شافعی پیشنهاد شد: تشکیل نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور
رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سی و دومین نشست هیات نمایندگان که روز یکشنبه ۲۴ دی‌ماه برگزار شد ضمن اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوه‌ای برای حل بحران اقتصادی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله را مطرح کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روزها وضعیت کشور در حوزه اقتصادی و زیست محیطی در وضعیت خوبی نیست و ناکارآمدی‌های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد سرمایه گذاران شده است. باید این پرسش را مطرح کرد که آیا این به معنای ناامیدی تمام و عدم وجود راه حل است؟ یقیناً پاسخ منفی است. به یمن وجود کارشناسان ارزشمند و فعالان اقتصادی فداکار در کشور مشکلات امکان حل دارند.
وی تصریح کرد: در صورت وجود اراده برای پیشرفت و با داشتن راهبرد و دیگاه‌هایی با افق طولانی مدت، در هر دولتی می‌توان با فراهم نمودن ابزارها و امکانات لازم به نقاط بهتری رسید. می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم و با تسلط عقلانیت بر مسائل اصلی و اساسی کشور، در بازه زمانی حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ساله، کشور را با توجه به منابع موجود، جزو ۱۰ اقتصاد اول دنیا تبدیل کنیم.
به گفته شافعی، امروز مشکلات بسیاری در اقتصاد داریم که حتی امنیت ما را دچار خطر کرده است. تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه‌مدت را علت اصلی این معضل می دانم. به این سخن رهبری توجه کنید: «با حرکت عادی و احیاناً خواب‌آلود و در بی سببی نمی‌شود کارهای بزرگ را انجام داد.» طبیعی است که این مدل برنامه ریزی هر کشوری را می‌تواند به سمت شرایطی سوق دهد که نمی‌شود آن را کنترل کرد.
وی اظهار داشت: مسائل حاد اقتصادی در گذری طولانی منجر به بازشدن دمل چرکین شده است که موجب نارضایتی‌های اخیر است. شفاف سازی لازمه خروج از این بحران است. برای حل پایدار و ریشه‌ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتدا شرایط موجود در جامعه را بپذیریم و شفاف و روشن از واقعیات سخن بگوییم؛ چرا که اگر اینگونه عمل نکنیم همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن معضلات است. افزایش فسادها و نابرابری‌های فراوان و گسترش فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد و جاماندن از توسعه، همه مواردی هستند که از سال‌ها پیش هم از سوی کارشناسان متعهد کشور و هم از سوی بخش خصوصی بیان شده است. بستر نامناسب اقتصادی کنونی کشور در جهانی که سرعت تغییرات از صد سال به یک سال رسیده و تغییرات لحظه‌ای است و باید لحظه‌ای تصمیم گیری و قضاوت کرد، نمی‌تواند منجر به تصمیم گیری‌های درست شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشکل مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تفسیرپذیری قوانین است که عامل تداخل در قضاوتها و تصمیم گیری‌ها شده است که این تداخل لاجرم نهاد پاسخگو را نامشخص می‌کند و توان تشخیص منبع مشکلات را از بین می‌برد.
وی اظهار داشت: فقر نظریه کاربردی در مسائل اقتصادی، صنعت و فناوری دامن‌گیر اقتصاد کشور شده است. دیدگاه‌های منفصل و جزیره‌ای نتیجه‌اش جز بحران نیست. امروز باید فداکارانه تصمیم گرفت و به نسل‌های آینده باید توجه داشت. پیشنهاد من برای برون رفت از این وضعیت، ایجاد نهادی فراقوه‌ای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور است. باید به تجربیات دیگر کشورها توجه کنیم. چین زمانی که توسعه را آغاز کرد کمیسیونی را تحت عنوان توسعه اقتصادی تشکیل داد. تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصاد، سنگاپور هیات توسعه اقتصادی، کره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصادی و مالزی هم سازمان توسعه مالزی را تشکیل دادند.
شافعی ادامه داد: با توجه به این تجربه‌ها برای تحول بنیادین در اقتصاد کشور لازم است نهاد یا سازمانی فراقوه‌ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با اذن ماده ۱۱۰ قانون اساسی شکل بگیرد. این نهاد می‌تواند تجربه موفق کشورهایی که ذکر شد را تکرار کند.
وی اظهار داشت: هیات امنای این نهاد فراقوه ای می‌تواند از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایندگان قوه مقننه و قضاییه، نمایندگان جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی و صادراتی و خدماتی از سوی اتاق‌ها و نهادهای اقتصادی باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: این نهاد فراقوه‌ای باید برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصادی تصمیم گیری کند و کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. انبوه قوانین پوسیده اقتصادی ما با شرایط مدرن امروزی مانع توسعه اقتصادی است. مصوبات این نهاد، حکم اقتصادی قلمداد شود و مجلس آنرا تصویب کند. در سایر کشورها این نهاد زیر نظر رئیس جمهور و یا نخست وزیر بوده است. من این پیشنهاد را ارائه کردم و خواهشمندم همه کارشناسان در مورد آن اعمال نظر کنند و این پیشنهاد را به سران سه قوه منتقل کنند
