«كاهش تورم وقتي براي اقتصاد كشور مفيد است كه ركود نداشته باشيم، بيكاري نباشد و اين تورم پايين با ركود سنگين در دراز مدت ورشكستگي مي‌آورد. با اين اوصاف ما قصد نداريم دولت را مورد انتقاد قرار دهيم با توجه به نزديكي به انتخابات بايد به دولت فرصت داد تا ببينيم چه تصميمي در اين باره خواهد گرفت و چه برنامه‌هايي را براي رونق توليد دارد. » اين بخشي از صحبت‌هاي اسدالله عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره وضعيت اقتصادي در سال 96 است. او وضعيت اقتصاد در سال 96 را به وضعيت انتخابات رياست‌جمهوري ارتباط مي‌دهد. اين فعال بخش خصوصي در ادامه با اشاره به تحليلي درباره اقتصاد كشور در سال 95 گفت: سال 95 يكي از بدترين سال‌هاي اقتصادي كشور بود. در چهار ماهه اول وضع بهتري داشتيم اما در ادامه سياست‌هاي دولت سرانجام مساعدي نداشت. اسدالله عسگراولادي افزود: مشكل بزرگ توليد در كشور سرمايه‌گذاري است. توليد‌كننده نيازمند تسهيلات است و بانك‌ها نقدينگي لازم و البته مناسب را در اختيار واحدهاي توليدي قرار نمي‌دهند. به گفته عسگراولادي؛ شرايط ورود مواد اوليه نيز براي واحدهاي توليدي به دليل عدم ثبات نرخ ارز آسان نيست؛ چرا كه توليد‌كننده بايد ارز لازم براي خريد را خودش تهيه كند. هرچند ارز دولتي وجود دارد اما به همه داده نمي‌شود. اين مساله خود مانع بزرگي بر سر راه توليد است. وي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توليد و اشتغال محدود شده؛ چرا كه بانك‌ها سود بسياري دريافت مي‌كنند در حالي كه توليد در شرايط فعلي 20 درصد هم سود ندارد. بنابر اين فعال اقتصادي دليلي براي سرمايه‌گذاري و تلف كردن وقت خود نمي‌بيند. عسگراولادي موانع ساختاري چون ماليات، ارزش افزوده، تامين اجتماعي و بيمه را سد راه توليد دانست و گفت: توليد‌كنندگان كم كم از توليد خسته مي‌شوند و كار توليد را متوقف مي‌كنند و اگر پول اضافه داشته باشند به واردات روي مي‌آورند. اشتغال در صورت رونق توليد ايجاد مي‌شود و با وجود اين مشكلات انتظار نمي‌رود كه تغييري در وضع موجود رخ بدهد. عضو اتاق بازرگاني تهران اذعان كرد: پايين آوردن نرخ سود بانكي از سوي دولت به دليل خودسر بودن بانك‌ها به شكست انجاميد. بانك‌ها بدهكارند و مجبورند سپرده‌هاي مردم را جمع كنند تا بتوانند از دين خود خلاص شوند اما همين بهره‌يي كه وعده پرداخت آن را به سپرده‌گذار مي‌دهند مبدل به بدهي آنها در سال‌هاي آتي مي‌شود. وي افزود: براي كاهش نرخ سود بانكي كشور نيازمند سياست ساختاري محكم از سوي بانك مركزي است و من اين عزم را در بانك مركزي نمي‌بينم. عسگراولادي در مورد سياست‌هاي مالياتي اعمال شده در كشور گفت: ماليات بر درآمد بايد پرداخت شود و ما مشكلي با آن نداريم. برخي معافيت‌هاي مالياتي نيز بايد حذف شوند. در حال حاضر واحدهاي بزرگي هستند كه مشمول معافيت‌هاي مالياتي هستند در صورتي كه دليلي بر معافيت مالياتي وجود ندارد. بحث ديگر ماليات بر ارزش افزوده است. چرا بايد در چند مرحله از يك كالا ماليات بر ارزش افزوده كسب شود؟ اين منطقي نيست و اميدواريم وزارت دارايي براي سال 96 برنامه‌يي را تدوين كند كه طي آن تنها يك‌بار ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود. عسگراولادي افزود: ما در حال حاضر تورم توام با ركود داريم. تورمي كه ظاهرا دولت مهار كرده مديون افزلايش فروش نفت است. در حال حاضر گراني سر جاي خود باقي است. ما با اينطور حساب و كتاب در مورد تورم مخالفيم و آن را قبول نداريم؛ چرا كه منجر به خروج از ركود نشده است. كاهش تورم وقتي براي اقتصاد كشور مفيد است كه ركود نداشته باشيم، بيكاري نباشد و اين تورم پايين با ركود سنگين در دراز مدت ورشكستگي مي‌آورد. وي خاطرنشان كرد: ما قصد نداريم دولت را مورد انتقاد قرار دهيم با توجه به نزديكي به انتخابات بايد به دولت فرصت داد تا ببينيم چه تصميمي در اين باره خواهد گرفت و چه برنامه‌هايي را براي رونق توليد دارد.

