مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما ۳۹ شرط FATF را پذیرفته‌ایم که آنها را اجرا می‌کنیم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. لذا این مساله که می‌گویند FATF برای ما مشکل‌ساز می‌شود را قبول ندارم و باید این دو بند باقی مانده را نیز به سرانجام برسانیم.

وی افزود: پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چرخه اقتصادی و بهبود مروادات بازرگانان و تجار ایرانی بسیار اهمیت دارد. پیوستن به این نهاد مالی می‌تواند در بهبود فضا برای فعالان اقتصادی ما در سراسر دنیا راهگشا باشد؛ زیرا هم‌اکنون به دلیل نپیوستن به FATF  امکان مبادلات بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر کشورهایی که به ما بدهکار هستند به بهانه تحریم و عدم حضور ایران در FATF پول ما را پرداخت نمی‌کنند یا در قبال طلب ما اجناس دست چندم به ما می‌فروشند.

دلخوش، تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در افزایش اعتبارات بین‌المللی کشور موثر دانست و گفت: ورود به گروه ویژه اقدام مالی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ایران اثرگذار است که باعث افزایش اعتبار کشور می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مساله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.

وی تاکید کرد: وقتی ما قوانین مالی FATF را رعایت کنیم یک فرایند شفاف‌سازی یکپارچه در نظام مالی کشور خودمان ایجاد می‌کنیم. این باعث می‌شود بتوانیم یک رابطه دوسویه با گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم. یعنی علاوه بر  دادن اطلاعات، می‌توانیم اطلاعات بگیریم و به طور مثال کسانی که اختلاس می‌کنند و از کشور می‌گریزند را ردیابی کنیم. از نظر فنی، آموزشی و تحقیقاتی نیز این همکاری برای کشور ثمراتی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد بازرگانان ایرانی با مشکل FATF مواجهند، گفت: ما در حال حاضر نمی‌توانیم با کشوری در خارج از ایران ارتباط داشته باشیم. این باعث شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند از طریق صرافی‌های واسطه‌ای مبادلات را داشته باشند. صرافی‌ها نیز هزینه‌های بیشتری برای مبادلات از ما می‌گیرند. در واقع سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و هزینه واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.