پیشنهاد تغییر شرایط صدور ضمانت نامه‌ها

نعمت‌زاده به بانک مرکزی ارائه کرد

                                                                                                     تاریخ چاپ:1396/05/29



متولی صنعت در روزهای پایانی وزارت خود در دولت یازدهم، پیشنهادها و توصیه‌هایی را به بانک مرکزی ارائه و خواستار افزایش رقم ضمانت‌نامه‌های ریالی شد. به گزارش «ایبِنا»، محمدرضا نعمت‌زاده درباره صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی گفت: وزارت صنعت سال گذشته چند بار مکاتباتی با بانک مرکزی داشت و خواستار آن شد به دلیل اینکه درهای کشورها باز شده و شرکت‌های ایرانی خواهان مشارکت با شرکت‌های خارجی هستند، نیاز به صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. وی افزود: در زمان تحریم، بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده بود که براساس آن، بانک‌ها مجاز به صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی نیستند و باید برای صدور هر ضمانت‌نامه ارزی، بانک‌ها مجوز جداگانه بگیرند. این در حالی است که ما می‌خواهیم صادرات فعال شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت دلایل عدم لغو این بخشنامه را این‌گونه تشریح می‌کند: بانک‌ مرکزی می‌گوید که مسوول تامین ارز کلان کشور است و نگرانی دارد بانک‌های عامل ضمانت‌نامه‌های ارزی زیادی صادر و بعد در زمان فرارسیدن تعهد نتوانند ارز مورد‌نیاز را تامین کنند. با این حال ما به بانک مرکزی می‌گوییم که برای ضمانت‌نامه‌های ارزی هر بانک سقف تعیین کند. وی افزود: مثلا سقف صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یک بانک را ۲ میلیارد دلار تعیین کند و سقف هر ضمانت‌نامه را نیز ۱۰۰ میلیون دلار یا ۵۰ میلیون یورو بگذارد. از سوی دیگر اگر بانک‌ها در این زمینه موفق عمل کردند، امکان افزایش سقف صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی هم فراهم باشد.

نعمت‌زاده اظهار کرد: لغو نشدن این بخشنامه یکی از دلایلی است که مانع سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از فاینانس است. در برنامه ششم مبلغ بالایی برای سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس دیده شده و یکی از راه‌های تحقق آن، استفاده از ضمانت‌نامه‌های ارزی است. کسب مجوز برای هر ضمانت‌نامه ارزی منجر به بوروکراسی می‌شود و شاید ۶ ماه زمان ببرد در حالی که در هیچ کجای دنیا شرایط این‌گونه نیست. وی افزود: بانک مرکزی باید از تصمیمات موردی صرف‌نظر کند و سیاست‌گذار باشد، انتظار ما این است که صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی مانند ضمانت‌نامه‌های ریالی باشد، در حال حاضر بانک‌های عامل برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در استان‌ها تا سطحی اجازه دارند و بیشتر از آن باید تهران بیاید و هیات مدیره درباره آن تصمیم بگیرد.

متولی صنعت گفت: توصیه من درباره ضمانت‌نامه‌های ریالی نیز آن است که با توجه به افزایش نرخ تورم، رقم آن باید افزایش یابد. در حال حاضر سقف صدور ضمانت‌نامه ریالی در هر استانی، ۲ میلیارد تومان است. سال گذشته سقف وام مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت زیرا رقم قبلی جوابگو نبود. ما باید در حکومتداری این شهامت را داشته باشیم که به مردم، کارمند و مدیر خودمان اعتماد و اطمینان کرده و اختیار بدهیم ولی همزمان نظارت خود را نیز تقویت کنیم.

 

از سوی دیگر نعمت‌زاده مهم‌ترین اقدامات مشترکی را که با همکاری دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرانجام رسیده است، طرح رونق تولید در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این طرح برای حمایت از صنایع کوچک و متوسطی اجرا شد که به دلیل برخی مشکلات نمی‌توانستند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند و مشکل اصلی آنها پول و سرمایه در گردش یا سرمایه بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که همکاری خوبی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت به وجود آورد، همکاری در جهت کاهش مطالبات بانکی بود. وی افزود: زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را در شهریور ۱۳۹۲ آغاز کرد، بیش از ۱۵ درصد منابع بانک‌ها به‌صورت مطالبات رسوب کرده بود، بخشی از این مطالبات مربوط به صنایع و معادن و همچنین مطالبات از تجار و بازرگانان بود. با وجودی که چند بار وزارت صنعت با بانک مرکزی برای دریافت فهرست بدهکاران بانکی بخش صنعت و معدن مکاتبه کرد ولی آنها این فهرست را به ما ندادند.

نعمت‌زاده تصریح کرد: با این حال به‌طور جسته و گریخته اطلاعاتی به‌دست آوردیم و برای وصول مطالبات بانک‌ها یا تعیین تکلیف‌شان کمک کردیم. وی ادامه داد: در حال حاضر تصور می‌کنم مطالبات معوق بانک‌ها به کمتر از ۱۲ درصد رسیده باشد و این خود نشان می‌دهد که ما در این زمینه به سمت اصلاح نظام بانکی پیش‌رفته‌ایم. البته وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی همکاری‌ها با بانک مرکزی مانند کارت اعتباری را ناموفق دانست و گفت: توقف صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی اشتباه بزرگی بود؛ ما راهنمایی‌ها و طرح‌هایی در این زمینه ارائه کردیم که برای اجرای آنها توافق شد اما به دلیل دخالت‌های مختلف، این طرح‌ها عملیاتی نشدند. وی افزود: در تمام دنیا هیچ‌کس مثلا لوازم‌خانگی را به شکل نقدی خریداری نمی‌کند و همه با استفاده از کارت اعتباری خرید می‌کنند، توصیه می‌کنم بانک مرکزی اجازه ارائه مجدد این کارت را بدهد. متولی صنعت در ادامه اظهار کرد: آمارهای نظام بانکی نشان می‌دهد که تسهیلات خُرد به موقع بازپرداخت می‌شود و سوخت‌وساز آن حداقلی است، مهم‌ترین مشکل درباره تسهیلات بزرگ است که به دلیل مسائل و مشکلات معوق می‌شود؛ البته گاهی این معوقات به دلیل خلف وعده‌هاست. وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد شرایط فعلی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد ملی دارد، با این حال متاسفانه از ابتدای انقلاب، بانک مرکزی مقداری از وظایف خطیری که برعهده داشته، منحرف شده و به مسائل موردی و جزئی پرداخته است. وی افزود: زمانی حتی بانک مرکزی برای دستگاه‌های دولتی ال سی باز می‌کرد. زمانی نزد مرحوم آقای دکتر نوربخش رفتم و به ایشان گفتم که معاون ارزی شما برای ما که دستگاه دولتی هستیم، ال سی باز می‌کند درحالی که این کار را باید بانک‌های عامل انجام دهند، ایشان دستور دادند و این موضوع اصلاح شد. نعمت‌زاده در ادامه اظهار کرد: بانک مرکزی در گذشته تخصیص ارز انجام می‌داد در حالی که باید سیاست‌گذار ارزی باشد و اعلام کند بانک‌های عامل چه مقدار می‌توانند از ظرفیت و منابع خود استفاده کنند یا چه میزان باید از خط اعتباری بانک مرکزی یا خارجی استفاده کنند.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هشت =