از رفع ناترازي تا خروج از بلاتكليفي
بخش خصوصي از دولت چه مي‌خواهد؟مهم‌ترين تهديد فضاي كسب‌وكار
محمود نجفي‌عرب «بلاتكليفي» را يكي از مهم‌ترين تهديدهاي فضاي كسب‌وكار دانست و اظهار كرد: اقتصاد ايران ماه‌هاست در شرايط «نه جنگ، نه صلح» قرار دارد؛ وضعيتي كه سرمايه‌گذاري، توليد و برنامه‌ريزي اقتصادي را با ابهام مواجه كرده و تداوم آن مي‌تواند خسارت‌هاي جدي به اقتصاد وارد كند. وي با تأكيد بر ضرورت دستيابي به ثبات اقتصادي افزود: شكل‌گيري توافق و پايان تحريم‌ها مي‌تواند به فضاي بلاتكليفي پايان داده و شرايط لازم براي پيش‌بيني‌پذيري، سرمايه‌گذاري و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي را فراهم كند. رييس اتاق تهران همچنين بازسازي اقتصاد كشور را مهم‌ترين اولويت دوره پيش‌رو دانست و گفت: تجربه كشورهايي مانند ژاپن، آلمان و ويتنام نشان مي‌دهد كه دوران پس از جنگ مي‌تواند به نقطه آغاز جهش‌هاي اقتصادي تبديل شود و ايران نيز از ظرفيت لازم براي دستيابي به رشد پايدار برخوردار است.
نجفي‌عرب بر ضرورت اصلاحات ساختاري در اقتصاد تأكيد كرد و ادامه داد: تداوم اقتصاد دولتي، قيمت‌گذاري دستوري و مقررات پيچيده، انگيزه توليد، سرمايه‌گذاري و رقابت را كاهش داده است. از اين رو اصلاح قوانين مالياتي، بانكي، تأمين اجتماعي و حذف مقررات زائد بايد در دستور كار قرار بگيرد. او همچنين اهميت مديريت ناترازي‌ها، به‌ويژه در بخش انرژي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به آسيب‌هايي كه واحدهاي توليدي و اقتصادي در زمان جنگ با آن مواجه شدند و اين آسيب‌ها منجر به كاهش شديد توليد در ماه‌هاي گذشته شد، بايد الگوهاي مصرف انرژي تغيير يابد و از دولت محترم نيز انتظار مي‌رود واحدهاي صنعتي را در اولويت قطع برق قرار ندهد. قطع برق و انرژي واحدهاي صنعتي، نتيجه‌اي جز كاهش رشد اقتصادي كشور، افزايش بيكاري و كوچك شدن سفره مردم ندارد. رييس اتاق تهران جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توسعه توليد صادرات‌محور، تقويت ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط تجاري با كشورهاي منطقه و جهان را از مهم‌ترين الزامات رشد اقتصادي كشور برشمرد و تأكيد كرد كه ايران با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي انساني و منابع طبيعي خود مي‌تواند به يكي از قطب‌هاي اقتصادي منطقه تبديل شود. نجفي‌عرب در پايان تصريح كرد كه عبور از مشكلات مزمني همچون تورم، بيكاري، كسري بودجه، رشد نقدينگي و فقر، نيازمند همكاري دولت و بخش خصوصي، اصلاحات اقتصادي و ايجاد ثبات در فضاي كسب‌وكار است.
تلاش براي كاهش فشار انرژي بر صنعت
سخنگوي دولت افزود: عبور از چالش ناترازي انرژي علاوه بر بهره‌گيري از راهكارهاي موجود، نيازمند استفاده از شيوه‌هاي خلاقانه و نوآورانه است. اگرچه در شرايط فعلي اعمال برخي محدوديت‌ها در مصرف برق اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد، اما تجربه فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نشان داده است كه با همكاري و هم‌افزايي مي‌توان از اين شرايط نيز عبور كرد.
خيز فرودگاه امام براي جذب سرمايه
مديرعامل منطقه آزاد و ويژه اقتصادي شهر فرودگاهي امام خميني (ره) با تشريح ظرفيت‌هاي اين منطقه، آن را يك اكوسيستم يكپارچه اقتصادي، لجستيكي و نوآورانه توصيف كرد كه مي‌تواند نقش مهمي در توسعه تجارت، سرمايه‌گذاري و صادرات كشور ايفا كند.
مهدي ذوقي با اشاره به اختيارات قانوني و ساختار يكپارچه تصميم‌گيري در اين منطقه، از آغاز شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي با پلاك اختصاصي منطقه آزاد خبر داد و گفت: در قالب برنامه نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي استان تهران، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تاكسي، ميني‌بوس و اتوبوس با استفاده از ظرفيت پلاك منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) وارد چرخه خدمات خواهند شد كه مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و افزايش بهره‌وري كمك كند.
او با تأكيد بر موقعيت راهبردي اين منطقه اظهار كرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به عنوان تنها منطقه آزاد استان تهران و در مجاورت بزرگ‌ترين بازار مصرفي كشور، بستر مناسبي براي توسعه فعاليت‌هاي تجاري، توليدي، صادراتي و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي فراهم كرده است.
