در حالي سال جاري با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نامگذاري شد كه در نامگذاري سال گذشته هم اقتصاد مقاومتي محور قرار گرفته بود اما اهداف و محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي نه تنها در سال 95 محقق نشد بلكه به اين اهداف حتي نزديك هم نشديم. حال كه توليد و اشتغال به عنوان اولويت‌هاي اقتصادي كشور در كانون توجه قرار گرفته‌اند، تا زماني كه به تعريف اساسي به اين مفاهيم دست نيابيم و شرايط و لوازم حداقلي آن را فراهم نكنيم، اين هدف‌گذاري‌ها هم همانند آنچه پيش از اين مشاهده شد، دور از دسترس باقي خواهد ماند. در همين خصوص فرشاد مومني اقتصاددان در جلسه پيشين موسسه دين و اقتصاد با عنوان «لوازم نهادي توليدمحوري و اشتغال مولد» به واكاوي الزامات نهادي براي دستيابي به رشد توليد و اشتغال پرداخته است. به باور مومني، از نخستين لوازم عينيت بخشي به شعار توليدمحوري و اشتغال، صورت‌بندي صحيح مساله است. در عين حال بايد الگوي توليد صنعتي مدرن در نظام ملي تسلط يابد. به گفته وي، با اشراف به مفهوم توليد صنعتي مدرن مي‌توانيم درك قابل قبولي از لوازم معرفتي و نهادي عينيت بخشيدن به اهداف حوزه توليد را در دستور كار قرار دهيم. مشروح اظهارات مومني را در ادامه بخوانيد.

در كشور ما مطالبه‌ها چه از سوي دولت و چه مردم ابزار مشخصي ندارد و زماني كه نوبت به لوازم و بسترها و پيش‌نيازهاي تحقق اين اهداف مي‌رسد با محدوديت‌هاي جدي‌اي روبه‌رو مي‌شويم. همين چند سال اخير ناگهان موجي درباره ضرورت بومي‌سازي علوم انساني مطرح شد و چقدر آرزوها و سخنان دلنشيني در اين زمينه مطرح شد اما در زماني كه نوبت به لوازم و ابزارهاي اين هدف رسيد، آرام آرام اين بحث از گردونه امور جاري خارج شد.

در واكاوي اينكه چرا اين موضوعات حياتي مطرح مي‌شوند ولي اثر عملي چنداني از مطرح شدن آنها حاصل نمي‌شود چنين به نظر مي‌رسد كه شايد لوازم معرفتي و نهادي مساله است كه درست صورت‌بندي و بسترها مهيا نمي‌شود كه در نهايت سختي‌ها بروز مي‌كند و نظام تصميم‌گيري ترجيح مي‌دهد از كنار آن عبور كند. در ماجراي بومي‌سازي علوم انساني هم مهم‌ترين پيش‌نياز اين بود كه در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع صرفا آن تصميم‌هايي قابليت مطرح شدن داشته كه داراي پشتوانه مطالعاتي باشند.

مساله ديگر اين بود كه بومي‌سازي علوم انساني نيازمند يك بستر شفاف از نظر آماري و اطلاعاتي است. در كشوري كه تصميم‌گيري‌هاي چند ده ميلياردي با كمترين بنيه كارشناسي به ويژه در دوره شكوفايي قيمت نفت يك پديده مالوف بود، اين التزام نهادمند به كاربست علم در فرآيند تصميم‌گيري و تخصيص منابع با مقاومت‌هاي جدي در ساختار قدرت مواجه مي‌شود.

 گريز از شفافيت در بستر رانتي

در يك بستر رانتي كه بقاي رانت‌ها به عدم شفافيت‌هاست و حتي در مورد امور بسيار حياتي به عدد مقام‌هاي مسوولي كه در يك زمينه حرف مي‌زنند آمار متفاوت وجود دارد، مقاومت در برابر اين مساله چندان شگفت‌انگيز نيست.

براي بومي شدن علوم انساني در ايران رد و بدل كردن يافته‌ها و آزادي ارزيابي انتقادي يك ضرورت حتمي است. اگر بستر نهادي براي پذيرش اين نقدها مهيا نباشد، امكان بومي‌سازي علوم انساني وجود نخواهد داشت. طي ربع قرن اخير بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در چارچوب برنامه تعديل ساختاري ايده‌هايي مطرح شد كه قابل اعتنا بودند. بحث رقابت، آزادي اقتصادي، شفافيت و… مطرح مي‌شد اما به محض اينكه نوبت به لوازم اين مساله رسيد چون نه در سطح انديشه و نه در عمل، كوچك‌ترين آمادگي در تامين آن لوازم تمهيد نشده بود، تعديل ساختاري در ايران هم مثل اكثريت قاطع كشورهاي در حال توسعه به كارنامه‌يي سرشار از فاجعه‌هاي انساني، اجتماعي و محيط زيستي تبديل شد و كشور را دچار پس افتادگي‌هاي پرهزينه و خطرناك كرد.

