چالش‌های سامانه جدید ارزی
هومن حاجی‌پور
حدف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی شفاف که از رانت جلوگیری کند، سیستم را به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش ببرد و همچنین صادرات را تشویق کند، در قالب یک جراحی اقتصادی، قطعاً آمال و آرزوی بخش خصوصی است.
حدف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی شفاف که از رانت جلوگیری کند، سیستم را به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز پیش ببرد و همچنین صادرات را تشویق کند، در قالب یک جراحی اقتصادی، قطعاً آمال و آرزوی بخش خصوصی است. آنچه امروز به زعم بانک مرکزی و در قالب ایجاد سامانه مبادلات ارز منجر به تغییر محل معامله و مکانیسم عرضه و تقاضا شده است، افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته و نرخ ارز نیمایی را از 45 هزار تومان به بالای 65 هزار تومان تغییر داده است. مکانیسم این سامانه به این صورت است که تسویه ارزی توسط بانک مرکزی باید انجام شود و افراد مستقیماً مذاکره‌ای برای توافق ندارند و رویکرد بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی‌شدن است.
اما با وجود این رویکرد، آثار و تبعات این مکانیسم جدید در بازار خود را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در مورد صادرات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که مواد اولیه مثل آب و نفت و گاز مصرف دارند و خوراک متفاوت است، مشخصاً به توسعه صادرات می‌انجامد، چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ بالا به سیستم برمی‌گردانند. در ارتباط با SMEها و صنایع تبدیلی کشاورزی، قطعاً صادرات با مشکل مواجه می‌شود؛ به این دلیل که هزینه تولید به شدت افزایش پیدا می‌کند. این افزایش هزینه تولید با توجه به اینکه بازارهای صادراتی ما بسیار کوچک شده است، تاثیر بسزایی در صادرات در بلندمدت خواهد داشت و افزایش نرخ ارز، مشوقی را برای صادرات ایجاد نخواهد کرد.
از طرف دیگر قطع به یقین تقاضای خرید ارز در حوزه تجاری، پس انداز، سوداگری و… بیشتر از ارز موجود در گردش شبکه اقتصادی کشور است. در این شرایط آمدن ترامپ، افزایش فشار بر ایران، شرایط منطقه، تعطیلی کارخانجات و شهرک‌های صنعتی در زمستان، حدف ارز نیما در حال نشان دادن تاثیر خود به صورت تک بعدی بر نرخ ارز آزاد در بازار است. با وجود شرایط حساس سیاسی و امنیتی در منطقه و تاثیرات غیرقابل انکار بر ساختار اقتصادی در داخل کشور به نظر می‌رسد این تصمیم تنها در راستای تنظیم سیاست‌های ارزی کشور گرفته شده و هنوز متعاقب آن سیاست‌های بازرگانی و سیاست توسعه صنعتی تغییرات نداشته است.
از همین رو خیلی بعید است اهدافی که با یکسان‌سازی نرخ ارز باید اتفاق بیفتد را در این حوزه شاهد باشیم و از طرفی ممکن است وارد کارزاری شویم که هم تبعات تورمی محسوس در سبد معیشتی مردم و هم افزایش نرخ ارز را در بازار غیررسمی به طور متداوم را به دنبال دارد و عملاً این تداوم گپ نرخ ارز توافقی و بازار سیاه با همین شیب ادامه پیدا می‌کند. یعنی در بازار سیاه ارز خود را به 100 هزار تومان نزدیک می‌کند و نرخ در بازار نیما هم متعاقباً پیش خواهد رفت. لذا دولت می‌بایستی سیاست تجاری و سیاست صنعتی خود را مشخص کند، همچنین سبد حمایتی برای تجارت، صنعت و خانوار مشخص کند.
استحضار داریم ۱۵ قلم کالای اساسی روغن، برنج، حبوبات، گوشت، تخم مرغ و… که سهم عمده‌ای در سفره معیشتی مردم دارند، با افزایش نرخ ارز از ۴۵ هزار تومان به بالای ۶۵ هزار تومان، دستخوش تغییرات و تورم شدید می‌شود. هنوز سرنوشت خیلی از این کالاهای یومیه سبد ارزاق خانوار که قبلاً ارز مربوط به آن نیمایی بوده و تغییر ناگهانی قیمت خواهند داشت، مشخص نیست. از طرف دیگر واردات قاچاق بسته‌بندی شده در صنعت حتماً سایه خواهد انداخت و پیش‌بینی می‌شود نرخ قاچاق جذاب‌تر از نرخ رسمی باشد.
همچنین درآمد دولت اینجا از مسیر قانونی محقق نخواهد شد. از همین رو دولت محترم در حوزه تعیین سیاست‌های تجاری، اول باید موضوع تعرفه را مشخص کند، ضروری است شاهد کاهش طبقات تعرفه‌ای باشیم، چراکه در خیلی از اقلام با طبقات فعلی و با این شرایط اساساً جذابیت برای ورود کالا به کشور و حتی ورود مواد اولیه وجود دارد. همچنین موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی باید مشخص شود؛ اگه قرار است به شکل ETS و براساس سامانه مبادلات باشد، باز هم در قیمت تمام شده اثر سنگین و قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
چالش بعدی موضوع ارزش افزوده در برخی از کالاهاست که می‌تواند در سبد غذایی خانوار این ارزش افزوده صفر شود یا کاهش پیدا کند. همچنین با توجه به اینکه این افزایش نرخ ارز، نقدینگی زیادی را در صنعت به سمت خود می‌کشد، تامین ریالی واحدها به همین نسبت با کمبود ریال مواجه می‌شود و تجار با کمبود ارز برای تامین همان مقدار کالای مشابه رو به رو می‌شوند. لذا هنوز سیاست دولت در مواجهه با این شرایط مشخص نیست و بایستی بسته‌های حمایتی ارزی، وام‌های ارزی، تسهیلات ارزی، اعتبارات ارزی و ریالی با نرخ یک درصد در نظر گرفته شود که بخشی از افزایش قیمت از این مسیر را جبران کند. چالش آخر هم موضوع بازگشت پول است.
با توجه به کاهش نقدینگی گردش پول به سیستم در زنجیره مالی باید اتفاق بیفتد و بایستی سیستم اعتباری بانک مرکزی به این موضوع کمک کند. وزارت امور اقتصاد دارایی باید سیستمی را طراحی کند که در فضای اعتباری کالا مبادله شود و گردش مالی اتفاق بیفتد. لذا انتظار می‌رود وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد دارایی در این ارتباط تدابیر لازم را بیندیشند که کشور و مردم با مشکل در این حوزه مواجه نشوند. علاوه بر مردم حتماً تولیدکنندگان و تجار که به عنوان تامین‌کنندگان اصلی مایحتاج مردم و ایجاد ارزش افزوده در کشور هستند باید مورد توجه قرار گیرند. باید توجه داشت هر چه در حوزه صادرات بازگشت ارز بیشتری به کشور داشته باشیم، قطعاً به کاهش تورم در کشور کمک می‌کند.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78874
