10وظيفه تشكل‌ها در عرصه اقتصادي
اين روزها زمزمه نمايندگان بخش خصوصي هم درباره عملكرد ضعيف تشكل‌ها در بخش اقتصاد سر و صدا به‌پا كرده است، نمايندگان بخش خصوصي براين باورند كه معضلات بخش اقتصاد تنها به نمايندگان دولتي معطوف نمي‌شود و در اين مسير اعضاي هيات رييسه تشكل‌ها نيز بايد در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و در بخش كلان نقش‌هايي را ايفا كنند؛ اين موضوع‌ها درحالي عنوان مي‌شود كه به اعتقاد نمايندگان بخش خصوصي عملكرد اعضاي هيات رييسه تشكل‌ها به‌طور منفعلانه انجام مي‌شود. حال درباره چگونگي برخورد تشكل‌ها در عرصه اقتصاد سراغ يلدا راهدار رييس كميسيون رقابت و خصوصي‌سازي اتاق ايران رفتيم. او معتقد است: «هيچ نهادي مثل نهادهايي كه برآمده از خود اقتصاد هستند، نمي‌توانند در سرنوشت بنگاه‌هاي اقتصادي آن حوزه، تاثيرگذار باشند. دستيابي به بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران ازجمله «رقابت‌پذيري»، «بهبود فضاي كسب‌وكار»، «شفافيت»، «مالكيت معنوي»، «آزادي اقتصادي»، «اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار»، «تلاش براي جلوگيري از انحصار» و «گسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار» و «جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي»، «حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط»، 10 وظيفه تشكل‌ها در عرصه اقتصادي است كه تنها و تنها از طريق تشكل‌هاي منسجم و قدرتمند و دريافت نظرات آنها پيش از تدوين مقررات دولتي ميسر خواهد بود.» وي همچنين درباره ديگر معضلات بخش تشكل‌گرايانه در حوزه توسعه بازارها گفت: «در حوزه تجارت خارجي و توسعه بازارها هم نقش تشكل‌ها بسيار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهايي توانايي شناخت دقيق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجي را ندارند. بنابراين برقراري ارتباط موثر بين تشكل‌هاي كشورهاي مختلف در حوزه بازاريابي از طريق دريافت اطلاعات تجاري و اطلاعات شركت‌ها، حضور در نمايشگاه‌ها و تبليغات محيطي اين امكان را فراهم مي‌كند تا بنگاه‌ها با شرايط اقتصادي و بازرگاني كشورهاي هدف آشنا شده و از طريق برطرف كردن خلأهاي مديريتي، استفاده از تفكر خالقانه و بهره‌گيري از تجربه‌هاي ارزشمند اين كشورها، جايگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاري با ساير كشورها را ترسيم كنند.» ماحصل گفت‌وگوي اين فعال تشكلي را درادامه مي‌خوانيد.
نقش تشكل‌ها در شرايط اقتصادي حاكم در جامعه چيست؟
امروز اين جمله كه «از ظرفيت تشكل‌ها بايد در اقتصاد بهره برد» را زياد مي‌شنويم؛ اما در اين مسير، يك پرسش اساسي مبني براين كه اساسا چگونه مي‌توان از تشكل‌ها و پتانسيل‌هاي آنها، در وضعيت حساس اقتصادي و در اصلاح فرآيند توليد و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و توليد ملي بهره برد؟ مطرح است. در حال حاضر در شرايط پيچيده‌يي كه اقتصاد توان بازيابي خود را ندارد، لزوم توجه به همگرايي و تفكر جمعي بيش از پيش احساس مي‌شود. تشكل‌ها به عنوان واسط بين بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و دولت جهت انتقال و انعكاس نظرات، طرح‌ها، ايده‌ها، ايجاد همبستگي و يكپارچگي بين بنگاه‌ها، ارائه خدمات مشاوره‌يي و مطالعاتي، كمك به بهبود قوانين و مقررات و شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ايفاي نقش مي‌كنند.
باتوجه به اينكه شعار امسال با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال مزين شده تشكل‌ها براي برون رفت از شرايط فعلي در حوزه توليد و اشتغال چه اقداماتي بايد انجام دهند؟
در سالي كه به نام اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نامگذاري شده است، بهره‌گيري از همكاري و همراهي تشكل‌ها كه مهم‌ترين حلقه رابط بين توليدكنندگان، دولت و مصرف‌كنندگان است، گامي نخست در دستيابي به اقتصاد مقاومتي از طريق شناسايي و اولويت‌بندي ريسك و مخاطرات پيشروي اقتصاد حاضر است. اهميت تشكل‌ها در ايران نيز در ساليان اخير به وضوح درك شده و اين موضوع را مي‌توان در توجه جدي به بحث تشكل‌هادر قوانين مصوب چندين سال اخير ازجمله قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي و قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار مشاهده كرد. هر اندازه تشكل‌هاي اقتصادي نمايندگي متنوع‌تر و گسترده‌تري داشته باشند، قدرت آنها براي گسترش اصلاحات اقتصادي افزايش مي‌يابد. همواره مي‌توان مشاهده كرد كه هرجا تشكل‌ها حضور پيدا كرده‌اند به توفيقات خوبي دست پيدا كرده‌ايم. در حوزه تجارت خارجي و توسعه بازارها هم نقش تشكل‌ها بسيار مهم است؛ بنگاه‌ها به‌تنهايي توانايي شناخت دقيق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجي را ندارند. بنابراين برقراري ارتباط موثر بين تشكل‌هاي كشورهاي مختلف در حوزه بازاريابي از طريق دريافت اطلاعات تجاري و اطلاعات شركت‌ها، حضور در نمايشگاه‌ها و تبليغات محيطي اين امكان را فراهم مي‌كند تا بنگاه‌ها با شرايط اقتصادي و بارزگاني كشورهاي هدف آشنا شده و از طريق برطرف كردن خلأهاي مديريتي، استفاده از تفكر خالقانه و بهره‌گيري از تجربه‌هاي ارزشمند اين كشورها، جايگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاري با ساير كشورها را ترسيم كنند. حاكم بودن تمركزگرايي شديد، عدم شفافيت اختيارات و وضع قوانين و مقررات متعدد، رقابتي نبودن توليد و عدم تامين نقدينگي و تسهيلات در امر توليد مشكلاتي است كه در حال حاضر دامنگير كشور شده است.
