بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی که با هدف سامان‌ دادن به اختلافات مربوط به اصلاح عنوان شغلی با استناد به دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، هرچند در راستای اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور تدوین شده است، اما در عمل با چالش‌های مختلفی مواجه شده که هم بیمه‌شدگان و هم کارفرمایان و هم شعب تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار داده است. با وجود صدور بخشنامه‌ اصلاحی جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی، همچنان اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و کارفرمایان نسبت به عملکرد شعب این سازمان ادامه دارد. در این شماره نگاهی داریم به این بخشنامه و موضوعات مرتبط با آن.

از مجموعه نگاه-شماره 2-1404

مقدمه

طبق مفاد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1114 صادره در تاریخ 1 تیر‌ماه 1400، اگر کارگر و کارفرما اختلافی در درج عنوان شغلی در لیست بیمه داشتند، به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 قانون کار، اختلاف آنان، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی شود و رسیدگی سازمان تامین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسالی از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قانونی است و صراحتا تاکید شده است که خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست‌های بیمه در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار می‌باشد؛ لذا ورود تامین اجتماعی به این مورد طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات تامین اجتماعی می‌باشد.

این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای شماره نسبت به اصلاح عناوین شغلی اقدام نمود. این بخشنامه در راستای اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار جهت رسیدگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در درج عناوین شغلی در لیست‌های پرداخت حق‌بیمه و همچنین اختیار حاصله از رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به درخواست بیمه‌شده جهت الزام کارفرما به انجام تکالیف قانونی، برای واحدهای اجرایی صادر و ابلاغ شده است. براساس این بخشنامه، ضمن ایجاد اصلاحات لازم در نحوۀ محاسبات مابه‌التفاوت حق بیمه دوره مورد تقاضا، مقرر گردید بیمه شده برای اصلاح عنوان شغلی، تقاضای خود را در دبیرخانه شعبه ثبت و به همراه مدارک و مستندات مرتبط به واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی ارائه نماید. همچنین واحدهای اجرایی نیز مکلف هستند در جهت تسهیل امور بیمه شدگان، در اسرع وقت اقدامات لازم را در خصوص درخواست‌های اصلاح عناوین شغلی برابر ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سابقه اعمال کنند. در صورتی که اصلاح عناوین شغلی مورد تأیید واقع شده توسط کمیته‌های احتساب سابقه موجب تغییر در دستمزد بیمه‌شدگان شود، واحدهای وصول حق بیمه در شعب باید با لحاظ مزایای شاغل و مصوبات قانونی افزایش و تغییر دستمزد در آن کارگاه و سایر شرایط مندرج در متن بخشنامه نسبت به محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی اقدام کنند.

بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی که با هدف سامان‌دادن به اختلافات مربوط به اصلاح عنوان شغلی با استناد به دادنامه‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، هرچند در راستای اجرای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور تدوین شده است، اما در عمل با چالش‌های مختلفی مواجه شده که هم بیمه‌شدگان و هم کارفرمایان و هم شعب تأمین اجتماعی را تحت فشار قرار داده است. با وجود صدور بخشنامه‌ اصلاحی جدید از سوی سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی، همچنان اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان اقتصادی و کارفرمایان نسبت به عملکرد شعب این سازمان ادامه دارد.

در این خصوص نکات زیر قابل ذکر و بررسی است:

رویه اجرای این بخشنامه چگونه است؟

در امور نام‌نویسی شعبه تامین‌اجتماعی از افراد در شرف بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور خواسته می‌شود فرم اصلاح عناوین شغلی را تکمیل کنند و ادامه روند بازنشستگی آن‌ها را منوط به ارائه این فرم کرده‌اند. این فرم شرایطی را ایجاد می‌کند که فرد شرح وظایف شغل واقعی خود را که طبق آن از کمیته سخت و زیان‌آور رای گرفته می‌نویسد. نقدی که کارفرمایان به این مرحله دارند، این است که این اقدام کارگران در زمینه اصلاح عناوین شغلی موجب تحقق بدهی برای کارفرما می‌شود و کارفرما مطلع نمی‌شود که کارگر نسبت به عناوین شغلی خود اقدام کرده است. در هیچکدام از آنها تاییدیه کارفرما وجود ندارد و تنها کارگر عناوین شغلی خود را درج کرده است و این کار صرفا جهت مشخص شدن مشاغل پیش از سال 1388 بوده؛ اما در نهایت این فرم منتج به بدهی برای شرکت‌ها شده است و سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 40 تأمین اجتماعی و بخشنامه 1777 این سازمان، بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان مابه‌تفاوت مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین 4 درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما مطالبه کرده و با عنوان بدهی برآوردی به او اعلام می‌گردد.

