تحلیل مختصر سه نماینده بخش خصوصی از اقتصاد ایران در سال گذشته و سال جاری
آنچه گذشت و آنچه در پیش روست
.
رییس اتاق تهران، نایب‌رییس اتاق ایران و یک عضو شاخص هیات نمایندگان اتاق تهران از اقدامات دولت در سال گذشته و انتظارات بخش خصوصی از دولت در سال جاری می‌گویند.
اقتصاد در سال 1395 از نگاه بخش خصوصی چه مسیری را پیمود؟ پیش‌بینی فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد در سال 1396 چگونه است؟ مهمترین اقدامی که دولت در سال 1395 به انجام رساند چه بود و حل چه مساله‌ای باید در اولویت قرار گیرد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که روزنامه «جوان» با برخی از اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران در میان گذاشته و پاسخ آنان را به این پرسش‌ها منتشر کرده است.
لزوم اتخاذ تصمیمات اساسی در کاهش بروکراسی
مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: «در سال ۹۵، نرخ رشد اقتصادي افزايش قابل توجهی يافت چون نرخ رشد در سال 94 صفر يا كمي پايين‌تر از آن بود اما اين رشد در جامعه ديده نشد و مشهود نبود. البته این رشد در برخی بخش‌ها نیز تحقق نیافت؛ از جمله بخش ساختمان که رشد آن منفي بود و بر ساير صنايع اثر منفي گذاشت. اما در مجموع با افزایش فروش نفت و رشد برخی صنایع، رشد اقتصادی در سال 1395 به حدود 6 درصد رسيد.»
خوانساری بر این عقیده است که سال 96، سال حساسي است؛ به این دلیل که احتمالاً رشد اقتصادي 95 در سال جاري تحقق نیابد زيرا قيمت نفت و ميزان فروش آن افزايش نمي‌يابد. او البته این گزاره را نیز مطرح می‌کند: «شاید بحث انتخابات، كشور را به سمت تصميم‌هاي سياسي سوق دهد و بايد ببينيم كه در صنايع چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.»
از نظر رییس اتاق تهران، مهم‌ترين اقدامی كه دولت در سال 95 به انجام رسانده، استمرار كاهش تورم بوده است. او ابراز امیدواری می‌کند که کاهش نرخ تورم استمرار یابد: «اما اقدامی كه دولت بايد درسال 96 دنبال كند اتخاذ تصميمات اساسي براي کاهش بوروكراسي اداري و حذف مجوز‌ها و اجرای این تصمیمات است. همچنين بايد سياست تك‌نرخي شدن ارز دنبال شود و به سرانجام برسد.»
۹۵، سال بيم و اميد، تأمل و انتظار بود
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز از بیم‌ها و امیدهای بخش خصوصی در سال گذشته و سال پیش رو سخن می‌گوید: «اميد به دليل اجرايي شدن برجام و بيم از اينكه نتوانيم از فرصت‌هاي ايجاد شده برجام، استفاده كنيم. در شش ماهه دوم 95در انتظار نتايج انتخابات آمريكا بوديم و پس از آن به دنبال اينكه حرف و عمل رئيس‌جمهور اين كشور محقق مي‌شود يا خير و… البته پيشرفت‌هايي در رفع تحريم‌هاي حمل و نقل، رشد صادرات محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، خروج شركت‌ها از فهرست تحريم‌ها و كاهش ريسك صادرات حاصل شد اما همچنان شاه‌بيت فعاليت‌هاي اقتصادي كه ارتباطات بانكي است، برقرار نشده و این مساله، چالش اصلي اقتصاد كشور است.»
او در ادامه چنین تصویری را از اقتصاد سال 1396 ارائه می‌کند: «در نيمه نخست سال ۹۶ انتخابات رياست‌جمهوري برگزار خواهد شد كه بسياري از تصميم‌گيري‌ها و تحولات به بعد از آن موكول مي‌شود. به نظر می‌رسد در سه چهار ماه نخست سال اقتصاد به حالت نیمه‌تعطیل درآید. اما این امیدواری وجود دارد که اين دولت حداقل نشان دهد چنين تصوري صحیح نيست.»
سلطانی با بیان اینکه دولت در سال 96 بايد اصلاح محيط كسب‌و‌كار را در رأس اقداماتش قرار دهد و جبران مافات کند، ادامه می‌دهد: «دولت در سال‌های اخیر تمام تمركز خود را بر توسعه روابط بين‌الملل و برجام قرار داد و آن را به نتيجه‌اي رساند اما انتظارات بخش خصوصي را در بهبود فضاي كسب و كار برآورده نكرد. بسیاری از موضوعات به آستانه يك تصميم نزديك شده و اميدواريم اين تصميمات قبل از انتخابات و براي سال 96 اتخاذ و عملياتي شود؛ مانند تصمیماتی که در حوزه تأمين اجتماعي، اصلاح و حذف مجوزهاي زائد و تسهيلات گمركي اتخاذ شده است.»
