فعالان اقتصادی خواستار اصلاح رویه‌های رفع تعهد ارزی شدند
کارگروه بررسی مشکلات صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی برگزار شد
در کارگروه بررسی مشکلات صادرکنندگان و رفع تعهد ارزی، فعالان اقتصادی ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به سهمیه‌بندی، فرآیند تخصیص ارز، الزام دریافت مجوز «بهینه‌سازی ارزی»، مشکلات ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها و توقف خرید اسکناس از سوی بانک مرکزی انتقاد کردند.
در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، نسبت به سهمیه‌بندی، فرآیند تخصیص ارز، الزام دریافت مجوز «بهینه‌سازی ارزی»، مشکلات ویرایش و تمدید ثبت سفارش‌ها و توقف خرید اسکناس از سوی بانک مرکزی انتقاد کردند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، هفت روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده است که عمومی‌ترین آنها واردات و فروش ارز است؛ با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند این دو روش به دلیل موانع اجرایی، بخش قابل توجهی از کارایی خود را از دست داده‌اند.
از سال ۱۳۹۷ و در پی سیاست‌های ارزی دولت، صادرکنندگان ملزم به ایفای تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده‌اند و بانک مرکزی نیز با هدف مدیریت منابع ارزی، این فرآیند را دنبال می‌کند.
ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌های ارزی از تنبیهی به تشویقی
در این نشست تأکید شد که در شرایط حساس فعلی و پس از جنگ، پیامدهای محاصره و محدودیت‌های ایجاد شده بر زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های لجستیکی، آثار مستقیمی بر صادرات داشته است.
کاهش صادرات، آسیب به زیرساخت‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده از جمله پیامدهای این شرایط عنوان شد.
فعالان اقتصادی معتقدند مدیریت حوزه تجارت خارجی در شرایط کنونی صرفاً با سازوکارهایی همچون پیمان‌سپاری ارزی امکان‌پذیر نیست.
به گفته آنها، صادرکنندگان با وجود تمایل به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، به دلیل موانع ساختاری و اجرایی، در رعایت دقیق مهلت‌های قانونی با مشکل مواجه می‌شوند و در ادامه با تبعات حقوقی و پرونده‌های تعزیراتی روبه‌رو هستند.
بر همین اساس، در این نشست بر ضرورت تغییر رویکرد از سیاست‌های تنبیهی به رویکردهای تشویقی و تسهیل‌گر برای رفع موانع بازگشت ارز تأکید شد.
اختلال در فرآیند واردات در مقابل صادرات خود
یکی از محورهای اصلی مطرح‌شده در این نشست، مشکلات استفاده از روش «واردات در مقابل صادرات خود و دیگران» و صادرات مازاد برای رفع تعهد ارزی بود.
در دوره‌های گذشته، عدم تناسب میان حجم صادرات شرکت‌ها و سهمیه‌های وارداتی اختصاص‌یافته، عملاً امکان استفاده حداکثری از روش واردات در مقابل صادرات خود را محدود کرده بود.
با پیگیری‌های اتاق ایران، در مقطعی این روند بهبود یافت، اما فعالان اقتصادی اعلام کردند این بهبود پایدار نبوده است.
بر اساس مطالب مطرح شده، از اواسط اسفندماه سال گذشته، فرآیند تخصیص ارز از محل صادرات خود که پیش‌تر حداکثر ظرف ۷۲ ساعت عملیاتی می‌شد، با اختلال مواجه شده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز محدودیت‌های سهمیه‌بندی و الزام دریافت «مجوز بهینه‌سازی ارزی» این فرآیند را پیچیده‌تر کرده است.
ابهام در تمدید مصوبه شعام همچنان ادامه دارد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به موضوع مصالحه ریالی مربوط به تعهدات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ گفت: این موضوع در کارگروه بانک مرکزی ابلاغ شده و مقرر است تا پایان سال امکان مصالحه فراهم شود.
بر این اساس، واحدهای تولیدی باید معادل پنج درصد و واحدهای بازرگانی معادل ۱۰ درصد، متناسب با نرخ روز یورو در مرکز مبادله، پرداخت کنند تا مصالحه انجام شود.
