در شرایطی که کارگران- چه ساده و چه متخصص، چه کم‌سابقه و چه باسابقه- حتی بر سر رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توان چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرت چانه‌زنی بر سر افزایش حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند. چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچک‌ترین قدرتی برای پیگیری حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سر افزایش حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهارات عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبان مسوولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچک‌ترین اشرافی بر مسائل کارگری ندارند.
کافی است صحبت‌های وزیر کار را در کنار آمار بالای اعتراضات کارگری به معوقات مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودن اظهارات وزیر کار بیشتر پی ببریم. طی چند سال اخیر عمده‌ترین موضوع شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات مزدی بوده و طی ۵ ماهی که از ابتدای سال گذشته، تعداد قابل‌توجهی از اعتراضات کارگری با محوریت این موضوع اتفاق افتاده که از آن جمله می‌توان به معوقات مزدی کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن زغال‌سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. شمار این اعتراضات گویای ناتوانی کارگران در چانه‌زنی با کارفرماست؛ به بیانی دیگر، این کارگران حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌شان هم ناتوانند، چه رسد به چانه‌زنی برای افزایش حقوق!
اخراج پی در پی کارگران و نمایندگان‌شان به جرم پیگیری حقوق، یکی دیگر از آن دلایل متقنی است که می‌توان با آن خط بطلانی بر اظهارات وزیر کار کشید. نمایندگان کارگری بسیاری در طول این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با بیش از ۱۸ سال سابقه کار سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کار بالا که تنها به دلیل نمایندگی کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتن امتیازاتی چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایان بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آنها احتمالا مصداق همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» برسر افزایش حداقل حقوق چانه‌زنی کنند!
اگرچه این مورد به خوبی گویای وضع حال کارگران در کارخانه است، اما مواردی از این دست بسیار است. در طول یک سال گذشته گزارش‌هایی از اخراج و تعلیق نمایندگان کارگری در خبرها کار شده که از آن جمله می‌توان اخراج نمایندگان کارگری بخش فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه نخ البرز، اخراج نمایندگان کارگری کارخانه داروگر، اخراج سه نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد. برخی از این نمایندگان البته بعد از ماه‌ها پیگیری و دادن تعهدات بسیار توانستند به کار برگردند و برخی دیگر برای همیشه کارشان را از دست دادند.

قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته است
مرتضوی، در حالی از قدرت چانه‌زنی کارگران صحبت می‌کند که قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برای کارگران پیگیر حقوق می‌افتد.
علی اصلانی عضو هیات رییسه شورای اسلامی کار البرز در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: توقع ما از وزیر کار اجرای قانون است، نه ارائه‌ چنین راه‌حل‌هایی! قانون می‌گوید حقوق باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود که امسال هیچ‌کدام از این دو مولفه، معیار تعیین حداقل حقوق قرار نگرفت و دستمزد کارگران بسیار کمتر از آنچه که باید تعیین شد.
اصلانی ادامه می‌دهد: وقتی شورای‌عالی کار، تشکل‌های کارگری و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نمی‌توانند حقوق کارگران را زنده کنند، چگونه وزیر کار از قدرت چانه‌زنی کارگران برای افزایش حقوقشان می‌گوید؟ با استناد به منابع رسمی، چیزی حدود ۶ تا ۷ میلیون کارگر غیررسمی وجود دارد و این نشان می‌دهد که کارگران بسیاری حتی از حداقل حقوق تعیین‌شده شورای‌عالی کار نیز محروم هستند و هیچ‌کدام از مراجع قانونی نتوانسته‌اند برای آنها کاری کنند.

او به ایلنا می‌گوید: با توجه به‌عدم وجود امنیت شغلی و تعداد بالای بیکاران در جامعه، کارگران نمی‌توانند مقابل کارفرما بایستند و بگویند چون ما کارگر فنی و باتجربه هستیم، حقوقمان را افزایش دهید! کارگران تا این اندازه از توان چانه‌زنی بهره‌مند نیستند و بعد از کوچک‌ترین اعتراضی به راحتی اخراج می‌شوند و جای آنها کارگری دیگر می‌آید.
به گفته او، حتی تشکل‌های قانونی کارگری هم توان ایستادن مقابل کارفرما را ندارند. بسیاری از مواد قانونی، مثل طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت بهره‌وری، مواد مربوط به ایمنی و بهداشت محیط، در کارخانه‌ها اجرا نمی‌شود و تشکلی مثل شورای اسلامی کار هم نمی‌تواند کارفرما را وادار به اجرای این مواد قانونی کند.
هنوز تهدید به اخراج کارگران منطقه ویژه پارس جنوبی از یادمان نرفته است؛ زمانی که کارگران در اعتراض به ساعات کاری و میزان پایین ‌دستمزدشان چند روزی دست از کار کشیدند، مدیرعامل منطقه ویژه، راه‌حل مشکل را اخراج کارگران دانست و گفت: «کارگران معترض را اخراج می‌کنیم و جایشان نیروی جدید می‌آوریم!» آقای وزیر! ۴هزار کارگر برای افزایش دستمزدشان هم چانه‌زنی کردند و هم اعتراض، اما جواب‌شان یک چیز بود؛ اخراج. آنها هنوز هم در همان شرایط، با همان سختی و همان دستمزد، کار می‌کنند و هیچ قدرتی برای چانه‌زنی ندارند. اگر آن‌طور که شما می‌گویید، کارگران می‌توانستند با «توانمندی‌های‌شان» بر سر افزایش حداقل حقوق چانه بزنند، امروز بیش از نیمی از کارگران که بخشی از آنها اتفاقا نیروی کار تحصیلکرده هستند، حداقل‌بگیر نبودند.

انتقاد به ادعای پوشش ۹۹ درصدی بیمه
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در افتتاحیه یکی از بیمارستان‌های ملکی این سازمان در رشت اظهارنظری درباره وضعیت پوشش بیمه‌ای مردم ایران کرد که در جای خود قابل بررسی است. وی گفت: «بالغ بر ۹۹ درصد جامعه ایرانی تحت پوشش بیمه فراگیر هستند» و همچنین «افراد فاقد پوشش بیمه درمانی، خودشان تمایلی ندارند.» در این رابطه حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اظهارات اخیر آقای مرتضوی عجیب است. بنده احساس می‌کنم منظور ایشان این بوده که ۹۹ درصد جامعه ایرانی «باید» مشمول چتر بیمه و انواع خدمات درمانی و بازنشستگی آن باشند. اگر منظور ایشان این بوده، قطعا نظر درستی است. به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی آحاد مردم باید بیمه شوند و دولت در این زمینه تکلیف حاکمیتی دارد.
وی افزود: در این میان اگر منظور وزیر کار این بوده که هم‌اکنون ۹۹ درصد مردم ایران تحت انواع پوشش‌های بیمه درمانی و بازنشستگی هستند، باید بگوییم این اظهارنظر نادرست و غیرعلمی است. ما فقط در حوزه سازمان تامین اجتماعی، به استناد برآورد و اعتراف خود این سازمان حداقل ۴ میلیون نفر کارگر بیمه نشده غیررسمی داریم که بیمه نشدن آنها مصداق «فرار بیمه‌ای» است. این چهار میلیون و به تبع آنها خانواده ایشان، زیر چتر هیچ بیمه‌ای نیستند. به طور طبیعی، این جمعیت چهار میلیون نفری به همراه خانواده ممکن است بیش از ۱۲ درصد جامعه باشند.
صادقی اظهار کرد: از آقای مرتضوی می‌خواهیم که درباره کل کشور صحبت نکنند و آمار ارائه ندهند و به آمارهای معاونان و منصوبین خودشان رجوع کنند. به جز صندوق کشوری و لشکری و مشمولان آنها که کارکنان دولتی و نظامی هستند، در سایر صندوق‌ها نیز چنین وضعیتی داریم. برای مثال وضعیت بیمه‌ای در حوزه صندوق روستایی از نظر پوشش بدتر از صندوق تامین اجتماعی (متعلق به کارگران و کارکنان بخش خصوصی) است. بخش قابل‌توجهی از جمعیت روستایی کشور به همین ترتیب زیر هیچ چتر بیمه‌ای نیستند.
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: در ایران همچنین بیش از ۳ میلیون نفر لیست غیرواقعی بیمه داریم. یعنی فرد مزد ۱۰ و ۱۵ و حتی ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند، اما حق بیمه حداقل دستمزد توسط کارفرما پرداخت می‌شود. اگر وزیری مسلط بر اطلاعات حوزه خود است، باید به سراغ این آمارها برود. معتقدیم مشاوران اطلاعات دقیقی به وزیر نمی‌دهند.

مسیر غلط آماری
وی با بیان خاطره‌ای از دیدار رهبر معظم انقلاب با کارگران و وزیر کار در هفته کارگر گفت: به یاد دارم در جلسه رهبری با کارگران در روز کارگر نیز آقای مرتضوی آماری در حضور رهبری ارائه کرد که مقام معظم رهبری در پاسخ ایشان گفت که آن آمار چندان واقعیت ندارد و ما باید در بیان آمارها اندکی دقت کنیم. ایشان توصیه رهبر معظم انقلاب را چندان جدی نگرفتند و این مسیر غلط آماری در وزارت کار ادامه یافته است. من به ایشان برادرانه توصیه می‌کنم که تذکر مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران در سال جاری را جدی بگیرند. ایشان مطمئن باشند که هرکس به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اجرا عمل کند، نه‌تنها ضرر نمی‌کند، بلکه باعث خدمت بهتر به مردم و عدم‌زیان رساندن به آحاد جامعه می‌شود.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه گویا منظور ایشان از پوشش بیمه طرح بیمه سلامت بوده است، تصریح کرد: حتی اگر منظور بحث بیمه سلامت بوده باشد، باز این طرح بیمه نیز پوشش ۹۹ درصدی ندارد و مسوولان ذی‌ربط آن از این مساله مطلع هستند. ضمن اینکه پوشش این طرح در زمینه بیمه ضعیف‌تر از سایر بیمه‌های درمانی است و این در حالی است که دستکم در ارتباط با کارگران، قانون الزام این مساله را با استعانت از قانون اساسی و اصل ۲۹ مطرح می‌کند که ارائه خدمات درمانی رایگان الزام است.
وی افزود: اما امروزه به وضوح می‌بینیم که نه در حوزه خدمات درمان و نه در حوزه دارو، چیزی به نام درمان رایگان به ویژه برای مشمولان بیمه سلامت وجود ندارد و حجم پرداخت از جیب، در خدمات درمان و خرید دارو با قیمت آزاد چنان زیاد است که گویی بیمه‌ای وجود ندارد! دولت باید برای آحاد مردم درمان رایگان فراهم کند و از فروش انبوه دارو به قیمت آزاد جلوگیری به عمل آورد، اما مادام که چنین چیزی وجود ندارد، نمی‌تواند ادعای پوشش بیمه‌ای سراسری داشته باشد.

مسوولان می‌خواهند توپ را در زمین مردم بیندازند
صادقی در پاسخ به اظهارنظر دیگر وزیر کار در رشت که گفته بود «تنها کسانی که تمایل به بیمه‌شدن ندارند اکنون مشمول چتر بیمه درمانی نیستند»، اضافه کرد: وقتی مجلس تصویب کرده است که بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی حق ورود به کارگاه بدون تقاضا و طرح شکایت کارگر را ندارند، چگونه ادعای پوشش سراسری بیمه را مطرح می‌کنند. ۵/۴ میلیون نفر بدون بیمه در کشور ما که عمدتا کارگران غیررسمی و زیرزمینی هستند، خودشان نمی‌خواهند بیمه شوند یا کارفرماهای‌شان به دلیل عدم‌نظارت کافی باعث بیمه نشدن اینها شده‌اند؟ اینکه یک کارگر بگوید من نمی‌خواهم درمان ارزان و رایگان داشته باشم و در پیری حقوق بازنشستگی بگیرم، بسیار عجیب است! اینکه همان مبلغ حق بیمه را حداقل به خود او و روی مزدش نیاورند هم بسیار عجیب‌تر است!

وی افزود: به نظر می‌رسد مشکل مدیریت کلان اجرایی در حوزه تامین اجتماعی و کار وجود دارد؛ حالا اینکه مسوولان می‌خواهند توپ را در زمین مردم بیندازند، چندان درست نیست و مثل این است که به یک شناگر بگوییم دست و پای خود را ببند و حالا شنا کن! لذا توصیه می‌کنیم وزیر محترم در اظهارنظرها اندکی به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره دقیق صحبت کردن، رجوع کنند.

قدرت چانه‌زنی کارگران و تشکل‌های کارگری رو به افول
براساس گزارش مردادماه مرکز پژوهش‌های مجلس، قدرت کارگران و تشکل‌های کارگری رو به افول گذاشته است، اما جدای از آنچه این گزارش می‌گوید داده‌های میدانی نیز گواه روشنی ا‌ست بر ضعف ساختاری و بحرانی تشکل‌یابی کارگران در ایران.
این پژوهش در حالت کلی، ضعف تشکل‌ها را در چند محور کلیدی خلاصه کرده است که اولین محور، ضعف امنیت و مصونیت نمایندگی است که برآمده از عللی مانند عدم تمدید قرارداد کاری نمایندگان شجاع و مطالبه‌گر، کاهش توان چانه‌زنی کارگران در سطوح کارگاهی، منطقه‌ای و ملی، ترکیب معیوب اعضا در شورای‌عالی کار و وابستگی و عدم استقلال تشکل‌های کارگری است.
محور دوم، «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» است، به این شکل که تضعیف سه‌جانبه‌گرایی به ضرر نماینده‌های تشکل‌های کارگری، گسترش کارگران فصلی و موقت و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد کشور موجب شده تا بسیاری از کارگران در ایران بدون داشتن چتر حمایتی از سوی تشکل‌ها باشند، به عبارتی تشکل‌های کارگری از بسیاری از کارگران نمایندگی نمی‌کنند و این وضعیت که همان «بحران نمایندگی» است به معنای افت «قدرت سازمانی- تشکیلاتی تشکل‌های کارگری» است.
در این گزارش، محورهای سوم و چهارم ضعف تشکل‌های کارگری، به فقدان «امنیت در بازار کار» و «امنیت در بازتولید مهارت» مربوط است که موجب شده تشکل‌های کارگری در سطح بازار کار و به شیوه‌ای عمودی، فاقد قدرت چانه‌زنی موثر برای تغییر بنیادین مناسبات کار باشند. این گزارش در تشریح شرایط کلی تشکل‌های کارگری در جهان، وضعیت فعلی را وضعیت «نگون‌بختی اتحادیه‌گرایی» نام نهاده که نشانه‌های آن کاهش نرخ تراکم تشکل‌های کارگری و پوشش ضعیف پیمان‌های جمعی در دهه‌های اخیر است. در چنین وضعیتی ا‌ست که تشکل‌های کارگری فاقد قدرت اجتماعی و سیاسی هستند و دچار فرسایش و تخریب شده‌اند. این وضعیت کلی تشکل‌های کارگری در جهان است، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکل‌های کارگری در ایران از ضعف‌های منحصر‌به‌فردی رنج می‌برند که فقدان امنیت شغلی و عدم حمایت قانونی از تشکل‌های مستقل (که نشانه‌های آشکار این ضعف در فصل ششم قانون کار به خوبی هویداست) به این شرایط ناگوار دامن زده است.
