به گزارش ایسنا، در این پژوهش آمده است: “ادغام به فرایند به هم پیوستن چند واحد سازمانی و تمرکز عملیات آن‌ها در یک واحد تازه تاسیس برای ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاق می‌شود. از این منظر ادغام گونه‌ای از تجدید ساختار سازمانی است که خروجی آن تمرکز سیاستگذاری بوده و با هدف غلبه بر جزئی‌نگری، فقدان انسجام و یکپارچگی سیاست‌ها، ‌از بین رفتن همسویی استراتژیک، تعارض بین اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش‌ازحد می‌باشد. در سال 1390 ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با اهداف مشابهی به انجام رسید. اساساً وزارتین صنعت و معدن و بازرگانی ازنقطه‌نظر اعمال سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی و تجاری با چالش‌های متعددی مواجه بودند که ادغام آن‌ها را به‌منظور جلوگیری از دوگانگی و تعارض سیاست‌های صنعتی و تجاری توجیه‌پذیر می‌ساخت. این در حالی است که مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی به دولت تکلیف شده بود. اگرچه برای شکل‌گیری و انسجام ساختار جدید مدت‌زمان کافی و انجام یک سلسله اقدامات و الزامات اجتناب‌ناپذیر بوده اما عملاً اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شرایط بسیار پیچیده تحریم مالی و تجاری و رکود اقتصادی فراگیری که بخش صنعت و معدن را با شدت و حدت بیشتری در نیمه اول دهه 1390 محدود می‌کرد، کمتر مجالی برای تجلی و تحقق ادغام و اهداف آن یافت. کمتر از 4 سال بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/07/1394 طرح انتزاع (وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی) را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حسب وظیفه، مطالعه این طرح را در دستور کار خود قرار داد که  خلاصه‌ای از نتایج آن در این گزارش ارائه گردیده است. انتظار آن است که با انتشار نتایج این مطالعه در شرایطی که مجدداً موضوع انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت طرح و دنبال می‌گردد، تصویر بهتری از ابعاد موضوع به جامعه کارشناسی و سیاستگزاری کشور ارائه نماید.

نگاهی به تجربه برخی کشورهای جهان جهت اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه در حوزه صنعت، معدن و تجارت

بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که:

– از میان 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه می‌باشند. به‌علاوه در برخی از کشورها که رویکرد درون‌گرایانه تری داشته‌اند با افزایش نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی و تعقیب فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت، ساختار مدیریت و سیاست‌گذاری در بخش صنعت و بازرگانی به‌تدریج با هدف تعامل بیشتر و مؤثرتر با اقتصاد جهانی متمرکزتر شده و وزارتخانه‌های صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه بوده است، به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری و نظارت یکپارچه بر امور سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صنعتی، تجاری و روابط بین‌المللی را امکان‌پذیر نماید.

– در این راستا از کشورهای نفتی نظیر روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و نیجریه گرفته تا کشورهای نوظهوری چون هند و برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو حوزه مدیریت صنعتی و تجاری را تا حد زیادی در هم ادغام نموده‌اند.

– رویکرد مدیریت واحد دو حوزه بازرگانی و صنعت در کشورهای شمال افریقا چون مصر و مراکش و بسیاری از کشورهای کوچک چون چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، زامبیا و… دنبال می‌شود.

– کشورهای شرق آسیا نیز از سطح بالایی از یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز بواسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت (به‌ویژه تجارت خارجی) را درهم ادغام کرده‌اند.

اهم چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390

از مهم‌ترین چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390 که ادغام آنها را موضوعیت می‌بخشید می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

عدم انسجام در فرآیند تولید، تجارت

در هر نظام اقتصادی، فعالیت‌های مختلف تولید، تجارت و درنهایت عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته صورت می‌پذیرد و طبیعتاً به مدیریت یکپارچه‌ای نیازمند است. این در حالی است که در ایران تا قبل از ادغام، این دو بخش تحت نظر دو وزارتخانه و به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های خود را بر زنجیره فوق‌الاشاره اعمال می‌کردند. درنتیجه درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان بود، وزارت صنایع و معادن اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان را در مدنظر قرار داده بود. چنین شرایطی موجب می‌شد که با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار گردد و منافع ملی کشور در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار گیرد.

