فعاليت حساب‌هاي اجاره‌اي خارج از بانك‌هاست

فعاليت حساب‌هاي اجاره‌اي خارج از بانك‌هاست

تاریخ خبر: 21/12/1395

 


مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي با بيان اينكه حساب‌هاي اجاره‌يي توسط سودجويان مورد بهره‌گيري قرار مي‌گيرد، گفت: بانك مركزي شرايط افتتاح حساب را ابلاغ كرده و بعد از افتتاح اگر در خارج از بانك فعل و انفعالاتي صورت مي‌گيرد، ديگر خارج از سيستم بانكي كشور است.

عباس كمره‌اي در گفت‌وگو با ايبنا درباره مباحث مربوط به حساب‌هاي اجاره‌يي و برنامه بانك مركزي براي مقابله با اينگونه تخلفات، افزود: البته بايد يادآور شد كه بانك مركزي در همه موارد نبايد به بانك‌ها تذكر دهد؛ زيرا در سيستم بانكي كنترل‌هاي داخلي وجود دارد. بانك مركزي در حقيقت در اين بخش نظارت عاليه، نظارت مبتني بر ريسك، نظارت‌هاي در چارچوب قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي بدون ربا را دنبال مي‌كند.

مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي اظهار داشت: شرايط افتتاح حساب جاري يا هر نوع حساب ديگري را بانك مركزي احصاء و به بانك‌ها ابلاغ كرده است. حال اگر در بانك‌ها قوانين به درستي رعايت نمي‌شود و به عنوان نمونه براي متوفي حساب باز مي‌شود، بانك مركزي قانون موارد را ابلاغ كرده و نظارت عاليه بر عهده بازرسي بانك‌هاست.

كمره‌اي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي شرايط افتتاح حساب بانكي را كاملا مشخص كرده است، افزود: انواع حساب‌ها ازقبيل حساب‌هاي جاري كه شرايط خاصي دارد، مشخص است؛ ولي برخي بانك‌ها ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاري را رعايت نمي‌كنند. وي با بيان اينكه از آنجا كه مقررات مشخص شده، اگر بانك مركزي بيايد و براي هر موضوع كه بخشنامه براي آن صادر شده دوباره ورود كند، شايد امكان‌پذير نباشد و فرض بر اين است كه بانك‌ها مقررات را در اينگونه موارد رعايت مي‌كنند، اظهار داشت: بانك مركزي به صورت كلي در تمام موارد ورود پيدا نمي‌كند و نوع نظارت آن مشخص است. به‌هر حال شرايط افتتاح حساب مشخص و شكل قانوني كار روشن است و فرد با مراجعه به بانك، اسناد مورد نياز را براي افتتاح حساب ارائه مي‌كند.

به گفته كمره‌اي، بعد از افتتاح حساب در شعبه بانك وقتي از بانك خارج مي‌شويم و فعل و انفعالاتي بين افراد صورت مي‌گيرد، ديگر خارج از سيستم بانكي كشور است و شايد خود بانك مربوطه نيز مقصر نباشد و براي افتتاح حساب مقررات را به افراد اعلام مي‌كند.

مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي افزود: اينگونه مسائل تنها در بانك‌ها نيست و در مسائل مربوط به امور بازرگاني و سهامداري نيز مشاهده مي‌شود. بنابراين وقتي افراد افتتاح حساب مي‌كنند، اگر مدارك و مستندات برابر مقررات بانك باشد، كار انجام مي‌شود و اينكه بيرون بانك چه قراري وجود دارد، خارج از وظايف بانك مركزي و بانك‌هاست.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =