وزير امور اقتصادي و دارايي در يك سخنراني مشكلات اقتصادي امروز كشور را محصول 3 عامل ساختاري در اقتصاد ايران دانست و عنوان كرد كه اين 3 عامل شامل نفتي بودن و دولتي بودن و همچنين تحريم‌هاست. به اعتقاد علي طيب‌نيا در گذشته كه درآمدهاي نفتي در اوج خود بود به جاي اينكه به‌عنوان سرمايه مولد به بخش خصوصي تزريق شود، سبب بزرگ شدن دولت شده كه اين ساختار در فعاليت‌هاي اقتصادي از كارآمدي و بهره‌وري لازم برخوردار نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را گسترده‌ترين تحريم تاريخ عنوان كرد و آن را موجب رشد اقتصادي منفي و تورم 2 رقمي براي كشور دانست.

كاهش وابستگي به نفت

وزير امور اقتصادي و دارايي در سفري كه به استان مركزي داشت، 2 سخنراني ايراد كرد كه يكي در مراسم افتتاحيه ساختمان جديد مركز سرمايه‌گذاري اداره كل امور مالياتي و ديگري در نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي اين استان صورت گرفت. علي طيب‌نيا همچنين در اين سفر ديداري هم با آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي نماينده ولي فقيه در اراك داشت كه در آن گزارشي از وضعيت كنوني اقتصاد كشور ارائه داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي اظهار كرد: يكي از محورهاي اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي بودجه به نفت است كه در راستاي رفع اين مشكل، اقدامات بسيار مفيدي از سوي دولت يازدهم انجام شده، از جمله اينكه طي 2 سال متوالي 1394 و 1395، با مازاد تراز تجاري غيرنفتي مواجه بوده‌ايم. طيب‌نيا گفت: زماني سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سالانه دولت بيش از ۸۰ درصد بود، اما در حال حاضر سهم درآمدهاي نفتي در اين حوزه بسيار كاهش يافته به‌طوري كه در سال ۹۵ از ۲۸۰هزار ميليارد تومان منابع و مصارف بودجه، تنها ۷۲هزار ميليارد تومان آن از محل درآمدهاي نفتي تامين شده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين درآمدهاي مالياتي كشور در حال حاضر فراتر از درآمدهاي نفتي است، به‌طوري كه در سال گذشته بالاي ۱۱۳هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در كشور داشتيم.

طيب‌نيا ادامه داد: سال 1395 يك سال نمونه است كه در آن شاهد تورم تك‌رقمي و (طبق آمار 9ماهه اول) نرخ رشد اقتصادي 11درصدي بوديم كه البته بديهي است، بخشي از اين رشد به خاطر افزايش درآمد فروش نفت بوده است. وي تصريح كرد: ‌گر‌چه، همين كه ما پس از برجام مي‌توانيم نفت توليد كنيم و بفروشيم خودش اتفاق بسيار مهمي است و در صورت تداوم شرايط قبلي حتي از همين امكان هم محروم بوديم.

مشكلات دولت قبل را نمي‌توانم به زبان بياورم

وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در شرايطي كه به اقرار دشمنان نظام، ما در كنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادي موفق عمل كرده‌ايم، متاسفانه در داخل كشور، افرادي هستند كه به جاي دميدن اميد به مردم، مرتبا بر طبل نااميدي و بدبيني مي‌كوبند و دلسردي و يأس به مردم القا كرده و سعي مي‌كنند دولت را ناكارآمد جلوه دهند، غافل از اينكه با اين كار خود، كارآمدي نظام را زير سوال مي‌برند.

وي با بيان اينكه واقعا معلوم نيست اگر سياست‌هاي دولت گذشته تداوم پيدا مي‌كرد، امروز مي‌توانستيم در چه شرايط بغرنجي باشيم، تصريح كرد: من واقعا برخي مشكلات به ارث رسيده از دولت قبل را نمي‌توانم به زبان بياورم چون از آثار منفي آن بر روحيه مردم و نيز انعكاس آن در مجامع بين‌المللي نگرانم و نيز به اين خاطر كه در دولت يازدهم، همگان خواهان عزت و سربلندي كشور هستيم و نمي‌خواهيم چهره نامناسبي از كشور در اذهان ترسيم كنيم.

وي يادآور شد: وقتي شما راجع به عملكرد يك دولت حرف مي‌زنيد، بايد محدوديت‌ها و شرايطي كه آن را تحويل گرفته است نيز در‌نظر بگيريد.