در دولت قبلي، قرعه به نام عدالت اجتماعي زده شد. عدالت اجتماعي هم مثل آزادي جزو متعالي‌ترين آرمان‌هاي بشر در طول تاريخ بوده است. مساله عدالت اجتماعي هم مثل آزادي در دوره تعديل ساختاري دچار كج‌انديشي‌ها و عدم پايبندي به لوازم معرفتي و نهادي خود شد. كساني كه دم از عدالت مي‌زدند حتي اگر در سطح نظر حسن نيت داشتند، به واسطه ناآمادگي‌ها و تناقض‌گويي‌ها عملا فلاكت را به جاي عدالت نشاندند و كار به جايي رسيد كه در ماه‌هاي پاياني مسووليت دولت قبلي، شاخص فلاكت به دوبرابر خود در مقايسه با ماه‌هاي آغازين دولت قبلي رسيده بود. بنابراين مساله بد دفاع كردن از ايده‌هاي بالقوه، مثبت و متعالي به رويه‌يي در كشور ما تبديل شده است. براي وجوه معرفتي مساله جايگاهي بايسته در نظر نمي‌گيريم. بنابراين بد دفاع كردن‌ها و از كار انداختن ايده‌ها تبديل به كانون جديد براي منازعه و حذف در كشور مي‌شود.

 لوازم عينيت‌بخشي به شعارها

از سويي ايده توليدمحوري و اشتغال مولد داراي ظرفيت‌هاي بسيار قابل اعتنايي براي به سامان كردن ايران است و از سوي ديگر با توجه به اينكه شاهد اين هستيم كه تعداد نابساماني‌هاي مهم در عرصه‌هاي مختلف حيات جمعي به طرز غيرمتعارفي زياد شده، در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع سرگرداني ايجاد شده است. اين سوال راهبردي را بايد مطرح كرد كه لوازم عينيت بخشي به شعار توليدمحوري و اشتغال مولد چيست.

مساله در هم تنيدگي كشورهاي در حال توسعه با مشكل‌هاي بزرگ و كوچك فقر، نابرابري، بحران آب، بحران محيط زيست، يك مساله كوچك يا تازه نيست. به تعبير يك نظريه‌پرداز توسعه، وقتي وارد هر كشور در حال توسعه مي‌شويم با انبوهي از دورهاي باطل بازتوليدكننده اين نابساماني‌ها مواجه مي‌شويم. در سطح نظري گفته مي‌شود، راه نجات اين است كه اين دورهاي باطل شناسايي شوند و با مرتبه‌بندي آنها از طريق برنامه‌هاي توسعه، برخورد فعال با آنها در دستور كار قرار بگيرد.

 بنيه توليدي ضعيف و بهره‌وري اندك

با گذشت چند دهه از نظريه‌پردازي در زمينه توسعه، اين توافق جمعي پديدار شد كه ريشه كل بحران‌هاي اصلي در كشورهاي در حال توسعه و وجه مشترك همه دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي در اين كشورها در آخرين تحليل به دو مساله برمي‌گردد كه اين دو مساله عبارتند از بنيه توليدي ضعيف و بهره‌وري اندك.

كانون اصلي فقر گسترده، عقب‌ماندگي فزاينده و رودررو شدن با انبوه بحران‌هاي كوچك و بزرگ به اين دو متغير برمي‌گردد. اگر كشوري بتواند تكليف خود را هم در مقام توصيف وضع موجود و هم در مقام تحليل مساله و هم تجويز راه‌گشايي انديشه‌يي كند، اين امكان وجود دارد كه از اين بحران‌ها بر محور ارتقاي بنيه توليدي و افزايش بهره‌وري در سطح ملي عبور كرد.

