لایحه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور را بررسی کردبه نقل از جهان صنعت : مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرده است. دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، چه مسیری را باید طی کند؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، سه بخش «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. در ابتدای این گزارش مدل ارزیابی رویکرد برنامه به رشد اقتصادی ارزیابی شده و چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در آستانه برنامه هفتم توسعه رویکرد دولت به رفع چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در برنامه هفتم بررسی شده است. در ادامه سیاست‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی برنامه ارزیابی شده است. در نهایت احکام پیشنهادی اتاق ایران برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.
لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه
(۰۶-۱۴۰۲) که در هفتمین سال از دوره اجرای قانون برنامه ششم در دست بررسی است، هفتمین تلاش دولت در طول سال‌های پس از خاتمه جنگ تحمیلی برای دستیابی به بهبود پایدار کیفیت زندگی ایرانیان و نیز جبران عقب‌ماندگی نسبت به سایر اقتصادهای جهان محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که پس از شکست سه برنامه توسعه گذشته در دستیابی به رشد سریع (متوسط سالانه ۸ درصد) تهیه شده و درصدد جبران شکست‌های گذشته و تحقق رشد ۸ درصدی با آن تحولی است که میتوان دستیابی به «چرخش‌های تحول‌آفرین» خواند.
باوجود چشم‌انداز امیدبخشی که مقدمه لایحه برنامه با ادعای توجه به مسائل مبتلابه کشور و ارائه راهکار برای آنها ترسیم می‌کند، عدم ارتباط میان مطالعات پشتیبان و احکام لایحه و از آن مهم‌تر تغییرات جدی نسخه‌های پیش‌نویس و نهایی لایحه، ادعای طراحی احکام لایحه بر یک مبنای نظری محکم را با ابهامات جدی روبه‌رو می‌کند. در واقع عدم انتشار سند مشخصی به عنوان سند برنامه که مبنای شناسایی گلوگاه‌های قانونی تحقق اهداف برنامه و سپس ارائه لایحه احکام برنامه باشد، موجب می‌شود که ارزیابی برنامه‌ای احکام مذکور به سختی ممکن باشد. با وجود این، از آنجا که یک «برنامه توسعه» در تحلیل نهایی «دستورکاری برای آینده» و ابزاری برای ایجاد هماهنگی‌های میان‌مدت است، ارزیابی احکام برنامه از منظر توسعه‌ای هنگامی مطلوب است که با ترسیم چارچوب‌های بنیادین برنامه برای ایجاد هماهنگی میان اقدامات سطوح و دستگاه‌های مختلف همراه باشد.
با وجود ابهامات و دشواری‌های ارزیابی تحلیلی سند مذکور، بررسی حاضر، رویکرد لایحه مذکور را برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد.
پرسش اصلی گزارش این است که اگر رشد اقتصادی سریع مورد توجه برنامه است، آیا احکام ارائه‌شده با اقتضائات دستیابی به این هدف انطباق دارد؟ چه ارزیابی‌ای از این الگوی رشد میتوان داشت و چه توصیه‌هایی برای بهبود آن در فرآیند تصویب و اجرا میتوان ارائه داد؟ یک الگوی رشد سریع، باید واجد چه ویژگی‌هایی باشد؟ با توجه به دستاوردهای نظری ادبیات رشد و توسعه چه الگویی برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران میتوان ارائه داد؟ در گام دوم، اگر احکام ارائه‌شده در لایحه، با همین هدف طراحی شده‌اند، این احکام، سرجمع چه الگویی از رشد را نشان می‌دهند؟ آیا این الگوی رشد، الگویی قابل دفاع است؟ آیا قابلیت تحقق نتایج را دارد؟
در گام سوم، با توجه به اینکه برنامه توسعه، سندی است که از یک‌سو واجد دستورهایی برای اقدامات بخش‌های دولتی است و از سوی دیگر، اقدامات ارشادی دولت برای تنظیم کل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعیِ میان‌مدت و حل مسائل و چالش‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی را به اطلاع عموم می‌رساند، بخش خصوصی به عنوان یکی از کارگزاران توسعه و نیز یکی از ذی‌نفعانِ اصلی آن، چه ارزیابی‌ای از این مسائل و چالش‌ها و چه توصیه‌هایی برای حل آن دارد؟
در گام چهارم، با عطف توجه به لایحه مذکور، پیشنهادات اتاق برای اصلاح و بهبود لایحه مذکور چیست؟
در بخشی از این گزارش آمده است: دستیابی به رشد سریع، مساله‌ای صرفا تکنیکی و اقتصادی نیست، بلکه واجد وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه اقتصادی تابعی خطی از انباشت سرمایه فیزیکی و مادی نیست، بلکه تابعی غیرخطی، چندمتغیره و همراه با روابط دوسویه و چندسویه از متغیرهایی چندبعدی است که تحقق توسعه در گرو ایجاد تناسب‌های تحول‌آفرین میان این متغیرها و نه لزوما انباشت سرمایه است. علاوه بر این، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلکه از منظر بخش خصوصی، نهادهای صنفی و مدنی باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع توسعه سندی است که باید مورد وفاق همه این گروه‌ها باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.
