«جهان‌صنعت»- با توجه به اینکه ۲۵ تیر ماه روز تامین اجتماعی است و از امروز هفته تامین اجتماعی آغاز شده، کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بار دیگر به بیان نقایص موادی از لایحه هفتم برنامه توسعه پرداختند و اعلام کردند که این مواد از این برنامه به طور کلی سازمان تامین اجتماعی را از ریشه به هم می‌ریزد. این در حالی است که بیش از ۵۴ درصد مردم تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند، به طوری که می‌توان گفت اجرای موادی از لایحه برنامه توسعه هفتم، به ضرر تامین اجتماعی و مردم تمام خواهد شد. در این راستا همچنین کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی به مناسبت هفته تامین اجتماعی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: سال‌ها مدیران ارشد نامرتبط با حوزه تامین اجتماعی و خارج از بدنه سازمان سکانداری این سازمان عظیم را به دست گرفتند و با وارد کردن مدیران میانی ناآشنا با مبانی سازمان از خارج از سازمان، ضربات جبران‌ناپذیری را به این سازمان بزرگ وارد کردند.
در این بیانیه با اشاره به مشکلات این سازمان در گذشته‌های نه‌چندان دور طی دو دهه اخیر، بیان شده است: اختلافات بین بعضی از مدیران عامل با معاونان منصوب خودشان منجر به تصمیم‌گیری‌هایی شد که با مداخله غیرتخصصی توسط مدیرعامل وقت در حوزه درمان و عزل‌ونصب‌های بدون هماهنگی با معاون درمان وقت عملا موجب تخریب معاونت درمان و تضعیف شاکله این معاونت (معاونت درمان سازمان) شد و در نهایت با تغییر ساختار تشکیلاتی معاونت درمان تیر خلاص را به این معاونت شلیک کردند؛ اتفاقی که پس از روشن شدن عواقب منفی آن هیچ‌کس حاضر به گردن گرفتن آن نبود و این ساختار غلط همچنان به مثابه سنگی که نادانی به ته چاهی پرتاب می‌کند همچنان گریبانگیر حوزه معاونت درمان در سازمان تامین اجتماعی است.
در ادامه این متن تصریح شده است: اخیرا بر اساس شنیده‌ها مدیر ارشدی تهدید به تعطیل کردن بخش درمان کرده است که نشان‌دهنده اوج ناآگاهی نامبرده از مبانی قانونی وجود درمان مستقیم دارد و اینکه چنین اقدامی خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی از نامبرده یا هر کس دیگری است که چنین دستوری صادر کند؛ بماند که تبعات امنیتی و ناآرامی‌های اجتماعی… کشور را فرا خواهد گرفت.
در ادامه بیانیه آمده است: طی سالیان اخیر به ویژه پس از همان تغییر در اساسنامه در سال ۱۳۸۹، مدیران دولتی منصوب در سازمان تامین اجتماعی فراموش کردند که منابع این سازمان متعلق به بیمه‌شدگان و کارفرمایانی است که با پرداخت حق بیمه، این سازمان و منابع آن را شکل داده‌اند و این مدیران فقط به نمایندگی از این افراد وظیفه اداره بهینه سازمان و منابع آن را به عهده دارند و مالک این منابع نیستند.

نارضایتی جامعه کارگری و حقوق‌بگیر
در این رابطه دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با بیان اینکه دولت‌ها موظف هستند پایان هر سال بر اساس تورم و سبد هزینه، حداقل دستمزد را تصویب و اعلام کنند، عنوان کرد: امسال برخلاف همه سال‌ها حداقل دستمزد برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سطوح بالاتر ۲۱ درصد اعلام شده که خلاف قانون کار و قانون اساسی است. گروه حقوق‌بگیر مطالبات قبلی هم دارند.
سیدحسین رسولی ادامه داد: یک خانواده ۴ نفره ۳۰ میلیون هزینه دارد، اما مزد کارگر ۹ میلیون است که با این مبلغ تنها ۹ روز می‌تواند زندگی کند. این موضوع نیز خلاف قانون کار است. روز‌به‌روز سفره کارگران کوچک‌تر و سرمایه سرمایه‌داران بیشتر می‌شود و دلالان نیز به راحتی زندگی می‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان‌رضوی اضافه کرد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیان می‌کند که زندگی هر بازنشسته حداقل‌بگیر باید تامین شود. دولت بیان کرده که تورم را در سطح ۲۱ درصد قرار می‌دهد و اگر این کار را انجام نداد، شورای‌عالی کار دوباره تشکیل جلسه می‌دهد، اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ناراضی است.
