در پی انتخابات خرداد ۱۴۰۲ هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جریانات و گروه‌های مختلفی در رسانه‌ها، ادعای تخلف در برگزاری و غیرقانونی بودن انتخاب حسین سلاح‌ورزی به‌عنوان رییس اتاق ایران را مطرح کرده بودند و شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی نیز پیرو همین فضاسازی‌ها انجام شده بود.
بیست و هشتم خرداد ماه بود که انتخابات پر حرف و حدیث هیات‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار و حسین سلاح‌ورزی به عنوان رییس این اتاق انتخاب شد.
در پی شکایت یک نهاد حقوقی، علیه وزارت صنعت و معدن و تجارت، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح‌ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق ایران، شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد.
با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمه‌های مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات‌رییسه بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.
شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که کار به اینجا بکشد، اما بیش از ۴ ماه از انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و گویا حواشی این انتخابات که هنوز گریبان بخش خصوصی را گرفته در حال به پایان رسیدن است‌. هیچ‌یک از فعالان اقتصادی تصور نمی‌کردند که دعوای گروهی که فعالان رسانه‌ای آن را اپوزیسیون اتاق می‌دانند، اینچنین اتاق بازرگانی را به جنجال‌های تمام‌نشدنی بکشاند؛ تا حدی که شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به این مساله ورود کند تا بلکه حاشیه‌های انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران بالاخره تمام شود.
در ابتدا، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال ابطال انتخابات مطرح شد. به خصوص اینکه رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم، قبلا خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی حراست وزارت «صمت» به اتاق بازرگانی رسیده که نشان می‌دهد حراست وزارت صمت، نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیات‌رییسه اتاق ایران اعلام کرده و بنا‌بر همان نامه، حسین سلاح‌ورزی صلاحیت لازم برای کاندیداتوری ریاست اتاق را دریافت نکرده است.
البته حتی این نامه هم به‌ صورت رسمی منتشر نشد و بر‌اساس نظر برخی حقوقدانان اظهارنظر اعلام‌شده، نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود نه نظر وزارت اطلاعات که باید صلاحیت کاندیداها را تایید می‌کرد. با همه این اوصاف، انتخابات اتاق بازرگانی ایران در موعد مقرر برگزار شد.
رقابت برای کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، بین سه کاندیدا یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرمؤذن بود و ۴۸۵ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در این انتخابات شرکت کردند. حسین سلاح‌ورزی، با فاصله زیاد و با رای بیش از نیمی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، به‌عنوان رییس اتاق انتخاب شد. یونس ژائله ۹۵ رای و حسین پیرمؤذن هم ۶۲ رای به دست آوردند.
نکات مهم و محوری رای صادره آن به این شرح است:
۱- مهر تایید بر نظر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران، در تایید صلاحیت داوطلبان هیات‌رییسه اتاق ایران.
۲- غیرقابل استناد بودن نظر مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۳- عدم شمول مقررات قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس نسبت به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران.
۴- تصریح به اینکه انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با رعایت کامل قانون و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
۵- تصریح به واهی و بی‌اساس بودن شکایت، از دیگر محورهای اساسی و اصولی قرار صادره است.
باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیه‌سازی برای این نهاد بخش خصوصی دست می‌کشند یا همچنان به روش‌های دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد.

وقتی زمان هم چیزی را حل نمی‌کند
با این حال، فشار رسانه‌های نزدیک به دولت بر اتاق ایران تداوم یافت. با وجود اینکه همه تصور می‌کردند در روز انتخابات هیات‌رییسه، اختلافات پس از حدود ۵ماه پایان یافته، اوضاع وخیم‌تر هم شد. به گواه شواهد، منشأ اصلی اختلافات میان اعضای اتاق ایران – نه اعضای هیات نمایندگان- آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی است که از نظر قانونی مشکلاتی داشت و با عجله تصویب شد، تا جایی که قبل از رای‌گیری برخی از نمایندگان به این مساله اشاره کردند. به گفته آنان، آیین‌نامه مذکور از نظر قانونی ایراداتی داشت. برای مثال، شروط وضع‌شده برای کاندیداتوری با قوانین اساسی در مغایرت بود. در قانون اساسی، تا زمانی که جرم فردی محرز نشده باشد، اصل بر برائت آن فرد است و نمی‌توان کسی را که مرتکب جرم نشده‌ از حقوقی مانند کاندیداتوری محروم کرد.