فعالان اقتصادي چه گفتند؟
در ادامه نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادي و اعضاي هيات نمايندگان ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را درباره توسعه زيرساخت‌ها، بهبود فضاي سرمايه‌گذاري، حمايت از توليد و گسترش صادرات مطرح كردند. فريال مستوفي، نايب‌رييس اتاق تهران، با تأكيد بر اهميت زيرساخت‌ها در جذب سرمايه‌گذاري گفت: توسعه زيرساخت‌هاي اساسي وظيفه حاكميت است و بخش خصوصي به تنهايي نمي‌تواند بار ايجاد و تكميل اين زيرساخت‌ها را بر دوش بكشد. به گفته وي، فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف آمادگي دارند، اما تحقق اين هدف مستلزم فراهم شدن بسترها و زيرساخت‌هاي لازم است.
در ادامه، كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، با طرح پرسش‌هايي درباره ضوابط فعاليت در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام خميني(ره)، خواستار شفاف‌سازي مقررات مربوط به واردات خودرو، تعرفه‌ها، شرايط ورود خودروهاي كاركرده و ساير رويه‌هاي اجرايي شد. وي تأكيد كرد كه شفافيت مقررات و مشوق‌هاي اقتصادي، نقش تعيين‌كننده‌اي در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دارد. علي تقوي‌فر، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با اشاره به محدوديت شعاع ۱۲۰ كيلومتري استقرار صنايع، خواستار بررسي دقيق آثار هرگونه تغيير در اين سياست شد و تأكيد كرد كه تصميم‌گيري در حوزه صنعت و سرمايه‌گذاري بايد مبتني بر مطالعات كارشناسي، هماهنگي ميان دستگاه‌ها و نگاه بلندمدت باشد تا از بروز ناهماهنگي در نظام استقرار صنايع جلوگيري شود.
محمد عبده‌زاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در نشست اخير با ارايه گزارشي از وضعيت صنعت دارو و تجهيزات پزشكي در ايران و جهان، بر چالش‌هاي ساختاري اين حوزه تأكيد كرد. او با اشاره به اينكه ارزش بازار جهاني دارو بين ۱,۷ تا ۱.۸ تريليون دلار برآورد مي‌شود، گفت: بيش از ۵۳ درصد اين بازار، معادل حدود ۷۹۸ ميليارد دلار، در اختيار ايالات متحده امريكاست و بخش مهمي از فناوري و توليد مواد اوليه نيز در اختيار شركت‌ها و سرمايه‌گذاران اين كشور قرار دارد. به گفته او، هند و چين نيز از بازيگران كليدي اين صنعت در سطح جهاني هستند. عبده‌زاده افزود: شركت‌هاي چندمليتي سالانه حدود ۱۵ ميليارد دلار در حوزه تحقيق و توسعه (R&D) دارويي سرمايه‌گذاري مي‌كنند؛ رقمي كه چندين برابر كل بازار دارويي ايران است و اهميت سرمايه‌گذاري در نوآوري و فناوري را در اين صنعت نشان مي‌دهد. او با اشاره به كوچك بودن نسبي بازار دارويي ايران در مقياس جهاني اظهار كرد: سرانه مصرف دارو در كشور حدود ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در سال برآورد مي‌شود. رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه با انتقاد از ساختار مالي نظام بيمه‌اي كشور گفت: منابع حاصل از حق بيمه‌ها متناسب با هزينه‌هاي حوزه سلامت و دارو تخصيص نمي‌يابد و اين عدم توازن، فشار مضاعفي بر نظام درماني وارد كرده است.
او همچنين به سياست حذف ارز ترجيحي اشاره كرد و افزود: در صورت بازگشت منابع حاصل از اختلاف نرخ ارز به بخش سلامت و تقويت بيمه‌ها، مي‌توان هزينه‌هاي درماني خانوارها را به شكل قابل توجهي كاهش داد. عبده‌زاده در پايان، چندنرخي بودن ارز، مشكلات قيمت‌گذاري دارو و ناكارآمدي سازوكارهاي تأمين مالي را از مهم‌ترين چالش‌هاي اين بخش دانست و تأكيد كرد: صنعت دارو و تجهيزات پزشكي نيازمند اصلاحات جدي در نظام قيمت‌گذاري، تخصيص منابع و ساختار بيمه‌اي است تا هم توليد پايدار بماند و هم دسترسي بيماران به خدمات درماني با هزينه‌اي قابل‌قبول تضمين شود.
توسعه صادرات نساجي به روسيه
به گفته مقدم، ارزش بازار نساجي و پوشاك روسيه حدود ۲۶ ميليارد دلار برآورد مي‌شود و پيش‌بيني‌ها از رشد ۶.۹ درصدي اين بازار تا سال ۲۰۳۰ حكايت دارد. همچنين روسيه سالانه حدود ۱۶.۶ ميليارد دلار واردات در حوزه نساجي و پوشاك دارد كه مي‌تواند فرصت قابل توجهي براي صادركنندگان ايراني باشد.
وي بازار «ساداوود» مسكو را يكي از مسيرهاي مهم ورود محصولات ايراني به روسيه دانست و اظهار كرد: برنامه صنعت نساجي ايران، ورود به بازار عمده‌فروشي روسيه، توسعه فروش آنلاين، برندسازي محصولات ايراني و افزايش سهم كشور از بازار اين حوزه است.
منبع : تعادل
لینک کوتاه https://www.taadolnewspaper.ir/001dsF
