2 نگاه به ادغام اتحادیه‌های صنفی

 

به موجب مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتحادیه‌هایی که همگن محسوب می‌شوند، یعنی در عرض یکدیگر فعالیت می‌کنند، باید با مکانیسمی مبتنی بر شناسایی و احصا، در طبقه‌بندی‌های مناسب قرار گیرند تا پس از بررسی، فرآیند ادغام آنها براساس یک چارت سازمانی مطلوب در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، سال گذشته برای ضرورت شفاف‌سازی و چابک کردن فعالیت‌های اقتصادی، مصوبه ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن، ارائه شد که سه شاخص مهم «کاهش هزینه‌ها»، «تقویت بنیه مالی» و «کاهش تداخل‌ها» ذیل آن تعریف شد. این درحالی است با گذشت بیش از یک‌سال از تصویب این قانون، اجرای آن هنوز در مرحله‌یی از ابهام به‌سر می‌برد و مخالفت‌ها و موافقت‌ها بر سر اجرای این قانون ادامه دارد، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوع را یک تکلیف قانونی دانسته و در این مورد گفته است: «روند اجرایی شدن این قانون کمی کند است و باید سرعت بگیرد.» از سوی دیگر، یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن این مصوبه تا پایان سال 1396 خبر می‌دهد و به «تعادل» می‌گوید: این قانون در شهرستان‌ها در حال اجراست و در تهران نیز مراحل آغازین را برای اجرا پشت‌سر می‌گذارد. اما با وجود این همچنان این سوالات مطرح است که آیا ادغام اتحادیه‌ها اقدامی سیاسی است؟ و اینکه ساماندهی و چابک‌سازی اصناف، چه مزایایی می‌تواند برای اقتصاد به همراه داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. موافقان این مصوبه معتقدند اگر ادغام واحدهای صنفی به‌صورت کارشناسی شده صورت گیرد، باعث کاهش هزینه‌ها و سهولت فعالیت کسب‌وکارها می‌شود. همچنین به گفته آنها، با اجرای این مصوبه، شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود و از طرفی نرخ فروش کالا و خدمات نیز بدون نظارت قانون از کنترل خارج می‌شود. از دیگر مزایای چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی، می‌توان به حذف واسطه‌ها اشاره کرد. اما در مقابل، برخی صنوف همچنان در مقابل این قانون مقاومت کرده و آن را به زیان صنف خود تعبیر می‌کنند. دیدگاه مخالفان ادغام واحدهای صنفی، این است که در پس پرده ادغام، سیاسی‌کاری وجود دارد تا سکان نظام توزیع به دست دولتی‌ها بیفتد. حال باید دید با وجود تمام اما و اگرها، سرنوشت این قانون به کجا ختم می‌شود.

 3 شاخص چابک‌سازی اصناف

سال 1392 بود که اصلاحیه قانون نظام امور صنفی با 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان رسید. این درحالی است که در قانون مذکور از سال 82 هیچ‌گونه تغییر و بازنگری صورت نگرفته بود و تعلل در تصویب اصلاحیه این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مشکلات بسیاری برای اصناف ایجاد کرده بود اما سرانجام پس از بحث و بررسی‌های فراوان و تایید شورای نگهبان، این قانون در شهریور 92 به تصویب رسید. با آنکه تصویب این لایحه اصلاحیه حدود 5 سال طول کشید و چند بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، اما از همان روزهای نخست پس از تصویب نتوانست نظر موافق اصناف و مسوولان مربوطه را جلب کند. این درحالی بود که رییس اتاق اصناف کشور، همواره اصلاح قانون نظام امور صنفی را در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های کاری دولتمردان عنوان می‌کرد.

