تاریخ خبر: یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 
.

سرانجام روز جمعه انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري پس از كش و قوس‌هاي فراوان، به كار خود پايان داد و يك‌بار ديگر حسن روحاني از مردم براي تكيه زدن بر صندلي پاستور، راي اعتماد گرفت. اگرچه اين انتخاب موجبات اميدواري قشر كثيري از مردم و فعالان بخش خصوصي را به همراه داشت، اما از آن سو كار را براي دولت آينده سخت‌تر كرده است؛ چراكه قطعا مطالبات و خواسته‌ها نسبت به 4سال گذشته افزايش خواهد يافت. اما از ميان تمام انتظارات و خواسته‌هاي مطرح شده، آنچه مهم است اينكه اقتصاد و روند فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت جديد به كدام سمت و سو خواهد رفت؟ پرسشي كه فعالان اقتصادي در پاسخ به آن بر لزوم ايجاد برنامه‌ريزي اقتصادي بلندمدت از سوي دولت دوازدهم و تكميل كارهاي ناتمام اقتصادي گذشته، تاكيد دارند. زيرا آنها معتقدند اين اقدامات بايد شكل عملياتي به خود بگيرد. فعالان بخش خصوصي در عين حال، مطالباتي از دولت آينده دارند كه بارها نيز به آنها اشاره كرده‌اند، اما در شرايط كنوني بيشتر مصمم هستند كه دولت روحاني به خواسته‌هاي آنها جامه عمل بپوشاند. فعالان اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» به بيان 16 مطالبه مهم و اساسي از دولت آتي پرداختند كه شامل مواردي چون «1- ترميم كابينه دولت 2- تدوين برنامه جامع براي مبارزه با فساد اقتصادي 3- تعامل با دنيا براي خروج اقتصاد از بن‌بست 4- تعيين‌تكليف محدوده اختيارات دولت در امور اقتصادي 5- سياست‌هاي حمايتي براي تخصيص بهينه منابع و تعيين تكليف يارانه‌ها 6- آزادسازي اقتصادي و رفع موانع كسب‌وكار 7- اصلاح نظام بانكي 8- ايجاد فضاي رقابتي براي حضور بيشتر بخش خصوصي 9- تداوم ثبات و آرامش در بازارها 10- رفع موانع سرمايه‌گذاري براي ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به ايران 11- ثبات نرخ ارز و حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز 12- مقررات‌زدايي و تسهيل محيط كسب‌وكار 13- افزايش شفافيت در اقتصاد و گردش آزادانه اطلاعات 14- تقسيم و واگذاري امور به افراد كاردان 15- گام برداشتن در مسير توسعه محيط‌زيست و مقابله با بحران كم‌آبي 16- توجه ويژه به معيشت مردم و برنامه‌هاي اشتغال‌زا در كشور» را دربر مي‌گيرد.

