بر این اساس، نرخ تورم متوسط شاخص کل در مرداد سال جاری 9/ 7 درصد عنوان شده است. این نرخ برای مناطق شهری 7/ 7 درصد و برای مناطق روستایی رقم 8/ 8 درصد ثبت شده است. پیش از این مرکز آمار ایران، نرخ تورم را به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی منتشر می‌کرد. جواد حسین‌زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران در یک نشست خبری، به تشریح تفاوت شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و تورم مناطق شهری و روستایی کشور و اهمیت توجه به تورم روستایی پرداخت. به گفته او، با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کالا در نقاط مختلف متفاوت است. این اختلاف قیمت در مناطق روستایی برای برخی کالاها به‌خصوص محصولات کشاورزی که در روستا تولید و مصرف می‌شود و از دسترس واسطه‌ها دور هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد. این مقام مسوول درباره اختلاف سبد هزینه‌های خانوار روستایی و شهری به یک مثال اشاره کرد. بر این اساس، در سبد خانوار روستایی 40درصد مواد خوراکی و 60 درصد مواد غیر‌خوراکی قرار می‌گیرد. این در حالی است که در سبد خانوار شهری 26درصد هزینه صرف مواد خوراکی و 74 درصد صرف هزینه‌های غیر‌خوراکی است. بر این اساس، باید دو روایت متفاوت نیز برای نرخ تورم ایجاد شود. بنابراین به گفته او، اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی یا هر دو این موارد (هزینه‌ها و قیمت‌ها) متفاوت باشد، لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.حسین‌زاده با بیان اینکه بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استخراج گروه‌هایی از شاخص‌های دارای پوشش‌های متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف CPI را برآورده سازند، گفت: در راس این شاخص‌ها، CPI رسمی فراگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور است. در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص‌های منطقه‌ای بیش از CPI ملی رواج دارند. به‌خصوص در حالتی که شاخص‌ها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته می‌شوند.

این مقام مسوول تاکید کرد: علاوه‌بر CPI ملی که گسترده‌ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص‌های فرعی نیز منتشر می‌شوند که می‌توانند با حوزه‌هایی نظیر زیربخش‌های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گروه‌های ویژه کالا مرتبط باشند. شاخص‌های CPI ملی باید در سطوح هرچه تفصیلی‌تر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروه‌های خاصی از کالاها علاقه‌مند هستند. به گفته او، در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می‌کنند که در آن یک پایگاه داده مربوط به قیمت‌ها و وزن‌ها نگهداری می‌شود تا انواع شاخص‌های فرعی از آن استخراج شود.حسین‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهای دیگر نیز چنین مکانیزمی برای انتشار نرخ تورم اتخاذ می‌کنند، توضیح داد: هر کشور با توجه به نیازهای خود و ضرورت‌های مختلف انواع شاخص‌های تورمی را منتشر می‌کند. به گفته او، در کشور ما به‌دلیل اینکه میان هزینه‌ها و درآمدها و رفتار اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی تفاوت وجود دارد، ضرورت دارد که نرخ تورم نیز بر حسب این دو گروه خانوارهای شهری و روستایی و نرخ تورم کل محاسبه شود.

آمارهای گزارش جدید مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران در گزارش جدید برای تورم ملی سه شاخص را برای خانوار روستایی، خانوار شهری و کل خانوارها منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که به طور کلی در تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و متوسط، سطح تورم روستایی از تورم شهری بیشتر بوده است. بر این اساس شاخص بر مبنای سال پایه 1390 در مردادماه سال 1396 بر کل کشور معادل 8/ 252، برای خانوارهای شهری معادل 6/ 249 و برای خانوارهای روستایی معادل 8/ 256 بوده است. بر این اساس تورم ماهانه مرداد برای کل کشور معادل با 7/ 0درصد بوده است. این تورم برای مناطق شهری معادل 6/ 0 درصد و برای خانوارهای روستایی معادل یک درصد بوده است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در مردادماه معادل 2/ 8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش 9/ 0 واحد درصدی را داشته است. این رقم برای مناطق شهری معادل با 1/ 8 درصد بوده و برای خانوارهای روستایی معادل 9/ 8 درصد ثبت شده که نسبت به ماه قبل کاهش 8/ 0 واحد درصدی را ثبت کرده است. براساس آمارهای این گزارش، تورم متوسط شاخص کل نیز در مردادماه معادل 9/ 7 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است. نرخ تورم متوسط روستایی نیز معادل 8/ 8 درصد ثبت شده که این متغیر نیز طی یک ماه ثابت مانده است. اما نرخ تورم متوسط شهری با ثبت رقم 7/ 7 درصد افزایش 1/ 0 واحد درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است.