کارفرمایان معترض هستند که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند راساً مابه التفاوت عناوین شغلی و جرایم آن را وصول کند و حتما باید از مشاغل مشابه آن شغل نسبت به موضوع شکایت محاسبه به عمل آورد. لذا رویه فعلی یک رویه اشتباهی است که بار مالی زیادی برای کارفرما ایجاد کرده است. این در حالی است که در بند 3 و 4 بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی ذکر شده در هنگام رسیدگی به اصلاحات عناوین شغلی باید شغل افراد مشابه با همان شغل و گروه و شرایط سابقه کار مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه علی‌الراس و طبق فرمولی اشتباه محاسبات انجام شده و به کارفرما ابلاغ شود و نحوه و مبنای محاسبات نیز به کارفرما ارائه نمیشود.

تسری اجرای این بخشنامه به قبل از فروردین ۱۳۹۵ 

بر اساس بخشنامه شماره 11570/94/1000 مورخ 3/11/1394 سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان ملزم شده اند از سال 1395 عنوان شغلی بیمه شدگان را در صورت مزد و حقوق درج نمایند و تمام شعب تامین اجتماعی نیز مکلف شدند تا از دریافت لیست هایی که فاقد شغل یا دارای مغایرت در عنوان و کد شغلی با جدول مشاغل سازمان هستند خودداری کنند. با توجه به عدم تکلیف کارفرما در درج عنوان شغلی قبل از سال 1395، هر نوع اشتباه کاربر سازمان تامین اجتماعی در بارگذاری لیست و درج اشتباه عناوین شغلی مورد توجه و بررسی قرار نمی گیرد.

پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی فعالان بخش خصوصی، منجر به بازنگری در بخشنامه 1777 و صدور بخشنامه جایگزین به شماره ۸۰۴۷ شد که بر اساس این اصلاحیه، مقرر شد بند «الف» بخشنامه ۱۷۷۷ حذف و اصلاحات انجام‌شده به دوره‌های قبل از فروردین ۱۳۹۵ تسری پیدا نکند. همچنین وعده داده شد که جداول و نمودارهای محاسباتی جدید به کلیه شعب تأمین اجتماعی ارسال شود. با این حال، طبق گزارش‌ها، بسیاری از شعب تاکنون این جداول محاسباتی را دریافت نکرده‌اند و همچنان بر اساس مقررات پیشین اقدام به بررسی پرونده‌ها می‌کنند. این روند نارضایتی‌های فعالان اقتصادی را در پی داشته و باعث تداوم اعتراضات شده است.

عدم رعایت ماده 39 و 131 قانون تامین اجتماعی

سیستم نرم‌افزاری دریافت لیست بیمه تامین اجتماعی از اویل دهه نود راه‌اندازی شده و پیش از آن لیست‌ها به صورت CD و کاغذی ارائه می‌شد. پیش از سال 1388 که هنوز شرکت‌ها الزام به استفاده از عناوین شغل کد‌دار تامین اجتماعی نداشتند و لیست‌ها به صورت دستی و کاغذی داده می‌شده است، در سیستم سابقه بیمه تامین اجتماعی فعلی عنوان شغلی کارگران به عنوان کارگر ساده درج شده است که قطعا نقص سیستم نرم‌افزاری تامین اجتماعی است. از سویی، مطابق رای وحدت‌رویه 849 مورخه 8 مهر‌ماه 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مفاد رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورخه 30 فروردین‌ماه 1401 و همچنین مفاد مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی، صورت مزد ارسالی از کارفرما صرفا ظرف مدت 6 ماه از تاریخ وصول، امکان رسیدگی دارد نه پس از گذشت بیش از 15 سال.

بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی تنها ظرف مدت شش ماه فرصت دارد تا لیست‌ها را بررسی کند و در صورت وجود تفاوت در دستمزد یا روزهای کاری، اقدام قانونی انجام دهد. این در حالی است که در برخی موارد که دفاتر قانونی و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل حسابرسی شده‌اند و قراردادهای کار نیز رقم واقعی دریافتی را نشان می‌دهند، باز هم اقدام به مطالبه شده است.

مواد ۳۹ و ۱۳۱ قانون تامین اجتماعی تکلیف کرده بود که اگر موارد شکایات نسبت به عناوین شغلی نیاز به رسیدگی داشته باشد، ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول تامین اجتماعی می‌تواند راساً به آن‌ها رسیدگی کند.

شفاف نبودن محاسبات

تاکنون هیچ بخشنامه و مستندات متقنی طبق مفاد ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از طرف سازمان تامین اجتماعی بابت جزییات، نحوه محاسبه و مبنای قانونی مطالبات حق بیمه ناشی از مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های بیمه به اطلاع کارفرمایان نرسیده است.

نحوه تغییر عنوان شغلی و محاسبات توسط سازمان تامین اجتماعی شفاف نبوده و بنگاه‌های اقتصادی در جریان آن نیستند و این موضوع نیز باید شفاف شود.

شعب تامین اجتماعی از دادن مستندات در رابطه با مبنا و نحوه محاسبات بدهی برآوردی در رابطه با مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی نیز خودداری می‌کنند. هرچند که آیین‌نامه ضوابط و نحوه اجرای ماده 40 قانون تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 12 جدید درآمد، جزییات محاسبه حق بیمه را به روشنی بیان نموده اما تامین اجتماعی بر اساس این بخشنامه نیز عمل نمی‌کند.

