به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در صد وسی‌ و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که نخستین جلسه آن در سال جاری به شمار می رفت و با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، ضمن بررسی آنچه تاب‌آوری اقتصاد کشور را به ویژه در شرایط سخت، افزایش می‌دهد بر تداوم حمایت از کسب‌وکارها تا انتهای شرایط اضطرار تأکید شد و سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد نیز از شناسایی و اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت خبر داد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگو در ابتدای این نشست با نگاهی به شرایطی که با شروع جنگ در کشور شاهد بودیم، گفت: ملت و دولت با هم و با تکیه بر سیاست‌ها و آرمان‌ها، جانفشانی کردند تا اینکه به امروز رسیدیم و با همت همه مسئولان و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به توافق دست پیدا کردیم.

وی تصریح کرد: پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بدون شک بخش خصوصی بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال می‌کند.

جنگ اقتصادی شروع شده است

در ادامه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان، گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس و موانع از سر راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود.

وی ادامه داد: امروز باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه می‌دهیم.

مدنی‌زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.

تلاش برای نهایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات فوق‌العاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یک‌پارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسب‌وکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.

بر اساس اظهارات وی، پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرف‌هاست.

کاشفی با بیان اینکه نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز ارتقای انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود، افزود: این تفاهم‌نامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفت‌وگو امضا می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشست‌های شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد. در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافق‌ها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد.

طبق گفته‌های وی، تعیین محل تسویه این بدهی‌ها و گردش کاری که برای رسیدگی‌های نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آیین‌نامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیافتد.
البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویه‌حساب خواهد شد.

در ارتباط به این موضوع نمایندگان بخش خصوصی از نیاز مبرم به تسویه‌حساب مطالبات صحبت کردند. فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بی‌توجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیم‌گیری نهایی شدند.

در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویه‌حساب تعهدات در اسرع‌وقت صحبت کرد و گفت: رئیس‌جمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل می‌شود.

مدنی زاده خاطر نشان کرد: ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی ارسال می شود تا بانک‌ها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند؛ درباره بانک‌های خصوصی هم با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت و گو خواهد شد تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.

در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدورهای جدید همچنان مسائلی وجود دارد. در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران چگونگی تأمین مابه‌التفاوت کرایه حمل برای تأمین مایحتاج کالا و لزوم پذیرش این منابع از سوی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دو چالش جدی مطرح کرد که باید از طرف دولت پاسخ داده شود. در این رابطه مقرر شد موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.

در ادامه مدنی‌زاده از شروع فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعمل‌های مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق ایران نیز دریافت شود.

وی خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالاها کاهش پیدا کند.

بررسی علل نارضایتی فعالان اقتصادی از سیاست‌های حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ در مسیر ارتقای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت.

کاشفی در توضیح این بخش گفت: میزان رضایت‌بخش خصوصی از سیاست‌های حمایتی که در این دوران برای آنها صادر شده بود را مورد سنجش قرار دادیم و متوجه شدیم که میزان رضایت بسیار کم بوده است.
بنابراین موضوع را آسیب‌شناسی کردیم تا دلایل این سطح از نارضایتی را متوجه شویم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در دوره جنگ رمضان، ۱۰۶ حکم حمایتی صادر شدند که در مرحله اجرا شرایط مناسبی نداشتند. ناهماهنگی در صدور و اجرا، بی‌خبری استان‌ها از برخی احکام، ضعف در پایش و نظارت بر عملکردها، محرمانه بودن تعدادی از احکام، ضعف در سامانه‌ها و تمرکز احکام بر واحدهای تولیدی و صنعتی و بی‌توجهی به سایر بخش‌ها مانند واحدهای بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توزیع‌کنندگان، سیستم‌های پخش و … از جمله آسیب‌هایی است که شناسایی شدند.

کاشفی با تاکید بر ایجاد یک ستاد فرماندهی اقتصادی خاطر نشان کرد:‌ در روزهای سخت جنگ کمبود این ستاد به خوبی خود را نشان داد؛ حال که شرایط صلح در حال بروز است باید دقت کنیم که پایان زمان جنگ با پایان زمان اضطرار متفاوت است و باید با همین رویکرد، نگاهی جامع به موضوعات اقتصادی داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: ضرورت دارد کمیته‌ای شکل بگیرد تا بسته‌های حمایتی که تاکنون تنظیم شدند، بازنگری شوند و بسته حمایتی واحد، یکپارچه و قابل اجرا تدوین شود. این بسته باید تا انتهای زمان اضطرار قابل اجرا باشد.

ارسلان قاسمی نماینده اتاق تعاون نیز در بخش دیگری از این نشست توجه به بخش تعاون در بسته‌های حمایتی را نیز ضروری خواند و افزود: تاکنون در بسته‌های حمایتی توجه لازم به حوزه تعاونی‌ها نشده است.

اجرایی شدن سیاست‌های حمایتی انتظار دیگری بود که قاسمی روی آن تأکید داشت.

آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از لزوم اثربخشی سیاست‌های حمایتی و بررسی اثربخشی این احکام صحبت کرد و در نهایت مدنی‌زاده در واکنش به بررسی‌های صورت گرفته گفت: این احکام بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه اتخاذ و در زمانی کمتر از یک هفته برای اجرا ابلاغ شدند.

به گفته مدنی زاده، روند رصد اجرای احکام هم به صورت کلی از طریق گمرکات، امور مالیاتی، سازمان بنادر و سایر دستگاه‌ها انجام شد و بار مالی سنگینی هم برای دولت در پی داشت.

وی درباره گزارشی که به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره وضعیت احکام حمایتی دولت در دوران جنگ و پساجنگ، تهیه شده بود نیز گفت: محتوا و پیشنهادهای تولید شده ظرف یک هفته بررسی خواهد شد و آنچه امکان اجرا داشته باشد را مدنظر قرار می‌دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی موضوعات بار مالی برای دولت دارند، افزود: در این مورد به صورت موازی در داخل وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل دادیم تا بین بیمه‌ها، امور مالیاتی، شبکه بانکی و … یکپارچگی شکل دهیم و از این طریق برای جبران خسارت واحدهای خسارت‌دیده قدمی برداریم.

منبع: ایرنا

لینک کوتاه  https://irna.ir/xjXz46