سرانجام پس از سال‌ها بلاتکلیفی دو لایحه مرتبط با FATF، پیرو رایزنی‌های پیدا و پنهان رییس‌جمهور و موافقت رهبری، دو لایحه پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از هفته‌ها بحث و بررسی اعضای این نهاد، خبر آمد که مجمع تشخیص مصلحت نظام دست‌کم با یکی از این دو لایحه که همان لایحه پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» باشد، موافقت کرده است. خبری که در ادامه منجر به آن شد که رییس مجلس در راستای وظایفی که برعهده دارد، این مصوبه را به رییس‌جمهور ابلاغ کند و متعاقبا رییس‌جمهور نیز حکم به ابلاغ این مصوبه برای اجرا داد. با این همه فارغ از آنکه کماکان تحول اساسی و موثری در وضعیت لایحه بلاتکلیف دیگر در پرونده همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی رقم نخورده و در نتیجه هنوز گام نهایی برای خروج نام ایران از لیست سیاه FATF برداشته نشده، کماکان نکات دیگری نیز در این بحث مطرح است که باید در ارتباط با آن با دقت و تامل ویژه اظهارنظر کرد.

کنوانسیون پالرمو که در سال‌های آغازین دهه نخست ‌هزاره جدید به تصویب سازمان ملل متحد رسید، طی سال‌های نخست با استقبال ده‌ها کشور جهان همراه شد و در ادامه، به‌ویژه باتوجه به آنکه به‌عنوان یکی از الزامات همکاری با گره ویژه اقدام مالی یا همان FATF در نظر گرفته شد، موج پیوستن کشورها به کنوانسیون پالرمو افزایش یافت و کار به جایی رسید که حالا تقریبا اغلب کشورهای جهان به عضویت این گروه ویژه اقدام مالی در آمده و تعهدات و الزامات آن را بپذیرفته‌اند. این در حالی است که کنوانسیون پالرمو در سه محور مشخص، الزامات و تعهداتی را برعهده کشورها و دولت‌ها قرار می‌دهد و به بیان دقیق‌تر از کشورها می‌خواهد در مسیر مبارزه با تخلفات و جرائم فراملی در سه محور مشخص، با تمام قوا وارد میدان شود. محورهایی که عبارتند از «قاچاق زنان و کودکان»، «قاچاق مهاجران» و «قاچاق و انتقال و جابه‌جایی تسلیحات گرم» و طبیعتا اگر کشورهایی به آن نپیوندند و خود را ملزم به رعایت مفاد آن ندانند، طبیعتا با یک‌سری محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه پولی-بانکی مواجه خواهند شد. چنانکه پیرو عدم همکاری دولت ایران با این گروه ویژه اقدام مالی در این سال‌ها و دهه‌های گذشته، آثار آن را به‌ویژه در حوزه صادرات نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور احساس کردیم.

نکته بسیار مهمی که در این بحث باید به آن توجه کنیم این است که اگرچه هم‌اکنون اتفاق مبارکی رقم خورده و بالاخره پس از سال‌ها و بلکه دهه‌ها بلاتکلیفی، یکی از دو لایحه بلاتکلیف یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تایید و در ادامه، اخیرا با امضای رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده اما موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد لایحه‌ای که دولت برای همکاری با این کنوانسیون مطرح کرده بود، عملا به‌صورت «مشروط» یا به بیان دقیق‌تر با رعایت «حق‌الشرط» انجام گرفته و مهم‌تر آنکه شرطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا اعلام کرده، این است که ایران صرفا متعهد به اجرای ملاحظات کنوانسیون پالرمو و همکاری با کنوانسیون بین‌المللی، «تحت قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران» است.

حق‌الشرطی که اغراق نیست اگر بگوییم دست‌کم می‌تواند باتوجه به نحوه اجرای آن، این کنوانسیون و همکاری ایران با آن را بی‌اثر کند چراکه تغییر دولت‌ها، نحوه اجرای آن از سوی حاکمیت است که چگونگی اجرای آن را تعیین می‌کند بنابراین آنچه بیش از تصویب این کنوانسیون حائزاهمیت باشد، نیت دولت‌ها و حاکمیت است که چند و چون این کنوانسیون را به‌ چه ترتیب اجرا کند.

نکته بسیار مهم دیگری که لازم است حتما به آن توجه داشته باشیم، این است که تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در واقع به این دلیل حائزاهمیت است که یکی از دو گام پایانی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF را هموار می‌کند. حال آنکه با وجود تصویب و اجرای قانون پالرمو، کماکان تا زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه بلاتکلیف دیگر که همان لایحه پیوستن کنوانسیون  CFT  باشد، موافقت نکند و دولت آن را نیز برای اجرا ابلاغ نکند، نمی‌توان مسیر خروج از لیست سیاه  FATF  را هموار دانست.

باید به این مهم توجه داشته باشیم که اگر احیانا به امید خدا، توافق با آمریکا حاصل شده و تحریم‌ها لغو شود، تا زمانی که FATF همکاری نکنیم، مشکلات کشور در حوزه اقتصاد و تعاملات و مراودات تجاری و پولی-بانکی کماکان باقی خواهد بود. فراموش نکنیم که اصل۱۱۲ قانون‌اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام را در حوزه داوری میان مجلس و شورای نگهبان در صورت اختلاف‌نظر این دو نهاد تعریف کرده و در اصل۵۸ قانون‌اساسی نیز تاکید شده که اعمال قوه مقننه صراحتا از طریق مجلس شورای اسلامی ممکن است. به هر تفسیر اگر می‌خواهیم به‌طور فعال وارد عرصه بین‌المللی شویم و به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تجارت، واردات و صادرات و مراودات پولی-بانکی همچون یک عضو فعال و عادی جامعه جهانی فعالیت کنیم، ابتدا باید کنوانسیون‌های زیرجموعه FATF ازجمله همین کنواسیون پالرمو و CFT را بپذیریم و حال که یکی از این دو کنواسیون را اگرچه با حق الشرط پذیرفته‌ایم، چاره‌ای نیست جز آنکه امیدوار باشیم دست‌کم تنها لایحه بلاتکلیف در این راستا که همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT باشد نیز تعیین‌تکلیف و با امضای رییس‌جمهور برای اجرا، ابلاغ شود.