بنابراین فعالان اقتصادی در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به این روبات تلگرامی مشکلات و موانع ایجاد شده برای کسب‌وکار خود به‌واسطه قوانين و مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی ادارات و نهادها و دستگاه‌ها و… را طرح کنند. به نظر می‌رسد پایش محیط کسب‌وکار از سوی دستگاه‌ها و شبکه‌های مختلفی در حال انجام است. پیش از این نیز دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرده بود که به همین منظور، قصد نظرسنجی از فعالان اقتصادی را دارد. این دفتر در فراخوانی به فعالان اقتصادی، تسریع در کاهش مقررات را در دستور کار قرار داد. مسوولان این دفتر با توجه به اینکه فعالان اقتصادی بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری بر مشکلات موجود در محیط کسب‌وکار تسلط دارند، از آنها برای تحقق اهداف خود کمک خواسته بود. اعتقاد بر این بود که کمک خواستن از این افراد می‌تواند این مزیت را داشته باشد که استراتژی جامعی برای تحقق بهبود محیط کسب‌وکار تدوین شود. این فراخوان به‌واسطه 16 پرسش، نظرات صاحبان کسب‌وکار را در جهت مقررات‌زدایی جمع‌آوری می‌کند.
اما چندی پیش نیز نظرسنجی دیگری از سوی پارلمان بخش‌خصوصی صورت گرفت. براساس این نظرسنجی که ازسوی اتاق بازرگانی تهران در مورد اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم انجام شد، بهبود فضای کسب‌وکار با رویکرد حذف مقررات زائد، به‌عنوان شاخص‌ترین اولویت دولت شناخته شد. براساس این نظرسنجی که در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی کشور در میان بیش از 2 هزار نفر از صاحبان کسب‌وکار انجام شده است، 43/ 42 درصد فعالان بخش‌خصوصی معتقد بودند بهبود فضای کسب‌وکار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد باشد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد. بنابراین در حال حاضر شاهد اجماع همگانی دستگاه‌ها برای کاهش تورم مقررات هستیم. این بار هم ابزارهای نظارتی رسانه‌ای به کمک سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و بخش‌خصوصی آمده‌اند تا از طریق این روبات تلگرامی هم دسترسی را برای تمام افراد آسان کنند و هم بتوانند مشکلات بیشتری را در محیط کسب‌وکار شناسایی کنند.
کشورهای در حال توسعه همگی برای دستیابی به شرایط اقتصادی مطلوب، کاهش تورم مقررات را در بازه‌های زمانی مختلف در دستور کار قرار داده‌اند. شواهد تجربی درباره تاثیر اصلاح مقررات‌گذاری در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که این کار بر رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارد. به عبارتی بین کیفیت مقررات‌گذاری و رشد اقتصادی رابطه آماری معنی‌دار و مثبتی وجود دارد. از سوی دیگر براساس آنچه در تحلیل‌های آماری آمده است، شواهد تجربی نشان می‌دهد که شاخص‌های کیفیت مقررات، رابطه آماری معنی‌دار و مثبتی با سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه دارند. بنابراین کاهش تورم مقررات به‌واسطه پایش محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین گام‌های کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به اقتصاد مطلوب است.
روبات پایش کسب‌وکار از شما چه می‌خواهد؟
همان‌طور که پیش از این گفته شد این روبات با همکاری شورای گفت‌وگو و یک برنامه تلویزیونی راه‌اندازی شده و سهولت در ارتباط موثر با مخاطبان را هدف قرار داده است. در ابتدای ورود به این سامانه از مخاطب خواسته می‌شود اگر تولیدکننده یا داوطلب سرمایه‌گذاری است و تمایل دارد خواسته‌اش را درباره کسب‌وکار خود پیگیری کند، باید به 8 سوال پاسخ دهد. سوال‌ها به این صورت تنظیم شده است که تا زمانی که جواب یک سوال داده نشود، سوال بعدی پرسیده نخواهد شد.
در سوال‌های یک و دو مشخصات شخصی(نام و نام‌خانوادگی) و شماره تلفن همراه مخاطب پرسیده می‌شود. سوال سوم مربوط به نوع فعالیت مخاطب است (اینکه چه کالا یا خدمتی تولید می‌کند). در سوال چهارم استان محل فعالیت مخاطب پرسیده و در سوال پنجم دستگاه یا نهادی که مخاطب از زیرمجموعه‌اش شکایت دارد، معرفی می‌شود. این دستگاه‌ها عبارتند از: 1- اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی، 2- اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها، 3- بانک مرکزی و نظام بانکی، 4- تعزيرات حكومتی، 5- جهاد كشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی، 6- سازمان ثبت اسناد و املاک، 7- سازمان حفاظت محيط‌زيست، 8- سازمان ملی استاندارد، 9- سازمان صنایع‌دستی و گردشگری، 10- شهرداری‌ها و شوراها، 11- صندوق توسعه ملی، 12- قوه قضائیه (دادگستری‌ها و…)، 13- معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، 14- نیروی انتظامی (اماكن، کلانتری‌ها و…)، 15- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 16- وزارت اقتصاد (ماليات، گمرک، بورس و…)، 17- وزارت امور خارجه، 18- وزارت بهداشت و نظام پزشکی، 19- وزارت كار و سازمان تامین اجتماعی، 20- وزارت راه و شهرسازی، 21- وزارت صنعت، معدن و تجارت، 22- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 23- وزارت کشور (استانداری‌ها، فرمانداری‌ها)، 24- وزارت نفت (گاز، پتروشیمی و…) و 25- وزارت نیرو.
در پاسخ به این سوال باید عدد مربوط به دستگاه یا نهاد مورد نظر درج شود. به‌عنوان مثال چنانچه مخاطب با شهرداری دچار مشکل باشد باید عدد 10 را به‌عنوان پاسخ ارسال کند. در سوال ششم به مشکلات پرداخته شده است. در این سوال 12 مشکل کلی را نام برده و از مخاطب خواسته تا با انتخاب مشکلی که با آن مواجه است، عدد مربوط به آن را در پاسخ ارسال کند. برخی از این مشکلات عبارتند از: تامین مالی و دريافت تسهيلات بانکی، دريافت مجوز کسب‌وكار، كاغذبازی و مقررات دست‌وپاگير اداری، مطالبه مالیات يا عوارض غیرقانونی يا غيرمنصفانه، مطالبه وجوه غیرقانونی (رشوه و…)، ضعف زيرساخت‌ها (حمل‌ونقل، سوخت، آب يا برق) و…
در سوال هفتم از مخاطب خواسته می‌شود مشکل خود را خیلی کوتاه توضیح دهد و در نهایت؛ سوال هشتم از پاسخ‌دهنده می‌خواهد در صورت تمایل علاوه بر پیگیری مطالبه‌اش، در يك فيلم سلفی، مشكلش را با بيان راحت و خودمانی شرح دهد تا در برنامه تلویزیونی مورد حمایت این روبات پخش شود. این روبات به همین سادگی مشکلات فعالان اقتصادی را احصا می‌کند و به کمک دستگاه‌های دیگر می‌آید.
