حدود 45روز به انتخابات رياست‌جمهوري باقي مانده است و برخلاف دوره‌هاي قبل اين دوره جو انتخابات زياد پررنگ نيست. با وجود اينكه تحولاتي درحال رخ دادن است اما برخلاف دوره‌هاي قبل كه از يك سال قبل همه‌ چيز تحت تاثير فضاي انتخاباتي قرار مي‌گرفت، امسال به نسبت سال‌هاي قبل در فضايي آرام شاهد شكل‌گيري فضاي انتخاباتي هستيم. با وجود اين در تشكل‌هاي اقتصادي وضعيت متفاوت است. حال و هواي تشكل‌ها به ويژه در سطح هيات رييسه تشكل‌هاي بزرگ كاملا به سمت فضاي انتخاباتي حركت كرده است. مصاحبه‌ها و يادداشت‌هايي كه در دو روز كاري پس از تعطيلات از سوي تشكل‌ها منتشر مي‌شود به خوبي خبر از اهميت مساله انتخابات براي تشكل‌ها دارد. در فضاي مديريتي تشكل‌ها نيز چنين مساله‌يي را كم و بيش شاهد هستيم. مديريت و برنامه تشكل‌ها كاملا تحت تاثير فضاي انتخابات رياست‌جمهوري قرار گرفته است. انگار همه منتظر هستند تا ابتدا نتيجه انتخابات روشن شود سپس درباره برنامه‌هاي بلندمدت تشكلي دست به كار شود. اين موضوع از دو جنبه نقش مشورتي تشكل‌ها همچنين اثرگذاري زياد دولت بر اقتصاد قابل درك است اما وقتي اثرپذيري تشكل‌ها از انتخابات بيش از اثرپذيري جامعه از انتخابات است اين سوال مطرح مي‌شود كه اصولا چه رابطه‌يي ميان دولت و تشكل‌ها وجود دارد. در شرايطي كه برنامه‌هاي بلندمدت اقتصادي در برنامه ششم و بودجه سال 96 مشخص است و هر دولتي مجبور به اجراي آن است آيا باز هم يك انتخابات سياسي بايد باعث شود كه تشكل‌ها همه كارها و برنامه‌هاي خود را فداي مساله انتخابات كنند.

رابطه تشكل‌ها و دولت

نگاهي به رابطه تشكل‌ها با دولت به خوبي نشان مي‌دهد كه اصولا بخش خصوصي به عنوان يك بخش مكمل در اقتصاد دولتي تعريف شده و به همين دليل تشكل‌هاي بخش خصوصي به نوعي مكمل نيازهاي دولت هستند و به همين دليل رابطه دولت و تشكل‌ها هيچگاه در يك سطح نبوده است. در بالاترين سطوح تشكلي يعني اتاق‌هاي 3 گانه، نقشي كه براي اتاق‌ها در رابطه با دولت تعريف شده است، نقش مشورتي است. در حقيقت اين سطح به صورت قانوني تعريف شده اما در عين حال هيچ اجباري براي پذيرش نظر مشورتي تشكل‌ها نيز وجود ندارد. در مورد بقيه تشكل‌ها نيز اصولا قانوني براي الزام بر استفاده از نظر تشكل‌ها وجود ندارد و دولتمردان در صورت احساس نياز و علاقه گاهي حرف‌هاي تشكل‌ها را مي‌شنوند. از سوي ديگر از اتاق‌هاي 3 گانه كه قانون تشكل‌ها را مشاور دولت شمرده است وضعيت به اين شكل است كه هياتي كه بيشتر آن نمايندگان دولت هستند و تنها چند عضو هيات رييسه تشكل نيز در آن حضور دارند بر عملكرد اتاق‌هاي 3 گانه نظارت مي‌كند. نمونه آن را مي‌توان در هيات نظارت يا شوراي عالي نظارت ديد. همچنين صحت انتخابات و بررسي نحوه عملكرد كاملا تحت تاثير عملكرد وزراي مربوط است. در چنين شرايطي طبيعي است كه بسياري از فعالان اقتصادي احساس مي‌كنند كه تشكل‌ها ارتباط بيش از حدي با دولت دارند. اما جنبه ديگر اين رابطه در خصوص حل مشكلات فعالان بخش خصوصي است.

