از سوی دیگر، همان‌طور که از نام
«برنامه توسعه» مشخص است، این برنامه‌ برای روشن کردن مسیری که کشور باید در طول پنج سال آینده طی کند، تدوین می‌شود بنابراین الزام‌آور است که برنامه توسعه با قوانین بودجه و همچنین سیاست‌های کلی کشور هماهنگی لازم را داشته باشد.
این درحالی است که مروری بر شش برنامه توسعه موجود و همچنین میزان تحقق اهداف تعیین شده در آنها نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها اهدافی برای کشور در نظر گرفته شده که بعضا دور از دسترس و حتی در مواردی عجیب و غیرعلمی هستند که با شرایط موجود کشور و قوانین بودجه به طور کلی مغایرت دارند و به همین دلیل نمی‌توان انتظاری برای تحقق تمام اهداف تعیین شده در آنها داشت. با بررسی اهداف اقتصادی لایحه برنامه توسعه هفتم نیز باید گفت که این برنامه تفاوت چندانی با برنامه‌های توسعه قبلی ندارد.
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده که در آن آمده است: برنامه ریزی توسعه به مثابه گونه‌ای مداخله نهاد دولت و گونه‌ای سیاستگذاری در پاسخ به مساله هم‌پایی و پرکردن هرچه سریع‌تر شکاف توسعه بین کشورهای درحال توسعه، طرح می‌شود که لازمه آن داشتن «تصویری از چشم‌انداز آتی جامعه» است و برنامه توسعه در‌صدد شناسایی حوزه‌های مورد مداخله و سیاستگذاری دولت جهت تخصیص منابع و تنظیم امور در افق میان‌مدت است. لیکن واقعیت این است که برنامه‌های توسعه در کشور، بیش از آنکه «برنامه توسعه» باشند، «فرصت‌هایی برای قانونگذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» قلمداد شده‌اند.
مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیشرو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود و‌… بنابراین دور از انتظار نیست که برنامه‌های توسعه نتوانند کمک شایانی به پیشبرد امر توسعه در کشور بکنند اما به منظور ارتقای اثربخشی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت توجه به این نکته دارای اهمیت است که محدودیت منابع مالی و فرصت محدود پنج ساله برای اجرای برنامه در مقابل تعدد چالش‌های موجود در کشور و سیاست‌های خصمانه نظام سلطه موجب می‌شود که در اجرای احکام قانون برنامه شناسایی نسبت آن احکام با مسائل و مشکلات اساسی کشور و میزان اثربخشی آنها در رفع این چالش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

با توجه به نتایج حاصل از این گزارش همچون تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و حجم 46درصدی احکام واجد بار مالی نسبت به کل احکام، تدوین «برنامه تامین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (ب) ماده 11۸ قانون هم مورد تاکید قرار گرفته است و فرصت شش ماهه از ابلاغ برای آن درنظر گرفته شده است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی تدوین کند .
در هر صورت با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به صورت گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و لازم است در صورت ضرورت اولویت‌بندی یا بازبینی تکالیف برنامه هفتم این موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت انجام شود.
در همین رابطه به تازگی فرشاد مومنی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه رییس‌جمهور باید نظام دانایی معطوف به توسعه را برای خود مجهز کند که اسم آن را برنامه محوری می‌نامیم، در یادداشتی نوشته است: آقای پزشکیان خیلی شرافت به خرج داد که گفت کشور یک قانون برنامه مصوب به نام برنامه هفتم توسعه دارد که من به آن پایبند هستم اما حرف درست این است که ما برای نجات کشور، باید یقینا برنامه‌محور باشیم اما برنامه هفتم، بی‌کیفیت‌ترین سند مصوب تاریخ برنامه‌ریزی ایران است بنابراین باید به ایشان گفت از دریچه اولویت‌هایی که وعده دادی و شرافتت را گرو گذاشتی، این برنامه را زیر ذره‌بین بگذار. پایبندی به برنامه‌ای اداره کردن کشور، امتیاز بسیار بزرگی است اما بت کردن این برنامه به غایت بی‌کیفیت، یک خطر بزرگ است.