وی با اشاره به اینکه موادی از لایحه هفتم برنامه توسعه به طور کلی سازمان تامین اجتماعی را از ریشه به هم می‌ریزد، تصریح کرد: در فصل یک ماده ۴ بند ۳ بیان شده که وصول حق بیمه باید توسط امور مالیاتی و دارایی انجام شود که این برخلاف دستورات مقام معظم رهبری است. در فصل یک ماده ۵ بند ب ممنوعیت رفع دیون دولت از طریق واگذاری سهام به تامین اجتماعی اعلام شده، دولت بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارد و کارگران حاضر شده‌اند سهام بگیرند، اما این کار را ممنوع کردند. این حکم نیز مغایر با سیاست‌های کلی رهبری است.
رسولی اظهار کرد: در فصل سه ماده ۳۰ اعلام شده که پیمانکاران می‌توانند ۵۰ درصد حقوق را پرداخت کنند. در فصل پنج ماده ۲۹ بند ب بیان شده که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید به صورت غیر‌مرکب یعنی براساس بدهی سال‌های قبل پرداخت شود. ماده ۶۶ نیز سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۵ سال افزایش داده؛ یعنی سن بازنشستگی هر سال ۶ ماه افزایش پیدا کند که خلاف قانون است.

حداقل سن بازنشستگی ۵۳ سال!
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی افزود: در تبصره ۲ ماده ۶ بیان شده که حداقل سن بازنشستگی باید ۵۳ سال باشد، در حالی که اکنون کارگر با ۳۰ سال حق بیمه می‌تواند در ۵۰ سالگی بازنشسته شود. تبصره ۵ نیز حداقل سن بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور را برای زنان ۴۵ سال اعلام کرده در حالی که کار سخت و زیان‌آور برای زنان ممنوع بوده، این سن برای مردان نیز ۵۰ سال است، در صورتی که مشاغل سخت و زیان‌آور سن ندارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر میزان محاسبه بازنشستگی دو سال آخر کار بوده، اما ماده ۶۷ این میزان را به ۵ سال افزایش داده است. ماده ۶۹ برای بیمه قالیبافی که در گذشته ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شده اکنون میزان ۵۰ درصد را اعلام کرده است. در گذشته سال‌های سربازی کارگری که قبل از سربازی بیمه بوده جزو سابقه بیمه وی محاسبه می‌شده، اما در ماده ۷۳ بیان شده که باید تمام بیمه را خودش پرداخت کند. تبصره یک ماده ۶۵ نیز اعلام کرده افرادی که بیش از میزان تعیین‌شده حقوق می‌گیرند باید به جای ۷ درصد، ۱۰ درصد حق بیمه پرداخت کنند.
رسولی گفت: ما شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم، اما دیوان شکایت را رد کرده است. روز ۲۵ تیر کارگران برنامه‌ای برای دفاع از حق خود خواهند داشت. در استان چهار نماینده در کمیسیون تلفیق داریم که می‌توانند لایحه را رد کنند تا در صحن علنی مشکلات راحت‌تر حل شود. ما در این رابطه مذاکراتی با نماینده‌ها داشتیم.

به جای دفاع از افزایش سن بازنشستگی، مشکلات درمان را حل کنید!
در این رابطه یک فعال کارگری گفت: وقتی از مدیریت مستقل صندوق صحبت می‌کنیم، برای چنین مواقعی می‌گوییم. اگر مدیر صندوق تامین اجتماعی مستقل از دولت بود، امروز به جای حمایت بی‌چون و چرا از دولت و ایستادن مقابل کارگران و بازنشستگان در کنار آنها می‌ایستاد و به جای توافق بر سر این مواد ضدکارگری، با کارگران و بازنشستگان برای ایستادن مقابل این مواد به توافق می‌رسید.عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در دفاع از برنامه‌ توسعه هفتم گفت: آقای موسوی به تازگی در صحبت‌های‌شان ادعا کرده‌اند که با کانون‌های بازنشستگی بر سر برنامه هفتم توسعه به توافق رسیده‌اند. ایشان از کدام توافق صحبت می‌کنند؟ آیا منظورشان افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری و مواد ضدکارگری در این برنامه است؟ توافق بر سر این مواد یعنی توافق بر سر زندگی کارگران که ما در مقابل چنین توافقی می‌ایستیم! این فعال کارگری گفت: کارگران به اندازه‌ کافی از مشکلات معیشتی رنج می‌برند که با افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ مستمری از دو سال به ۵ سال این مشکلات بیشتر خواهد شد. همچنین یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران و بازنشستگان هزینه درمان آنهاست که با وجود پرداخت ۳ بار حق بیمه همچنان از هزینه‌های سنگین درمان رنج می‌برند. امروز بیمارستان‌های تامین اجتماعی با کمبود یک‌سوم نیرو کار می‌کنند و پزشک متخصص به اندازه کافی در این بیمارستان‌ها نیست. مدیرعامل تامین اجتماعی به جای توافق بر سر این مواد ضدکارگری، مشکلات درمان را حل کند. دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: در حالی که ادعا می‌شود برخی مواد برنامه‌ هفتم توسعه برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق‌ها نوشته شده، در ماده ۴ این برنامه امکان وصول حق بیمه به سازمان امور مالیاتی داده شده که این کار مدیریت منابع صندوق را دشوارتر و مشکلات کمبود منابع را بیشتر می‌کند. رییس سازمان تامین اجتماعی بر سر این مواد به توافق رسیده است؟
دولت باعث عبور صندوق‌های بازنشستگی از بحران شد؟
در این باره اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی بحران‌ها در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در گذشته گفت: با تمهیدات اقتصادی و اصلاح تراز تجاری کشور، ظرف این ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم، از این بحران‌ها عبور کردیم.
سیدصولت مرتضوی افزود: در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اقتصاد کشور را در آستانه بحران قرار داده بود که به خاطر چنین مشکلاتی، کسری بودجه این صندوق‌ها به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. البته این دولت باعث عبور این نهادهای بیمه‌گر از این وضعیت شده است.وی ادامه داد: تلاش دولت سیزدهم این است که موانع و مشکلات کشور را برطرف کند و برای رفع این موانع در گام نخست، همدلی و همراهی گروه‌های مختلف جامعه نیاز است که این مهم با هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور ملت ایران در عرصه‌های مختلف ماندگار و جاودانه خواهد شد و این مسائل علاوه بر انسجام داخلی، زمینه رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.مرتضوی اظهار کرد: همچنین باید در حوزه اقتصادی به ظرفیت رساندن امکانات داخلی نگریست و برای رسیدن به این مهم، نیاز به تامین زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات است.
وی اضافه کرد: در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم، رییس‌جمهوری پرچم دیپلماسی خارجی را برداشته و با کشورهای مختلف در سراسر جهان ارتباط بسیار مهمی برای برون‌رفت از مشکلات برقرار کرده است. امروز صادرات نفت و میعانات نفتی ما به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. پس از یک دهه رشد منفی حوزه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور، امروز مثبت شده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این دولت به صورت شبانه‌روزی برای مهار تورم در کشور تلاش جدی دارد، اظهار کرد: تامین حداقل معیشت بازنشستگی، خواسته بحق جامعه بازنشستگان است. به همین منظور تلاش‌های مطلوبی در راستای ثبات قیمت کالاها در حوزه اقتصادی انجام شده است و به دنبال این شرایط جامعه بازنشستگی وضعیت معیشتی بهتری را تجربه خواهد کرد.وی تاکید کرد: بررسی مشکلات و رفع آنها باید در اولویت کاری مسوولان قرار گیرد. در گام نخست حداقل یک نفر از منتخبان بازنشستگان با اصلاح ضوابط و آیین‌نامه‌ها عضو هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی می‌شود.
مرتضوی گفت: بازنشستگان باید در تمام محافل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند به همین منظور دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خدمت جامعه بازنشستگی است، چون معتقدیم خدمات‌رسانی به جامعه بازنشستگان شرف و اعتبار را برای ما به دنبال دارد.