در اینجا لازم است توضیح دهیم که با وجود این، هیات‌‌‌‌‌‌ نمایندگان فعلی اتاق براساس همین شروط هم حق شرکت در انتخابات را داشتند و تمامی مراحل فرآیند انتخابات نیز با تایید انجمن نظارت بر انتخابات انجام شد. انجمن نظارت بر انتخابات، خود منصوب شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. با همه این اوصاف، آنچه واضح و مبرهن است آن است که تصویب بدون تامل آیین‌نامه انتخاباتی که شروطی مانند تایید صلاحیت کاندیداها در آن بود، یکی از اصلی‌ترین دلایل حواشی اخیر اتاق بازرگانی است. آیین‌نامه انتخاباتی که همین جریان اپوزیسیون اتاق، عامل اصلی تصویب عجولانه آن بود‌ و موجب حذف بسیاری از چهره‌های شناخته شده جریان رقیب اپوزیسیون اتاق مانند مسعود خوانساری و سیده فاطمه مقیمی (دو نفر از اعضای هیات‌رییسه قبلی اتاق تهران) شد.

اقلیتی پر‌حاشیه
برخی از اعضای هیات نمایندگان معتقدند سابقه این کشمکش به قبل‌تر بازمی‌گردد و اقلیتی که در انتخابات ناکام ماندند، حاشیه‌سازی کردند. مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این خصوص گفته بود که ماجرا بیش از اندازه وارد حاشیه شده است. این مساله را پنج سال پیش هم داشتیم. تاریخچه این قضیه به گروه‌هایی بازمی‌گردد که سه دوره قبل در اتاق بودند و از تاریخی از یکدیگر جدا شدند.
عباد ادامه داد: گروهی پیروز شده و گروهی باخته است؛ گروهی که همیشه شکست خورده، به روش‌های مختلف، دستاویز پیدا کرده و این اواخر از روش‌های غیراخلاقی که هنوز از خاطرمان نرفته است هم کمک گرفته‌اند. شایعه فساد ۱۵۰۰ میلیارد دلاری اتاق بازرگانی یکی از همین روش‌های غیراخلاقی است. این گروه، در سال‌های اخیر برای حضور در اتاق، اقداماتی مانند استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف انجام دادند.
او اظهار کرد: در حال حاضر، همه تمرکزها به سمت آقای سلاح‌ورزی رفت. با توجه به اینکه وی، رییس اتاق ایران هم شده‌اند گروه رقیب ایشان از این انتخاب خوشحال نشدند و این مسائل را مطرح کردند. او همچنین توضیح داد: خیلی از این مسائل تنها در فضای مجازی رخ داد. وگرنه می‌دانیم که قرار نیست هیچ اتفاق خاصی رخ دهد‌ و این مسائل صرفا مربوط به همان شبکه‌های مجازی است‌ و اگر از برخی گروه‌های مختلف خارج شوید، متوجه می‌شوید این مسائل تنها شیطنت‌های رسانه‌ای افرادی مشخص است. آنها ابتدا مسائل سیاسی را دستاویز خود کردند و این اواخر هم مساله فساد مالی را پیش کشیدند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: این در حالی است که سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بودند. یک سال است که افراد مختلف درباره فساد ایشان ادعاهایی مطرح می‌کنند، اما هیچ ‌وقت سندی افشا نشد.
با وجود اینکه ایشان نایب‌رییسی بود که پل بین مخالفان و گروه‌های دیگر اتاق بود و تعادل اتاق را حفظ می‌کرد، حالا متهم به فساد شده است. از طرف دیگر ایشان مورد اعتماد بخش زیادی از فعالان هستند؛ انتخابات هم کاملا قانونی بوده و طبق قانون هیچ نهادی نمی‌تواند انتخابات را باطل کند.