تفکیک صنوف از صنایع کوچک

 دو وزارتخانه سابق در تعریف اصناف تولیدی و صنایع کوچک اختلاف‌نظر جدی داشتند. این مسئله موجب عدم امکان استفاده کامل هر یک از این دو گروه از تولیدکنندگان از حمایت‌های دولت، در حوزه وزارتخانه مربوطه آن‌ها می‌شد. بدین‌شکل که اصناف تولیدی امکان استفاده از تسهیلات وزارت صنایع به واحدهای تولیدی را نداشته‌اند و صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌های وزارت بازرگانی برخوردار نبودند. در دور جدید فعالیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفع این مشکل با سپردن سیاستگذاری صنوف تولیدی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران دنبال شد.

عدم همسویی سیاست‌های توسعه صنعتی و تجاری

هماهنگی و همسوئی سیاست‌های کلان اقتصادی بویژه سیاست‌های صنعتی و تجاری، برای توسعه اقتصادی کشور امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال نمی‌توان از یکسو سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی را معطوف به صنعت نانو فناوری کرد و از سوی دیگر درست به هنگام به بار نشستن چنین سرمایه‌گذاری‌هایی واردات گسترده این کالا را در دستور کار قرار داد. شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی، یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران است که خود در تعدد نهادی، موازی کاری‌ها، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌های نهادی، تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات، تغییر پی‌درپی کادرهای مدیریتی و … ریشه دارد.

عدم تطابق تولید با نیاز بازارهای خارجی

 نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است و یکپارچگی و انسجام بین بخش‌ها مشاهده می‌شود. بر این اساس، بخش بازرگانی با استقرار واحدهای تحقیقات بازار، مراکز تجاری، اعزام رایزنان بازرگانی و… در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت کالایی و خدماتی، شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و… می‌پردازند. گام بعدی انتقال این اطلاعات به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوه‌های گوناگون و ابزارهای اطلاعاتی است. سپس بخش تولید، ‌اقدام به تولید کالاهایی می‌کند که متناسب با ویژگی‌های تقاضا و نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان بازار هدف می‌باشد. گام نهایی نیز بر عهده بخش بازرگانی است که با بکار بردن سیاست‌های مناسب فروش محصولات تولیدی را که متناسب با خواسته‌های بازارهای هدف تولید شده است، تسهیل نماید. متاسفانه بدلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت­های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته­اند. اخیرا هماهنگی­های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه­گذاری به قصد صادرات و … شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.

سیاست‌های تعرفه‌ای و عملکرد آن برخلاف سایر کشورها

 بخش صنعت و معدن همچون بخش کشاورزی، همواره سعی در بالا نگه‌داشتن سطوح تعرفه‌ای بدون توجه به حمایت مؤثر و موردنیاز صنایع کشور داشته و دارد. این در حالی است که اعمال حمایت مؤثر از صنایع و تولیدات معدنی بدون شک، پایایی و حضور و ماندگاری محصولات در بازارهای جهانی را از طریق افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری بدنبال خواهد داشت، لذا با استمرار در سیاست‌های تجاری، فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور (که بیشترین سهم صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد) را می‌توان به سمت حوزه‌های مزیت‌دار هدایت نمود.

دستاوردهای ادغام دو وزارتخانه در سال  1390

برخی از مهمترین دستاوردهایی که در همان سالهای اولیه ادغام ظاهر گردید عبارت بودند از:

– زمینه مدیریت کارشناسی تعرفه‌ها فراهم گردید و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورد اختلاف دو وزارتخانه بود و بعضاً تغییر یک تعرفه برای حمایت از بازار و یا حمایت از تولید، از شش ماه تا یکسال زمان می‌برد در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر گردید.

 – ادغام موجب بهبود فعالیت‌های تحت مالکیت دولت شد و زمینه را برای توسعه خصوصی‌سازی فراهم کرد و روند واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی در سال‌های بعد از ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت.

– فرایندهای صدور مجوز تأسیس واحدهای اقتصادی، ثبت سفارش، صدور کارت بازرگانی و … مورد بازبینی قرار گرفت و با همکاری گمرک ج.ا. ایران شاخص تجارت فرامرزی کشور در سال‌های اخیر بهبود قابل‌توجهی یافت.

– اقداماتی نظیر تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغییرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم برای اعمال  مدیریت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت.