 طبيعتا وظيفه اوليه تشكل‌ها، حمايت از اعضاي خود آنها است و در چنين شرايطي و با در نظر گرفتن سهم بالاي دولت در اقتصاد طبيعي است كه تشكل‌ها به اين سمت و سوي حركت كنند كه با لابي كردن با دولت بخشي از مشكلات اعضاي خود را حل كنند. همه اينها باعث شده كه رابطه‌يي تنگاتنگ ميان دولت و تشكل‌ها شكل گيرد.

مشاور 3 قوه يا مشاور دولت

با وجود اين موضوع بعضي از كارشناسان تشكلي بر اين نكته تاكيد دارند كه تشكل‌هايي مانند اتاق تنها مشاور دولت نيستند بلكه قرار است مشاور هر 3 قوه باشند. در چنين شرايطي طبيعي است كه اگر حساسيت زيادي درخصوص نحوه فعاليت دولت وجود دارد بايد همين حساسيت درخصوص قوه مقننه و قوه قضاييه نيز وجود داشته باشد. با وجود اين شاهد هستيم كه چنين موضوعي كمتر اتفاق مي‌افتد.

يك سال پيش در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با وجود اينكه ارتباط زيادي ميان مجلس و اتاق بازرگاني وجود دارد هيچ‌وقت شاهد موكول شدن فعاليت‌هاي معمول اتاق بازرگاني به انتخابات مجلس نبوديم. اين موضوع درخصوص بقيه انتخابات‌هاي مجلس همچنين تغييرات در قوه قضاييه نيز صادق است اما در انتخابات رياست‌جمهوري نگاه‌ها كاملا به مساله انتخابات دوخته شده و حتي شاهد ورود بعضي از فعالان تشكلي به بحث انتخابات بنا به احتمالاتي كه مي‌دهند، هستيم.

جنبه‌هاي مثبت حساسيت تشكل ها

بخشي از حساسيت تشكل‌ها به موضوع انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند، مفيد باشد. براي مثال تشكل‌ها مي‌توانند نيازهاي اقتصادي خود را از كانديداها مطالبه كنند. طبيعتا انتظارات بخش خصوصي از رييس‌جمهور آتي مي‌تواند به يكي از برنامه‌هاي نامزدها بدل شود و در صورت انتخاب به سود فعالان بخش‌ خصوصي باشد. همچنين فعالان اقتصادي به عنوان بخشي از جامعه بايد درخواست‌ها و معيارهاي خود را براي انتخابات بيان كنند. براي مثال سهم بالاي اصناف از جمعيت كشور مي‌تواند كاملا روي نتيجه انتخابات اثرگذار باشد پس اگر نمايندگان اصناف درخواست‌هاي موكلين خود را به صورت شفاف بيان كنند كانديداها مي‌توانند به ميزان اجراي اين درخواست‌ها پاسخ گويند. همچنين فعالان اصلي اقتصادي بخشي از نخبگان اقتصادي جامعه نيز محسوب مي‌شوند و فعال شدن آنها در مساله انتخاب رييس‌جمهور باعث مي‌شود كه گفتمان انتخاباتي كانديداها از وعده‌هاي هميشگي مانند اشتغال، توليد، صادرات، رشد اقتصادي و امثالهم به سطوح عميق‌تر و اساسي‌تري كشيده شود هر چند كه اين مباحث براي مردم عادي فاقد جذابت باشد اما در اجراي سياست‌هاي اقتصادي كشور مطمئنا مهم خواهد بود. به زبان ساده‌تر حضور چهره‌هاي تشكلي در مساله انتخابات امري مثبت است. درحال حاضر نيز در كنار انتخابات رياست‌جمهوري شاهد برگزاري انتخابات شوراي شهر نيز هستيم كه در آن چند چهره از تشكل‌هاي بخش خصوصي به صورت مستقيم كانديدا شده‌اند كه خبر از حضور تشكل‌ها در اين انتخابات به صورت گسترده مي‌دهد.