وزير اقتصاد گفت: دولت قبلي در سال 1384 در شرايطي كار را تحويل گرفت كه تورم در حال تك‌رقمي شدن بود و يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد را داشتيم، وضعيت سيستم بانكي قابل‌قبول بود و نرخ بهره‌وري براي نخستين‌بار در تاريخ اقتصاد كشور، طي چند سال پياپي، مثبت شده بود. وي افزود: حال خودتان مقايسه كنيد كه دولت دهم، همين اقتصاد را در سال 1392 با چه شرايطي تحويل داد؟ تمام ساختارهاي رو به بهبود اقتصاد را با سياست‌هاي نادرست خود از بين برد.

طيب‌نيا ادامه داد: در شرايطي كه ديپلماسي خارجي به روشني مشخص مي‌كرد، تحريم‌هاي سنگين

پيش رو است، دولت وقت به جاي افزايش پايداري اقتصاد، ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را افزايش داد و سپس با افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي، همان درآمدهاي مازاد را هم در قالب بودجه وارد اقتصاد كرد و سهم 20ميليارد دلاري نفت در بودجه را به بيش از 100ميليارد دلار رساند.

وزير اقتصاد يادآور شد: به راستي اين همه وابستگي دولت و كشور به درآمد نفت نبود، آيا دولت‌هاي متخاصم به طمع تحريم مي‌افتادند و آيا با آگاهي از همين موضوع و اطلاع از شدت بالاي آسيب‌پذيري اقتصاد نفتي كشور نبود كه سخت‌ترين تحريم‌هاي تاريخ را به اقتصاد ما تحميل كردند؟ وي با بيان اينكه گاهي حافظه تاريخي ما دچار ضعف مي‌شود، تشريح كرد: بايد بررسي شود كه چگونه و چطور آن اجماع تاريخي عليه كشورمان شكل گرفت و كدام عملكردها بود كه باعث شد حتي كشورهاي دوست هم از ما در مقابل تصويب تحريم‌ها حمايت نكردند؟

بهبود محيط كسب و كار؛ استراتژي اصلي دولت

علي طيب‌نيا در ادامه سفر خود به استان مركزي در آيين افتتاح ساختمان جديد مركز سرمايه‌گذاري، اداره كل امور مالياتي و گمرك اين استان نيز شركت كرد. وي در اين مراسم اولويت اصلي سياست و استراتژي دولت را اصلاح محيط كسب و كار عنوان كرد و گفت: اين محيط بايد به‌گونه‌يي باشد كه سرمايه‌گذاري بتواند با شرايط مناسب در كشور صورت گيرد.

وي افزود: همچنين از لحاظ سامان‌بخشي به فرآيند صدور مجوز سرمايه‌گذاري در كشور بايد اقدامات اصلاحي صورت گيرد چراكه سودآور بودن سرمايه‌گذاري، يكي از ملزومات محيط كسب و كار مطلوب است كه باعث مي‌شود هزينه‌هاي مبادله‌يي در كشور كاهش پيدا كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: براي ايجاد فضاي مناسب كسب و كار، شرايط بايد به‌گونه‌يي باشد كه اگر كسي قصد سرمايه‌گذاري دارد، در زمان كوتاهي بتواند سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد.

طيب‌نيا تصريح كرد: تا شرايط براي سرمايه‌گذاري در داخل كشور مهيا نباشد، نبايد انتظار داشت كه سرمايه‌گذار خارجي منابع مالي خود را در كشور ما صرف كند بنابراين بايد شرايطي فراهم شود كه سرمايه‌گذار با امنيت و بازدهي مناسب بتواند در داخل كشور سرمايه‌گذاري كند. وزير امور اقتصادي و دارايي بيان داشت: سرمايه‌گذاري خارجي از اين لحاظ حائزاهميت است كه نه تنها منابع مالي را تامين مي‌كند، بلكه با خود دانش فني و علوم و فنون و تجهيزات وارد مي‌كند و موجب بازگشايي بازارهاي صادراتي مي‌شود.

وي در بخش ديگر سخنان خود گفت: هم‌اكنون اولويت كشور دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار است، از اين جهت كه هم اقتدار كشور در عرصه بين‌المللي به واسطه توان بالاي توليد حفظ مي‌شود و هم با تامين نيازهاي اساسي در داخل، مي‌توانيم با فقر و نابرابري مقابله كنيم.

منبع: روزنامه تعادل