وزیر کار: اوراق «گام» می‌تواند مانع تعطیلی واحدهای تولیدی شود
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت اوراق «گام» برای تأمین مالی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، گفت: یکی از چالش‌های کنونی سازمان تأمین اجتماعی این است که نرخ سود و تورم در بازار از نرخ جریمه بدهی تأمین اجتماعی بیشتر است و کارفرما ترجیح می‌دهد جریمه شود اما منابع خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند و بدهی خود را همراه با جریمه بپردازد.به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح «همگام» با هدف گسترش همکاری تأمین اجتماعی و نظام بانکی و استفاده از ابزارهای نوین بانکی، به‌ویژه اوراق گام و برات الکترونیک طراحی شده است. سازمان تأمین اجتماعی مطالبات معوق خود را فهرست کرده و در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد؛ بانک پس از بررسی و اعتبارسنجی، اوراق گام را برای تسویه بدهی کارفرمایان صادر می‌کند. اوراق گام دارای سررسید یک تا ۱۲ ماهه است و امکان انتقال آن در زنجیره‌های پایین‌دست وجود دارد.
یکی از اهداف اصلی طرح، تسویه منظم و شفاف بدهی‌ها و مدیریت بهتر جریان وجوه سازمان تأمین اجتماعی است.
احمد میدری روز دوشنبه در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح «همگام» میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌های تجارت و رفاه کارگران اظهار کرد: این طرح می‌تواند به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و مسدود شدن حساب‌های بانکی کمک کند و در واقع با اجرای این طرح، امور کارفرما به بانک مرتبط و متصل می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از اوراق گام، افزود: جامعه امروز با دو مسئله بزرگ تورم و بیکاری مواجه است و اقتصاد ایران نیز از این دو مشکل رنج می‌برد. این مسائل همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده، اما راه‌حل‌هایی که بتواند کشور را به وضعیت مناسب‌تری برساند، به اندازه کافی وجود نداشته است.
میدری گفت: اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، نوعی «پول نشاندار» است که می‌تواند در جهت کنترل تورم و افزایش اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.
وی توضیح داد: هرچه تورم بیشتر شود، پول به سمت دارایی‌های سوداگرانه سوق پیدا می‌کند و بخش مولد اقتصاد با کمبود منابع مواجه می‌شود. ذات تورم ایجاد ترس است و افراد و بنگاه‌ها منابع خود را به سمت خرید طلا، ارز و زمین می‌برند و در نتیجه بخش‌های مولد با کمبود اعتبار مواجه شده و اشتغال کاهش می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این دارایی‌ها به صاحبان پول سیگنال می‌دهند که منابع خود را به سمت بخش‌هایی ببرند که ممکن است برای اقتصاد مخرب باشد، اما افراد تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند خود را در برابر تورم حفظ کنند.
۱۱ مرتبه اصلاح بخشنامه‌های اوراق گام از سال ۹۸
وی با اشاره به سابقه استفاده از اوراق گام در کشور اظهار کرد: اوراق گام در ایران از سال ۱۳۹۸ مطرح شد و از آن زمان تاکنون، تا آنجا که اطلاع دارم، بخشنامه‌های مربوط به آن ۱۱ مرتبه در بانک مرکزی اصلاح شده و آیین‌نامه آن نیز دو بار در دولت اصلاح شده است.
میدری افزود: با وجود این اصلاحات، استفاده از این ابزار گسترش پیدا کرده و تلاش‌هایی نیز در بانک مرکزی برای توسعه این ابزار و استفاده از «پول نشاندار» در اقتصاد ایران انجام شده است تا اقتصاد کشور بتواند تورم کمتری داشته باشد.
وی گفت: در خردادماه امسال نیز در دولت آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن هشت یا ۹ دستگاه دولتی موظف به پذیرش اوراق گام شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حقوق مالکانه معادن و سایر امور، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی، وزارت نفت برای هزینه خوراک صنایع، وزارت نیرو برای قبض برق، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این چارچوب قرار گرفته‌اند و حتی برای امور ارزی نیز بانک مرکزی در این طرح نقش دارد.
میدری با اشاره به بدهی بخش‌های دولتی به حوزه انرژی گفت: برای نمونه، در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی بابت برق و گاز حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند که این موارد نیز می‌تواند در چارچوب این ابزار مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی درباره ابزارهای جدید مالی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: دولت و کارشناسان این حوزه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران باید به سمت استفاده از اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و برات الکترونیک و دیگر ابزارهای مشابه حرکت کرد. اکنون باید اراده سازمان‌های دولتی بزرگ ایجاد و اطلاع‌رسانی لازم به بخش خصوصی انجام شود تا فعالان اقتصادی بدانند چنین ابزارهایی وجود دارد و بتوانند از آنها استفاده کنند.