تشكل‌هاي دولت زده

اما در مقابل جنبه‌هاي منفي را نيز مي‌توان در رفتار تشكل‌ها در قبال انتخابات ديد. اين يك واقعيت است كه تغيير در دولت‌ها هميشه باعث تغيير در تشكل‌ها شده است. براي مثال در اتاق بازرگاني سال‌ها مديريت اتاق بازرگاني بر عهده يك فرد بود و در دولت اصلاحات چهره‌هاي نزديك به اصلاحات به اتاق بازرگاني راه يافتند كه باعث تغيير در اتاق بازرگاني تهران شد. با روي كار آمدن دولت مهرورزي شاهد تغيير در رياست اتاق بازرگاني ايران بوديم. در اتاق اصناف با تغيير دولت علي فاضلي جاي خود را به محمد آزاد داد و با روي كار آمدن دولت مهرورزي قاسم نوده‌فراهاني رييس شد. سپس در دولت تدبير و اميد با روي كار آمدن مديران اسبق وزارت بازرگاني به راس امور بازرگاني داخلي باز هم علي فاضلي به رياست اتاق اصناف تهران و ايران رسيد. در اتاق تعاون نيز اوضاع چندان متفاوت نيست و رييس اتاق تعاون خود مديرعامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي مصرف كاركنان دولت است.

درباره تشكل‌هايي نيز كه فاقد قانون مدون مجلس و به تبع آن مساله عدم ارتباط مستقيم با دولت هستند نيز مساله ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار وجود دارد. اين قانون بحث ساماندهي تشكل‌ها را مطرح مي‌كند و بر اين اساس تشكل‌ها توسط اتاق بازرگاني ساماندهي مي‌شوند. در حقيقت تغيير دولت هميشه باعث پس لرزه‌هايي در مديريت تشكل‌ها مي‌شود به همين دليل هميشه مديران تشكل به نوعي با دولت همسو هستند و از سوي ديگر دولت‌ها نيز چهره‌هاي نزديك به خود و مورد اعتماد را در راس تشكل‌هاي بخش خصوصي قرار مي‌دهند. اين موضوع باعث شده كه از هم‌اكنون گمانه‌زني‌ها درباره وزير آينده بازرگاني مطرح باشد و چهره‌هاي تشكلي به فردي كه شانس وي را بيشتر مي‌دانند نزديك شوند.

خطرات ورود تشكل‌ها به بحث‌هاي سياسي

با اين تفاسير اما بحث ورود تشكل‌ها به مباحث سياسي خود داراي خطراتي است. گذشته از اينكه ورود افراد تشكلي به معادلات سياسي مي‌تواند براي تشكل هزينه به همراه داشته باشد اين نكته نيز قابل توجه است كه اصولا تشكل نه مشاور فرد بلكه مشاور يك نهاد مانند دولت است و بايد فارغ از اينكه چه كسي در راس تشكل باشد با منتخب همكاري كرد. توجه زياد به مساله انتخابات از اين جا ناشي مي‌شود كه فعالان تشكلي فراموش كرده‌اند كه به صورت كلي ريل‌گذاري اقتصاد نه براساس سياست دولت‌ها بلكه براساس قوانين بالادستي همچنين برنامه‌هاي توسعه‌يي است و هر دولتي فارغ از موافق يا مخالف بودن تشكل با آن بايد از برنامه توسعه ششم تبعيت كند.

منبع: روزنامه تعادل