به هر تفسیر نشست علنی صبح روز گذشته مجلس در حالی با دستور کار رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه و گزارشی که کمیسیون تلفیق در این رابطه تهیه کرده بود، آغاز شد که در ابتدای این نشست علنی، با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و پس از آن بود که بالاخره نوبت به سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رسید تا گزارش این کمیسیون درباره روند بررسی این لایحه و جزئیات آن را به استحضار نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس برساند.
به هر تفسیر پس از قرائت این گزارش، رحمت‌الله نوروزی به‌عنوان اولین مخالف کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به بیان دیدگاهش پرداخت و در بخشی از سخنانش در این رابطه گفت که برخی فصل‌بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد. همچنین از دیگر مخالفان، سیدمحمد مولوی بود که با تاکید بر اینکه باید برخی اهداف لایحه برنامه هفتم واقع‌بینانه‌تر شود، گفت: «با وجودی که مساله‌شناسی در لایحه به خوبی پیش‌بینی شده، اما اولویت‌بندی‌ها درست نیست.» حسین رجایی با اشاره به اینکه نمایندگان بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کردند اما در نهایت این طرح پس از رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در این مجمع رد شد، تاکید کرد که اکنون جوانان بلاتکلیف هستند. او با بیان اینکه «برنامه هفتم توسعه نیز درخصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده»، بر این مهم به‌عنوان یکی از دلایل مخالفتش با تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. تاکید سید جلیل میرمحمدی در ابراز مخالفتش با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه این بود که در این لایحه به‌جای حل مساله، موضوع روزمرگی مطرح است. مخالف دیگر کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه علیرضا پاک‌فطرت بود که در بخشی از سخنانش در این راستا یادآور شد: «در گزارش کمیسیون تلفیق توجهی به مسائل آموزشی و حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای نشده و با این وضعیت همچنان مدرک‌گرایی در اولویت قرار داشته و همچنان شاهد ادامه بیکاری فارغ‌التحصیلان خواهیم بود.»
پس از طرح دیدگاه‌های مخالفان تصویب این لایحه، نوبت به موافقان رسید؛ آنجا که ابتدا موسی غضنفرآبادی پشت تریبون رفت و با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس حدود ۸ هزار پیشنهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه طرح کردند، گفت: «روح امید و پیشرفت در همه ابعاد لایحه برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود.» در ادامه،‌ عبدالعلی رحیمی‌مظفری در موافقت با کلیات این لایحه از تغییرات انجام شده بر لایحه از سوی کمیسیون تلفیق دفاع کرد و گفت: «اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته‌ است، الان سوال دارم که آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزئیات باید به این موارد رسیدگی شود.» توجه به دیپلماسی آب و الگوی کشت، از نگاه علی جدی از نقاط قوت گزارش تلفیق لایحه برنامه هفتم بود و پس از او نیز دشتی‌اردکانی با تاکید بر مساله‌محور بودن برنامه هفتم گفت: «این لایحه قطعا معایبی دارد، اما همان‌طور که رییس اسلامی تاکید کرد، در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد تا اشکالات برطرف شود.» همچنین سید مرتضی خاتمی با تاکید بر اینکه مصوبات تلفیق نسبت به لایحه تقدیمی دولت نقاط قوت فراوانی دارد، خاطرنشان کرد: «مصوبات کمیسیون تلفیق باید در مقایسه با لایحه دولت مورد قضاوت قرار بگیرد، رد کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روند بررسی تاثیر بسزایی نخواهد داشت، زیرا در این صورت، لایحه مجددا به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد و جز اطاله وقت، تغییر چندانی در نتیجه به دنبال نخواهد داشت.»
به‌جز موافقان و مخالفان، همچنین برخی از نمایندگان در تذکرها و اخطارهای خود به بیان دیدگاه‌شان در این رابطه پرداختند، از جمله محمدتقی نقدعلی که در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: «بنا به اصل ۷۴ قانون اساسی و تفاسیری که شورای نگهبان دارد، نباید شاکله لوایحی که از دولت به مجلس می‌آید، به هم بخورد.» او اضافه کرد: «اکنون وقتی لایحه برنامه هفتم توسعه را می‌بینیم، متوجه تغییرات اساسی در لایحه می‌شویم؛ تغییراتی که در احکام این لایحه صورت گرفته و الحاقات متعدد به این لایحه باعث شده تا این لایحه از خاصیت بیفتد.» رییس مجلس اما در پاسخ به این اخطار گفت: «در بحث اینکه گفته می‌شود شاکله لایحه تغییر کرده، یک جلسه مشورتی بین دولت و هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق و رییس سازمان برنامه و بودجه و آقای دهقان تشکیل شده و آنچه که از برآورد این جلسه به بنده گفته شد این بود که شاکله لایحه به هم نخورده است.» محمدباقر قالیباف همچنین با اشاره به جلسه‌ای که در این رابطه با ابراهیم رییسی داشته، گفت: «در آن جلسه قرار شد کار را جلو ببریم و در موضوعاتی که ایراد وجود دارد همکاری برای رفع ایراد صورت گیرد.» همچنین در اخطاری دیگر علیرضا سلیمی تاکید کرد: مجلس می‌تواند در لوایح تغییراتی اعمال کند و هیچ جای قانون اساسی نگفته که مجلس باید ۱۰۰ درصد تابع لوایح باشد. مجلس ماشین امضا نیست، بلکه می‌تواند تغییرات مورد نظر را در لایحه اعمال کند.»
در ادامه جلسه علنی دیروز، محمدرضا صباغیان هم در تذکر شفاهی خود گفت: «گفته می‌شود در برنامه هفتم توسعه به مردمی‌سازی امور توجه شده در حالی که مدیریت واحد شهری که یکی از مولفه‌های اساسی در مردمی‌سازی امور است، در این لایحه مغفول مانده و به بحث تشکل‌ها و احزاب نیز در این لایحه توجه نشده است. اگر به کلیات رای ندهیم لایحه به دولت برمی‌گردد و می‌توان اصلاحات لازم را روی آن انجام داد.» در تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز به این موضوع اشاره شد که گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه به‌دلیل تشکیل کمیته‌هایی زیرنظر این کمیسیون نبوده و از سوی دیگر اعمال نظر دستگاه‌های اجرایی فرابخشی نیست و بیشتر بخشی‌نگری شده است.
همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه که در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شده بود،‌ با بیان اینکه دغدغه اصلی دولت اجرای برنامه هفتم است، درباره اهم نگرانی دولت نسبت به متن مصوبات کمیسیون تلفیق توضیحاتی ارائه کرد. داوود منظور خاطرنشان کرد: «در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.» اما محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه هم در صحبت‌های نمایندگان و هم در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره‌هایی به نقاط قوت و ضعف گزارش کمیسیون تلفیق صورت گرفت، تاکید کرد: «مجموعه گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه هفتم حتما دارای نقاط قوت و ضعفی است و ما تلاش می‌کنیم در رفت و آمد بین صحن و کمیسیون تلفیق این ایرادات را برطرف کنیم.»
با توضیحات رییس مجلس، جلسه نوبت صبح مجلس به پایان رسید و در جلسه نوبت عصر، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به‌منظور دفاع از گزارش این کمیسیون پشت تریبون رفت. محسن زنگنه گفت: «کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گام به گام با دولت پیش رفت و برخلاف آنچه در این دو هفته علیه مجلس یازدهم مطرح و به مجلس جفا شد، مجلس گام به گام با دولت پیش رفت.» این در حالی بود که در نهایت کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه به رای گذاشته شد و با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید و مجلس بررسی جزئیات لایحه برنامه را شروع کرد.