دست نامرئي تشكلي

 ضرورت كاهش دخالت در وضعيت تشكل‌ها

دست نامرئي تشكلي

چهارشنبه 17 خرداد 1396


در اقتصاد دو ديدگاه اصلي وجود دارد، ديدگاه اول مي‌گويد براي اينكه مشكلي در اقتصاد ايجاد نشود بايد در ساز و كار اقتصاد دخالت كرد و به زبان ساده‌تر مشكلات با دخالت دولت حل مي‌شود. در مقابل ديدگاه دوم مي‌گويد اقتصاد بدون دخالت به خودي خود به تعادل مي‌رسد پس نيازي نيست كه تغييري در آن رخ دهد يا بخواهيم آن را اصلاح كنيم بلكه بايد قبول كنيم كه يك دست نامرئي همه‌چيز را در حالت تعادلي قرار مي‌دهد. چنين نظريه را مي‌توان به بحث‌هاي تشكلي نيز تعميم داد. دو ديدگاه درباره تشكل‌ها وجود دارد. ديدگاه اول مي‌گويد همه تشكل‌ها بايد در چارچوبي مشخص و بر اساس اصول تدوين شده شكل گيرند و به اصطلاح ساماندهي شوند تا حرف واحدي از تشكل‌ها بيرون آيد. ديدگاه دوم مي‌گويد اصولا چه دليلي وجود دارد كه در كار تشكل‌ها دخالت شود؟ هر چند نفر مي‌توانند در كنار يكديگر يك تشكل داشته باشند و مسائل تشكلي بدون هيچ مشكلي پيگيري مي‌شود. طبيعتا اگر تشكلي حرفي قابل عرضه داشته باشد شنيده خواهد شد و تشكل‌هاي فاقد كارآيي به دليل اينكه كسي خريدار حرف آنها نيست به دليل كمبود عضو عملا تعطيل مي‌شوند. حال سوال اين است كه كدام ديدگاه بايد در اولويت قرار گيرد؟


آزادي تشكلي

ديدگاه افرادي كه معتقد به آزادي كامل تشكل‌ها هستند روشن است. از ديدگاه اين افراد تشكل‌ها از به هم پيوستن جمعي از افراد با هدفي واحد شكل مي‌گيرند و اصولا بايد اجازه داد هر چند نفر با يك ديدگاه در كنار يكديگر يك تشكل را شكل دهند. در بسياري از كشورها چيزي به نام مجوز براي تشكل تعريف نشده است و تشكل‌ها تنها پس از شكل گرفتن خود را به ثبت مي‌رسانند تا رسميت داشته باشند.

با چنين ديدگاهي طبيعي است كه تشكل بدون هيچ مشكلي به فعاليت بپردازد اما اگر چند تشكل در يك زمينه فعاليت داشتند چه مي‌شود؟ از ديدگاه طرفداران آزادي تشكلي هيچ مشكلي براي وجود چند تشكل در يك زمينه وجود ندارد و اين تشكل‌ها مي‌توانند به موازات همديگر فعاليت كنند و تشكلي كه داراي عضو بيشتري است طبيعتا سهم بيشتري براي اظهارنظر و اعمال نظرهاي خود دارد. در مقابل اگر در ميان اين تشكل‌هاي موازي يكي قوي كار كند عملا اعضاي بقيه تشكل‌ها جذب تشكل قوي‌تر مي‌شوند و تشكل‌هاي ديگر از بين مي‌رود. از نظر اين كارشناسان وجود تشكل‌هاي موازي به اين معني است كه هيچ يك نتوانسته‌اند به‌طور كامل نسبت به ديگر تشكل‌ها ارجح باشند وگرنه تشكل‌هاي اقماري محكوم به نابودي بودند. بنابراين نظر اگر تشكل‌ها به حال خود رها شوند و اجازه داده شود هر كس در تشكلي خود تمايل دارد عضو شود به مرور شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي قوي و خودكفا هستيم و اين هدف با دخالت در امور تشكلي تحقق پيدا نخواهد كرد.


نياز به كنترل تشكل‌ها

اما در مقابل ديدگاه افرادي قرار دارد كه معتقد هستند كه بايد تشكل‌ها را ساماندهي كرد. به اين معني كه در هر بخش تنها يك تشكل وجود داشته باشد و تشكل‌ها طبق الگوي مشخصي شكل بگيرند. اين ديدگاه از دو نحله فكري متفاوت مي‌آيد. نحله فكري دولتي: دولت‌ها به خوبي از اثر تشكل‌ها مطلع هستند و مي‌دانند سياست‌هاي تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌تواند سياست‌هاي دولتي را تحت تاثير قرار دهد. به همين دليل سال‌هاست كه دولت‌ها تلاش دارند در تشكل‌ها افرادي نزديك به آنها در راس كار باشند تا با سياستي هماهنگي برنامه‌هاي خود را اجرايي كنند. نحله فكري بخش خصوصي: اين طرز فكر از آنجايي ناشي مي‌شود كه منابع در بخش خصوصي محدود است و از سوي ديگر به دليل اختلاف در نظرهاي ارائه شده از سوي بخش خصوصي نياز است صداي واحدي از سوي بخش خصوصي شنيده شود. بر همين اساس تشكل‌هاي بالادستي براي كنترل بر تشكل‌ها شكل گرفت و نهادهاي مادر مانند اتاق‌هاي بازرگاني مخالفت با ايجاد تشكل‌هاي موازي را در دستور كار قرار دادند.

با تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار عملا وضعيت پيچيده‌تر شد و تشكل‌هاي بخش خصوصي بايد قانونا توسط اتاق بازرگاني بايد ساماندهي مي‌شدند. تفسير از اين كلمه ساماندهي بسيار پيچيده بود. در دوره‌هايي شاهد بوديم به بهانه ساماندهي حتي در امور داخلي تشكل‌ها نيز دخالت مي‌شد هرچند در چند ماه اخير با تغييراتي كه در بدنه اتاق بازرگاني و معاونت تشكل‌ها رخ داد اين مساله تا حدي كنترل شد اما هنوز ديدگاه غالب در بدنه تشكل‌ها جلوگيري از شكل‌گيري تشكل‌هاي موازي بود.


چرا ايران الگوهاي ديگر را نمي‌پذيرد

با وجود اين دو ديدگاه هنوز يك سوال اساسي وجود دارد. چرا در ايران الگوي ساير كشورها در زمينه تشكل‌هاي موازي اجرا نمي‌شود؟ بخشي از اين موضوع به رانت‌هاي تشكلي باز مي‌گردد. اقتصاد ايران، اقتصادي دولت محور است و تشكل‌ها پس از شكل‌گيري توان لابي و چانه‌زني با دولت را پيدا مي‌كنند به همين دليل بارها شاهد اين موضوع هستيم كه در تشكل‌ها رانت‌هايي براي مسوولان آنها ايجاد مي‌شود. استفاده از اين رانت‌ها باعث تقويت برخي تشكل‌ها مي‌شود و طبيعتا چنين تشكل‌هايي خطر ايجاد تشكل‌هاي موازي را به عنوان شريكي براي رانت خود احساس مي‌كنند.

طرز فكر دولتي نياز به دخالت در امر تشكل‌هاي بخش خصوصي را تقويت مي‌كند در حالي كه بايد يك اصل كلي را پذيرفت. يك دست نامرئي مي‌تواند تمام كارهاي تشكلي را بدون دخالت از خارج در شرايطي مناسب قرار دهد. اگر به تمام افرادي كه تمايل به تشكيل يك تشكل دارند اجازه تاسيس آن داده شود طبيعتا در آينده نه چندان دور شاهد تشكل‌هاي بسياري هستيم كه مجبور هستند براي بقا بهترين خدمات را به اعضاي خود ارائه دهند. در مقابل تشكل‌هاي ضعيف‌تر از گردونه رقابت حذف مي‌شوند. روش فعلي كه تشكل‌ها به شكل كنترل شده شكل مي‌گيرند، باعث شده است كه تشكل‌هاي فعلي به خاطر نداشتن رقيب ناكارآمد باشند و براي بقا كاملا به كمك نهادهايي مانند اتاق بازرگاني وابسته شوند.


از دست دادن هر دو منفعت

نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كه فارغ از قبول داشتن هر يك از اين دو ديدگاه، هر دو نظر داراي منافعي براي اقتصاد است. اگر ديدگاه اول مورد قبول باشد به اين معني كه به تشكل‌ها آزادي كامل داده شود، طبيعي است كه در آينده نه چندان دور شاهد تقويت تشكل‌ها به شكلي آزاد هستيم. اگر ديدگاه دوم در دستور كار قرار گيرد وحدت فرماندهي و داشتن تمركز در تشكل‌ها خود مي‌تواند به يك حسن براي فعاليت‌هاي تشكلي بدل شود.

اما مشكل اين است كه در حال حاضر نه ديدگاه اول مورد استفاده قرار مي‌گيرد و نه ديدگاه دوم. از يك سوي قوانين و سياست‌گذاري‌هاي رسمي ديدگاه دوم را ترويج مي‌دهد و به همين دليل نهادهايي مانند اتاق بازرگاني مجبور به اجراي سياست‌هاي مدل دوم هستند و از سوي ديگر وجود نهادهاي مختلف ثبت عملا شرايط را شبيه به حالت اول كرده است بدون آنكه آزادي تشكلي به صورت واقعي وجود داشته باشد. نتيجه آن اين شده است كه معايب هر دو ديدگاه عملا در اقتصاد وجود دارد بدون آنكه فوايد هر دو ديدگاه مورد تاكيد و استفاده قرار گيرد.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + هفده =