شنبه 30 اردیبهشت 1396 – 826

نتايج پايش ملي محيط كسب و كار ايران كه طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه در پاييز سال گذشته، نمره شاخص ملي كسب و كار در اين فصل ۵. ۸۶ بوده است.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق تعاون ايران، در اين پايش نمره 10 بدترين ارزيابي محسوب مي‌شود و هرچه رقم پايين‌تر بيايد، نشان‌دهنده بهبود محيط كسب‌و كار است.

نمره 5.86 كه براي وضعيت شاخص كسب و كار در فصل سوم سال گذشته به دست آمده، اندكي بهتر از وضعيت اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 1395 (با ميانگين5.93) بوده است.

به گزارش واحد آمار و برنامه‌ريزي اتاق تعاون ايران، اين ارزيابي بيانگر آن است كه از نظر فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، محيط كسب و كار ايران در پاييز 1395 در مقايسه با ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در فصل مشابه سال قبل يعني پاييز 1394 با ميانگين 6.04 اندكي مساعدتر شده است.

 بر اين اساس طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اتاق‌ها موظفند براي اطلاع سياست‌گذاران از وضعيت محيط كسب وكار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند. بر همين اساس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با همكاري كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه تجربه اجراي6 سال مطالعه محيط كسب وكار در جامعه محدود را دارند، اجراي طرح ملي پايش محيط كسب وكار در اواخر سال 1395 را با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور كار خود قراردادند.  اين نخستين گزارش فصلي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس روش توسعه يافته مورد استفاده و با رويكرد تلفيق داده‌هاي پيمايشي با داده‌هاي آماري بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين ارائه مي‌كند.  در اين گزارش، داده‌هاي پيمايشي حاصل از ادراك‌سنجي از وضعيت مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار كشور در پاييز 1395، از 820 فعال اقتصادي زيرمجموعه سه اتاق و با استفاده از پرسشنامه الكترونيكي جمع‌آوري‌ شده و داده‌هاي آماري نيز از منابع آماري رسمي كشور تهيه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.  با آغاز پايش كسب‌وكار از سوي اتاق ايران، ديگر مركز پژوهش‌هاي مجلس وظيفه‌يي در اين زمينه ندارد و از اين به بعد اتاق ايران بطور فصلي و مستمر اين پايش را بر مبناي داده‌هاي پيماشي از فعالان اقتصادي و داده‌هاي آماري از مراجع رسمي، اين شاخص را مورد بررسي و نتايج آن را اعلام خواهد كرد. طبق نخستين پايش صورت گرفته از سوي اتاق در پاييز 95 و مقايسه آن با پايش مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان 95، فرايند بهبود محيط كسب‌وكار به‌كندي درحركت است، چراكه نمره از 5.93 به 5.86 رسيده است. طبق اين پايش‌ها، دشواري تامين مالي همچنان مهم‌ترين مانع براي فعاليت‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شود.

منبع: روزنامه تعادل