او می‌گوید: «دولت انتظارات بخش خصوصي را در بهبود فضاي كسب و كار برآورده نكرده و هنوز پس از ۲۱ ماه اين قانون اجرايي و احكام آن نهايي نشده است؛ در حالي كه بايد ظرف سه ماه فرایند اجرایی شدن این قانون طی می‌شد. شايد همكاري نكردن وزارتخانه‌ها در پيشرفت اندك كار دليل عدم تصميم‌گيري‌هاي به موقع بوده است. در مورد اصلاح قانون تأمين اجتماعي و ماليات‌ها نیز بايد زود‌تر تصميم‌گيري مي‌شد. لذا بخش خصوصي توقع فراهم‌سازي بستر‌هاي بهبود فضاي كسب و كار را در سال 96 دارد.»
نایب رییس اتاق ایران، شاخص‌ترين اقدامات دولت در سال 95 را پيگيري و اجرايي شدن برجام در بعد اقتصادي، كنترل و تك رقمي كردن تورم، جديت بانك مركزي در برخورد با مؤسسات اعتباري غير‌مجاز و الزام بانك‌ها به رعايت استاندارد IFRSبرشمرد.
بیم از تداوم رکود در بازارها
روزنامه جوان به سراغ اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رفته است. عسگراولادی، سال 95 را سال سال سختي توصیف می‌کند و می‌گوید: «در چهارماهه اول سال 95 وضعیت بهتري داشتيم اما در ادامه وضع بهتر نشد. دولت تدبير و اميد در سه سال اول تدابيرش خوب جواب داد ولي اميدها جواب نداد. ما با سيل سؤالات مردم درباره وضع اقتصادي مواجه هستيم. ما با وضعيت خاصي مواجه هستيم كه من اسمش را «مسادي» گذاشته‌ام، يعني بازار از وضعیت كسادي هم فراتر رفته. گاهي در بازار كسي جنسي را نمي‌خرد ولي گاهي بازار آنقدر بد است كه اجناسي كه خريده‌اند را هم برمي‌گردانند و چك‌ها را نيز پاس نمي‌كنند. اين وضعيت فعلي در بازارها‌ست كه بايد فكري براي آن كرد.»
او ادامه می‌دهد: «دولت توفيق اولیه‌ای در برجام داشت و برجام توانست آمريكا و اروپا را در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي جدا كند. اما آثار افزايش قيمت در واقعيت زندگي مردم همچنان در حال چوب زدن است ولو آنكه روي كاغذ تورم مهار شده باشد، زيرا افزايش قيمت‌ها در حوزه مواد مصرفي رخ داده و در اين بخش‌ها برخي محصولات دچار كم‌فروشي يا افت كيفيت شده است و مردم هم اينها را مي‌فهمند.»
از نظر این تاجر کهنه‌کار، تورم وقتي براي اقتصاد كشور مفيد است كه اقتصاد در رکود نباشد. او ادامه می‌دهد: «اين تورم پايين با ركود سنگين در دراز مدت ورشكستگي مي‌آورد. بيشتر كارخانجات ما با ظرفيت پايين در حال فعاليت هستند و توليدات همين كارخانجات نيز بدون مشتري است. اين همان ركود خطرناكي است كه بايد در سال 96 به آن توجه شود. لذا بهار امسال با گفتمان‌درماني دولت، بهار سختي خواهد بود، به خصوص كه قيمت نفت بالا نرفته و نفت‌هايي كه فروخته‌ايم را نيز سلف فروخته‌ايم و پولش را خرج كرده‌ايم. از سوي ديگر ما با فساد مقابله نكرده‌ايم و تيم اقتصادي كشور موفق عمل نكرده است. از همين روست كه مقام معظم رهبري فرياد اقتصاد مقاومتي را سر مي‌دهند. ایشان سال قبل گفتند: اقدام و عمل! يعني چي؟ يعني سال 94 عملي رخ نداده و معيشت مردم حل نشده و امسال نيز روي توليد و اشتغال تأكيد كرده‌اند. ما بايد مشكل توليد و اشتغال را حل كنيم تا بقيه مشكلات اعم از ازدواج و مسكن و مسائل اجتماعي حل شود.»