از این رو، گلایه و شکایت بسیاری از واحدهای صنفی دارای فعالیت مشابه، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را بر آن داشت تا در سال گذشته و برای ساماندهی اتحادیه‌های صنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن مصوبه‌یی را برای ادغام و چابک‌سازی اصناف ارائه کند؛ مصوبه‌یی که زمان تعیین شده برای اجرا را حداکثر 3 ماه عنوان کرده بود. هیات عالی نظارت براساس مصوبه خود و باتوجه به ضرورت رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت بنگاه‌های کوچک و همچنین ضرورت شفاف‌سازی و چابک کردن فعالیت‌های اقتصادی، 3 شاخص «نداشتن بنیه مالی، عدم نصاب اعضا و داشتن رسته‌های مشابه» برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه‌ها تعریف کرد؛ برمبنای این 3 شاخص کمیسیون‌های نظارت تمام شهرستان‌ها مکلف شدند ارزیابی دقیق‌تری از فعالیت اتحادیه‌ها داشته باشند و تشخیص دهند که کدام اتحادیه‌های صنفی یا کدام رسته‌های زیرمجموعه اتحادیه‌ها ضروری است تا ادغام یا تفکیک شوند. بنابراین باتوجه به جایگاه قانونی کمیسیون نظارت و پشتوانه قانونی مصوبه هیات عالی نظارت، طرح ادغام اتحادیه‌های همگن و موازی دقیقا برمبنای مر قانون و در چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های نظارت تصریح شده در قانون نظام صنفی است.

 موافقان و مخالفان ادغام چه می‌گویند؟

البته این مصوبه واکنش‌هایی را از سوی اتحادیه‌ها به‌دنبال داشت؛ به‌طوری که آنها خواستار به تعویق افتادن اجرای این قانون شدند. بسیاری از مخالفان اجرای طرح ادغام، بر این ‌باروند که در پس پرده ادغام، سیاسی‌کاری وجود دارد تا سکان نظام توزیع به دست دولتی‌ها بیفتد. اما در مقابل، موافقان معتقدند که با اجرای این مصوبه، شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود و از طرفی نرخ فروش کالا و خدمات نیز بدون نظارت قانون از کنترل خارج می‌شود. به گفته آنها، چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی، منجر به حذف واسطه‌ها خواهد شد. حال به نظر می‌رسد که با گذشت یک‌سال از تصویب این قانون و در روزهای پایانی دولت یازدهم، دولتمردان و متولیان اقتصادی، عزم خود را برای اجرای این قانون جزم کرده‌اند. به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همزمان با برگزاری روز صنعت و معدن، تاکید کرد که ادغام اتحادیه‌های صنفی متوقف نشده و یک تکلیف قانونی است و باید انجام شود. محمدرضا نعمت‌زاده در عین حال، خواهان سرعت بخشیدن به اجرای این قانون شد. به گفته متولیان اصناف، در حال حاضر ۸هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در مقایسه با نرم‌های جهانی رقم بالایی است؛ چراکه سبب افزایش هزینه‌ها و تحمیل‌ آن به اصناف می‌شود. از این رو، به گفته کارشناسان، چنانچه ادغام واحدهای صنفی به‌صورت کارشناسی شده صورت گیرد، باعث کاهش هزینه‌ها و سهولت کسب‌وکارها می‌شود. از سوی دیگر، مطابق با آمارها، بیش از 17درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف با بیش از 3میلیون واحد صنفی در کشور تامین می‌شود که در صورت چابک‌سازی، این اتحادیه‌ها به سمت نوآوری و ساماندهی بیشتر خواهند رفت و در مرحله اول به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.

 اجرایی شدن قانون تا پایان 96

در همین راستا، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، تاکید کرد چابک‌سازی اصناف و اجرای قانون مربوط به آن تا پایان سال 96 عملیاتی خواهد شد. یدالله صادقی این را هم گفت که چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی در شهرستان‌ها در حال انجام است که البته می‌توان گفت این روند در مقایسه با تهران تاحدودی سریع‌تر در حال انجام است.