 گام نخست، صورت‌بندي مساله

در مقام توصيف مساله، در ميان كانون‌هاي اصلي حساسيت كه بايد در معرض شناسايي قرار بگيرند در درجه اول صورت‌بندي مفهومي مساله از اهميت بالايي برخوردار است. اگر در زمينه ارائه يك تعريف عملياتي هويت جمعي يافته از آن مساله موفقيتي حاصل شود، اين اميد افزايش پيدا مي‌كند كه مراحل بعدي هم به شكل اصولي جلو بروند. توليدي كه مي‌تواند نيروي محركه نجات كشور باشد، توليد صنعتي مدرن است. سال گذشته سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل بود اما چون در زمينه صورت‌بندي اصولي مساله دقت نشد و نظام آموزشي و پژوهشي و تبليغاتي در اين زمينه به خوبي كار نكرد، هر كس بر اساس تصور خود هر كاري دلش مي‌خواست، مي‌كرد.  

 3 ويژگي توليد معيشتي

مشخصه‌هاي كليدي توليد معيشتي كه باعث مي‌شود اين الگوي توليد نه قادر باشد فقر را برطرف و نه قادر باشد عقب‌ماندگي را برطرف كند، 3 مورد است. نخست اينكه انجام فعاليت در چارچوب ساخت توليد معيشتي بسيار پرمشقت و طاقت‌فرساست. ويژگي دوم توليد معيشتي اين است كه اين الگو بسيار كم‌بازده است. ويژگي سوم آن، اين است كه ميزان كاربست دستاوردهاي جديد علمي و فني در آن بسيار ناچيز است.

 افزايش شكاف بنيه توليدي كشورها

اساس ماجراي توسعه و توسعه‌نيافتگي ناظر بر فاصله قدرت يا بنيه توليدي كشورها از هم است. اگر كشوري دغدغه استقلال ملي هم داشته باشد، ناگزير بايد بنيه توليد ملي را افزايش دهد. اگر بخواهيم به زبان عدد و رقم در اين زمينه حرف بزنيم، داده‌ها حيرت‌انگيز است.

در كتاب مقاومت شكننده كه «جان فوران» نوشته است، اين ايران‌شناس برجسته نشان مي‌دهد كه در آستانه موج اول انقلاب صنعتي شكاف بنيه توليدي سرانه در قدرتمندترين كشور در مقايسه با ضعيف‌ترين كشور حداكثر سه به يك بوده است. در يك دوره طولاني، فاصله بنيه توليد كشورها خيلي كم بوده است. در سرآغاز شكل‌گيري سلسله صفويه توليد سرانه ايران با انگليس و فرانسه فاصله 30 تا 50درصدي داشته است.

نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتي است كه فاصله كشورها به شكل معني‌داري افزايش مي‌يابد. بسياري از دغدغه‌هاي امروز ما كه آن را مانع توسعه مي‌دانيم از اين دوره به بعد به يك مفهوم پيچيده و بي‌سابقه‌يي تبديل شده است. پديده‌هايي مثل نابرابري در درون و بين كشورها، وابستگي به قدرت‌هاي بزرگ‌تر به صورت پديده‌هاي ارگانيك، مربوط به پس از موج اول انقلاب صنعتي هستند.

 ورود دانايي به ابعاد توليد

«ديويد لندز» در كتاب بسيار ارزشمند خود به نام ثروت و فقر ملل نشان داده كه فاصله سه به يك بين بنيه توليد سرانه كشورها در آغاز موج اول انقلاب صنعتي در ربع پاياني قرن بيستم به 400 به يك رسيده است. اين پديده در طول تاريخ بشر بي‌سابقه بوده است.

 چيزي كه اهميت مساله را افزايش مي‌دهد اين است زماني كه دانايي وارد مساله توليد مي‌شود، شكاف سرانه بين كشورها ابعاد نمايي پيدا مي‌كند. دليل اينكه بخش بزرگي از فيلسوفان روي اين مساله پافشاري مي‌كنند كه در قرن 21 پرابلماتيك علوم انساني از آزادي به عدالت گذر مي‌كند، به اين مساله برمي‌گردد كه بر اثر انقلاب دانايي، بشر با بي‌سابقه‌ترين ابعاد نابرابري‌ها روبه‌رو مي‌شود.

 جاي خالي الگوي توليد صنعتي مدرن

وقتي مي‌گوييم توليدمحوري، منظور مسلط كردن الگوي توليد صنعتي مدرن در نظام ملي است. بايد دقت داشته باشيم كه توليد صنعتي مدرن يك پديده انتزاعي مربوط به گوشه‌يي از حيات جمعي انسان‌ها به نام كارگاه يا كارخانه نيست. اگر مفهوم توليد صنعتي مدرن را درنظر بگيريم، مي‌توانيم درك قابل‌قبولي از لوازم معرفتي و نهادي عينيت بخشيدن به اهداف خودمان را در دستور كار قرار دهيم.