6 ضرورت بررسی تورم روستایی

مسوولان مرکز آمار ایران در این نشست، 6 دلیل اصلی انتشار آمار تورم روستایی را عنوان کرده‌اند. این موارد، ضرورت‌هایی است که به گفته آمار ایجاب می‌کند که نرخ تورم شهری و روستایی تفکیک شود. دلیل نخست این است که براساس نتایج سرشماری سال 1395، بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور (26 درصد جمعیت و یک‌سوم خانوارها) در مناطق روستایی و آبادی‌ها زندگی می‌کنند. بر این اساس، با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت‌های اقتصادی بین کلان‌شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاست‌گذاران دارد. دلیل دوم این است که سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه روستایی با جهت‌گیری افزایش درآمد روستائیان است؛ بنابراین از دید مسوولان مرکز آمار ایران، این اقدام در صورتی به درستی عمل می‌کند که پیش‌بینی افزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد؛ بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت‌ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری کند.

این گزارش، تفاوت الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی را به‌عنوان یکی از علل تفاوت بین شاخص کل شهری و روستایی عنوان می‌کند؛ بنابراین نتایج حاصل از طرح‌های هزینه و درآمد خانوارها در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد ساختار الگوی مصرف در شهرها و روستاها متفاوت است. این اختلاف بین الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی در سال‌های اخیر همچنان پابرجاست و نسبت به سال‌های گذشته کاهش نیافته است. اما یکی از نکات قابل توجه، اثر تغییر قیمت بخش مسکن بر شاخص تورم شهری و روستایی است. براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، بخش مسکن به تنهایی حدود 30 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده است. این وزن در بخش روستایی 11 درصد است و تغییرات بهای مسکن اثر متفاوتی در دو شاخص خواهد گذاشت. دلیل پنجم مطرح‌شده در این گزارش این است که نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد شاخص قیمت گروه‌های کالاها و خدمات در دو طرح شهری و روستایی اختلاف معنی‌داری دارند که اجرای طرح آمارگیری از قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مصرفی روستایی را توجیه می‌کند. در نهایت به‌عنوان دلیل ششم، عنوان شده که برای محاسبه مصرف خصوصی خانوار و هزینه واقعی خانوارهای روستایی در حساب ملی نیاز به تهیه شاخص قیمت کالاها و خدمات روستایی است.

اختلاف آماری پابرجا

با توجه به اینکه سال‌ها است از انتشار آمار تورمی میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می‌گذرد، اما هنوز مخاطبان اقتصادی، برای ملاک قرار دادن شاخص بهتر دچار شک هستند. مسوولان مرکز آمار ایران در پایان این نشست خبری تاکید کردند با توجه به جامع بودن این آمار تورمی و مطابق قوانین باید برای استناد به نرخ تورم، از گزارش‌های مرکز آمار استفاده شود، از سوی دیگر، برخی از اقتصاددانان هنوز برای ارجاع به آمارها از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کنند. معاون اقتصادی مرکز آمار ایران درخصوص اختلاف 3 واحد درصدی نرخ تورم میان این دو مرجع عنوان می‌کند: تعداد اقلام و تنوع محصولاتی و روش محاسباتی باعث تفاوت در این آمارها شده است. این اختلاف نه تنها موجب سردرگمی مخاطبان اقتصادی و مردم شده، بلکه در میان مسوولان نیز روایت‌های گوناگونی از تورم وجود دارد. به‌نظر نمی‌رسد با انتشار این آمار جدید نیز بتوان با قاطعیت عنوان کرد که نرخ تورم ملی را می‌توان ملاک اصلی برای تورم اقتصاد ایران معرفی کرد زیرا با توجه به توضیحات مسوولان مرکز آمار ایران، این نرخ از تجمیع دو شاخص مصرف‌کننده روستایی و شهری به وجود می‌آید و باید برای سیاست‌گذاری مشخص، هر کدام از آنها را به تفکیک بررسی کرد. در نتیجه نمی‌توان از یک نرخ کلی، برای سیاست‌گذاری بخشی استفاده کرد.