وی همچنین با بیان اینکه هر کدام از اتحادیه‌های صنفی ضوابط خاص خودشان را دارند و هر چه زودتر باید اتحادیه‌های همگن و هم‌رسته یک کاسه شوند، اظهار کرد: با ادغام اتحادیه‌های صنفی کسی بیکار نمی‌شود؛ چراکه هر یک از افراد صنفی خود یک تولید‌کننده هستند. به گفته صادقی، چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی موجب افزایش بهره‌وری و پالایش واحدها می‌شود و به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌یی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قواعد را به آنها اعلام و اجرای کار را به خودشان واگذار کرده است. این مقام دولتی، مهم‌ترین دلیل اجرای این قانون را تغییر در وضعیت اقتصادی و سیستم عرضه عنوان می‌کند و معتقد است که با ادغام واحدهای صنفی، تعامل میان اصناف هم بیشتر خواهد شد. در همین راستا، رییس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به این موضوع، بر اجرای کارشناسانه این قانون تاکید می‌کند. علی فاضلی در گفت‌وگو با «تعادل»، مزیت این طرح را در مباحث مربوط به «بازرسی اصناف» می‌داند؛ چراکه در برخی موارد بازرسی اصناف به‌دلیل تعدد اتحادیه‌ها، با مشکلات و ابهاماتی روبه‌رو است. وی، «بهبود مدیریت» را دیگر مزیت اجرای این قانون می‌داند و معتقد است که با چابک‌سازی واحدهای صنفی، اتحادیه‌ها نیز به گونه بهتری مدیریت خواهند شد. فاضلی با اشاره به اینکه بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد، گفت: از دولت انتظار داریم این قانون سریع‌تر اجرایی شود. به گفته موافقان، عدم اجرای قانون امور صنفی مبنی بر ادغام اتحادیه‌های همگن چالش بزرگ امور صنفی است؛ از این رو، هرچه به تاخیر بیفتد نظارت بر عملکرد اصناف تضعیف و حق و حقوق مردم نایده گرفته می‌شود.

با این حال رییس اتاق اصناف خرم‌آباد، روند چابک‌سازی اتحادیه‌های صنفی را در استان لرستان رضایت‌بخش نمی‌داند؛ چراکه به گفته وی، برخی سازمان‌های متولی در این زمینه تعلل می‌ورزند. آرش راشدی که با ادغام اتحادیه‌های صنفی موافق است، به «تعادل» می‌گوید: محاسن این قانون بسیار زیاد است و بیشتر می‌توان آن را در ابعاد «مدیریتی، مالی و نظارت بر فعالیت اتحادیه‌ها» دید؛ چراکه با اجرای این مصوبه اتاق اصناف نیز به‌راحتی می‌تواند بر فعالیت‌های اتحادیه‌ها نظارت و بازرسی کند. به گفته او، متعدد بودن اتحادیه‌ها از یک‌سو، باعث گستردگی فعالیت‌های اتاق اصناف می‌شود و زمان و نیروی بیشتری را برای نظارت بر این واحدها می‌طلبد و از سوی دیگر، تعدد اتحادیه‌های صنفی، سبب ضعف عملکرد و عدم پویایی آن اتحادیه‌ها شده و مشکلی بزرگ فراروی واحدهای صنفی قرار می‌گیرد.

به گفته راشدی، در برخی شهرستان‌ها شاهد اتحادیه‌هایی با 150 عضو هستیم که منجر به مشکلاتی برای اتحادیه مذکور می‌شود؛ در حالی که اگر ادغام صورت بگیرد، نه تنها از لحاظ مالی این اتحادیه‌ها تقویت می‌شوند، بلکه کمک مالی خوبی نیز به اتاق اصناف استان صورت می‌گیرد. او همچنین به زیان‌ده بودن بسیاری از اتحادیه‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی تعداد اعضای اتحادیه‌ها کاهش یابد، مطالبات از آن اتحادیه نیز کاهش می‌یابد و تنها کاری که اتحادیه انجام می‌دهد، صدور مجوز فعالیت برای واحدهاست؛ در نتیجه بار بسیاری از فعالیت‌های آن اتحادیه بر دوش اتاق اصناف می‌افتد که این اتفاق برای اتاق اصناف نیز سنگین و هزینه‌بر است. از سوی دیگر، مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت نیز با تاکید بر اینکه اگر روسای اتحادیه به‌دنبال خدمت به مردم هستند، باید به این قانون رضایت بدهند، گفت: این اصلاحات ساختاری 20 سال مورد بحث و بررسی بوده و حال زمان اجرایی شدن آن است. او، مهم‌ترین ویژگی و نتیجه این ادغام را حذف «تداخل صنفی» عنوان می‌کند و معتقد است که برای فروش یک کالا نیاز به فعالیت چند صنف به‌صورت موازی نیست.

---

منبع: روزنامه تعادل