یاد شده حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره۱- در صورتی که واحدهای تولیدی و صنعتی دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند مالیات سبز صرفا و حسب مورد از فروش یا درآمد ارایه خدمات خطوط آلاینده مطالبه و و صول خواهد شد.

تبصره ۲- چنانچه واحدهای تولیدی و صنعتی مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد خدمات تولید کارمزدی با پنج برابر نرخهای این ماده مشمول مالیات سبز خواهدشد. شرکتهایی که در زنجیره تولید پنج فرآورده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره ، نفت گاز و سوخت هواپیما)، گاز طبیعی و برق قرار دارند، درآمد خدمات تولید کارمزدی آنها با ضوابط و نرخهایی معادل صدر این ماده مشمول مالیات خواهد شد.

تبصره ۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است  حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده ئ سطح آلایندگی آنها را ایجاد و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) را برای سازمان فراهم کند. تاریخ شمول مالیات سبز از ابتدای دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام و درج نام واحدهای الاینده در پایگاه مذکور خواهد بود. در صورت کاهش سطح یا رفع کامل آلایندگی، وادحهای مذکور از ابتدای دوره مالیاتی تاریخ اعلام و در صورت افزایش سطح آلایندگی از ابتدای دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام و درج مراتب در پایگاه یاد شده به ترتیب مشمول مالیات سبز متناسب با سطح جدید آلایندگی­ها خروج از شمول مالیات این ماده خ.واهند بود.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در تبصره های (۱) و (۲)، پیشنهاد می شود علاوه بر واحدهای تولیدی و صنعتی، عبارت ” معدنی و خدماتی” هم اضافه گردد.
  • در تبصره (۳) پیشنهاد می گردد که مدت زمان پس از لازم الاجرا از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یابد. و همچنین پیشنهاد می شود که، عبارت “در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت یک ماه نسبت به پاسخ شرکت مبنی بر کاهش ساحل یا رفع آلایندگی اقدام نکند با توجه به درخواست شرکت از اول دوره مالیاتی بعد مشمول حداق نرخ و یا صفر مندرج در صدر ماده خواهد شد” به انتهای تبصره اضافه شود.

 

فصل هفتم: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

  • ماده ۴۴- مالیات و جرایم موضوع مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) با رعایت ترتیبات قانونی و پس از واریز به حساب درآمد عمومی به نسبت های (۴۰%)، (۴۰%) و (۲۰%) به ترتیب به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و صندوق های محیط زیست واریز می شود تا صرف امور ذیل گردد:

الف) وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) در توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و تامین ماشین­آلات خدماتی و عمران شهرها.

ب) وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل بین شهری (جاده ای و ریلی)

ج) صندوق ملی محیط زیست در چارچوب اساسنامه.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پیشنهاد می شود که مالیات و جرایم به نسبت های ۲۰- ۲۰- ۶۰ درصد اصلاح شود.

 

فصل هشتم: جریمه های مالیاتی

  • ماده ۴۷ مؤدیان مالیاتی در صورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل علاوه بر پراخت مالیات، مشمول جریمه­هایی به شرح زیر خواهند بود:

الف – عدم ثبت­نام در مهلت مقرر، معادل یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال یا بیست در صد (۲۰%) مالیات فروش، هر یک که بیشتر باشد، برای هر دوره مالیاتی قبل ازدوره ثبت­نام یا شناسایی.

ب – عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت­نام یا شناسایی حسب مورد، معادل یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱)ریال یا بیست درصد (۲۰%) مالیات بر ارزش افزوده، برای هر دوره مالیاتی، هر یک که بیشتر باشد، حکم این بند در مورد فروش (درآمدهای) کالاها و خدمات کتمان شده به شرط احراز نیز جاری خواهد بود.

ج – در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک (فروش) معادل ده درصد (۱۰%) مالیات فروش نسبت به اسناد و مدارک ارایه نشده.

د – مؤدیان مکلف به داشتن دفاتر در صورت عدم ارایه دفاتر معادل پانزده درصد (۱۵%) مالیات فروش.

ﻫ – عدم درج شماره اقتصادی خود یا خریدار (فعالان اقتصادی مکلف به داشتن شماره اقتصادی) همان صورتحساب.

ز – کتمان تمام یا بخشی از عرضه کالا و ارایه خدمات، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات فروش معامله کتمان شده.

ح – استناد به اسناد و مدارک و صورتحساب­های غیرواقعی منجر به استرداد، علاوه بر وصول اصل مالیات و جریمه­های متعلق و همچنین اعمال جریمه­های موضوع ماده (۴۸) این قانون از زمان استرداد، جریمه­ای معادل بیست و پنج (۲۵%) وجوه استرداد شده.

ط –دریافت مالیات فروش توسط مؤدیان موضوع این قانون از کالاها و خدمات معاف و همچنین وصول مالیات فروش توسط اشخاص غیرمشمول فراخوان­های اجرای قانون، علاوه بر وصول مالیات فروش و جریمه تاخیر موضوع ماده (۴۸) این قانون، معادل صد درصد (۱۰۰%) آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورت اعمال جریمه بند (ز)، جریمه بند (ج) قابل مطالبه نخواهد بود. همچنین، در صورت اعمال جریمه بند (ز)، جریمه اخیر بند (ب) اعمال نخواهد شد.

تبصره ۲ – در صورت وصول جریمه بند (الف)، جریمه بند (ب) اعمال نخواهد شد.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • جریمه این ماده نسبت به ماده ۲۲ قانون فعلی تعدیل شده است ولی چون مامورین مالیاتی در اعمال جرایم مصر هستند و میخواهند بخشی از درآمدهای قانون را از طریق جریمه تامین نمایند باید راهها و معافیت های بیشتری برای آنها در نظر گرفت.
  • در خصوص بند ط چون رسیدگی ها ممکن است چند سال طول بکشد می توان مانند قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر یک سال مشمول جریمه شوند یعنی ۲۴ درصد. در ادامه پیشنهاد می گردد که پرسنل دارایی آموزش داده شود و به اجرای قانون مکلف باشند.
  • ماده ۴۸ تاخیر در پرداخت مالیات­های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه­ای به میزان (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر یک که مقدم باشد، خواهد بود.

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست­کننده در ازای الرایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا، طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می­شود و همچنین خسارات و جریمه­هایی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می­گردد، از شمول این ماده مستثنی می­باشد.

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • در مورد تعلق جریمه­ای نرخ یک درصد پیشنهاد می شود.

فصل نهم: سایر مقررات

  • ماده ۵۲- از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است لغو می­شود. مواد و مقررات این قانون تا هنگامی که در قوانین لاحق صریحاً و با ذکر نام نسخ و یا اصلاح­نشده باشد، معتبر خواهدبود.

موارد زیر از شمول این حکم مستثنی می­باشد:

الف- قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه­های بعدی آن

ب- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۴

ج- عوارض آزادراه­ها و عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴

د- قانون نحوه تأمین هزینه­های اتاق­های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن

ه- مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰

و- ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در  موارد معین مضوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰

ز- قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰

ح- قانون تهیه مسکن برای افراد کم­درآمد مصوب ۹/۶/۱۳۷۲

ط- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲

ی- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴

  • اظهار نظر کارشناسی و پیشنهادات:
  • پیشنهاد می گردد که قانون احکام دائمی برنامه های توسعه­ای کشور نیز به ذیل این بند الحاق شود.

 

پیوست:

جدول مقایسه لایحه اصلاح و دائمی شدن

قانون مالیات بر ارزش افزوده

و قانون فعلی

و اصلاحات پیشنهادی

[۱] – قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه  از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ لغو شده است.


برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 7 =