از منظر برنامه‌ریزی رشد، دولت هم یک بازیگر اقتصادی است (هم عرض بخش خصوصی) و هم نهادی است که قواعد بازی را مشخص می‌کند. در این چارچوب، دولت با استفاده از شرکت‌های دولتی می‌تواند مستقیما جریان سرمایه‌گذاری و رشد را به پیش ببرد. همچنین می‌تواند محوریت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی بسپارد و با استفاده از ابزارهای تسهیل، تنظیم، حمایت رویکردی ارشادی نسبت به این فعالیت‌ها را در پیش بگیرد و آنها را در جهت انطباق با اهداف ملیِ توسعه هدایت کند. در تعبیر دوم، اصطلاحا دولت می‌تواند با ایجاد محیط توانمندساز کسب‌و‌کار، رشد اقتصادی را با محوریت بخش خصوصی و سایر نهادهای صنفی و مدنی به پیش ببرد.
اگر دولت تلاش دارد تا سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را تقویت و رشد اقتصادی را تسریع کند نیازمند آن است که محیط عمل بنگاه‌ها و عوامل موثر بر رفتار تولید و سرمایه‌گذاری آنها را به‌صورت همه‌جانبه مورد توجه قرار دهد و اصطلاحا اگر رشد اقتصادی را تابعی از زاد و رشد بنگاه‌ها و کسبوکارها در نظر می‌گیرد، با نگاهی همه‌جانبه به عوامل موثر بر رقابت‌پذیری آنها، اقتضائات رشد و رقابت‌پذیری را برای آنها فراهم کند. به‌عبارت دیگر، دولت نه فقط در حیطه اقتصادی، بلکه در حیطه‌های مختلف باید اقتضائات رشد و توسعه بنگاه‌ها را فراهم کند.
در ادامه گزارش چالش‌های دستیابی به رشد اقتصادی در آستانه برنامه هفتم توسعه در سه سطح فراکلان، کلان و سطح بخشی بررسی داشته است.
سطح فراکلان برای رشد را میتوان به دو صورت در نظر گرفت، در درجه اول، سطح فراکلان به بسترهایی که فراتر از محیط ملی و بالاتر از سطح دولت‌ها هستند اشاره دارد. به‌هم‌پیوستگی کشورها در اقتصاد جهانی، موجب می‌شود که امروزه سطح بین‌المللی نقشی مهم در رشد و رکود اقتصادی کشورها ایفا کند. پایان جنگ سرد و استقرار نظم جدیدی که به شکل‌گیری زنجیره‌های جهانی ارزش و قرار گرفتن کشورها در طول این زنجیره‌ها کمک کرده، از یک‌سو توان دولت‌ها برای تاثیرگذاری بر اقتصاد بومی را کمرنگ و در مقابل، اثر تحولات بین‌المللی بر بازار داخلی کشورها را بیشتر کرده است؛ مساله‌ای که یک نمونه آن در تسری یافتن سریع بحران‌های اقتصادی بین‌المللی به درون محیط‌های ملی (اهمیت یافتن تاب‌آوری) و نمونه دیگر آن در قالب گسترش سریع اپیدمی‌ها (مانند کرونا) قابل مشاهده است. در درجه بعدی، سطح فراکلان، همه بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که عملکرد اقتصادی و فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری به آن وابسته است را دربر می‌گیرد.