 اظهارنظر فعالان اقتصادي

روي كار آمدن دولت دوازدهم در ايران درحالي بود كه بسياري از كارشناسان اقتصادي انتقادهايي به برخي برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم داشتند؛ اين انتقادها كه بخشي از آنها به اشتغال و معيشت مردم مربوط مي‌شود، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت ازسوي مسوولان است. با اين حال بسياري از فعالان اقتصادي بخش خصوصي ديدگاه خود را درخصوص روي كار آمدن دولت روحاني مثبت ارزيابي مي‌كنند. آنها معتقدند، دولت دوازدهم بايد به مسائل اقتصادي به‌ويژه معيشت و اشتغال نسبت به گذشته توجه بيشتري داشته باشد. به‌طوري كه شائبه ايجاد شده ناتواني دولت در حل مسائل اقتصادي از بين برود. ازسوي ديگر، كارشناسان اقتصادي معتقدند، دولت جديد، بايد در چارچوب قانون از كسب و كارهاي نوآور حمايت كند. فاطمه مقيمي عضو اتاق بازرگاني تهران، در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: انتظار داريم توسعه كسب و كارها در دولت دوازدهم براساس قوانين موجود صورت گيرد و از كارآفرينان و نوآورها نيز كمك گرفته شود تا درنهايت شاهد روي كارآمدن دولت كارآفرين باشيم؛ چراكه دولت كارآفرين مي‌تواند با حداقل سرمايه‌ها اشتغال‌زايي كند. در كنار موضوع اشتغال‌زايي، فعالان اقتصادي به سرمايه‌گذاري خارجي دولت دوازدهم نيز اشاره مي‌كنند و مطالباتي در اين زمينه دارند. به گفته آنها، در دولت يازدهم، سرمايه‌گذاري اقتصادي رشد خوبي را تجربه كرده و بخشي از سرمايه‌گذاري خارجي در كشور محقق شده، اما بخش ديگر آن در نوبت بررسي قرار گرفته است. پيش‌بيني‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي دولت دوازدهم از افزايش اين سرمايه‌گذاري‌ها حكايت دارد. آن‌طور كه ابوالحسن خليلي فعال اقتصادي، در گفت‌وگو با «تعادل» بر افزايش اين سرمايه‌گذاري‌ها تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌كنيم اين سرمايه‌گذاري‌ها در دولت دوازدهم افزايش يابد. اما مطالبه ديگري كه از دولت دوازدهم داريم ترميم كابينه اقتصادي دولت است؛ چراكه اين موضوع نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور دارد. ازسوي ديگر، تاكيد بر «تقويت روابط بين‌الملل و تجارت در عرصه جهاني» از ديگر موضوعاتي است كه كارشناسان اقتصادي به آن اشاره مي‌كنند و خواستار پيگيري اين موضوع در دولت دوازدهم هستند. به گفته كارشناسان دولت يازدهم مسيري را براي حل مشكلات سياسي و اقتصادي با دنيا در پيش گرفته كه تداوم آن در دولت دوازدهم ضروري به‌نظر مي‌رسد. مهدي پورقاضي عضو اتاق تهران، در اين رابطه معتقد است: پيگيري‌هاي دولت يازدهم براي ارتباط بيشتر با دنيا براي حل مسائل اقتصادي بسيار خوب بوده است، اما اشتباهاتي نيز در اين دولت وجود داشته كه بايد آنها را اصلاح كرد؛ مسائلي چون «تك نرخي شدن ارز»، «حركت به سمت آزادسازي اقتصاد» و «ادامه ارتباط بهتر با دنيا.» از اين رو، انتظار مي‌رود عملكرد دولت دوازدهم در پيگيري مسائل اقتصادي بيش از گذشته باشد و ثبات اقتصادي تداوم داشته باشد.

 برقراري ثبات اقتصادي

ثبات اقتصادي در دولت يازدهم يكي از اتفاقات مهمي بود كه در سطح كلان جامعه روي داد. به طوري كه تا حدي شاهد آرامش و ثبات در بازارها بوديم. البته به گمان كارشناسان اين اقدامات كافي نبوده و نياز به پيگيري بيشتري دارد. از ديگر اقدامات مثبت دولت يازدهم، بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد بود. در همين راستا حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران ‌نيز معتقد است چه در عرصه بين‌الملل و چه در عرصه داخلي اقدامات مثبتي در حوزه اقتصاد رخ داده و برجام نيز بسياري از مشكلات ناشي از تحريم‌ها را از سر راه توليدكنندگان و صادركنندگان كنار زده است. به طوري كه در سال گذشته شاهد رشد فروش نفت بوديم. به گفته اين فعال اقتصادي اما تمام اين اقدامات باعث بهبود شرايط اقتصادي و خروج از ركود و رسيدن به رشد اقتصادي پايدار نشد. به همين دليل به نظر مي‌رسد در شرايطي كه فعالان بخش خصوصي به دولت دوازدهم اعتماد كرده‌اند بايد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدتي در نظر گرفته شود ازجمله مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در اقتصاد، بازتعريف نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور، حذف مقررات دست و پاگير بر سر راه توليدكنندگان، بهبود وضعيت كسب و كار، حل مشكلات باقي مانده در جامعه بين‌المللي و در نهايت اصلاح نظام بانكي.