ضرورت‌هاي اقتصاد ايران در سال 96

نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران درباره تكرار خلاهاي سال 95 در سال 96 مي‌گويد: در سال 95 بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي يا ادامه فعاليت‌هاي قبل بود يا آغازگر يك برنامه جديد، مسلم است كه ما تجارب بسياري به دست آورده‌ايم و مي‌توانيم اين تجراب را براي برنامه‌ريزي سال پيش رو يعني 96 به كار‌گيريم. شريف درباره مهم‌ترين موضوعات اقتصادي كه در سال 96 بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد، گفت: كليد حل مشكلات اقتصادي كشور در شرايط كنوني توجه و اجراي كامل اقتصاد مقاومتي است؛ البته در سال 95 اقداماتي انجام شد و همچنين از سوي مسوولان نيز پيگيري‌هايي صورت گرفت اما كافي نيست. ابوالفضل شريف افزود: بحث حمايت از اقتصاد مقاومتي محورهاي مختلفي دارد كه يكي از موضوعات مهم اين بخش، تقويت حوزه صادرات است، در شرايط كنوني اقداماتي در اين عرصه صورت گرفته، اما قطعا رضايت بخش نيست و براي تقويت توليد كشور و رونق و پويايي توليد بايد بيش از گذشته بر صادرات محصولات اقدام كنيم. وي ادامه داد: علاوه بر انتخابات عواملي ديگري بر روند اقتصادي كشور ما دخالت دارند از جمله اين عوامل مي‌توان به تثبيت نرخ ارز اشاره كرد. به گفته شريف مهم‌ترين سياستي كه اين روزها مورد درخواست سرمايه‌گذار و صادركننده است، سياست تثبيت نرخ ارز است. نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق ايران اضافه كرد: نرخ ارز يك متغير كليدي براي فعالان اقتصادي است. از اين رو نوسان اين نرخ فارغ از جهت حركت آن پيامدهاي متعددي براي اقتصاد ايران دارد. نوسان ارزي علاوه‌ بر بر هم زدن مباني معاملات موجب وقفه در فرآيند تجارت در اقتصاد ملي مي‌شود. به گفته وي؛ فعالان اقتصادي در شرايط تغييرات ناهمگون از بازار خارج مي‌شوند و قادر به تصميم‌گيري نيستند؛ بنابراين سياست مطلوب در شرايط كنوني اولويت ثبات بر نوسان است و سياست‌گذاران بايد اولويت خود را ثبات قيمت‌ها در بازار قرار دهند. در شرايط ثبات است كه توليد شكل مي‌گيرد و آينده براي فعالان روشن و قابل پيش‌بيني خواهد بود. نايب‌رييس كميسيون صادرات اتاق ايران تصريح كرد: خواسته فعالان اقتصادي اطمينان از شرايط موجود و آينده كسب‌و‌كار است. ثبات قيمتي لازمه يك محيط كسب‌و‌كار مطلوب است. در فضايي كه داراي نوسان كند و اندك است فعاليت اقتصادي با اطمينان بيشتري انجام خواهد شد. اين نكته مهمي است كه بايد تمامي تصميم‌سازان و فعالان اقتصادي در اولويت كاري خود قرار دهند. شريف افزود: بنابراين هيچ اقتصادي بدون برنامه‌ريزي جهت صادرات و بازاريابي توانايي رقابت با محصولات ساير كشورها نخواهد داشت. در واقع بايد بستر براي رقابت مهيا باشد تا زمينه‌هاي رونق و شكوفايي اقتصادي را فراهم سازد.

منبع: روزنامه تعادل