مطالبات صنعتگران از روحاني

مطالبات صنعتگران از روحاني

سه شنبه 9 خرداد 1396


تلاش‌هاي دولت يازدهم اگرچه نشان داد كه دولتمردان تمركز خود را بر رفع مشكلات صنعتگران گذاشتند و در اين زمينه اقدامات حمايتي فراواني نيز در دستور كار خود قرار دادند، اما در عين حال، توليدكنندگان به‌دليل شرايط بحراني كه از ساليان گذشته بر روند كسب‌وكار آنها حاكم شده بود، گله‌هايي هم از دولت روحاني داشتند و مدام خواهان تغيير در سياست‌هاي اتخاذي دولتمردان در حوزه صنعت بودند. اكنون با انتخاب مجدد حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور دوازدهم، فعالان حوزه صنعت بار ديگر، تصميم گرفتند مطالبات خود را از دولت دوازدهم به‌صورت جدي‌تر بيان كنند. در همين راستا، صنعتگران ، انتظارات و مطالبات خود را از دولت روحاني در 20 بند از جمله «تدوين استراتژي توسعه صنعتي»، «مشاركت دادن صنعتگران در تصميم‌گيري‌ها»، «ايجاد بازارهاي صادراتي»، «اصلاح قانون كار»، «انتخاب وزيران اقتصادي كارآمد»، «اصلاح نظام بانكي»، «اشتغال‌زايي و افزايش بهره‌وري»، «تك‌نرخي كردن ارز»، «بهبود فضاي كسب‌وكار»، «حركت به سمت رقابتي‌تر شدن اقتصاد»، «تقويت صادرات و افزايش توليد»، «شفاف‌سازي اقتصادي»، «اصلاح قوانين مالياتي»، ‌«توجه به زيرساخت‌هاي نفتي»، ‌«ايجاد اقتصاد آزاد»، «تنش‌زدايي در جامعه و افزايش رفاه اجتماعي»، «خروج از بروكراسي‌هاي پيچيده اداري»، «ارتقاي دانش و تكنولوژي در حوزه توليد»، «چابك‌سازي دولت» و «توجه به مشكلات حوزه حمل و نقل» مطرح كردند.


دولت در تصميم‌گيري‌ها عجله نكند

اگرچه فعالان اقتصادي عملكرد دولت يازدهم را مثبت ارزيابي مي‌كنند، اما در عين حال معتقدند كه اين فعاليت‌ها نيازمند تداوم و استمرار است تا به رشد پايدار اقتصادي منجر شود. به گفته آنها، دولت دوازدهم بايد برنامه‌هاي نيمه تمام خود را ادامه دهد و در اين راستا از فعالان بخش خصوصي نيز كمك بگيرد. مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، با صحه گذاشتن بر اين موارد به «تعادل» مي‌گويد: دولت جديد نبايد برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه اقتصاد را به‌طور ناگهاني انجام دهد؛ ‌چراكه اين اقدام منجر به بي‌نظمي در بازار و ضربه زدن به برنامه‌هاي فعالان اقتصادي مي‌شود.

از سوي ديگر، كارشناسان با اشاره به نبود «استراتژي توسعه صنعتي» معتقدند كه نبود برنامه‌ريزي دقيق و شفاف در حوزه صنعت، بسياري از مشكلات را در اين بخش رقم زده است؛ از اين رو بسياري از توليدات ايران در بازارهاي بين‌المللي موفق به رقابت با كالاي مشابه خارجي نمي‌شود، به همين دليل وزارت صنعت در دولت جديد بايد آسيب‌شناسي‌هاي لازم را براي بهبود اين وضعيت انجام داده و استراتژي توسعه صنعتي را تدوين كند.