بحث اجراي قانون اصل 44 در بخش اقتصاد نيز از جمله مطالبه نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاست. عملي نشدن اجراي اين بند از قانون چه پيامدهايي را مي‌تواند به دنبال داشته باشد؟
عمدتا عملي نشدن اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي شاكله دولت را قوي‌تر و دخالت در بخش خصوصي را بيشتر كرده است كه اين خود مانعي بزرگ بر سر راه عملكرد بخش خصوصي و فعاليت تشكل‌هاست كه باعث شده اقتصاد به اهداف واقعي دست نيابد. براي تحقق اين اهداف، تقويت تشكل‌هاي توليدي و اقتصادي در كشور ضروري به نظر مي‌رسد و اصولاحضور تشكل‌ها در بخش كلان اقتصاد كشور و تشكل‌محوري در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها، استفاده از سيستم مشاركتي و ايجاد انگيزه در تشكل‌ها، كاهش فاصله دولت و بخش خصوصي و به‌كارگيري نخبگان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از موازي‌كاري‌ها، بايد از اولويت‌هاي كاري وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت باشد تا وزن تشكل‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بيشتر شود، به واقع بايد موانع حضور آنها در مراجع تصميم‌گيري از سوي دولت كاهش يابد؛ چراكه تشكل‌ها به عنوان موتور محركه توليد و اشتغال تلقي مي‌شوند. قطعا تنها از اين طريق است كه مي‌توانيم با به‌كارگيري توان تشكل‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آنها در اقتصاد، مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج انتقال دهيم و منابع مالي لازم را براي توسعه صنعتي و معدني كشور فراهم كنيم.
از ظرفيت تشكل‌ها براي بهبودسازي وضعيت اقتصاد چطور مي‌توان استفاده كرد؟
با توجه به اينكه تشكل‌ها ارتباط بيشتر و نزديك‌تري با فعالان اقتصادي دارند و بهتر از مشكلات و معضلات موجود آگاه هستند، بنابراين مي‌توان از ظرفيت‌هاي اين بازوي توانمند حداكثر استفاده را برده و از پيشنهادات آنها براي بهبود شرايط اقتصادي بهره‌برداري كنيم تا از اين طريق از آشفتگي اقتصادي خارج شده و به ثبات برسيم. اكنون كه جايگاه تشكل‌ها و ميزان نقش‌آفريني آنها جدي‌تر شده است، بخش خصوصي بايد همگرايي بيشتري به‌ويژه در اين برهه زماني داشته باشد تا بتواند از يكسو به دنبال اجراي سياست‌هاي كلان كشور باشد و از سوي ديگر مطالبات خود را مطرح كرده و نتيجه مطلوبي بگيرد. الزام چنين تصميم‌سازي كم كردن بخشي از مسووليت‌هاي دولتي است. فراهم كردن امكان مشاركت تشكل‌ها در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تنظيم قوانين و مقررات مربوط به كار و تامين اجتماعي و حضور در مجامع تخصصي، حمايت از توسعه و ايجاد شبكه‌هاي كسب و كار، جلوگيري از ايجاد تشكل‌هاي موازي، توسعه و تقويت ارتباط فعال اتحاديه‌ها و تشكل‌ها با نهادهاي رسمي و تخصصي و شناسايي موانع قانوني گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي، باعث خواهد شد كه مشاركت تشكل‌ها و حضورشان درعرصه‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي بيشتر شود و دانش و تجربه آنها به همان ميزان افزايش يابد.
تشكل‌ها براي به دست آوردن وظايف اصلي، حقيقي و حقوقيشان چه اقداماتي بايد انجام دهند؟ راهكار‌ها چيست؟
اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه هيچ نهادي مثل نهادهايي كه برآمده از خود اقتصاد هستند، نمي‌توانند در سرنوشت بنگاه‌هاي اقتصادي آن حوزه، تاثيرگذار باشند. دستيابي به بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران ازجمله رقابت‌پذيري، بهبود فضاي كسب وكار، شفافيت، مالكيت معنوي، آزادي اقتصادي، اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، تلاش براي جلوگيري از انحصار و گسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي، حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط، تنها و تنها از طريق تشكل‌هاي منسجم و قدرتمند و دريافت نظرات آنها پيش از تدوين مقررات دولتي ميسر خواهد بود.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
