.

 این زمزمه ها در شرایطی شنیده می شود که «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این طرح می گوید:« وقتی دولتی عوض می شود بهترین وضعیت این است که برای تغییر ساختار اتفاقاتی بیفتد ولی معتقدیم صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه باشد اما هر چه دولت و مجلس تصمیم بگیرد، نهایی خواهد شد.»

** چگونگی ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی»
ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنجساله سوم توسعه کشور و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت. براساس ماده 53 این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را در وزارتخانه های دیگر ادغام کند تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
به موجب این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می رسید که برهمین اساس دولت دهم ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال 1390 تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. کوچک سازی دولت،کاهش روند بروکراسی، حذف فرآیندهای بی مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه کنندگان از اهداف این ادغام بود.
به منظور انعکاس نظر کارشناسان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی درباره طرح جداسازی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» گفت و گوهایی انجام داده ایم که در ادامه می آید.

** ادغام وزارتخانه درست بود اما بد اجرا شد
«ابوالفضل روغنی» رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، درباره جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گوید: جدایی این وزارتخانه کار بسیار غلطی است، البته ممکن است موافق هایی داشته باشد، اما به طور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند.
وی تاکید کرد: در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین در برنامه های سالانه مجلس شورای اسلامی دستور کلی کوچک سازی دولت وجود دارد، ادغام دو وزارتخانه نیز به این منظور بوده و تفکیک دوباره این وزارتخانه به این معنی است که دولت دوباره خود را بزرگ می کند.
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بزرگ شدن دولت هیچ منافعی ندارد، افزود: ادغام وزارتخانه کار درستی بود اما بد اجرا شد که باید نقاط ضعف این ادغام اصلاح و برطرف شود.

** فرصت سوزی با اصرار بر ادامه ادغام وزارتخانه
«ابراهیم جمیلی» عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ضمن موافقت با طرح جداسازی وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» می گوید: این وزارتخانه به طور قطع باید از هم جدا شود چرا که هیچ کدام از اهداف ادغام دو وزارتخانه محقق نشده است.
وی با بیان اینکه به هیچ کدام از اهداف تعیین شده برای ادغام وزارتخانه نرسیدیم، افزود: یکی از این اهداف چابک سازی دولت بود که متاسفانه شاهد هستیم در عمل دولت سنگین تر شده و مشکلات جدیدی در بخش بازرگانی، صنایع و معادن نیز به وجود آمده است.
ابراهیمی تصریح کرد: قبل از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» پست ها تخصصی تر در نظر گرفته شده بود، اما الان برخی مواقع شاهد هستیم از مقام های بازرگانی در صنعت استفاده می شود و یا بالعکس و در بخش معدن هم توجهی به تخصص گرایی نشده است.
جمیلی با اشاره به برنامه های دولت دوازدهم گفت: با توجه به برنامه هایی که دولت دوازدهم برای کار خود درنظر گرفته ، نیازمند این است که چابک تر باشد و در بخش تجارت داخلی و خارجی و معادن پویاتر از گذشته عمل کند و این جداسازی در جهت چابک سازی کمک شایانی می کند.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادعا کرد افرادی که در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی فعالیت می کنند از این ادغام ناراضی هستند که دولت باید این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ببرد و مجلس لایحه را به صورت دو فوریتی مطرح کند.
وی تاکید کرد: خواسته اکثریت دست اندرکاران صنعت، معدن و تجارت این است که این جداسازی باید با دقت بررسی کارشناسی شود و با همکاری مناسب کارشناسان و متخصصان این فرصت سوزی ادامه نیابد.

** وزارتخانه ها ادغام نشد بلکه تجمیع شد
«مظفر علیخانی» معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز درباره طرح جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: چابک سازی دولت ایجاب می کرد تا وزارتخانه هایی که شرح وظایف، ماموریت و اهداف همسویی دارند با هم ادغام شوند.
وی تاکید کرد: در این راستا باید معاونت ها، ادارات کل ادغام و تعداد کارکنان کم می شد و بودجه به موضوع های مناسب به نسبت اولویت سیاستگذاری، سرمایه گذاری و برنامه ریزی تخصیص می یافت، اما متاسفانه نه تنها وزارتخانه ها با هم ادغام نشدند بلکه این دو وزارتخانه با هم تجمیع شدند.
مظفری با بیان اینکه این ادغام در کشورهای کره و ژاپن با موفقیت انجام شده، توضیح داد: قبل از ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هر کدام از آنها سیاست خاص خود را در زمینه تعرفه، ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات اعمال می کردند.
معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هدف از ادغام این دو وزارتخانه همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقت نامه و قطعنامه های تجارت آزاد منطقه ای، بین المللی و چند جانبه با کشورهای دیگر بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته نقش تصدی گری امور را دارد، بیان کرد: پس از ادغام این وزارتخانه ها باید مطابق اصل 44 قانون اساسی تصدی گری، واردات و صادرات و تولید کالا به بخش خصوصی واگذار می شد و دولت تنها سیاستگذار و تنظیم کننده قوانین و مقررات ایفای نقش می کرد.

** بحث تفکیک در مجلس مطرح نیست
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تفکیک « وزارت صنعت، معدن و تجارت» روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح نیست و اگر دولت تمایل به این تفکیک دارد باید لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا در اولین فرصت به آن رسیدگی شود.
«رمضانعلی سبحانی فر» افزود: این موضوع جای بحث دارد که آیا اصلا دولت به دنبال تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است یا خیر و در صورتی که تمایل به این کار داشته باشد بهتر است قبل از معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم این کار انجام شود.
وی اظهار داشت: با ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت در مدت زمان یک ماه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بحث و در مورد آن تصمیم گیری می شود.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی درباره نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه نیز گفت: هنوز در کمیسیون این موضوع مطرح نشده است که اعضا درباره آن بحث و بررسی های لازم را انجام دهند.
سبحانی فر افزود: بنده معتقدم ما به اهداف تعیین شده در ادغام برخی وزارتخانه ها نرسیده ایم و دولت برای چابک سازی و تخصصی کردن کارها هر چه سریع تر بحث تفکیک وزارتخانه هایی همچون «صنعت، معدن و تجارت» و یا حتی برخی وزارتخانه های دیگر که در آنها نیز مشکلاتی از این دست را شاهد هستیم ، در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دولت برای کوچک سازی و چابک سازی خود باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند و در واقع برون سپاری داشته باشد و بسیاری از فعالیت ها را از بدنه دولت جدا کند و با تعریف ساختار مناسب شاهد پاسخگویی مناسبی نیز باشد.

** کلام آخر
طرح جداسازی وزارت ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت» در شرایطی در بین رسانه ها مطرح می شود که تا انتقال دولت فرصت زیادی نیست و در شرایطی که این طرح جداسازی رسمیت یابد باید در مدت زمان باقی مانده دولت لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه کند تا در صورت معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم وزیران این دو وزارتخانه نیز به مجلس معرفی شوند.
در صورتی که این جداسازی اتفاق بیفتد نخستین تغییر در ساختار دولت یازدهم نیست ، بلکه پیش از این نیز شاهد تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «سازمان اداری و استخدامی» بودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا