دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

حادثه تلخ معدن زغال سنگ در آزادشهر عملا بسياري از فعالان اقتصادي و جامعه را آزرده‌خاطر كرد. سيل تسليت‌ها به مناسبت اتفاقات تلخي كه منجر به كشته شدن چندين كارگر معدني شد درست يك روز پس از روز جهاني كارگر اعلام شد. اين چندمين اتفاق در طول يك سال گذشته است كه به خاطر عدم رعايت اصول ايمني رخ مي‌دهد. هنوز چند ماهي از حادثه پلاسكو نگذشته است و اتفاق معدن زمستان يورت تا حد زيادي به ماجراي پلاسكو شباهت دارد. تشكل‌هاي بخش خصوصي در حال حاضر نقشي جز انتقاد از شرايط موجود و ابراز همدردي ندارد. اما آيا اين تشكل‌ها نمي‌توانند به صورت مستقيم در مسائلي از اين دست دخالت كنند؟

 ضعف در اجراي  قوانين سلامت و ايمني

قوانين سلامت و ايمني يا در اصطلاح HSE يكي از الزاماتي است كه تمامي فعالان اقتصادي به ويژه در عرصه توليد مجبور به رعايت آن هستند. به‌دنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين‌آلات به عرصه زندگي افراد و پررنگ‌تر شدن نقش تجهيزات و دستگاه‌ها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسان‌ها با اجزاي محيط‌هاي صنعتي، سازمان‌ها با چالش‌هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه شدند، بطوريكه تنها رعايت قوانين قديمي موجود براي رهايي سازمان‌ها كافي به نظر نمي‌رسد، لذا براي نجات واعتلاي سازمان‌ها، نيروي انساني، بقاي محيط‌ زيست و جلوگيري از خسارت وارده به تجهيزات و تاسيسات، مديريت يكپارچه HSE براي خاتمه دادن به تمامي دغدغه‌هاي موجود پا به عرصه صنعت نهاد.

سيستم مديريت HSE، يك ابزار مديريتي براي كنترل و بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست در همه برنامه‌هاي توسعه و پروژه‌هاي صنعتي يا تشكيلات سازماني است. مديريت HSE با ايجاد بستر فرهنگي خلاق و نگرشي نو و سيستماتيك در راستاي توسعه پايدار و كرامت انساني، به‌طور يكپارچه و با همگرايي و چيدمان هم افزاي نيروهاي انساني و امكانات و تجهيزات و با استفاده از سيستم آموزش كارآمد، مميزي‌هاي دوره‌اي، ارزيابي، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محيط مي‌گردد.

با وجود اين اين قوانين در اجرا با مشكلات زيادي همراه است. به گفته كارشناسان در حادثه زمستان يورت هم عدم اجراي صحيح HSE باعث پديد آمدن چنين موضوعاتي شد.

نقش تشكل‌ها در اجراي قوانين ايمني

در شرايط فعلي تشكل‌هاي بخش خصوصي سهم اندكي در رعايت و اجراي اين قوانين توسط اعضاي خود دارند. كمتر تشكلي را مي‌توان يافت كه در شرايط عضويت خود مساله اجراي قوانين سلامت و ايمني را گنجانده باشد در حالي كه اتفاقا تشكل‌هاي بخش خصوصي بهترين نهادها براي اجراي اين قوانين است.

در حال حاضر بازرسي‌ها توسط كارشناسان دولتي صورت مي‌گيرد و طبيعتا هرچقدر اين كارشناسان به مساله كارهاي بنگاه‌هاي اقتصادي اشراف داشته باشند به اندازه يك فعال در همان حوزه از مسائل دروني اطلاع ندارند.

بر همين اساس شايد بهترين نهاد براي اجراي بازرسي‌هاي مختلف كه بخشي از آن بازرسي در مورد سلامت و ايمني است خود تشكل‌هاي بخش خصوصي هستند كه طبيعتا از نيروهاي فعال در همان حوزه كاري استفاده مي‌كنند. اما تاكنون چنين موضوعي از سوي تشكل‌ها به عنوان يك وظيفه مطرح نشده است.

نياز به ضمانت اجرايي براي تشكل‌ها

در اين ميان اما يك مشكل اساسي براي تشكل‌هاي بخش خصوصي وجود دارد. اگر بنگاه اجازه بازرسي به تشكل‌ها را ندهد بسياري از تشكل‌ها توانايي برخورد با اعضاي خود را ندارند و در نهايت از خروج عضو از تشكل تنها تشكل است كه آسيب مي‌بيند. در چنين شرايطي بديهي است كه بسياري از تشكل‌ها اصولا به سمت چنين موضوعي حركت نخواهند كرد.

تشكل‌ها در اين زمينه به دو دسته كلي تشكيل مي‌شوند:

دسته اول گروهي هستند كه از نظر قانوني اعضا براي فعاليت مجبور به عضويت در تشكل هستند. مثال واضح اينگونه از تشكل‌ها اتحاديه‌هاي صنفي وابسته به اتاق اصناف است و هر واحد صنفي براي فعاليت مجبور است در يك اتحاديه صنفي عضو باشد. طبيعتا چنين اتحاديه‌هايي بازرسي‌هاي خود را دارند اما چون قانونا حق برخورد قضايي ندارند اين بازرسي‌ها در كنار نماينده تعزيرات صورت مي‌گيرد تا در صورت مشاهده تخلف تعزيرات حكومتي بتواند با آن برخورد كند.

دسته دوم گروهي هستند كه درباره آنها صحبت شد. عضويت در اين تشكل‌ها اختياري است و هر فعال اقتصادي بنا به نوع فعاليت خود مي‌تواند تصميم بگيرد كه در يك يا چند تشكل عضو شود. طبيعي است كه عضويت در چنين تشكل‌هايي چون اختياري است اجازه بازرسي از سوي بنگاه‌ها به تشكل‌ها داده نمي‌شود.

راه‌حلي كه در اين ميان مي‌تواند تا حدي كمك‌كننده باشد نياز به تاييد تشكل براي تمديد پروانه فعاليت است. بر اين اساس نهادهاي دولتي ذي‌ربط خود را ملزم بدانند كه براي دادن پروانه فعاليت يا تمديد آن از يك تشكل صلاحيت ايمني تاييد شود.

جلوگيري از عضويت فراگير

طبيعتا چنين طرحي با عضويت فراگير تشكل‌ها متفاوت است. چندي پيش در پي داغ شدن بحث حذف كارت بازرگاني اين موضوع از سوي مسوولان اتاق بازرگاني مطرح مي‌شد كه به جاي كارت بازرگاني تمامي فعالان اقتصادي موظف به عضويت در اتاق‌هاي بازرگاني

باشند.اين موضوع با ارائه گواهي ايمني طبيعتا متفاوت است. گواهي ايمني مي‌تواند به بنگاه‌هاي غيرعضو نيز تعلق بگيرد و تنها براي اعضا اندكي ارزان‌تر باشد. در حقيقت ارائه گواهي ايمني مي‌تواند به شكل يك خدمت از سوي بنگاه‌هاي بخش خصوصي تعريف شود تا فعالان اقتصادي انگيزه بيشتري براي عضويت در تشكل‌ها پيدا كنند و در عين حال اجبار در عضويت تشكل را به يك تراست بدل نكند.

منبع: روزنامه تعادل