از منظر ارتباط با محیط بین‌المللی، اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، در شرایط خاصی قرار دارد. اعمال تحریم‌ها و قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF با تنگناهای جدی در زمینه مراودات بین‌المللی روبه‌رو است و انجام هر تراکنش بین‌المللی یا هر نوع مبادله و فروش، با هزینه‌های سربار بیشتری نسبت به رقبا روبه‌رو است. واحدهای اقتصادی چه در تعاملات بین‌المللی برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای زنجیره تامین خود و چه در فروش محصولات نهایی و خدمات پس از فروش در بازار بین‌المللی، با معضلات برآمده از تحریم و لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی روبه‌رو هستند. هزینه‌های بالاتر انبارداری و حمل‌و‌نقل، مسائل و مشکلات نقل و انتقال ارز، مواجهه با ریسک‌های بالاتر مشارکت با طرف‌های خارجی، نااطمینانی مستمر نسبت به مشمول تحریم شدن و… همگی افق سرمایه‌گذاری و تجارت را نامطلوب کرده و بنگاه‌ها را در برنامه‌ریزی برای رشد سریع فعالیت‌های خود با مشکل جدی مواجه می‌کند.
علاوه بر تنگناهای تجاری، تحریم با کاهش درآمدهای دولت و بی‌ثبات کردن منابع ارزی، نوسانات گسترده نرخ ارز را به دنبال داشته است، چندان که از ابتدای آغاز برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶) تاکنون، نرخ ارز جهشی تقریبا ۱۲ برابری را تجربه کرده است. این جهش سریع بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده‌ای را برای کسبوکارها به بار می‌آورد. بر این اساس، تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و جهش‌های ارزی، زنجیره‌ای از علل را به وجود می‌آورند که نهایتا به رشد منفی یا رشد بطئی و غیرمستمر منجر می‌شود. باید توجه داشت که بی‌ثباتی نرخ ارز، هم پیامد و هم نشانه نااطمینانی‌های عمیق است. جهش نرخ ارز، از یک‌سو نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، نشانه ناتوانی ساختارهای سیاسی در مهار اقتصاد ملی است و سرمایه‌گذاران را نسبت به ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی تولید بیمناک می‌کند. از این نظر، برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد سریع اقتصادی نیازمند جهت‌گیری مشخصی در زمینه حل تنش‌های بین‌المللی و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
علاوه بر موضوع تنگناهای بین‌المللی رشد سریع، دیگر موضوع مهم در سطح فراکلان، افزایش فقر و آسیب‌های اجتماعی در طول دو برنامه پنجم و ششم توسعه است. براساس آمارهای رسمی، جمعیت زیر خط فقر ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ به حدود دو برابر افزایش پیدا کرده و جمعیت از حدود ۱۸درصد اکنون به حدود ۳۰درصد رسیده است.
جمعیت بالغ بر ۲۵ میلیونی فقرا، محملی برای بروز نارضایتی و بی‌ثباتی است. امروزه مشخص شده که رشد سریع در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری زیاد نمی‌تواند پایدار باشد، مگر آنکه همراه با وقوع این رشد، کاهش جدی فقر و کنترل نابرابری را شاهد باشیم. وقوع مکرر نارضایتی‌ها در دوره اجرای برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که برنامه هفتم توسعه باید واجد سیاست‌های متناسب و شایسته برای مواجهه با چالش‌های بستر اجتماعی رشد باشد.
در سطح کلان، همه متغیرهایی که بر ثبات اقتصاد کلان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کنند، قرار می‌گیرند.
در این حوزه، سیاست‌های پولی و مالی دولت که شاکله ثبات
اقتصاد کلان را می‌سازند در کنار مسائل محیط کسب‌و‌کار یعنی همه مقررات و رویه‌های قانونی و مقرراتی که بر فعالیت اقتصادی تاثیر می‌گذارند مورد توجه هستند.
اگر متوسط نرخ تورم در دوره اجرای برنامه‌های توسعه حدودا ۲۰درصد بوده است، اقتصاد ایران در دوره اجرای برنامه ششم توسعه (۱۴۰۲-۱۳۹۶)، تورم سالانه ۴۰ درصد را تجربه کرد. این در حالی است که ثبات اقتصاد کلان، نیازمند تورم‌های اندک یعنی کمتر از ۱۰درصد یا کمتر از ۵ درصد است. از آنجایی که تورم‌های بالا، پیش‌بینی‌پذیری متغیرها را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند، مخرب سرمایه‌گذاری است، علاوه بر آن، تورم شدید، عایدی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و خود عاملی برای انتقال منابع از تولید و فعالیت‌های اقتصادی به سوداگری روی دارایی‌ها است. فراتر از این، از آنجا که جهش‌های تورمی در سال‌های اخیر، پس از جهش‌های ارزی رخ داده، ناتوانی برنامه در کنترل نوسانات ارز، سیاست‌های پولی برنامه را متزلزل خواهد کرد، بنابراین میتوان گفت در این مورد، توفیق سیاست‌های پولی در سطح کلان، تابع توفیق در حل مسائل سطح بالاتر است.
نکته دیگر در سیاست‌های پولی، تناقض نقدینگی است. به این معنا که با وجود رشد سریع نقدینگی در تمام دوره اجرای برنامه‌های توسعه، همواره یکی از اصلی‌ترین مسائل فعالان اقتصادی، سختی دسترسی به تسهیلات و منابع بانکی عنوان شده است. تداوم این موضوع در گزارش‌های پایش فضای کسب‌و‌کار اتاق و منفی شدن خالص تشکیل سرمایه ثابت بیانگر جدی بودن این موضوع در آستانه برنامه هفتم توسعه است. اصلاح سازوکارهای بانکی، توسعه سازوکارهایی نظیر بانکداری توسعه‌ای و ارتقای کیفیت منابع بانکی، از جمله الزامات تحقق رشد اقتصادی سریع در برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود.
در حوزه سیاست‌های مالی، تامین منابع و مصارف بودجه، همواره تاثیرات جدی بر عملکرد رشد اقتصادی دارد. با توجه به محدودیت‌های ناشی از کاهش فروش نفت، مخارج عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) دولت از حدود ۴۰درصد بودجه در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۸۰ (برنامه چهارم توسعه) به حدود ۱۵درصد در سال‌های اخیر (انتهای برنامه ششم توسعه) رسیده است. بنابراین دولت برای تسریع رشد اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری دولتی با موانع جدی روبه‌رو است. از طرف دیگر، کاهش منابع و کسری بودجه شدید به استفاده از روش‌های ناپایدار تامین منابع مانند انتشار اوراق، واگذاری دارایی و تغییر پی‌درپی سیاست‌های مالیاتی منجر شده که فضای فعالیت را برای تولید و سرمایه‌گذاری نامساعد می‌کند. بنابراین برنامه هفتم نیازمند مواجهه روشمند با این مسائل است. علاوه بر نیاز برنامه هفتم به سیاست‌های پولی و مالی ثبات‌ساز، دولت نیازمند اصلاح محیط کسب‌و‌کار و تسهیل فضاست. با توجه به اینکه نتایج پیمایش‌های محیط کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که در دوره تحریم «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار» در دوره‌هایی حتی اهمیت بیشتری نسبت به «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» پیدا کرده است، بهبود محیط کسب‌و‌کار اهمیت بسزایی برای عملکرد برنامه دارد. در این چارچوب، بخشنامه‌هایی که ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت خرید و فروش کالایی را سیاستگذاری می‌کند یا حوزه‌ای که مشمول منع واردات یا صادرات می‌شود یا کالایی که مشمول قیمت‌گذاری شده یا قیمت آن تغییر می‌کند، مهم‌ترین شکل‌های بی‌ثباتی مقررات را می‌سازند. برنامه هفتم توسعه باید رویکردی روشمند برای حل معضلات این حوزه داشته باشد. همچنین اصلاح اداری، رفع مراحل اداری انجام کارها، شفافیت و پاسخگویی دولت همگی موضوعاتی هستند که در بهبود محیط کسب‌و‌کار نقش دارند.
در سطح بخشی، برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی اهمیت می‌یابد. سیاست‌های صنعتی را مداخلات آگاهانه دولت در بخش‌ها برای تسریع رشد اقتصادی دانسته‌اند. با توجه به اینکه رشد اقتصادی نه‌تنها برآمده از افزایش کمیت منابع بلکه برآمده از دستیابی به روش‌های کاراتر تولید و نیز ایجاد و توسعه فعالیت‌های جدید و کاراست، موضوع بهره‌وری در فرآیند رشد اهمیت می‌یابد. در برنامه هفتم توسعه (مشابه برنامه ششم توسعه)، تامین یک‌سوم از نرخ رشد اعلامی از محل تغییر بهره‌وری سیاستگذاری شده است. این موضوع زمانی ممکن است که کشور از استراتژی توسعه صنعتی مشخصی برخوردار باشد که رویکردهای دولت برای استقرار صنایع نوین و بهره‌ور را سیاستگذاری کرده باشد. به‌عبارت دیگر، رشد اقتصادی مستمر و سریع هنگامی اتفاق می‌افتد که نه فقط بهره‌وری فعالیت‌های موجود افزایش یابد، بلکه ساختار و ترکیب فعالیت‌های اقتصادی هم از فعالیت‌های کم‌بهر‌ه‌ور به سمت فعالیت‌های بهره‌ورتر حرکت کند.
دستیابی به استراتژی توسعه صنعتی نیازمند اقداماتی نظیر هدف‌گیری (اولویت‌بندی و تعیین صنایع پیشران)، انسجام سیاسی، انسجام دستگاهی و تنظیم توالی اقدامات است. به‌عبارت دیگر، دولت برای مداخله در بخش‌ها و سیاستگذاری در آنها ابتدا نیازمند آن است که بخش‌های هدف خود را مشخص کند تا با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت‌های اجرایی دولت، مداخلات را در کاراترین حوزه‌ها مصروف کند.
آنچه در این میان اهمیت دارد، ایجاد انسجام سیاستی میان این سیاست‌های گوناگون است؛ به گونه‌ای که اعطای مشوق‌ها، معافیت‌ها و اعمال ترجیحات به صنایع و فعالیت‌های گوناگون در راستای یکدیگر قرار داشته و موجب هم‌افزایی شوند. آخرین نکته اجرایی برای توفیق سیاست‌های بخشی، تنظیم توالی اقدامات است؛ به این معنا که اگر برنامه دستورکاری را برای پنج سال معین می‌کند، شاید همه اقدامات را نتوان به‌یک‌باره انجام داد و اساسا برخی اقدامات مقدمه انجام برخی دیگر باشند. در این چارچوب برنامه باید توالی اقدامات و سیاست‌های بخشی را مشخص کند. در ادامه تاکید شده، حداقل چهار محدودیت مهم هم باید در تدوین استراتژی و نیز برنامه‌ریزی برای تحقق رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: محدودیت‌های سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های آمایشی. برنامه هفتم برای پرهیز از تکرار سرنوشت سه برنامه گذشته، چه راهکاری را در پیش گرفته است؟ این برنامه چه آسیب‌شناسی نسبت به گذشته ارائه داده و چه تغییرهایی در سیاست میان‌مدت را برای تحقق اهداف مورد توجه قرار داده است؟
مهم‌ترین معضلات دستیابی به رشد اقتصادی از سوی دولت، تجهیز و بسیج منابع، کیفیت محیط کسب‌و‌کار، حضور و فعالیت شرکت‌های دولتی و بهره‌گیری از منابع انسانی (اشتغال) در فرآیند رشد است. اگرچه در لایحه برنامه کوشیده شده است تا احکامی برای رفع موانع رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و به ویژه مساله تامین مالی و بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد توجه قرار گرفته است، اما از منظر شرایط خاصی که برنامه هفتم توسعه در آن در حال تصویب و اجراست، این مدل ارزیابی موانع، نسبت چندانی با اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌روی رشد اقتصادی ندارد.
اقتصاد ایران در یک دهه گذشته- به ویژه در چند سال اخیر- با نااطمینانی‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده که سازوکارهای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را با موانع جدی روبه‌رو ساخته است. بر این اساس، وقوع تحریم‌های بین‌المللی، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالیFATF و نیز کلان روندهایی که در قالب تغییر محیط ژئوپولیتیک کشور قابل ردیابی است، بر فرآیند و سازوکارهای رشد موثر است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در شرایطی به مجلس ارائه شده که نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشده است، بلکه چشم‌انداز لغو آن در کوتاه‌مدت هم به چشم نمی‌خورد. فراتر از آن، جهت‌گیری مشخصی هم از سوی دولت در این زمینه اعلام نشده و فعالان اقتصادی نسبت به راهبرد میان‌مدت دولت در این زمینه، اطلاعات قابل اتکایی در دست ندارند. تجربه مذاکرات انجام شده در دو سال گذشته هم این نامشخص بودن جهت‌گیری دولت را نشان می‌دهد. بازگشت تحریم‌ها اکنون موجب شده تا در دو سال گذشته نرخ ارز بازار آزاد تا دو و نیم برابر ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش یابد و با حذف ارز مرجع، قیمت ارز برای این نوع کالاها هم بیش از ۶ برابر افزایش یابد؛ موضوعی که به تورم‌های سنگین چند سال اخیر دامن زده و همچنان که در ادبیات اقتصادی مورد تاکید است، تورم بالا خود مهم‌ترین عامل در تخریب فضای کسب‌و‌کار و عاملی برای انصراف فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری مولد است. در واقع برنامه هفتم توسعه در حالی همان هدف‌گذاری‌های برنامه قبل را تکرار کرده است که از نظر فضای تولید و سرمایه‌گذاری در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارد. اقتصاد ایران در آستانه برنامه ششم توسعه، تورم حدود ۹ درصدی را تجربه می‌کرد، حال آنکه در آستانه برنامه هفتم توسعه با تورم نزدیک به ۵۰ درصد مواجه است.
علاوه بر این، پیشران‌های رشد اقتصادی برنامه را میتوان صادرات دانست. صادرات نفت (رشد سالانه ۹ درصد) و صادرات غیر‌نفتی (رشد سالانه ۲۳ درصد). از منظر اقتصاد سیاسی، هنگامی میتوان محور توسعه را صادرات قرار داد که زیرساخت سیاسی آن فراهم باشد؛ به‌عبارت دیگر مشکلی در زمینه روابط تجاری با سایر کشورها وجود نداشته باشد. این در حالی است که شرایط تحریم با نااطمینانی‌های گسترده‌ای که ایجاد می‌کند چون مانعی در این زمینه ظاهر می‌شود. نکته مهم‌تر این است که از مطالعه لایحه به نظر نمی‌رسد دولت برنامه‌ریزی خاصی برای تحقق این میزان صادرات در شرایط تحریم داشته باشد، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی پیش‌تر هم مورد توجه برنامه‌ها یا سیاستگذاری‌های قبلی کشور بوده است و اقدامی جدید در پاسخ به شرایط کشور محسوب نمی‌شود. در واقع، برنامه در حالی پیشران رشد را بخش خارجی قرار داده که با نگاه به احکام برنامه میتوان گفت که از نظر برنامه مشکل رشد صرفا مشکلات داخلی است و هیچ ارتباطی با شرایط بیرونی ندارد. فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و معضلات محیط کسب‌و‌کار (اعم از مقررات‌گذاری و فعالیت بخش دولتی)، مهم‌ترین موانع رشد در برنامه است.
اساسا بدون برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی، تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری ناممکن است. در واقع لایحه به موضوعی ارجاع داده است که هنوز تدوین و تصویب نشده و برنامه فاقد هرگونه حکمی برای بهبود آن است.
اگر برنامه بخواهد تحول‌آفرینی در پی داشته باشد، باید فعالیت‌هایی را تقویت کند که از بهره‌وری و رقابت‌پذیری بالایی برخوردار باشد؛ به‌عبارت دیگر باید با تلاش برای تنوع‌یابی تولید بر صنایع ساخت تمرکز کند که محل بروز بهره‌وری و نوآوری است، حال آنکه در برنامه هفتم توسعه ردی از ساخت صنعتی به عنوان پیشران‌های اقتصادی نیست. بنابراین حتی اگر اقتصاد ایران به رشد سریع در کوتاه‌مدت دست پیدا کند، از آنجا که این رشد سریع، صرفا با بهره‌برداری بیشتر از منابع موجود و نه ایجاد ظرفیت‌های رقابت‌پذیر به دست می‌آید، تداوم‌بخشی به رشد سریع ممکن به نظر نمی‌رسد.در ادامه سیاست‌های پولی برنامه برای تحقق رشد اقتصادی بررسی شده و در بخش تدوین سیاست‌های پولی برنامه نیز ابتدا هدف‌گذاری‌های کمی مورد توجه قرار گرفته است. بر این مبنا، برنامه دستیابی به رشد نقدینگی سالانه ۸/۱۳ درصد در طول برنامه، تورم ۵/۹ درصد و کاهش سالانه ۲۰درصد از ناترازی بانک‌ها را هدف‌گذاری کرده است. علاوه بر این موضوع باید گفت که از نظر دولت مهم‌ترین معضلات سیاستگذاری منسجم پولی، ناترازی بانکی، عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها و بازار غیرمتشکل پولی (عدم تنظیم‌گری مناسب)، فقدان سیاستگذاری تورم و عدم سیاست ارزی است. در بخشی از گزارش آمده: یکی از موارد مطرح‌شده در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد بحث «احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها» است. برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و کنترل تورم باید ناترازی‌هایی که در نهایت خود را در رشد نقدینگی بالاتر نسبت به تولید نشان می‌دهند حل‌وفصل شود. کسری بودجه و پولی‌شدن آن یکی از مجموعه ناترازی‌های موجود و عاملی برای رشد نقدینگی بالاتر نسبت به سطح تولید است که می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تورم منجر شود.