سومين مطالبه فعالان بخش صنعت كشور، «شفاف‌سازي اقتصادي» است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد، بسياري از مشكلات اقتصادي موجود در جامعه از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانك‌ها، افزايش بي‌رويه مطالبات معوق، افزايش واردات و قاچاق كالاهاي مصرفي، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرمايه‌گذاري داخلي، بالا بودن هزينه‌هاي توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غيرقابل كنترل قيمت‌ها، فرار مالياتي و عدم امكان شناسايي دقيق پايه‌هاي مالياتي و سهم پايين ماليات از كل درآمدهاي عمومي دولت، از جمله پيامدهاي شفاف نبودن اقتصاد در كشور است. از اين رو، دولت جديد بايد روند شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي را سريع‌تر ادامه دهد و از فعاليت‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري و ارزي كشور جلوگيري كند.


ضرورت ارز تك‌نرخي

با وجود تلاش كابينه دولت يازدهم براي حركت به سمت «تك‌نرخي كردن ارز»، اما اين امر محقق نشد و همين امر سبب شد كه نوك پيكان انتقاد فعالان اقتصادي به سمت دولت روحاني نشانه رود؛ چراكه آنها بر اين باورند چند نرخي بودن ارز، از يكسو قدرت تصميم‌گيري آنها را براي فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر، مانعي بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي است. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه تك‌نرخي شدن ارز همچنان يكي از مطالبات جدي صنعتگران از دولت دوازدهم باشد.

همچنين باتوجه به اينكه براساس آمارهاي ارائه شده از سوي اتاق بازرگاني در پاييز 1395 و مقايسه آن با پايش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 1395، فرآيند بهبود محيط كسب‌وكار در كشور به‌ كندي در حركت است، فعالان اقتصادي بر «بهبود فضاي كسب‌وكار» تاكيد جدي دارند؛ زيرا به گفته آنها، شرايط اقتصادي كشور روبه رقابتي شدن رفته و فضا براي رشد اقتصادي فراهم مي‌شود.

تحليل‌ها نشان مي‌دهد، محيط كسب‌وكار نامناسب، هزينه عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد و باعث ازبين رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و نيز عقب ماندن توليدكنندگان كشور از رقباي جهاني مي‌شود. از اين رو كارشناسان بر ضرورت بهبود فضاي كسب‌وكار در ايران و اهميت «اصلاح قوانين مرتبط با كسب‌وكار» تاكيد مي‌كنند. از سوي ديگر، به گفته برخي كارشناسان بهبود فضاي كسب‌وكار نبايد دولت را صرفا محدود به بهبود و توجه به شاخص‌هاي جهاني كند. ابوالحسن خليلي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: شاخص‌ها اگرچه معياري براي بهبود فضاي كسب‌وكار كشور به‌شمار مي‌روند، اما به‌طور كلي نشان‌دهنده بهبود فضاي كسب‌وكار كشور نيستند؛ چراكه بخشي از رفتارها و بروكراسي‌هاي دولتي به‌قدري پيچيده شده كه با شاخص‌هاي جهاني نمي‌توان آن را تفسير كرد.

خليلي در ادامه بر تلاش دولت براي «حركت به سمت رقابتي‌تر شدن اقتصاد» اشاره كرده و اظهار مي‌كند كه دولت جديد بايد با محدود كردن عرصه بر رانت‌خواران، صنعت را به سمت رقابتي‌تر شدن ببرد. همچنين تلاش براي «تقويت صادرات» از ديگر برنامه‌ها و درخواست‌هاي فعالان صنعتي كشور است. به گفته آنها، دولت اگر قرار است يارانه‌يي را درخصوص بنگاه‌ها ارائه دهد؛ بايد به نوعي زمينه‌ساز صادرات كالاهاي ايراني باشد تا موتور محرك در تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور به حركت درآيد و ايران را به سمت توليد جهاني حركت دهد. محمدحسين برخوردار عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با اشاره به اين موضوع معتقد است كه توليد محصول در ايران بايد با انگيزه صادرات انجام شود و براي تقويت صادرات در كشور، 3 پيشنهاد «تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه» كه باعث توليد انبوه محصولات مي‌شود، «تقويت ارتباط دانشگاه با صنعت» و درنهايت «كمك گرفتن از متخصصان خارجي» كه دانش فني بالايي دارند را ارائه مي‌دهد. تحقيق و توسعه در صنعت كشور، باعث سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود و در نتيجه بازارهاي جديدي را براي ايران فراهم مي‌كند كه نتايج آن را در رشد پايدار اقتصادي و اشتغال‌زايي درون كشور شاهد خواهيم بود. «اصلاح قوانين مالياتي» از ديگر انتظارات فعالان اقتصادي و صنعتي از دولت روحاني است؛ به گفته آنها، دولت جديد مي‌تواند با كاهش ميزان ماليات توليدكنندگان تا سقف 15درصد، به آنها در توليد بيشتر كالا كمك كند و از سوي ديگر وام‌هاي بدون بهره به توليدكنندگان دهد.