– توسعه ارتباطات شبکه‌ای بنگاه‌ها و توانمندسازی آن‌ها و زمینه‌سازی تقویت نام و نشان تجاری محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای مدیریت واحد صنوف تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌صورت متمرکز، ساماندهی شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و صادراتی تعقیب گردید.

– با ادغام سازمان‌های بازرگانی و صنایع استان‌ها، اندازه تشکیلات وزارتخانه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت. بطوریکه تعداد نیروی انسانی دو وزارتخانه که در سال 1390 برابر با 2359 نفر بود در سال 1392 به 2288 نفر و در سال 1394 به 1927 نفر کاهش یافت. به‌عبارت‌دیگر این ادغام منجر به کاهش بیش از 18 درصد در نیروی انسانی ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازمانی مصوب واحدهای استانی، درمجموع 13 درصد کل پست‌های سازمانی کاهش یافت و 30 درصد از پست‌های مدیریتی و سرپرستی نیز نسبت به ساختارهای قبلی کاهش یافت. این اصلاحات در مؤسسات زیرمجموعه وزارتخانه نیز بعمل آمد و بعضی از واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه نظیر شرکت دخانیات ایران و شرکت سهامی فرش به بخش خصوصی واگذار گردید.

بااین‌حال لایحه وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس صنعت، معدن و تجارت که قرار بود ظرف 6 ماه به مجلس ارائه شود به سرانجام نرسید و حتی تصویب چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان دولت دهم به طول انجامید. همچنین با تصویب “قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی” تنظیم بازار مربوط به محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید که نوعی گسست در نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی را به همراه داشت.

ایرادات انتزاع مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت

–  انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت  منوط به ارزیابی دقیق  عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی شش سال گذشته بوده و با توجه به پیچیدگی و تنوع وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزه‌های مذکور گزارش جامعی را طلب می‌کند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن توسط ارائه‌دهندگان طرح انتزاع ارائه نگردیده است.

– ساختار تابعی از استراتژی‌ است، از این منظر پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید  به این سؤال پاسخ داده شود که راهبرد تجاری کشور  در حال حاضر چه سمت و سویی دارد؟ آیا کشور به دنبال راهبردی است که عمدتاً به کنترل و نظارت بر بازارهای داخلی و مدیریت واردات در راستای تنظیم بازار بپردازد؟ یا دولت در پی راهبرد تجاری است که عمدتاً تشویق و توسعه صادرات را دنبال می‌کند؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سند بالادستی پاسخ به این سؤال را مشخص می‌کند و فقط از مسیر دوم است که به اقتصادی درون‌زا و برونگرا می‌توان دست‌یافت. اقتصادی که در آن بخش قابل‌اعتنایی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی یا لوکس نشود، خام و نیمه‌خام فروشی کاهش‌یافته و ارزش‌افزوده محصولات صادراتی افزایش پیدا کند و از منابع طبیعی، انسانی و مالی استفاده بهره‌ورانه در جهت توسعه تولید صادرات‌گرا شود؛ چنین اقتصادی نیازمند یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنعتی، معدنی و تجاری است.

– طرح انتزاع با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولت‌های در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و درحالی‌که روند جهانی حاکی از یکپارچه‌سازی مدیریت حوزه‌های صنعتی، تجاری و فناوری می‌باشد در ایران بر تفکیک مجدد مدیریت صنعتی از مدیریت تجاری حکم می‌شود.

– انتزاع منجر به بازگشت چالش‌های سابق قبل از ادغام از قبیل ازهم‌گسیختگی چرخه تولید و تجارت، امکان ایجاد رویه‌ها و سیاست‌های متناقض در حوزه تولید و تجارت، مشکلات در مدیریت تعرفه‌ها و … خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهت‌گیری متفاوت خواهد کرد.

– راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمین بخش دولتی است، این در حالی است که رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختارها و نهاد های انسجام بخشی به سیاست‌ها به بسط مجدد ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌های دولتی و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولت منجر خواهد شد. به‌علاوه نگاه غالب بر مأموریت دستگاه‌های دولتی از برنامه سوم همواره در جهت ارتقاء امور سیاستگذاری و نظارتی و کاهش امور تصدی‌گری است، این در حالی است که از آثار تبعی انتزاع مجدد دو وزارتخانه بسط حوزه‌های تصدی‌گری دولت خواهد بود.

