به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور سند «نظام ملی بهره‌وری» را ابلاغ کرد. این سند توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین شده است.

در تدوین این سند نقش‌آفرینان کلیدی در سطوح ملی و استانی شناسایی شده و اهداف کمی و کیفی مشخصی برای ارتقای بهره‌وری تعریف شده است. این نخستین بار است که در یکی از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بهره‌وری با رویکرد نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته است.

سند «نظام ملی بهره‌وری» با هدف شکل‌دهی به «جنبش ملی بهره‌وری» و ایجاد ادبیاتی یکپارچه در خصوص اهداف و وظایف ذی‌نفعان به‌تصویب رسیده است. موفقیت در اجرای این سند مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط، تعامل پویا بین اجزای زیست‌بوم بهره‌وری و انسجام در سطوح سیاست‌گذاری و اجرایی است.

این ابلاغ، گام اول در مسیر تحول بهره‌وری کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با مشارکت فعال تمامی بازیگران این عرصه، شاهد ارتقای چشمگیر شاخص‌های بهره‌وری در اقتصاد ملی باشیم.

لازم به ذکر است سند «نظام ملی بهره‌وری» با نگاهی نظام‌مند و اکوسیستمی به مقوله بهره‌وری، به عنوان چارچوبی برای تقسیم کار ملی و استانی طراحی شده است.