ضرورت اصلاح قانون كار

  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 

 ضرورت اصلاح قانون كار

 تاریخ خبر: شنبه 9 اردیبهشت 1396

 .


معاون وزير صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در جمع صنعتگران شهرستان‌هاي ري و پاكدشت به حل مشكلات صنعتگران و ارتقا زيرساخت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي تاكيد كرد. علي يزداني، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همچنين با انتقاد از وعده‌هاي انتخاباتي برخي كانديداها گفت: توليد و اشتغال مستلزم سرمايه‌گذاري و تلاش دلسوزانه و اصلاح قوانين مالياتي و تامين اجتماعي و نظام بانكداري و ارتقاي بهروري كل عوامل توليد دارد. يزداني با اشاره به تصويب احداث اين شهرك صنعتي خاوران در روزهاي پاياني دولت اصلاحات اظهار كرد: شهرك‌هاي صنعتي باعث كاهش هزينه‌هاي تمام شده توليد مي‌شود و اينكه طي 12سال گذشته چه پيشرفتي در اين شهرك حاصل شده است بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي با اشاره به مشكلات صنعتگران در زمينه قانون كار اظهار كرد: به عنوان يك عضو شوراي عالي كار مي‌گويم كه دغدغه توليدكنندگان در زمينه قانون كار، دغدغه مسوولان كشور است. در مورد قوانين مربوط به توليد هر كشوري ضوابط خاص خود را دارد. به عنوان مثال زماني كه ما تعرفه واردات فولاد را افزايش داديم، كشور چين به افزايش مشوق‌هاي خود به صادركنندگان اقدام كرد. بر همين اساس، انتظار اين است كه قانون كار نيز با توجه به شرايط و ضوابط اقتصادي كشور اصلاح شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش‌ها در زمينه اصلاح قانون كار گفت: اصلاح اين قانون در كميسيون اجتماعي دولت جمع‌بندي شد اما به دليل ملاحظات نمايندگان كارگري، رسيدگي‌ها فعلا متوقف شده است. يزداني با تاكيد بر لزوم اصلاح چند ماده از قانون كار اضافه كرد: در بخش تامين اجتماعي و ماليات بر ارزش‌افزوده نيز معتقدم كه ماليات بر ارزش‌افزوده را نبايد توليدكننده پرداخت كند تا از طرفي معضل دلالي و سوداگري برطرف شود و از طرف ديگر توليدكننده هم ضرر نكند.

يزداني درباره ايجاد اشتغال پايدار گفت: اشتغال بدون سرمايه‌گذاري خارجي، تحول در نظام بانكي، اصلاح قوانين مالياتي و تامين اجتماعي و ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد امكان‌پذير نيست بنابراين اگر شغل پايدار مي‌خواهيم بايد براي هر شغل بين 200تا 400ميليون تومان سرمايه‌گذاري انجام شود. در حقيقت اشتغالزايي با اجاره معابر عمومي و استفاده از پاركبان ايجاد نمي‌شود؛ چراكه همين خدمات را مي‌توانيم به‌ جاي اينكه به‌ خاطر حق پارك در خيابان‌ها از مردم بگيريم و فردي را هم به اين كار مشغول كنيم به شكل الكترونيكي انجام دهيم. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران با انتقاد از نحوه تسهيلات‌دهي نظام بانكي كشور گفت: متاسفانه بانك‌هايي كه سودهاي بالا مي‌دهند و در شهرها به خريد زمين اقدام مي‌كنند، زماني كه به توليدكننده مي‌رسند، حاضر نيستند در شهرك‌هاي صنعتي يك دستگاه خودپرداز احداث كنند. بنابراين اگر به دنبال اشتغالزايي هستيم بايد زيرساخت‌ها را در راستاي حوزه توليد و اشتغال تسهيل كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =