پايه‌هاي مالياتي جديد سوار بر موج تورم
نقشه راه نظام مالياتي ايران چيست؟يك كارشناس اقتصادي: ماليات از سپرده‌ها، ناترازي منابع بانك‌ها را تشديد مي‌كند
ندا جعفري
چند سالي است كه با كاهش درآمدهاي دولت و افت درآمدهاي نفتي، دريافت ماليات از بخش‌هاي مختلف به منظور تامين كسري بودجه با افزايش پايه‌هاي مالياتي به اجرا درآمده است؛ آنگونه كه مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس اخيرا اعلام كرده دولت در بودجه سال جاري قصد دارد تا ماليات سود سپرده بانكي از اشخاص حقوقي را به اجرا درآورد. به گفته وي بسياري از اشخاص حقوقي دارايي خود را به صورت بلندمدت در بانك‌ها نگهداري و سودهاي كلاني دريافت مي‌كنند، لذا در قانون بودجه مصوب شده تا از سود سپرده اشخاص حقوقي ماليات اخذ شود. اما اين اقدام چه آثار اقتصادي به دنبال دارد؟
الزام بر تصويب نقشه راه نظام مالياتي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين باره معتقد است؛ دولت در بخش اخذ ماليات دچار سردرگمي شده و تاكنون نقشه راه كلاني هم براي نظام مالياتي كشور تصويب نشده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: شاهد آنيم كه هر كسي كه از راه مي‌رسد يك پايه مالياتي جديد را بدون اولويت‌بندي و بدون بررسي عقلاني و منطقي و بدون ترسيم ارتباطات سيستمي در اقتصاد به پايه‌هاي قبلي مالياتي اضافه مي‌كند و شاهد يك آشفتگي در اين بخش هستيم چرا كه هر پايه مالياتي كه اضافه يا كم مي‌شود نه تنها بر ساير بازارها و متغيرهاي اقتصادي هم اثرگذار است بلكه بر سبك زندگي خانوارها و سبك فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و بخش خصوصي هم اثرگذار است.
شقاقي شهري تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود در همه دنيا نظام مالياتي سهم اصلي درآمدهاي دولت را در اختيار دارد اما در كشورهاي ديگر يك نظام مالياتي يكپارچه، سيستمي و پايدار وجود دارد كه اصلا شبيه نظام مالياتي ايران نيست چرا كه در ايران مدام پايه‌هاي مالياتي و نرخ‌ها تغيير مي‌كند و تغييرات مداوم نرخ‌ها و پايه‌هاي مالياتي باعث گرفتاري‌هاي جديد فعالين اقتصادي شده است.
نظام مالياتي كشور فاقد ثبات و پايداري است
اين اقتصاددان در مورد وظايف نظام مالياتي خاطرنشان كرد: افزايش درآمدهاي دولتي، بازتوليد ثروت و جلوگيري از فعاليت‌هاي مخل توليد و حمايت از آن از جمله وظايف نظام مالياتي است و در همه جاي دنيا هم اين ماموريت‌ها مبتني بر يك نظام مالياتي يكپارچه و منظم با در نظر گرفتن ارتباطات سيستمي تعريف شده است و از يك ثبات و پايداري هم برخوردار است تا مردم و فعالان اقتصادي تكليف خود را بدانند.
شقاقي شهري افزود: ممكن است هر شهروندي خواستار خريد يا فروش كالا و سرمايه‌اي باشد يا قصد راه‌اندازي يك فعاليت اقتصادي را داشته باشد كه تغييرات مداوم پايه‌ها و نرخ‌هاي مالياتي باعث عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد و بي‌ثباتي اقتصادي خواهد شد. برخي هم قادر نخواهند بود تصميم دقيقي براي سرمايه‌گذاري خود بگيرند از اين منظر درست است كه نظام مالياتي كشورهاي ديگر بسيار سخت‌گيرانه و حداكثري است اما در پايه‌هاي مالياتي و نرخ‌هاي‌شان ثبات وجود دارد و با انسجام و يكپارچگي همراه است.
وضعيت ماليات ستاني هر روز بدتر مي‌شود
اين كارشناس اقتصادي گفت: متاسفانه در اقتصاد ايران وضعيت ماليات‌ستاني هر روز بدتر مي‌شود و مدام نرخ‌ها و پايه‌هاي مالياتي در حال تغيير هستند كه موجب مي‌شود هيچ‌يك از فعالين اقتصادي نتوانند تصميم درستي براي آينده سرمايه‌گذاري‌شان بگيرند.
شقاقي شهري افزود: يكي از موضوعاتي كه در نظام مالياتي عنوان شد اين بود كه وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي از چند سال پيش مطرح شد و بسياري از كارشناسان اقتصادي هم اعلام كردند كه در اين شرايط چنين پايه مالياتي نه به صلاح است و نه امكان شناسايي و پياده‌سازي آن وجود دارد. امروز با وجود آنكه اين پايه مالياتي در حال اجراست اما درآمد چنداني هم از آن حاصل نشده و تنها شاهد هزينه اين پايه مالياتي در كشور هستيم زيرا برخي خواستار سرمايه‌گذاري در ساخت مسكن بودند اما به دليل اين پايه مالياتي از سرمايه‌گذاري در اين حوزه دست كشيدند.
تشديد ناترازي منابع بانك‌ها با اخذ ماليات از سپرده‌هاي حقوقي
اين اقتصاددان گفت: اينكه امروز دولت درصدد اخذ ماليات از سپرده‌هاي حقوقي شركت‌هاست هم جاي تامل دارد زيرا اينگونه مسائل بدون كار كارشناسي هزينه‌هاي زيادي به دنبال دارد و در مجموع ناترازي بانك‌هاي ما كه بسيار هم بالاست را بيشتر مي‌كند.شقاقي شهري افزود: بخشي از منابع بانك‌ها سپرده‌گذاري از سوي شركت‌هاي حقوقي است و اگر اين پايه جديد به صورت جدي مطرح و اجرايي شود ممكن است هزينه‌هاي آن بيشتر از فايده‌اش باشد. او خاطرنشان كرد: در صورتي كه مالياتي بر سپرده حقوقي شركت‌ها وضع شود و اين شركت‌ها هم سپرده‌هاي خود را از نظام بانكي خارج كنند اين مساله باعث تشديد ناترازي منابع بانك‌ها و تشديد ناترازي درآمدي و هزينه‌هاي بانك‌ها شود، مطرح كردن اينگونه مسائل چندان هم آسان نيست زيرا هركدام از اينها آثار مثبت و منفي زيادي به دنبال دارد و مي‌تواند جهت‌گيري اقتصاد كلان را با اختلال‌هاي بالايي مواجه كند كه منجر به پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد كشور شود.
محيط اقتصاد كلان مطلوب نيست
شقاقي شهري با بيان اينكه محيط اقتصاد كلان كشور چندان مطلوب نيست، افزود: نبايد سياست‌گذاران اقتصادي به اين بي‌ثباتي‌ها دامن بزند و وزارت اقتصاد وظيفه دارد نقشه راه نظام مالياتي را با يك زمان‌بندي آماده كند و كاملا انسجام و ارتباط پايه‌هاي مالياتي در آن ديده شود و هر فعال اقتصادي هم بداند كه در آينده نظام مالياتي چه اتفاقاتي رخ خواهد داد تا قدرت تصميم‌گيري داشته باشند. اين اقتصاددان گفت: بخش عمده‌اي از منابع بانك‌ها، سپرده‌هاي حقوقي است و اگر اخذ ماليات از اين سپرده‌ها انجام شود تصوير روشني از هزينه فايده بايد داشت، خروج منابع اين شركت‌ها از سيستم بانكي باعث ناترازي‌هاي بيشتر براي بانك‌ها مي‌شود، يكي ديگر از پايه‌هاي مالياتي كه قرار بود اضافه شود ماليات بر سوداگري است اينكه دولت يك بار تورم را بر سفره‌هاي مردم تحميل كند و از اين تورم هم بخواهد ماليات اخذ كند اصلا عادلانه نيست و از عدالت به دور است.
الزام بر ارايه تصويري روشن از نظام مالياتي كشور
شقاقي شهري تصريح كرد: بازي با نظام مالياتي كشور و ايجاد آشفتگي و بي‌نظمي و هرج و مرج در اين نظام بدون يك تصوير‌سازي روشن از آينده نظام مالياتي و بدون ارتباطات نظام‌مند و بدون تصويري واضح از متغيرهاي نظام مالياتي مي‌تواند منجر به بي‌ثباتي و پيش‌بيني‌ناپذيري اقتصاد شود و اختلال نظام كلان اقتصادي را هم در پي دارد.او افزود: يكي از حقوق مهم شهروندان يك كشور اين است كه تصويري روشن از نظام مالياتي داشته باشند كه اين موضوع يكي از وظايف وزارت اقتصاد است تا اين نقشه نظام مالياتي را به صورت شفاف و نظام‌بندي شده اعلام كند و بگويد چند پايه مالياتي را در چه سال‌هايي و با چه هدفي قرار است بر پايه‌هاي ديگر مالياتي اضافه كنند تا فعالين اقتصادي هم از امروز بتوانند براي آينده سرمايه‌گذاري خود تصميم‌گيري كنند.
دستكاري پايه‌هاي مالياتي آشفتگي اقتصاد كلان را به دنبال دارد
اين اقتصاددان با بيان اينكه بايد يك تصوير حداقل 10 ساله از نظام مالياتي كشور ارايه شود، ادامه داد: اگر فعالين اقتصادي از تغييرات پايه‌هاي مالياتي در آينده مطلع باشند از امروز مي‌توانند تصميم اقتصادي شفافي بگيرند، اما زماني كه بدون برنامه‌ريزي و به صورت يك‌باره يك پايه مالياتي اضافه يا كم شود و نرخ مالياتي هم تغيير كند هزينه سنگيني را بر كشور تحميل خواهد كرد و نارضايتي مردم و بي‌عدالتي در نظام مالياتي را هم به دنبال دارد.او افزود: دستكاري پايه‌هاي مالياتي مي‌تواند منجر به آشفتگي بيشتر اقتصاد كلان شود. اقتصاد كلان ايران به اندازه كافي از متغيرهاي تحريمي و متغيرهاي بيرون مرزها و … بي‌ثبات شده است و سياست‌گذاران اقتصادي نبايد بيش از اين به اين بي‌ثباتي‌ها دامن بزنند و ضرورت دارد تا نگاه كارشناسي عميقي از سوي بانك مركزي صورت گيرد تا مشخص شود هزينه- فايده چنين پايه مالياتي (اخذ ماليات از سپرده‌هاي حقوقي) بر وضعيت منابع بانك‌ها چه خواهد بود.