– در دوران پسا برجام بخش قابل‌توجهی از منابع مسدود شده کشور آزاد شده که مدیریت متمرکزتری را جهت مدیریت واردات و صیانت از صنایع کشور در مقابل آن طلب می‌کند، این در حالی است که رویکرد انتزاع عملاً با ایجاد گسست و عدم یکپارچگی در مدیریت هماهنگ حوزه‌های تجاری و صنعتی مخاطرات ناشی از افزایش واردات بی‌رویه را بالا می‌برد.

– در دوران پسا برجام عملاً بستر لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم گردیده و در چنین شرایطی مدیریت متمرکز و یکپارچه دو حوزه تجاری و صنعتی می‌تواند مخاطرات ناشی از الحاق را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد، این در حالی است که انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ایجاد گسست مجدد در دو حوزه فوق‌الاشاره هزینه‌های ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت را افزایش خواهد داد.

– انتزاع فرصت رونق اقتصادی در شرایط پسا تحریم را از کشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهای جهانی و مناسب شرایط پساتحریم است. لذا ادغام و ساختار موجود می‌تواند فرصت خوبی برای رونق اقتصادی در شرایط پسا تحریم گردد. درصورتی‌که انتزاع موجب می‌گردد که دو وزارتخانه در زمان پسا تحریم به جای تمرکز روی بهبود صادرات، تولید و تجارت به دنبال حل مشکلات و چالش‌های انتزاع باشد که خود این چالش‌ها و مشکلات بنا بر تجربیات گذشته بیش از دو تا سه سال زمان خواهد برد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بحث ادغام و انتزاع وزارتخانه‌های صنایع، معادن، بازرگانی و اقتصاد سابقه طولانی دارد و طبق قراین، ادغام اخیر پانزدهمین تجربه در ادغام/انتزاع طی هفت دهه گذشته بوده است. بسیاری از این تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسی تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته صورت پذیرفته و بعضاً به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل‌شده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین مأموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات می‌باشد به فراموشی سپرده‌شده است. ادغام دو وزارتخانه صنعت‌ومعدن و بازرگانی نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد. به علاوه راهبرد عمومی نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌ها و مستخدمین بخش دولتی است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشکیلات دولت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها می‌انجامد.

در پی توافق هسته‌ای، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور آزادشده که مدیریت متمرکزی بر تخصیص آن به منابع سرمایه‌گذاری و نوسازی صنایع موجود کشور را طلب می‌کند. غفلت از ضرورت چنین مدیریت متمرکزی می‌تواند به بسط  واردات بینجامد. همچنین در شرایط جدید عملاً بستر لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت فراهم آمده و در چنین شرایطی مدیریت یکپارچه بر دو حوزه تجاری و صنعتی مخاطرات الحاق را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. این در حالی است که انتزاع مجدد با ایجاد گسست در دو حوزه یادشده می‌تواند هزینه‌های ناشی از واردات بی‌رویه و همچنین الحاق به سازمان جهانی تجارت را بالا ببرد.

با توجه به عزمی که برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات صنعتی و معدنی و بهره‌برداری هوشمندانه از اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران در دوران پسابرجام شکل‌گرفته است؛ می‌توان انتظار داشت که ساختار یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت بتواند نقش مهمی در احیای رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایفا کند. درصورتی‌که انتزاع موجب می‌شود که هر دو وزارتخانه  به‌جای تمرکز بر تحرک بخشی به تولید صادرات‌گرا، ایجاد تنوع نوآورانه در تولید و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی جهت حضور در بازارهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، به دنبال حل چالش‌های انتزاع باشند. چالش‌ها و مشکلاتی از قبیل هدفگذاری و برنامه‌ریزی مجدد، ایجاد ساختارهای اداری جدید؛ انتخاب مدیران، جابجایی پرسنل و استقرار فیزیکی به‌ویژه در استان‌ها که بنا به تجارب گذشته زمان‌بر و پرهزینه هستند و انرژی وزارتخانه‌ها را درست درزمانی که اقتصاد، صنعت و تجارت کشور در آستانه نوزایی است، به خود جلب کرده و از تمرکز بر تصمیمات کلیدی توسعه‌ای بازمی‌دارد.

نهایتاً برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.”

منبع: خبرگزاری ایسنا