البته در اين بين يك نگاه ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه فرآيند توسعه و برنامه‌هاي اقتصادي در ايران با نگاه بلندمدت تدوين نشده است. حال با روي كار آمدن دولت دوازدهم، اقتصاد كشور نيازمند برنامه بلندمدت است تا مسير رشد و توسعه آن بيش از گذشته فراهم شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه شرايط اقتصادي كشور به ثبات رسيده بايد با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه ششم، دولت جديد برنامه بلندمدتي را براي بخش اقتصاد ارائه دهد تا مشخص شود كه چه اولويت‌هايي در هر بخش مد نظر است. آرمان خالقي، عضو هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در اين رابطه معتقد است كه ارتقاي توان وام‌دهي بانك‌ها، رفع مشكلات سيستم بانكي، چابك‌سازي و تسهيل معوقات بانكي بايد در دولت دوازدهم مد نظر قرار گيرد تا شاهد بهبود وضعيت اقتصاد و توليد در كشور باشيم. همچنين محسن جلال‌پور، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران بر اين باور است كه شيوه‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در دولت يازدهم نواقصي داشته كه بايد در دوره مذاكرات انتخاباتي نامزدها مورد نقد قرار مي‌گرفت اما متاسفانه به دليل شيوه‌هاي نادرستي كه نامزدهاي انتخاباتي در مناظره‌ها در پيش گرفتند نه عملكرد دولت نقد شد و نه فرصتي براي اطلاع از برنامه نامزدها براي اداره كشور به وجود آمد. اما پس از يك دوره نگراني و اضطراب، انتظار داريم دولت دوازدهم كابينه‌يي به مراتب قوي‌تر از قبل تشكيل دهد. او مي‌گويد: ويژگي روحاني اين است كه مي‌تواند كابينه‌يي كارآمد تشكيل دهد. در او اين پتانسيل وجود دارد كه مي‌تواند نخبگان را جذب كند. در 4سال گذشته، كابينه روحاني قوي بود اما نقاط ضعف زيادي داشت. بي‌تعارف، دولت به وزرايي چالاك و خلاق نياز دارد. وزرايي كه به اندازه اسحاق جهانگيري اقتصاد را بشناسند و بخش خصوصي را باور داشته باشند. خواسته اين فعال اقتصادي از دولت جديد، اين است كه روحاني تقسيم كار كند. كار سياست و ديپلماسي را خود پيش ببرد و كار اقتصاد را به اشخاصي كاردان چون اسحاق جهانگيري، محمد نهاونديان و مسعود نيلي واگذار كند.

 شفافيت اقتصادي

از سوي ديگر پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران، «شفافيت اقتصادي و گردش آزاد اطلاعات» را يكي ديگر از مطالبات بخش خصوصي از دولت دوازدهم مي‌داند؛ چراكه بخش بزرگي از اقتصاد كشور هنوز شفاف نيست يا شفافيت‌گريز است. همچنين برگرداندن انضباط مالي به بانك‌ها مطالبه ديگر بخش خصوصي از دولت است؛ بخش عمومي غيردولتي در سال‌هاي گذشته با تاسيس بانك‌هاي مختلف و با تخلف‌هاي ممكن موجب شده نظام بانكي ما در مسير توليد نباشد. يا برعكس در مسير بنگاه‌داري ساخت‌وساز و واسطه‌گري قرار گيرد. موضوع ديگري كه سلطاني به آن اشاره مي‌كند، توجه به نحوه خصوصي‌سازي‌هاست كه در سال‌هاي گذشته به نام خصوصي‌سازي و به كام بنگاه بخش عمومي غيردولتي اتفاق افتاد. البته علت اين ناكامي شاكله بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي است كه با واحدهاي دولتي فرق نمي‌كند بلكه از حيث نظارت‌پذيري و شفافيت از دولت هم پايين‌تر بوده و كار را به‌جايي رسانند كه حتي بنگاه‌هاي بزرگ كه به اين بخش واگذار شدند از بهره‌وري لازم برخوردار نيستند. به گفته سلطاني، اين‌ مسائل و مشكلاتي است كه واقعيت اقتصاد ايران را ترسيم مي‌كند و نشان مي‌دهد كه بايد كار جدي و اساسي در اين حوزه انجام شود. دولت آينده بايد جسورانه و صريح اصلاح روندها را پيگيري كند. سلطاني معتقد است، دولت دوازدهم بايد بتواند كانون‌هاي فشار اقتصادي كه بر بدنه بخش خصوصي، اصناف و مجموعه فعالان اقتصادي سايه انداخته و آنها را از حركت بازمي‌دارد، اصلاح كند. آن طور كه او مي‌گويد: بايد در 4سال آينده اقتصاد ايران پوست بيندازد و بتواند در مزيت‌هاي رقابتي بدون اتكا به رانت تقويت شود و سرمايه‌گذاري‌ها به اين سمت سوق يابد. اقتصاد رقابتي و شفاف دو گمشده اقتصاد ما هستند كه بسياري از مشكلات امروز معلول فقدان اين دو نعمت و ركن اساسي در اقتصاد ايران است.

منبع: روزنامه تعادل