وی افزود: این بار مصالحه ریالی به عنوان رفع تعهد ارزی و ایفای تعهد تلقی خواهد شد و درصد رفع تعهد افزایش پیدا می‌کند.
البته نسبت به این درصدها اعتراضاتی وجود دارد، اما در واقع تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا این اعداد به حدود ۲۰ درصد پیشنهادهای اولیه کاهش پیدا کند.
لاهوتی همچنین به تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: این تعهدات با اعطای معافیت مالیاتی پذیرفته شد، اما درخواست تمدید در حوزه واردات همچنان تعیین تکلیف نشده و فعالان اقتصادی با این مسئله درگیر هستند.
وی همچنین درباره جریمه پنج درصدی مصالحه ریالی هشدار داد و گفت: فرصت استفاده از این مصالحه محدود است و هرچه زمان بگذرد، صادرکننده فرصت استفاده از مصالحه ریالی را از دست خواهد داد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، تمدید مصوبه شعام را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: این مصوبه راهگشا بود.
صادرکننده‌ای که کالاهایش در گمرک باقی می‌ماند، از نظر امنیت و سلامت کالا با مشکل مواجه می‌شد، اما با اجرای این مصوبه، گمرک‌ها به سرعت تخلیه شدند و مواد اولیه نیز با سرعت بیشتری وارد واحدهای تولیدی شد.
وی ادامه داد: با افزایش گردش کار و مدیریت دولت و حمایت بخش خصوصی، در زمان جنگ با کمبود کالا مواجه نشدیم.
مکاتبات متعددی برای تمدید مصوبه شعام انجام شده، اما هنوز مشخص نیست این مصوبه تمدید شده است یا خیر و همچنان ابهام در این زمینه وجود دارد.
لاهوتی واردات در مقابل صادرات خود را حق صادرکنندگان دانست و تأکید کرد: سهمیه‌بندی صادرات مازاد نباید مانع اقدامات بازرگانان شود.
وی همچنین با اشاره به واردات از محل صادرات سال ۱۴۰۱ به بعد گفت: مصوبه شعام محرمانه بود و به اطلاع عموم نرسید و به همین دلیل عده‌ای از فعالان اقتصادی حقوق خود را از دست دادند.
این تأخیرها به مرور موجب فرسایش فرآیندها شده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در ادامه با انتقاد از توقف خرید اسکناس از سوی بانک مرکزی گفت: این اقدام بدون اطلاع قبلی انجام شد، در حالی که باید حداقل ۱۵ روز قبل اطلاع‌رسانی می‌شد.
در عمل، امکان فروش اسکناس وجود ندارد و بسیاری از فعالان اقتصادی ارز در اختیار دارند، اما بانک مرکزی خرید آن را متوقف کرده است.
فعالان اقتصادی به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارند
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، با اشاره به ناهماهنگی میان سامانه گمرک و سامانه سازمان توسعه تجارت در مسائل مطرح‌شده از سوی شوراهای گفت‌وگوی استانی گفت: فعالان اقتصادی در برابر مجموعه‌ای از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده قرار گرفته‌اند.
وی افزود: فارغ از محدودیت‌ها و شرایط جنگی، دغدغه اصلی فعال اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت اطلاعات است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
کنترل‌های مقداری، فرآیند تجارت را دشوار کرده است
ملکی نماینده دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خراسان جنوبی، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه پیمان‌سپاری ارزی گفت: هر بازرگان حق دارد نسبت به سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی و روش‌های نادرستی که از سال‌های گذشته باقی مانده و بر فعالیت بازرگانان اثر منفی گذاشته است، اعتراض داشته باشد.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در «روش اجرا» است، افزود: در سیاست‌گذاری ارزی وارد مرحله‌ای شده‌ایم که کنترل‌های مقداری در آن پررنگ شده است.
سه روشی که در اختیار بازرگان قرار دارد، از جمله واردات در مقابل صادرات خود، تحت تأثیر قواعدی قرار گرفته که بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا می‌شود.
ملکی ادامه داد: حتی برای ویرایش یک ثبت سفارش، پیام «امکان ثبت سفارش از محل صادرات خود مازاد برای واحدهای دارای سهمیه تولیدی وجود ندارد» نمایش داده می‌شود و این قاعده عملاً پرونده‌ها را متوقف کرده و موجب از دست رفتن زمان می‌شود.
او یکی دیگر از مشکلات را نحوه تخصیص ارز دانست و گفت: از ۲۶ اسفندماه، بانک مرکزی صرفاً ثبت سفارش‌هایی را تخصیص می‌دهد که کالا در فهرست کالاهای ضروری قرار داشته باشد؛ این در حالی است که صادرکننده ممکن است کالا را وارد کرده باشد، اما چون کالا در فهرست ضروری قرار ندارد، تخصیص ارز به آن صورت نمی‌گیرد.
به گفته وی، روش خرید اسکناس از تیرماه با نرخ‌های جدید و با بانک‌های محدود انجام می‌شود که این روش عملاً از دست رفته است، چراکه سقف خرید بانک مرکزی تکمیل شده و بازرگان حتی امکان استفاده از حق خود را نیز ندارد.
ملکی مهم‌ترین موانع موجود را شامل سهمیه‌بندی، بهینه‌سازی، تخصیص ارز از محل صادرات خود، ویرایش و تمدید مهلت‌ها عنوان کرد و گفت: در خصوص تمدید مهلت‌ها، چه در بخش صادرات و چه واردات، تمدید فعلی به ضرر بازرگان تمام می‌شود و باید «تمدید روز تأمین ارز» یا «روز ابطال کوتاژ» نیز به این فرآیند اضافه شود؛ چراکه نوسانات نرخ ارز و تورم، هزینه‌های بیشتری را به بازرگان تحمیل می‌کند.
از سویی دیگر نرخ مصالحه ریالی برای بازرگانان استان زیاد بوده و لازم است مصالحه ریالی باز شود تا بازرگانان بتوانند به رفع تعهد بپردازند.
بخشنامه‌های ناگهانی، صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده است
پورجم، نماینده شورای گفت‌وگوی استان بوشهر، نیز با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره مشکلات صادرکنندگان گفت: بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از عملکرد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: برخی بخشنامه‌های صادرشده از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیستند و گاهی مقررات به صورت ناگهانی ابلاغ می‌شوند؛ برای مثال، محدودیت و سقفی برای کارت‌های بازرگانی اعمال شده به صورتی که کارت‌هایی که از تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۴ صادر می‌شوند سقف صادراتی نداشته و یا سقف را کاهش داده‌اند؛ این شرایط صادرکننده را برای حفظ بازار صادراتی خود ناچار به استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگر می‌کند.
پورجم همچنین به بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۵ درباره قبض انبارها اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه امکان استفاده از قبض انبار برای رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شده، تاکنون در سامانه هیچ درگاه اجرایی برای استفاده از این ظرفیت ایجاد نشده است.
وی با بیان اینکه رویه‌های موجود رفع تعهد ارزی با شرایط اضطراری کنونی تناسب ندارد، ادامه داد: فهرست‌هایی که از سوی وزارت صمت به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شوند نیز یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است؛ چراکه تعدد، تنوع و تغییرات مداوم این فهرست‌ها، فرآیند فعالیت بازرگانان را دشوار کرده است.
محدودیت منابع، سهمیه‌بندی را اجتناب‌ناپذیر کرده است
گلنار نصراللهی مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده گفت: هر زمان شرایط خاص کشور و محدودیت‌ها مطرح می‌شود، سهمیه‌بندی نیز به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
تلاش می‌کنیم شرایط را در چارچوب موجود تا حد امکان تسهیل کنیم.
وی درباره صادرات خرد مازاد توضیح داد: در این حوزه دو سهمیه وجود دارد.
سهمیه‌های سال گذشته براساس برنامه‌های تولیدی تعیین شد و حداکثر ترخیص دو سال گذشته نیز مبنای تعیین سهمیه‌ها قرار گرفت.
نصراللهی افزود: چه در مورد واحدهای بازرگانی و چه واحدهای تولیدی، از آنجا که سهمیه‌ها ماهانه و فصلی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، سهمیه‌ها نیز به همین شکل تنظیم می‌شوند.
برای واحدهای تولیدی نیز یک فصل زودتر سهمیه باز می‌شود.
وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات خود با صادرات مازاد از نظر منشأ تفاوتی ندارد، گفت: مهم این است که منشأ ارز، صادرات باشد.
واحدهای بازرگانی و تولیدی ابتدا باید از سهمیه صادرات خود استفاده کنند و باقی‌مانده در قالب مازاد صادرات قرار می‌گیرد و می‌تواند برای واردات کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته نصراللهی، در مورد واحدهای تولیدی نیز ارز حاصل از صادرات باید برای واردات اقلام مورد استفاده در خط تولید همان واحد به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: ارزی که بانک مرکزی برای استفاده در اختیار وزارتخانه قرار می‌دهد، اعم از ارز صادرات دیگران، صادرات خود، سپرده خود و دیگران و حتی بدون انتقال ارز، به نوعی سهمیه‌بندی محسوب می‌شود و به همین دلیل این محدودیت به واحدهای اقتصادی منتقل می‌شود.
مشاور وزارت صمت با اشاره به فهرست کالاهای مشمول تخصیص ارز گفت: در سال گذشته دامنه فهرست ارز صادراتی گسترده‌تر بود، اما پس از تذکر بانک مرکزی و با توجه به شرایط اضطراری، وزارتخانه فهرست کالاهای ضروری را منتشر کرد که اکنون تعداد آنها به حدود ۲۸۰۰ قلم رسیده است.
وی افزود: اطلاعات این فهرست به صورت عمومی در سامانه جامع تجارت موجود است و فهرستی نیز در حال تجمیع و تهیه است که تعرفه‌ها در آن درج خواهد شد.
پس از تجمیع اطلاعات، موارد مربوط به سهمیه وزارتخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نصراللهی درباره موضوع بهینه‌سازی و ویرایش ثبت سفارش‌ها نیز گفت: این محدودیت‌ها ناشی از شرایط موجود است.
بهینه‌سازی در واقع سقفی برای واردات برخی تعرفه‌هاست و از آنجا که واردات برخی کالاها باید کنترل شود، در شرایط محدودیت منابع، اعمال سقف برای تعرفه‌ها ضروری است.
ممکن است برخی کالاها در مقایسه با کالاهای ضروری اولویت پایین‌تری داشته باشند.
کاهش حد آستانه رفع تعهد ارزی تنها برای کارت بازرگانی بوده‌است
دشتدار، مدیرکل مرکز توسعه تجارت ایران، نیز درباره میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: میزان ایفای تعهدات براساس تصمیم کارگروه بازگشت ارز تعیین تکلیف می‌شود و این موضوع نیز اطلاع‌رسانی شده است.
وی افزود: میزان بازگشت ارز در شرایط عادی حداقل ۷۰ درصد است که در شرایط اضطرار، بانک مرکزی آن را به ۶۰ درصد کاهش داد و پس از پایان شرایط اضطرار، مجدداً به ۷۰ درصد بازگشت.
دشتدار ادامه داد: سازمان توسعه تجارت تنها روی کارت بازرگانی، میزان ۶۰ درصد را اعمال کرده است و دلیلی نداشته که این میزان روی ضابطه دیگری اعمال شود.
با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر تمدید شرایط اضطرار تا ۳۱ شهریورماه، بانک مرکزی نیز مجدداً در این خصوص می‌تواند بازنگری کند.