قوانين ضدكار اصلاح شود

اگرچه دولت يازدهم در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود «تقويت زيرساخت‌هاي نفتي» را در دستور كار قرار داده است، اما فعالان اقتصادي همچنان با تاكيد بر اهميت اين موضوع، خواستار توجه جدي دولت دوازدهم در اين بخش هستند، چراكه تقويت زيرساخت‌هاي نفتي مي‌تواند ارزش افزوده بيشتري در اقتصاد توليد كند.

 از سوي ديگر، حميدرضا صالحي نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق تهران نيز با تاكيد بر «ايجاد بازارهاي جديد صادراتي»، به «تعادل» مي‌گويد: دولت جديد بايد چند موضوع به صورت جدي‌تري را در دستور كار خود قرار دهد و برنامه‌هاي صنعتي را با جديت دنبال كند. او همچنين به 3 مطالبه «اصلاح قانون كار و احترام به نيروي كار»، «اشتغال‌زايي و بالا بردن بهره‌وري» و‌ «فراهم كردن شرايط اقتصاد آزاد» اشاره مي‌كند. به گفته اين فعال اقتصادي، در حال حاضر، قانون كار، شرايط مناسبي ندارد و به عبارتي، ضدكار است؛ بنابراين نياز است كه رابطه بين كارگر و كارفرما اصلاح شود تا بهره‌وري نيروي كار نيز افزايش يابد؛ زيرا نتيجه اين اقدامات رشد اقتصادي كشور و افزايش درآمد سرانه مردم است.


انتخاب وزيران اقتصادي كارآمد

با وجود بحران اقتصادي و شرايط ركود در كشور كه كارشناسان آن را در 50سال گذشته بي‌سابقه دانسته‌اند، تلاش دولت جديد بايد به سمت عبور از ركود و شكوفايي باشد. ابوالفضل روغني مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران، حل معضل ركود را در «انتخاب وزيران اقتصادي كارآمد» مي‌داند و معتقد است كه دولت دوازدهم بايد در انتخاب وزيران دقت داشته باشد. روغني همچنين به مطالبات «اصلاح نظام بانكي» اشاره مي‌كند وي مي‌گويد كه دولت جديد بايد در كنار اصلاح نظام بانكي و حمايت از توليد‌كننده، موضوعاتي چون «تنش‌زدايي در جامعه» براي افزايش و رشد توليد و صادرات و از سوي ديگر، «افزايش رفاه اجتماعي» را نيز در دستور كار خود قرار دهد.

صنعتگران همچنين بر اين باورند باتوجه به ركود حاكم بر مسكن، بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب اين بخش را از ركود خارج كرد، چراكه صدها صنعت به اين بخش وابسته است. آرمان خالقي عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز با تاكيد بر اهميت توجه دولت جديد به موضوع مسكن، معتقد است كه دولت دوازدهم بايد براي اين بخش، تقاضاي بيشتري ايجاد كرده و از سوي ديگر، شرايط را براي افراد در خريد مسكن تسهيل كند. خالقي همچنين «خروج از بروكراسي‌هاي پيچيده اداري»، «ارتقاي دانش و تكنولوژي در حوزه توليد»، «چابك‌سازي دولت» و «توجه به مشكلات حوزه حمل‌ونقل» را از ديگر خواسته‌هاي صنعتگران از دولت روحاني عنوان مي‌كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 6 =