ارسال نامه به مجلس شورای اسلامی

و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت درج در برنامه هفتم

 در پی برگزاری دیدار نوروزی انجمن مدیران صنایع و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد ایران و راهکارهای برون رفت از وضعین دشوار اقتصادی، با توجه به در پیش بودن رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا طی نامه ای نکاتی جهت درج در برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

انجمن طی نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید تهیه و ارسال نمود به این امید که این پیشنهادات در فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد. جهت مشاهده متن کامل نامه اینجا کلیک کنید)

در این نامه موضوعات زیر جهت درج در برنامه هفتم پیشنهاد شده است:

در حوزه سازوکار بازار و نظام قیمتها

• منع دولت از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمتگذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازار انحصاری) و حمایتهای قیمتی در نهاده هایی مانند انرژی و آب و خوراک صنایع بر اساس اولویتهای تعیین شده در استراتژی توسعه صنعتی
• انحلال سازمانها و نهادهای اثرگذار در تعیین قیمت از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی (در خصوص تنظیم قواعد قیمتگذاری صرفا توسط شورای رقابت و تنظیم گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شوند.)
• ممنوعیت قیمتگذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و الزام دولت و شرکتهای دولتی به فروش ارزهای حاصله از طریق نظام بانکی و از طریق سامانه های رسمی کشور
• ممنوعیت تعیین دستوری نرخ سود بانکی

در حوزه تقسیم کار بین بخشهای اقتصادی

• فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردلتی (شبه دولتی) منحصر به حوزه هایی شود که بخش خصوصی، توان یا تمایل فعالیت در آنها را ندارد.
• کلیه دستگاه های اجرایی و نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی ملزم به واگذاری 80 درصد مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی وابسته به خود به بخش خصوصی شوند.

ثبات قوانین و مقررات

• تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری که در طول برنامه ایجاد یا به بهر برداری می رسند، ممنوع شود.
• دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل 5 ساله فرمول یا روش قیمتگذاری انرژی یا خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت مورد استفاده این طرح ها را تعیین کند و تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

ساماندهی سیاستهای ارزی و تجاری

• نااطمینانی و ریسکهای ارزی فراروی فعالان اقتصادی از طریق تخصیص بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی های ارزی صندوق توسعه، پوشش داده شود.
• ممنوعیت اعمال محدودیت مقداری بر صادرات، به دلیل کنترل قیمتهای داخلی، تنظیم بازار و غیره در طول برنامه هفتم
• پیمان سپاری ارزی حداقل درباره صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات دانش بنیان ممنوع شود.

بهبود محیط کسب و کار

• توسعه دولت الکترونیک به واسطه الکترونیکی کردن حداقل 80 درصد از فرایندهای اداری حضوری، از جمله فرایند ثبت شخص حقوقی بر پایه امضای الکترونیکی
• تجمیع و ادغام و یا انحلال شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور اداره می شوند و انتقال مسئولیتهای آنها به وزرا
• الزام قوه قضاییه و دولت به تشکیل دادگاه های تجاری، علاوه بر تهران در سایر استانها
• تفکیک امور تصدی و حاکمیتی مربوط به ثبت شرکتها و واگذاری امور تصدی به اتاق های بازرگانی و تعاون

همچنین پذیرش هزینه واقعی استهلاک، پرداخت تسهیلات از طریق ارتقای نظام اعتبارسنجی در شبکه بانکی، در نظر گرفتن نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم نشده شرکتها به حساب سرمایه، اولویت در تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی، امکانپذیر ساختن تهاتر زنجیره بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی با بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی از طریق اوراق

و از همه مهمتر: تنش زدایی در روابط با قدرت های مختلف و عضویت در معاهدات بین المللی نظیر گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، کنوانسیون پالرمو و غیره، زمینه های استفاده از سرمایه های خارجی، افزایش همکاری های بین المللی، سرمایه گذاری مشترک و … فراهم شود.