بخشی از این گزارش، دلایل این وضعیت را به کهنگی قانون کار و گذشت زمانی طولانی از تصویب نسبت داده است. باید گفت همان حداقل‌های موجود در قانون کار به دلیل شرایط ناموزون فضای روابط کار و رواج قراردادهای موقت و پیمانکاری، امکان اجرایی شدن نیافته است. در این میان، هیچ مدرکی روشن‌تر از این نیست که کارگران امروز آزادی عمل سندیکایی حتی در حد همان سه تشکل رسمی فصل ششم قانون کار را ندارند و سنگ‌اندازی‌های بسیار مقابل امر نمایندگی کارگران، مساله را به سمت امتناع کامل در تشکل‌یابی کشانده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس نظریات «رایت»، قدرت ساختاری کارگران را به دو زیرمجموعه تقسیم کرده است: «قدرت چانه‌زنی در بازار کار» که همان چانه‌زنی عمومی و سراسری کارگران به صورت فردی و جمعی در سطح اجتماع است و «قدرت چانه‌زنی در محل کار» که به معنای حق مشارکت و اعمال نظر کارگران و تشکل‌های کارگران درون کارگاه محل اشتغال است. این گزارش با تشریح ضعف چانه‌زنی اجتماعی و سراسری کارگران و مشکلات ناشی از ارتش انبوه بیکاران و فقدان مهارت‌آموزی موثر که از کارگران توانمندی چانه زدن را سلب می‌کند، سیطره شیوه‌های تولید پسافوردیستی نظام تولید از قبیل برون‌سپاری‌ها و رواج قراردادهای مثلثی (پیمانکاری) و اشکال دیگر جداسازی عمودی در سازمان تولید را عوامل موثر تضعیف چانه‌زنی کارگران در محل کار دانسته است. این گزارش معتقد است «ساختار سه‌جانبه شورای‌عالی کار به عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر جمعی در سطح ملی، پس از تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل و نحوه اداره شورای‌عالی کار موضوع ماده ۱۷۰ قانون کار در سال ۱۳۸۷ به شکلی عمیق متزلزل شده است، چراکه در این دستورالعمل، ترکیب اعضا به نفع دولت تغییر کرده و با افزایش سهم دولت، وزن و قدرت نمایندگان کارگری تضعیف شده است تا جایی که حتی بدون دو عضو نمایندگان کارگری می‌توان به جلسات شورا رسمیت بخشید».
این گزارش نتیجه گرفته که «توان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در سطوح سه‌گانه خرد (محل کار)، میانه (بازار کار) و کلان (شورای‌عالی کار)، وضعیت مطلوبی ندارد».
در جای دیگری از این گزارش به «بحران نمایندگی تشکل‌های کارگری» ناشی از قدرت نفوذ پایین تشکل‌های رسمی اشاره و ادعا شده که تشکل‌های موجود تنها درصد اندکی از کارگران کشور را نمایندگی می‌کنند. برخی از این مشکلات نیز ناشی از کاستی‌های فصل ششم قانون کار و برخی ناشی از نحوه اجرای قانون و برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی است. این گزارش می‌گوید شوراهای اسلامی کار براساس استانداردهای بین‌المللی، ماهیتی تشکلی و صنفی ندارند و تاسیس آن بیش از آنکه بر پایه اصل ۲۶ قانون اساسی باشد، نشأت گرفته از اصل ۱۰۴ این قانون است و تنها یک تشکل «مشورتی و تنظیم‌گر» است.
به گفته این گزارش، این بحران نمایندگی درون کارگاهی در سطحی کلان به شورای‌عالی کار نیز منتقل می‌شود، چراکه نمایندگان کارگری این شورای کلان، از همین تشکل‌های رسمی و به طور مشخص از کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیرون می‌آیند، بنابراین نمی‌توانند نماینده واقعی کارگران باشند.
این گزارش که به خوبی نشان داده مسیر حرکت تشکل‌های کارگری از دوران مشروطه تا امروز و به طور مشخص در دهه‌های اخیر دچار یک افول ساختاری جدی شده، راهکارهایی را برای برون‌رفت از بحران تشکل‌یابی کارگران ارائه کرده است، از جمله «الزام نهادی ذی‌ربط به اصلاح سازوکارهای مصونیت‌بخشی به نمایندگان تشکل‌های کارگری براساس فصل ششم قانون کار، احیای سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و سایر نهادهای تصمیم‌گیری جمعی، ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تاسیس تعاونی‌های کارگر- مالک و گسترش قانون کار برای کارگران غیررسمی و طراحی سازوکارهای لازم برای متعهد کردن دولت‌ها به اجرای سیاست‌های اشتغال کامل…»