اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظارتی این پدیده را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه فعال در کشور، تنها ۲ هزار و ۴۰۰ صندوق دارای مجوز قانونی هستند و نزدیک به ۴ هزار صندوق خارج از چارچوب‌های نظارتی فعالیت می‌کنند.

فعالیت بدون مجوز و مخاطرات نظارتی

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پیش‌تر اعلام کرده بود که بخش قابل توجهی از صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور بدون مجوز فعالیت می‌کنند و به دلیل عدم اتصال به سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، تهدیدی جدی برای سلامت نظام مالی محسوب می‌شوند.

بررسی‌های مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد برخی از این صندوق‌ها دارای گردش مالی قابل توجهی بوده‌اند. در یکی از پرونده‌های شناسایی‌شده در استان خراسان رضوی، هفت صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز دارای گردش مالی پنهانی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده‌اند. همچنین این مرکز پیش‌تر از شناسایی ۳ هزار و ۳۴۰ صندوق غیرمجاز با گردش مالی بالغ بر ۵۱۵ هزار میلیارد تومان خبر داده بود.

زمینه‌های حقوقی ظن به پولشویی

فعالیت خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی، مهم‌ترین چالش حقوقی این صندوق‌ها به شمار می‌رود. در چنین ساختارهایی الزام به گزارش تراکنش‌های مشکوک وجود ندارد، احراز هویت دقیق ذی‌نفعان و سپرده‌گذاران با ابهام مواجه است و امکان جابه‌جایی منابع مالی کلان بدون شفافیت کافی فراهم می‌شود.

بر همین اساس، رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده است که مطابق قوانین و مقررات موجود، هر نهادی که بدون مجوز قانونی فعالیت کند، از منظر نظارتی در مظان اتهام پولشویی قرار می‌گیرد و مستلزم بررسی و رسیدگی است.

مبنای قانونی برخورد با پولشویی

مبنای حقوقی رسیدگی به این موارد در ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده، تحصیل، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم، انتقال یا تبدیل این عواید با هدف پنهان کردن منشأ آن‌ها و همچنین مخفی کردن مالکیت یا مسیر جابه‌جایی منابع مالی نامشروع، از مصادیق جرم پولشویی محسوب می‌شود.

همچنین قانون‌گذار در تبصره‌های این ماده، در مواردی بار اثبات مشروعیت دارایی‌های مشکوک را بر عهده متصرف قرار داده و در صورت ارتکاب پولشویی به صورت سازمان‌یافته، تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده است.

مؤسسات خیریه و احتمال سوءاستفاده از پوشش‌های قانونی

در کنار پرونده صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز، گزارش‌های رسمی به موضوع استفاده از برخی مؤسسات خیریه به عنوان پوششی برای پولشویی و فرار مالیاتی نیز پرداخته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی رسمی اعلام کرده است که برخی افراد و مجموعه‌های اقتصادی از طریق تأسیس یا بهره‌برداری از مؤسسات خیریه، منابع مالی با منشأ نامشروع را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌کنند. در این شیوه، مبالغ مورد نظر در قالب کمک‌های مردمی، حساب‌های جاری شرکا یا حساب‌های پرداختنی ثبت شده و منشأ اصلی آن پنهان می‌شود.

بر اساس آمارهای مطرح‌شده، حدود ۶ هزار مؤسسه خیریه در کشور فعالیت می‌کنند که مجموع گردش مالی سالانه آن‌ها به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، بخشی از این مؤسسات از نظارت مؤثر و سازوکارهای شفافیت مالی برخوردار نیستند.

نمونه مورد بررسی مرکز اطلاعات مالی

مرکز اطلاعات مالی در یکی از پرونده‌های بررسی‌شده، عملکرد یک مؤسسه خیریه وابسته به یک شخصیت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. طبق اعلام این مرکز، از مجموع ۷۱.۵ میلیارد تومان درآمد این مؤسسه طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، تنها ۵۳۸ میلیون تومان صرف فعالیت‌های خیریه شده و درباره بخش عمده منابع مالی توضیح روشنی ارائه نشده است.

این پرونده از سوی نهادهای نظارتی به عنوان نمونه‌ای از انحراف منابع و احتمال استفاده از پوشش خیریه برای پنهان‌سازی جریان‌های مالی مورد استناد قرار گرفته است.

پیوند صندوق‌های غیرمجاز و خیریه‌های فاقد شفافیت

از منظر حقوقی، قرار گرفتن صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز و مؤسسات خیریه فاقد شفافیت مالی در یک زنجیره مالی، می‌تواند زمینه بررسی احتمال وقوع پولشویی سازمان‌یافته را فراهم کند. در چنین الگویی، منابع مالی ابتدا وارد صندوق‌های غیرمجاز شده و سپس در قالب کمک‌های خیریه یا فعالیت‌های عام‌المنفعه ظاهری جابه‌جا می‌شوند.

بر همین اساس، آمارهای رسمی مرکز اطلاعات مالی و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که فعالیت هزاران صندوق قرض‌الحسنه فاقد مجوز و سوءاستفاده احتمالی از برخی مؤسسات خیریه، از منظر حقوقی و نظارتی به یکی از چالش‌های مهم حوزه شفافیت مالی کشور تبدیل شده است.
http://mehrnews.com/x3cf4K