میدری با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: همچنان در سیستم بانکی با موانعی مواجه هستیم؛ هرچند با جدیت رفع موانع موجود دنبال می‌شود تا شرایط لازم در بانک تجارت، بانک رفاه و مجموعه‌های مرتبط فراهم شود.
وی تأکید کرد: جلسه امروز باید جلسه آغاز این کار باشد؛ چراکه قانون تازه‌ای وضع نکرده‌ایم و حرف تازه‌ای نزده‌ایم، بلکه از امکانی که دیگران ایجاد کرده‌اند می‌خواهیم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران و حل مسائل سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان استفاده کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید در عمل ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه مشکلاتی وجود دارد. بخش خصوصی نیز باید مشکلات و موانعی را که در فرآیند استفاده از این ابزار با آنها مواجه می‌شوند، به ما منتقل کنند.
وی افزود: قرار است یک ماه آینده، سرپرست سازمان تامین اجتماعی دوباره این جلسه را برگزار کند تا فعالان بخش خصوصی اعلام کنند که در مراجعه به بانک‌ها با چه مشکلاتی مواجه شده‌اند و کدام بخش از فرآیند اجرا نمی‌شود و در واقع هدف از این جلسه صرفاً معرفی طرح نیست، بلکه باید موانع اجرای آن در عمل شناسایی و برطرف شود.
میدری ادامه داد: این اوراق می‌تواند حتی به بانک مرکزی داده شود تا ارز وارد کشور شود و قطعات نیز وارد چرخه تولید شوند؛ بنابراین لزوماً نیازی نیست که همه فرآیند از طریق سیستم بانکی انجام شود و این ابزار می‌تواند وارد چرخه خود کارفرمایان نیز شود.
وی افزود: طرح «همگام» می‌تواند تحول اساسی در سازمان تأمین اجتماعی و اقتصاد ایجاد کند. این طرح حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است تا «پول بی‌نشان» که در شرایط تورمی به اقتصاد آسیب می‌زند، با «پول نشاندار» جایگزین شود.
میدری با اشاره به ظرفیت این طرح در سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای سازمان تأمین اجتماعی، حداقل ظرفیت این طرح ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ایران است که سالانه باید حدود ۲ هزار همت وصولی داشته باشد و می‌تواند مجموعه مطالبات آتی و گذشته خود را به دارایی مولد تبدیل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند بازار سهام و بورس ایران را متحول کند و رابطه میان کارگر و کارفرما نیز در این فرآیند شکل جدیدی پیدا خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این اتفاق، یک خلق جدید است و به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ حتماً مشکلات متعددی دارد و باید استمرار در اجرای آن وجود داشته باشد و موانع اداری نیز شناسایی و برطرف شود، اما این مسیر بدون سابقه نیست و بر پایه ظرفیت‌هایی شکل گرفته که پیش از این وجود داشته است.
میدری گفت: ایرانیان در خلق پول جزو نخستین کشورهای دنیا بوده‌اند و امروز نیز می‌توانیم سنت‌ها و ظرفیت‌های خود را به شکل الکترونیکی توسعه دهیم. سازمان‌های دولتی که نقش راهبری در اقتصاد ایران دارند نیز می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
وی افزود: این ابزار از منظر بانکداری اسلامی نیز به این مفهوم نزدیک‌تر است، چراکه پول برای یک هدف خاص «نشاندار» می‌شود. همچنین ۲ درصدی که بانک دریافت می‌کند، هزینه‌های اجرایی این فرآیند است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده از این ابزار برای سازمان تأمین اجتماعی یک ضرورت است و سال گذشته نیز در همکاری با وزارت بهداشت و مجموعه کارخانه‌های داروسازی، موضوعات مشابهی دنبال شد.
وی گفت: این ابزار می‌تواند مورد استفاده اصناف نیز قرار گیرد و باید زمینه‌ای فراهم شود که واحدهای کوچک نیز بتوانند از آن استفاده کنند. برای مثال، پیشنهاد شده است کارت رفاهی به عنوان ابزاری متصل به اوراق گام ارائه شود.
میدری ابراز امیدواری کرد با همکاری و همگامی همه بخش‌ها در اجرای این طرح و مذاکراتی که با مسئولان مربوطه انجام شده است، بتوانیم این فرآیند را توسعه دهیم و چرخه جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: این کار بزرگی است و با همدلی و همکاری همه بخش‌ها امکان تحقق آن وجود دارد.
لینک کوتاه https://irna.ir/xjY7KZ