بعد از اينكه تكليف مفهوم را مشخص كرديم و به صورت‌بندي نظري رسيديم بايد روي دو حيطه متمركز شويم كه كانون‌هاي اصلي بازتوليد توسعه‌نيافتگي در ايران هستند. اين دو حيطه نخست در نظام قاعده‌گذاري و ديگري در نظام توليد منافع است.

در حال حاضر آرايش نظام قاعده‌گذاري در ايران به‌گونه‌يي است كه به غيرمولدها به طرز غيرمتعارف پاداش مي‌دهد و توليدكننده‌ها را به طرز فاجعه‌آميزي تحت فشار قرار مي‌دهد. مجموعه داده‌هاي چند ساله اخير كه در رسانه‌ها انعكاس پيدا كرده‌اند نشان مي‌دهد نظام قاعده‌گذاري دقيقا پشت به هدف است.

 لزوم بازنگري در نظام قاعده‌گذاري

در شرايط كنوني مانند ماجراي اقتصاد مقاومتي نبايد دوباره ستاد فرماندهي و قرارگاه ايجاد كنيم. بايد نظام قاعده‌گذاري و پاداش‌گذاري را اصلاح كنيم. به اين معنا كه تغيير سيستمي در ساختار نهادي بايد ايجاد شود تا به هدف رو كنيم.

وقتي مي‌گوييم تغيير بايد سيستمي باشد يعني دستكاري‌هاي موضعي به هيچ‌وجه به كار نمي‌آيد. علت اينكه فكر مي‌كنيم سهل‌انگاري‌هايي كه در برنامه ششم صورت گرفته نسبت به برنامه‌هاي ديگر بالاتر بوده، اين است كه در حال حاضر در شرايط خطيري قرار داريم و ساختار نهادي هم پشت به هدف است.

تيترهايي كه در نشريات ما انعكاس پيدا كرده نشان مي‌دهد چگونه مولدها تحت فشار قرار دارند و غيرمولدها برخورداري‌هاي غيرمتعارف دارند. سود دلالان فولاد 20 برابر توليدكنندگان فولاد است. به‌ازاي هر خودرو وارداتي كره‌يي و چيني، واردكننده‌ها 42 ميليون تومان سود مي‌برند. اين ساختار در نظام مالياتي هم انعكاس دارد. نظام مالياتي ضعيف‌كش ما در درجه اول به حقوق‌بگيران و سپس به توليدكنندگان فشار وارد مي‌كند. يعني كساني كه چنين سودهايي مي‌برد حتي ماليات را هم نمي‌پردازند كه اينها در نظام حيات جمعي ما هم گره مي‌خورد. اين نشان مي‌دهد مساله توليد، مساله نظام حيات جمعي است. يعني اگر تغييرات متناسب در ساخت سياسي، اجتماعي و فرهنگي ما صورت نگيرد، دستكاري موضعي برخي متغيرهاي اقتصادي نمي‌تواند كارايي داشته باشد.

 تمهيد لوازم معرفتي دفاع از توليد

لوازم معرفتي دفاع از توليد محوري اگر در يك ميزان حداقلي تمهيد نشده باشد هر قدر كه ارز و ريال به‌نام توليد تخصيص داده شود، گره‌يي از كشور ما باز نمي‌كند. اميد مي‌رود هر كس در انتخابات پيروز مي‌شود اين تعهد شرافتمندانه را در دستور كار قرار دهد. اميد است اين دستور كار هم عنوان شود كه دارايي‌هاي ارزي را به‌عنوان ذخاير استراتژيك قلمداد كنيم.

تا زماني كه چرايي ورشستگي در اين ابعاد گسترده در توليد صنعتي ريشه‌يابي نشده، اين احتمال خيلي زياد است كه هرچه به نام توليد تخصيص داده مي‌شود، توليد را محملي براي توزيع رانت كند. در شرايطي كه مساله فقط توجه به توليد است، وقتي مشكلات بحران‌زا را حل و فصل نكرديم، اگر بنگاه توليدي جديدي هم شكل بگيرد در فاصله كوتاه دچار سرنوشت قبلي مي‌شود.

عقل سليم و مفهوم اقتصاد مقاومتي ايجاب مي‌كند كه در درجه اول به فرياد محتضران بين توليدكنندگان صنعتي برسيم و بعد تخصيص‌هاي ارزي و ريالي را براساس برنامه و اولويت‌هاي توسعه‌گرا در دستور كار قرار دهيم.

منبع: روزنامه تعادل