نرخ رشد اقتصادی شتابان درگروی همکاری صنعت و دانشگاه

حسین سلاح‌ورزی
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران

تاریخ چاپ:1396/02/18



نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2010 تا 2017 با دوبار رشد منفی رکورددار شد؛ رشد منفی در میان گروهی از کشورهای جهان در قطب‌بندی‌های صندوق بین‌المللی پول است. ایران در سال‌های 2013 و 2015 با رشد منفی 6 درصد و 2 درصد مواجه بوده است که منجر به سقوط میانگین رشد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های 2010 تا2017 رقمی معادل 8/ 1 (حدود 2 درصد) بوده است. این در حالی است که در سال‌های یاد شده رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که چند کشور آن یعنی از جمله عراق و سوریه در حال جنگ داخلی و خارجی هستند حدود 5/ 3 درصد گزارش شده است. به این ترتیب رشد متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(با توصیفی که شد) نزدیک به 2 برابر رشد متوسط ایران بوده است. این در حالی است که سرعت رشد کشورهای آسیایی در حال توسعه و نوظهور در این مدت زیر 4 درصد شده و میانگین رشد آن حدود 6 درصد است که 3 برابر رشد اقتصادی ایران به حساب می‌آید. این تفاوت رشد اقتصادی را اگر با کیفیت رشد اقتصاد ایران و کشورهای درحال توسعه و نوظهور آسیایی مقایسه و یادمان باشد که کیفیت رشد اقتصاد ایران از جنس صادرات نفت و کیفیت رشد آن کشورها از جنس صادرات صنعتی است روزگار تلخ اقتصاد ایران امروز ایران بیشتر به چشم می‌آید. آیا می‌توان به این روند ادامه داد و اعتماد داشت که قدرت چانه‌زنی رو به افول ایران در دنیای سیاست شرایط را برای بقای کشور در وضعیت مطمئن نگه می‌دارد؟

به نظر می‌رسد کارشناسان و دلسوزان این مرز‌وبوم تاکید دارند ایران باید رشدهای سریع‌تر و بالاتر را تجربه کند و از رشدهای پرنوسان دور شود. برای رسیدن به رشدهای سریع، شتابان، بالا و با کیفیت چه راه‌هایی وجود دارد؟ یک راه این است که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 2010 تا 2017 ایران در این شاخص و در مقایسه با میانگین این نسبت در جهان و در خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه مناسبی داشته است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول متوسط درصد سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2010 تا 2017 بین 37 درصد در سال 2010 و 31 در صد در سال 2017 نوسان داشته است و میانگین آن 34 درصد بوده است متوسط رشد این درصد سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در جهان حدود 25 درصد در سال‌های 2010 تا 2017 گزارش شده است که کمتر از این شاخص در ایران است. چرا با وجود نسبت بالای سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به جهان و متوسط این نسبت در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی ایران در حدود نصف کشورهای منطقه است به یک دلیل اصلی آن را می‌توان در «بهره‌وری پایین» ایران از کار و سرمایه خود دانست. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار ایران در سال‌های 1390 تا 1395 منفی بوده و از متوسط رشد بهره‌وری کشورهای دنیا عقب مانده است.

علاوه بر این دقت در چگونگی تخصیص سرمایه‌های موجود که طرح‌های نیمه تمام پر شمار بخشی از آنهاست نشان می‌دهد ایران در بهره‌وری از سرمایه‌های موجود نیز وضع خوبی ندارد. چرا این اتفاق می‌افتد و چه باید کرد؟ یک راه این است که نرخ رشد بهره‌وری کار و سرمایه در ایران افزایش یابد تا بتوان از رشدهای پرنوسان و پایین اجتناب کرد. راه رشد بهره‌وری چیست؟ در این خصوص نیز تجربه مالزی نشان می‌دهد این کشور در حال رشد سریع برق‌آسا برای ارتقای شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه توانسته است پیوندی میان فعالیت‌های صنعتی و فعالیت‌های دانشگاهی به وجود آورد. اما در ایران به دلایل گوناگون صنعت و دانشگاه پیوندی دستکاری شده و غیر هم جنس دارند و نمی‌توانند یا نمی‌خواهند نیازهای یکدیگر را برطرف کنند. خوانده و شنیده‌ایم که مدیران و مالکان کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌گویند سطح آموزش در دانشگاه‌های ایران پایین و کیفیت آن نازل است و نمی‌توان منابع کمیاب مالی را به پژوهش‌های سطح پایین دانشگاه‌ها اختصاص داد.

مدیران بنگاه‌های صنعتی ایران اصولا نگاه خوبی به دانشگاه ندارند و معتقدند سطح سواد و پژوهشگری در میان دانشگاه‌های ایران فاقد کیفیت لازم برای افزایش بهره‌وری است. از طرف دیگر مدیران دانشگاه‌های ایران از فقدان همکاری بنگاه‌های صنعتی با پژوهشگران دانشگاهی شکایت و گلایه دارند. به نظر می‌رسد ایران نمی‌تواند از قاعده پذیرفته شده جهانی خارج باشد و راهی تازه ابداع کند. برای رشد شاخص بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، بنگاه و دانشگاه نیازمند همکاری کارآمد و سازوکار این دو نهاد هستند. بررسی‌های کارشناسانه از نیاز ها و توانایی‌های نهاد صنعت و دانشگاه باید در محیط تفاهم فزاینده تعریف و به شاخص‌های مناسب برسیم تا به هدف اصلی که رشد اقتصاد کم تومان و پرشتاب از مسیر رشد بهره‌وری است دست یابیم. باید پرسید چرا درحالی که مطابق قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سهم بهره‌وری از رشد متوسط 8درصد حدود 3 درصد است هرگز به این رقم‌ها نزدیک نشده‌ایم و با فراخ کردن راه همکاری صنعت و دانشگاه از بن بست خارج شویم.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 3 =