در صورت تمدید شرایط اضطرار، مقررات بازنگری می‌شود
راحله حیدری، معاون اداره رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، درباره آمار و محدودیت‌های مربوط به تسهیلات و تخصیص ارز گفت: اطلاعاتی که بانک مرکزی در حال حاضر برای تسهیلات و سایر محدودیت‌ها در نظر می‌گیرد، براساس تصمیمات شورای عالی بانک مرکزی است؛ به‌گونه‌ای که برای تسهیلات ۸۰ درصد و برای تخصیص ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در صورت ابلاغ مصوبه جدید بخش مقرراتی بانک مرکزی و تمدید شرایط اضطرار، نتیجه جدید و دستور تغییرات اطلاع‌رسانی خواهد شد و در حال حاضر مغایرت آماری وجود ندارد.
اصلاح ارزش پایه صادراتی نیازمند هماهنگی دستگاه‌هاست
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این نشست، پرونده‌های مرتبط با ارزش پایه صادراتی و نحوه اصلاح ارزش مندرج در پروانه‌های صادراتی بود؛ موضوعی که به دلیل تأثیر مستقیم ارزش پروانه صادراتی بر میزان تعهد ارزی صادرکنندگان، به یکی از چالش‌های میان فعالان اقتصادی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت تبدیل شده است.
اختلاف در نحوه تعیین و اصلاح ارزش پایه، از یک سو می‌تواند میزان تعهد ارزی صادرکننده را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر، فرآیند رفع تعهد را برای فعال اقتصادی طولانی و پیچیده کند.
در همین راستا، تعیین تکلیف اظهارنامه‌هایی که ارزش صادراتی آنها به اشتباه ثبت شده یا پس از صادرات، ارزش پایه کالای مربوطه اصلاح شده است، از جمله پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه کارگروه بازگشت ارز قرار گرفته است.
ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی فرآیندی پیچیده است
عبدالله صفری‌زاده، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به چالش‌های مربوط به ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی گفت: مقوله ارزش‌گذاری موضوعی پیچیده است و ممکن است نتوان با وضع یک قانون خاص، تمام مسائل مربوط به آن را حل کرد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۰ و براساس قانون امور گمرکی جدید، مسئولیت ارزش‌گذاری به گمرک واگذار شد و در همین چارچوب، ترتیبات مشخصی برای این موضوع در نظر گرفته شد و کمیته‌ای با جنبه مشورتی نیز تشکیل شد.
صفری‌زاده ادامه داد: در مورد برخی کالاها از جمله فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، گمرک رأساً اقدام به ارزش‌گذاری نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها با دریافت نظر دستگاه‌های ذیربط و براساس اطلاعات و نظر دستگاه‌های تخصصی تعیین می‌شود.
بی‌توجهی صادرکنندگان به ارزش اظهارشده، زمینه‌ساز «بیش‌بود» شد
نماینده گمرک با اشاره به رویه سال‌های گذشته گفت: در مقاطعی، به دلیل سیاست‌های دولت، صادرکنندگان توجه چندانی به قیمتی که برای کالاهای خود اظهار می‌کردند نداشتند؛ در حالی که در آن زمان امکان اعتراض نسبت به ارزش تعیین‌شده وجود داشت و این اعتراض نیز مانع از صدور کالا نمی‌شد.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به این موضوع توجه نکردند، در حالی که لازم بود هر سال و متناسب با حوزه فعالیت خود، این مسائل را پیگیری کنند تا با مشکل «بیش‌بود» مواجه نشوند.
صفری‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته جلساتی با بورس نیز در خصوص نحوه اظهار ارزش کالا برگزار شده است، گفت: یکی از پیشنهادها این بود که اظهار ارزش برخی کالاها به صورت دلاری انجام شود، اما این مسئله همچنان در سایر صنایع نیز محل چالش است.
نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سازوکارهای موجود برای اعتراض به ارزش اظهارشده گفت: برای رسیدگی به این اختلافات، مهلت شش‌ماهه‌ای در نظر گرفته شده است که پرونده‌ها در این بازه به کمیسیون حل اختلاف ارسال می‌شوند و در بسیاری از موارد، مشکل صادرکنندگان در همین فرآیند برطرف شده و اظهارنامه‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.
وی ادامه داد: با این حال، در پرونده‌هایی که خارج از مهلت‌های مقرر مطرح می‌شوند، موضوع در کمیته ارزی سابق و کمیته‌های کارشناسی بررسی می‌شود و در بسیاری از صنایع مشخص شده که ارزش‌های تعیین‌شده با واقعیت تطابق نداشته و موارد متعددی از «بیش‌بود» وجود دارد.
