فعالان بخش خصوصی معتقدند تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و از بین بردن فقر، در گرو افزایش توان تولید و صادرات در کنار تولید رقابت‌پذیر است؛ مسیری که در صورت رسیدن به آن می‌توان در کنار بهبود روند تولید شاهد افزایش صادرات هم باشیم.
در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال ۱۴۰۲، محمدرضا بهرامن نایب‌رییس اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود هزار میلیارد دلار دربازه زمانی میان‌مدت را دارد، اما در حال حاضر حداکثر از یک‌سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. بهرامن غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ سیاست‌های صرفا بازتوزیعی آزمون خود را در دو دهه اخیر در کشور داده است. قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند که باید از آنها حمایت شود. مسعود پل‌مه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در ابتدای این نشست گزارشی از برگزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد. به گفته دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در این دوره برگزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌های تشکلی کشور، ۵۲ مدعو از ۱۹ کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد.
پل‌مه افزود: برای نخستین‌بار از تندیس بهره‌وری در حوزه لجستیک پرده‌برداری شد و به بیانیه‌ای با چهار بند در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت کریدور شمال-‌جنوب و ارتقای سطح سیستم حمل‌ونقل کشور رسیدیم. سیدعلی‌محمد ابویی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن با ارائه پیشنهادهایی درباره اصلاح ساختار اتاق ایران گفت: باید از ظرفیت کارشناسی اتاق درباره موضوعاتی که در شورای گفت‌وگو مطرح می‌شود، استفاده شود و در این مسیر از ظرفیت همه تشکل‌ها بهره گرفته شود. نباید در طرح موضوعات در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سلیقه‌ای برخورد شود. ابویی اظهار کرد: باید به اخلاق کسب‌وکار توجه شود و مطالب ملی در دستور کار قرار گیرد. باید نسبت به موضوع و مسائلی که در کشور می‌گذرد، فعالانه برخورد شود.

اتاق برای حل بحران‌های اقتصادی برنامه بدهد
علیرضا محمدی‌دانیالی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر نقش هیات نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اتاق، بیان کرد: اتاق ایران باید به حل بحران‌های اقتصادی کمک کند. او با برشمردن وظایف و اختیارات و ارکان اتاق گفت: متاسفانه هنوز برنامه‌ای از سوی هیات‌رییسه برای دستیابی به این هدف ارائه نشده و منابع مهمی به‌جای هزینه کردن برای این اهداف، در بانک‌ها سپرده شده است.

توسعه در گرو تفکر سیستمی است
دانیال شمسیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر اهمیت تفکر سیستمی در توسعه ایران گفت: بخش خصوصی مستقل و قوی ضامن بقای توسعه کشور است و توسعه در گرو تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی یعنی به الزامات یک هدف برای رسیدن به آن هدف پایبند باشیم. اگر هدف ساختن کشور است باید به قواعد فلسفه توسعه گردن بنهیم. این منطق، به شکل دستوری عوض نخواهد شد.
او با بیان اینکه باید به تخصص و علم و تجربه‌های جهانی پایبند باشیم، ادامه داد: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مطالبات فعالان اقتصادی و با سرکوب ارز، دخالت در امور بخش خصوصی، به‌کارگیری غیرمتخصصان عمل کنیم و بعد که به دلیل این عملکرد موج مهاجرت شکل گرفت، مسوولیت آن را نپذیریم. شمسیان اظهار کرد: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحدهای صنعتی را قطع و زیرساخت‌ها را رها کرد. نمی‌توان شعار دلارزدایی سر داد، اما همه اقتصاد را در گرو نرخ ارز قرار داد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد منطق توسعه کشور را درک نکرده‌ایم.

راهکار‌های نارسایی‌های اقتصادی
صمد حسن‌زاده رییس اتاق ایران در این نشست با تاکید بر اینکه اعضای هیات‌رییسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات‌رییسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند. او یادآور شد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کند و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

بهبود وضعیت اقتصادی در گرو افزایش توان تولید و صادرات
محمدرضا بهرامن نایب‌رییس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات‌رییسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری رییس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست شد به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. او ادامه داد: براساس آنچه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند. بهرامن همچنین از نشست هیات‌رییسه اتاق ایران با مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.
او در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های منظم شورای گفت‌وگو و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.
بهرامن با اشاره به برآوردهای کارشناسی انجام‌شده، گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد، اما فقط حداکثر از یک‌سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود را برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد.

آمادگی برای تنقیح قوانین حوزه کسب‌وکار
بهرامن غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را به عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.

فشار مهار تورم روی دوش بخش خصوصی
نایب‌رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ارزیابی از تحقق شعار سال گفت: طبق نتایج حاصل‌شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. محمدرضا بهرامن افزود: باوجود مشکلات ایجاد‌شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۵/۴۲ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد.
او یادآور شد: بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متاسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۲/۱ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.
بهرامن تاکید کرد: اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه، از دولت تقاضا دارد در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست‌وجو کند.

رای منفی هیات نمایندگان به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳
ساسان شاه‌ویسی دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه و احکام بودجه ۱۴۰۳ ارائه کرد. شاه‌ویسی درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه گفت که این بودجه بر مبنای الگوی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین‌شده، هزینه شود. برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما در این مسیر گام برداشتیم.
در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه ۱۴۰۳ ارائه و رای خود را درباره آن ثبت کردند. ۶۹ درصد از اعضای هیات نمایندگان به احکام بودجه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ اتاق ایران رای منفی دادند، بنابراین بودجه پیشنهادی سال آینده اتاق ایران به‌صورت سه‌دوازدهم بودجه سال ۱۴۰۲ تصویب شد.

تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، زمان‌بر است
عبدالله مهاجر‌دارابی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه هیات‌رییسه اتاق ایران به شفافیت گفت: شفافیت بودجه اتاق ایران از اصولی است که در این دوره، هیات‌رییسه به آن تاکید دارد. مهاجردارابی اظهار کرد: تبدیل بودجه سنتی به بودجه مبتنی بر عملکرد، کاری زمان‌بر است، ولی همچنان ما خواستیم در این دوره مبنای این بودجه‌ریزی نوین، آماده شود.
او درباره روند تدوین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در اتاق ایران گفت: ما براساس خواست هیات نمایندگان و نیاز اتاق ایران برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می‌کنیم ولی سعی بر این است که در طول زمان نواقص آن برطرف شود.
در بخش پایانی نشست، اگرچه قرار بود انتخابات تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران، برای انتخاب یکی از چهار موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران، ارکان سیستم، آگاه‌نگر و همیار برگزار شود، اما از آنجا که اعضای هیات نمایندگان شناختی از این موسسات نداشتند، در نهایت با رای آنها انتخاب موسسه حسابرس به هیات‌رییسه تفویض اختیار شد.