عدم رعایت ماده 28 قانون تامین اجتماعی

بر اساس تبصره 1 ماده 28 قانون تامین اجتماعی میزان و درصد حق بیمه تابعی از مزد یا حقوق بیمه شده است. بر این اساس میزان حق بیمه بر مبنای عنوان شغلی تعیین نمی شود. اگر عنوان شغلی اصلاح گردد سازمان تامین اجتماعی به غیر از مبالغ قانونی تعیین شده که درصدی از مزد یا حقوق بیمه شده است، مبنای قانونی جهت وصل حق بیمه اضافی بابت بیمه شدگان ندارد.

ترکیب نامتوازن نمایندگان بخش خصوصی در کمیته‌های تأمین اجتماعی

بخش خصوصی در ترکیب کمیته های تامین اجتماعی در اقلیت قرار دارد، به‌طوری‌که سه نماینده از سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر از بخش خصوصی و یک نفر نیز از قوه قضاییه حضور دارند. در چنین شرایطی صدور آرای مطلوب برای بخش خصوصی بسیار دشوار است.

مرجع رسیدگی وزارت کار است یا سازمان تامین اجتماعی؟

قانون کار صراحتاً تعیین حداقل دستمزد را در صلاحیت شورای عالی کار دانسته و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به‌تنهایی در این حوزه ورود کند. ورود سازمان تأمین اجتماعی به این مسائل در شرایطی که کارگاه دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست یا دستمزد مشخصی برای مشاغل تعیین نشده، کاملاً غیرقانونی است.

تنها مراجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی مراجع مندرج در قانون کار و مقررات مربوطه می باشند که می بایست در اصلاح عناوین شغلی اظهار نظر نمایند و تامین اجتماعی نمی تواند به طور مستقیم ورود پیدا کند.

مصوبات نظر شرکای اجتماعی مهم است

بر حسب ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنندکه برای این مورد سازمان تامین اجتماعی هیچ توجهی به مقررات قانونی ننموده است.

در مورد بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی نظر شرکای اجتماعی گرفته نمیشود و به این دلیل نمیتوان موفقیت بخشنامه‌ها را در عرصه اجرا انتظار داشت.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رابطه با ابطال بخشنامه مربوطه

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پس از دریافت گزارش‌های متعدد از استان‌ها، موضوع را در دستور کار قرار داد و تصمیم گرفت اجرای بخشنامه تا زمان بررسی مجدد در کمیته تخصصی متوقف شود. قوه قضاییه نیز با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، بر ضرورت همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید نموده است. اما سازمان تامین اجتماعی در مقابل توقف اجرای بخشنامه اینگونه استدلال میکند که برابر بند 3 و9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌ها و قوای سه گانه مکلف شده‌اند ضمن پرهیز از تحمیل مصوبات فاقد تضمین مالی به سازمان برای هرگونه مصوبه وطرحی که موجب ایجاد تعهدات مالی برای سازمان شود سند پیوست تامین اجتماعی تهیه کنند که این موضوع در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل تاکنون به وقوع نپیوسته است. مضاف اینکه بدیهی است هر گونه مصوبه و طرح برای اجرا نیاز به تعیین بار مالی و تخصیص منابع لازم به آن را دارد و صرفاً آندسته از مصوبات و طرح‌هایی قابل اجراست که پیشتر بار مالی آن پیش بینی و منابع لازم به آن تخصیص یافته باشد.

دادنامه هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نشدن بخشنامه های 1777 و 8047

در اجرای ماده ۸۴ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی کاروتامین دیوان عدالت اداری (اصلاح عناوین شغلی)، به هیات عمومی دیوان ارجاع شد.

پس از صدور دادنامه شماره 140431390002156335مورخ 24/8/1404 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی برعدم ابطال بخشنامه های ۱۷۷۷و۸۰۴۷ سازمان تامین اجتماعی(اصلاح عناوین شغلی) و اقدام شتابزده مدیرکل امورحقوقی وقوانین سازمان تامین اجتماعی در ابلاغ رای هیات تخصصی در تاریخ 1404/9/1 در حالی که هنوز مهلت ۲۰روزه اعتراض به رای خاتمه نیافته بود، اعتراض های گسترده ای توسط تشکل های کارفرمایی ،کارفرمایان وکارگران و شکات پرونده هیات تخصصی به سوی دیوان بویژه ریاست محترم دیوان ارسال گردید و جلسات متعددی برای بررسی این موضوع تشکیل گردید. در جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق تهران که با حضور تشکلهای کارفرمایی برگزار گردید نسبت به اعتراض های هماهنگ تاکید گردید. در پی آن این کمیسیون و انجمن مدیران صنایع اقدام به مکاتبه با دیوان عدالت اداری نمودند و نسبت به این موضوع اعتراض کردند. در پی مطالبه گری و پیگیری و اعتراض گسترده، موضوع به هیات عمومی دیوان ارجاع گردید که مورد بررسی قرار گرفته و رای مقتضی صادر گردد.

برای مشاهده متن کامل گزارش به صورت پی دی اف کلیک کنید