مومنی همچنین به شعارهای عدالت‌محورانه پزشکیان اشاره کرد و با بیان اینکه برنامه هفتم با ضریب بالای 90‌درصد فاقد چنین کارکردی است، یادآور شد: اگر برنامه هفتم بخواهد در خدمت توسعه کشور قرار گیرد باید بازآرایی، تکمیل و تصحیح شود اما ما تا امروز این مساله را از زبان رییس‌جمهور نشنیدیم. برای اولین بار طی 75‌ساله گذشته، در عرض سه‌سال‌، اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده و در تاریخ برنامه‌ریزی ایران‌، این مساله سابقه نداشته است. همه گزارش‌های رسمی ایران می‌گوید در زمینه فقیرتر کردن مردم‌، سه ساله گذشته از دوره‌های قبل‌ترش بدتر بوده است. مومنی گفت: نباید رییس‌جمهور مطلق‌انگارانه درباره برنامه هفتم صحبت کند. نکات مثبت در آن وجود دارد اما گستره و عمق خطاهای مشوق رانت، ربا و فساد و پشت کردن به تولید فناورانه و بسط بی‌عدالتی و وابستگی به دنیای خارج‌، بسیار پرتعداد است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی آورده است که این برنامه تمام مشکلات ساختاری تاریخ برنامه‌ریزی در ایران را در درون خود دارد یعنی حتی تلاش نکرده یکی از آنها را کاهش دهد. مومنی با تاکید بر ضرورت تمهید تیمی صاحب‌صلاحیت برای ایجاد سندی امید‌بخش از درون برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: ماده 119 برنامه هفتم نشان می‌دهد که نسبت ناروایی است که به آن عنوان سند داده شود. در این ماده آمده است: دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد. این ماده 25‌برنامه بلاتکلیف را رها کرده است و از جمله تدوین جدول کمی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (8%). می‌گوید ما نه برای رسیدن به رشد 8‌درصد می‌دانیم چقدر پول لازم داریم، نه داریم و نه می‌دانیم چگونه باید آن را به دست آورد. در بند دوم آمده است ارائه برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان. یعنی می‌گوید در این سند هیچ تدبیری برای برطرف کردن ناترازی‌ها وجود ندارد. بند سوم تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی است و می‌گوید اصلا نمی‌دانیم چگونه و چه کسی باید کمک کند این رشد 8درصدی اتفاق بیفتد. در بند چهارم، به الزامات رشد بیش از 25 درصدی صادرات غیرنفتی اشاره شده است به این معنا که نمی‌توانیم به لوازم این رشد صادرات غیرنفتی برسیم. این استاد دانشگاه به تشریح دیگر بندهای این ماده پرداخت و گفت: برنامه هفتم در این 25‌محور ذیل ماده‌119، نه تدبیری دارد، نه چیزی می‌داند و نه حرفی دارد. یکی از بزرگ‌ترین گرفتاری‌های ما در چارچوب مناسبات رانتی این است که چون عدم شفافیت وجود دارد، حرف‌های بی‌پایه، به ویژه از سوی دست‌اندرکارانی که می‌خواهند خوش‌رقصی کنند و بگویند ما زیادی خوب کار کردیم، زیاد زده می‌شد بنابراین باید گفت که بهتر است در برنامه‌های توسعه، چند هدف و رویکرد مشخص و قابل تحقق در بازه زمانی پنج ساله مشخص شود؛ به عبارت دیگر به جای هدف‌گذاری بعضا عجیب و غیر قابل دسترس، بر اصلاح سازوکارهایی مانند حذف تدریجی یارانه‌های پنهان و همچنین ایجاد مکانیسم عادلانه پرداخت یارانه نقدی براساس درآمد افراد تاکید شود. اصلاحات اقتصادی اساسی و بنیادینی که درصورت اجرا و به مرور زمان می‌تواند سایر اهداف برنامه توسعه مانند کاهش نرخ تورم، بهبود معیشت و… را به ارمغان آورد.