بررسی تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در کارگروه بازگشت ارز
صفری‌زاده در ادامه به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز با شرایط و ضوابط مربوطه در کارگروه بازگشت ارز قابل بررسی است.
بر این اساس، بخشی از اختلافات ناشی از ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و آثار آن بر تعهدات ارزی صادرکنندگان، در چارچوب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به پرونده‌های این دوره قابل پیگیری و تعیین تکلیف خواهد بود.
برای اصلاح ارزش پایه کالا باید پروانه صادراتی اصلاح شود
معاون اداره رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی در خصوص ارزش پایه کالاهای صادراتی گفت: برای اصلاح ارزش پایه کالا باید پروانه صادراتی اصلاح شود.
در حال حاضر بخش فنی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی به دلیل استثناهای موجود در سامانه‌ها، برای محاسبه پنج درصد با مشکل مواجه شده‌اند و لازم است سندی در دسترس‌تر وجود داشته باشد تا امکان اجرای آن در سامانه‌ها فراهم شود.
وی افزود: اگر وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و صمت، درصد ارزش کالا را برای گمرک کاهش‌یافته اعلام کنند، بانک مرکزی نیز براساس پروانه صادراتی اصلاح‌شده، تعهد را محاسبه خواهد کرد.
اما اینکه بانک مرکزی به عنوان حسابدار، پروانه‌های صادراتی هر صنعت را به صورت جداگانه بررسی کند، امکان‌پذیر نیست.
مهلت مصالحه ریالی و واردات افزایش می‌یابد
حیدری در ادامه درباره ارزش پایه کالاها گفت: اگر ارزش پایه کالا در اظهارنامه به هر دلیل بالاتر یا پایین‌تر از حد تعیین‌شده باشد، موضوع به بانک مرکزی منعکس می‌شود، اما بانک مرکزی وظیفه ندارد به جای وزارتخانه‌های تخصصی از جمله وزارت صمت تصمیم‌گیری کند.
اگر قرار باشد ارزش یک کالا تغییر کند، این موضوع باید از طریق وزارتخانه مربوطه انجام شود و ارتباطی با سیاست‌گذاری بانک مرکزی ندارد.
وی درباره مصالحه ریالی نیز گفت: مصوبه مربوطه ابلاغ شده و جلسات میان بخش فنی و سامانه جامع تجارت برگزار شده است.
این فرآیند پیشرفت خوبی داشته و تا دو هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حیدری همچنین درباره مهلت واردات و جریمه پنج درصدی گفت: به دلیل تأخیر در عملکرد سامانه‌ها، مهلت افزایش خواهد یافت تا مشکلی برای ذی‌نفعان ایجاد نشود.
قبض انبار نیز در بخشنامه اصلاح و این مصوبه براساس پروانه انجام خواهد شد.
تخصیص ارز صادرات براساس فهرست وزارتخانه‌ها انجام می‌شود
معاون اداره رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی درباره تخصیص ارز از محل صادرات خود برای کالاهای ضروری نیز توضیح داد: این موضوع به فهرستی بازمی‌گردد که از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ارسال و تعرفه‌های آن تأیید می‌شود.
بانک مرکزی نیز براساس اولویت تعیین‌شده از سوی وزارتخانه و تعرفه‌های اعلامی، فرآیند تخصیص را انجام می‌دهد.
حیدری در پایان گفت: شرکت‌های پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فلزات نیز براساس تبصره‌ها و با استناد به مصوبات کارگروه بازگشت ارز و تأیید وزارتخانه مربوطه، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا، ثبت خدمت و تأمین هزینه‌های خود را دارند و در این زمینه برای واردات آنها مشکلی وجود ندارد.
در پایان جلسه مقرر شد نظرات، درخواست‌ها و پیشنهادات فعالان اقتصادی به مراجع ذیربط ارسال شده و مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع : اتاق ایران آنلاین
